أحدث الأخبار مع #جمعيةالمصدرينالأتراك
ليبانون 24
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- ليبانون 24
3.1 مليارات دولار.. قطاع السيارات يقود قاطرة الصادرات التركية في نيسان
سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا أعلى قيمة صادرات للبلاد في شهر نيسان الماضي بواقع 3.1 مليارات دولار. وبحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك ، حققت صناعة السيارات، أحد قطاعات المجموعة الصناعية في البلاد، صادرات بقيمة 3 مليارات و145 مليون و722 ألف دولار في نيسان الماضي. وتلا قطاع السيارات، قطاع الكيماويات ومنتجاتها بـ 2 مليار و615 مليون دولار، ثم قطاع الكهرباء والإلكترونيات بـ 1 مليار و382.4 مليون دولار. وكانت وجهة أعلى الصادرات التركية بشكل عام في الشهر الماضي إلى ثلاث دول أوروبية و هي ألمانيا بواقع 1.6 مليار دولار، والمملكة المتحدة بواقع مليار و42 مليون دولار، وإيطاليا بواقع مليار و9 ملايين دولار. (الأناضول)
اخبار الصباح
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اخبار الصباح
الليرة التركية في أدنى مستوى على الإطلاق وسط مخاوف التضخم
هبط سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، بعد أن أغلقت تداولات الثلاثاء على 36.701 ليرة أمام الدولار، و40.002 ليرة أمام اليورو، قبل أن يتحسن سعر الصرف قليلًا في تداولات اليوم الأربعاء، ليعود اليورو إلى 39.944، والدولار إلى 35.689 ليرة. ويرى مراقبون أن زيادة ضخ السيولة بالعملة التركية، عبر مساعدات الأسر والمسنين، بالتوازي مع تراجع معروض العملات الأجنبية وزيادة الطلب عليها، يُعد سببًا مهمًّا في تراجع سعر صرف الليرة، لكن السبب الأهم والمباشر، في رأي هؤلاء، هو تخفيض سعر الفائدة المصرفية، الأمر الذي أخرج بعض السيولة من خزائن المصارف إلى السوق وبعض الأعمال، فزاد الإقبال على شراء العقارات والسيارات خلال الأيام الأخيرة. وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع العام الجاري بالتراجع قليلًا عن سياسة التشدد النقدي واعتماد نهج التيسير من خلال تخفيض سعر الفائدة لثلاث جلسات متتالية، بعد تشدد ورفع سعر الفائدة لعام ونصف العام، من 8% إلى 50%. وخفضت سعر الفائدة بنحو 250 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، لتبلغ 47.5%، واستمرت في يناير/كانون الثاني الماضي في تخفيض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس من 47.5% إلى 45%، والخميس الماضي بالنسبة نفسها، ليبلغ سعر الفائدة اليوم 42.5%. أسباب تأرجح الليرة التركية ويقول الاقتصادي التركي مسلم أويصال إن سعر الفائدة لا يزال ضمن الأعلى على مستوى العالم، ورغم أن تخفيض الفائدة سبّب تراجُعَ سعر الصرف، لا شكّ أنّ هناك، أسبابًا أخرى تتعلق بثقة المتعاملين، خاصة ما يتعلق منها باستمرار تخفيض سعر الفائدة إلى 30% بحلول نهاية العام الجاري، بحسب المصرف المركزي. ويشير أويصال لـ"العربي الجديد" إلى أن المضاربة في السوق هي من أهم أسباب تأرجح سعر الليرة وتراجعها خلال الفترة الأخيرة، لأن الأموال التي خرجت من المصارف لم تُوظَّف في قطاعات إنتاجية كما هدفت الحكومة، ببساطة لأن عائد المصارف لا يزال أعلى من أي عمل إنتاجي أو خدمي، لذا يستغل المضاربون مخاوف الأسواق لتحقيق عائدات مرتفعة. ولا يستبعد الاقتصادي التركي أثر ضخ أموال إيداعات الليرة المحمية في السوق، والتي زادت من معروض العملة التركية، مما أدى إلى تراجع سعرها. وكان وزير المالية والخزانة التركي، محمد شيمشك، قد أشار إلى إنهاء مخطط الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في البلاد، قبل أن يؤكد المصرف المركزي أن ذلك المخطط سينتهي في عام 2025. كما يؤثر تذبذب سعر الليرة وعدم استقرار الصرف على عملية التصنيع والتصدير. فبحسب الاقتصادي أويصال، فإنه من الصحيح أن سعر الصرف المنخفض يزيد الصادرات ويدفع المنتجات إلى الخارج، ولكن ذلك يتحقق في حال ثباته وعدم تغيّر تكاليف الإنتاج. وهو ما اعترف به وزير الخزانة والمالية التركي، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك (TİM) قبل أيام، حيث وعد بالتزام الحكومة التركية بمواصلة دعم المصدرين من خلال آليات الائتمان وإعادة الخصم، رغم التحديات المرتبطة بأسعار الصرف والتضخم. وبيّن شيمشك أن السياسة الاقتصادية الحالية تركز على خفض التضخم أولًا، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم سيؤدي بالضرورة إلى خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تقليل تكاليف التمويل على المصدرين، مؤكدًا تفهمه لمخاوف المصدرين بشأن استقرار سعر الصرف، لكنه شدد على أن الاستجابة لهذه المطالب بشكل مباشر قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، داعيًا إلى النظر في النتائج على المدى الطويل بدلًا من الحلول قصيرة الأمد. وينعكس تراجع سعر الليرة على ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف معيشة الأتراك، رغم تراجع نسبة التضخم الشهر الماضي بمعدل 2.27% على أساس شهري، وإلى 39.05% على أساس سنوي، بعد أن سجلت 42.12% في يناير/كانون الثاني الماضي. وكشفت بيانات أعلنها الاتحاد التركي لنقابات العمال (تُرك-إيش) عن حدود الجوع والفقر لشهر يناير/ كانون الثاني 2025، مُسجِّلة زيادات ملحوظة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
