أحدث الأخبار مع #جمع_المخلفات


جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
وزير النقل للعاملين بجمع مخلفات السفن: «اطمئنوا لن يضار أحد»
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا بمقر وزارة النقل بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك تأكيداً على التوجه الوطني نحو دعم الطاقة النظيفة تماشيا مع التوجهات الإقليمية والدولية. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، أن الهدف من الاجتماع هو بحث متطلبات مقاولي الأشغال العاملين في نشاط جمع المخلفات، والتعرف على آليات بدء تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة والتخلص الآمن منها من خلال شركة 'آنتيبوليوشن إيجبت'، للمحافظة على البيئة البحرية التزاما بالمعايير الدولية، مع الإبقاء على نشاط مقاولي الأشغال البحرية، والعمل على دمجهم في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم، مشددا على أنه لن يضار أحد من العاملين بهذا المجال تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية …قائلاً ' فليطمئن الجميع'. وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية بملف البيئة البحرية ومسئولى شركة 'آنتيبوليوشن إيجبت' إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي المجالس النيابية بالسويس وذلك في اطار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية. وأكد الوزير أن مصر عضو نشط في جميع المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في جميع الاتفاقيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، مشددا على التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما تقرّه هذه الاتفاقيات من معايير بيئية ، موضحا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحويل جميع الموانئ المصرية إلى 'موانئ خضراء'، بما يشمل التوسع في تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر، والأمونيا السائلة، والوقود النظيف، بما يضمن تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية. وفيما يخص قناة السويس، شدد الوزير على أنها ممر ملاحي عالمي تنطبق عليه جميع القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجا يُحتذى به في التحول إلى ممر أخضر ونظيف، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للعمل على تقديم خدمة جمع المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة 'آنتيبوليوشن إيجبت'، كما تم الاتفاق على عدد من الآليات لضبط وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة. وأوضح الوزير أنه تم طرح مقترح بأن تتولى الشركة القابضة للنقل البري والبحري دور الطرف المنظم للعلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية وشركة' آنتيبوليوشن إيجبت'، بما يكفل الحفاظ على نظافة ومأمونية المياه في قناة السويس، دعما لسياسة الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بتدريب الكوادر المصرية والعاملين في هذا المجال على أفضل أساليب جمع المخلفات، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات دورية منتظمة مع جميع الأطراف المعنية لمتابعة تطورات تنفيذ المنظومة والوقوف على ما يتم إنجازه في كل مرحلة وضمان التزام جميع الجهات بالشروط البيئية والفنية المنصوص عليها، مضيفا أن هذه المتابعة تعكس حرص الدولة على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للملاحة المستدامة. ومن جهتها ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن شركة 'آنتيبوليوشن إيجيبت' تستهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، موضحة أنه تم التوافق والتنسيق مع شركة 'آنتيبوليوشن إيجيبت' على آليات التخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، وأن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، لافتة إلى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأوضحت وزيرة البيئة الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة البلدية مقارنة بالمخلفات الخطرة، حيث ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة، ويتم فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام. من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة. وأوضح رئيس الهيئة أن الرؤية العامة لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة، والتخلص منها بشكل آمن اعتمدت على الشراكة مع مجموعة' V 'اليونانية لضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة من منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة دون تحميل الدولة أية أعباء، حيث تعتزم الشركة ضخ 150 مليون دولار على مدار ٧ سنوات لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة. ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة إلى جميع مقاولي الأشغال البحرية بأنه لن يضار أحد بل سيتم العمل على تقييم مستوى الخدمة ومراجعة ما تحقق بشكل دوري، منوها بأن التعاقد يشتمل على شرط جزائي بفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بما هو منصوص عليه، مشيرا إلى أن الخدمة سيتم فرضها على جميع السفن العابرة للقناة بصورة إجبارية مما يعني زيادة عدد عمليات جمع وإزالة المخلفات وبالتالي زيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية. ومن جهته ، قدم فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة (V Group) اليونانية المالكة لشركة Antipollution اليونانية خلال الاجتماع عرضا تفصيليا عن تكنولوجيا جمع المخلفات و التخلص الآمن، والمراحل التي تستهدفها الشركة وحجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها، معربا عن فخره بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس من خلال شركة 'آنتيبوليوشن إيجيبت' كشركة مصرية رائدة لتقديم حلول متكاملة للجمع والتخلص الآمن من المخلفات. وأشار 'فاسيلياديس' إلى استثمار الشركة ما يزيد عن 11مليون دولار في الوحدات البحرية والأرضية المعتمدة بيئيا لتكون قادرة على بدء العمل، بالإضافة إلى وحدات متطورة للتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها بما يتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات في الممرات الحيوية. وأكد 'فاسيلياديس' التزام الشركة بتطبيق نصوص التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية حيث تم تشغيل مايزيد عن 90% من العمالة من عمالة مصرية، علاوة على التعاقد مع ٤٦ شركة من مقاولي الأشغال المحليين للاستعانة بهم وبمعداتهم البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل. وفى السياق ذاته ، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس أن شركة 'آنتيبوليوشن إيجيبت' تعد إضافة هامة لإمكانيات وقدرات قناة السويس على النحو المأمول، حيث تتيح توفير منظومة إلكترونية محكمة لتداول المخلفات وتتبعها ومراقبة آليات التخلص الآمن منها من خلال اعتمادها على تكنولوجيا متطورة ومعتمدة في هذا المجال بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية.


جريدة المال
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نواب بورسعيد يطالبون هيئة قناة السويس بإعادة النظر فى تعاقدها مع «أنتيبلوشن» اليونانية
طالبت الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد فى بيان اليوم، بإعادة النظر في تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أنتيبلوشن اليونانية لجمع المخلفات الصلبة من السفن والبحث عن آلية عادلة تضمن الحفاظ على فرص العمل لمقاولين الأشغال البحرية ، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعات الوطنية والعمالة المصرية. ووصف نواب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، التعاقد بمخالفته لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باحتكار الشركة اليونانية لتقديم خدمة جمع النفايات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة، مما ترتب عليه إقصاء عدد كبير من الشركات المصرية والأفراد الذين كانوا يعملون في هذا المجال لسنوات طويلة. وأكدت الكتلة أن هذا القرار تسبب في أضرار جسيمة للعاملين بمهنة جمع المخلفات و الذين توارثوا هذه المهنة عبر الأجيال، وأسفر عن ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة، فضلًا عن تأثيره السلبي على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المرتبطة بهذا النشاط الحيوي. وأثنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، على قرار الفريق كامل الوزير بقصر عمل الشركة على تدوير وتصنيع مخلفات قمامة السفن واستمرار عمل مقاولين الأشغال البحرية فى جمع المخلفات من السفن. وكان الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قد استجاب للجهود البرلمانية والشعبية وجمعيات الأشغال البحرية وشعب التموين والتوريدات بالغرف التجارية ومطالبهم باستمرار عمل أبناء المهنة بالسويس وبورسعيد.