أحدث الأخبار مع #جهادأزعور،
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
النقد الدولي: باحثان مصريان يحصدان جوائز مسابقة "تحدي الاقتصاد"
حصد باحثان مصريان على جوائز مسابقة "تحدي الاقتصاد لصندوق النقد الدولي" (IMF You Can Challenge Competition in Economics)، وهي مسابقة دولية ينظمها الصندوق لاختيار أفضل الأبحاث الاقتصادية لطلاب الدكتوراه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف دعم البحث العلمي المتميز في القضايا الاقتصادية الإقليمية ذات الأهمية. وقام جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بتقديم الجوائز خلال فعاليات المؤتمر البحثي الأول الذي ينظمه الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين. ونال الجائزة الأولى الباحث المصري محمد بدوي، طالب الدكتوراه في جامعة القاهرة، عن دراسته المعنونة حول قياس عدم اليقين في السياسة المالية. وقدّم بدوي في بحثه مؤشرًا مبتكرًا جديدًا لقياس عدم اليقين في هذا المجال، وقام بتحليل دقيق لتأثير الصدمات المرتبطة به على المتغيرات الاقتصادية الكلية، مع التركيز على الحالة المصرية. التفاوت الاقتصادي الإقليمي داخل مصر وذهبت الجائزة الثانية إلى الباحث المصري حسين سليمان، وهو طالب دكتوراه في جامعة ناغويا باليابان، عن دراسته حول التفاوت الاقتصادي الإقليمي داخل مصر. كشفت نتائج بحث سليمان أن الانخفاض الملحوظ مؤخرًا في حدة هذا التفاوت يعود بشكل أساسي إلى عوامل ظرفية ومؤقتة، أبرزها صدمة جائحة كوفيد-19، وليس إلى تحقق تقارب هيكلي ومستدام في مستويات الدخل بين المناطق. وحصلت الباحثة التونسية هجير جمعة، طالبة الدكتوراه في جامعة ميسلوك بالمجر، على الجائزة الثالثة عن دراستها التي تناولت مرونة أسواق العمل وقضايا البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرزت نتائج دراستها أن إدخال بعض التعديلات الهيكلية على قوانين سوق العمل، مثل تعزيز اللامركزية في عمليات التفاوض وتقليص التدخل المباشر للدولة في الأنشطة الاقتصادية، قد يساهم بشكل فعال في تحفيز عملية خلق فرص العمل في دول المنطقة.
Independent عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- Independent عربية
بعد نزف مفاجئ... هل يواصل الدولار خسائره أمام الجنيه المصري؟
على رغم موجة الخسائر الأخيرة رجح تقرير حديث ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بتقديرات سابقة كانت تبلغ نحو 49.9 جنيه للعام المالي الحالي. وأشارت تقديرات شركة "إي أف جي هيرميس" إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، إذ توقعت نمو الناتج المحلي الإجمال بنسبة 4.7 في المئة خلال العام المالي المقبل مقارنة بنحو 3.7 في المئة متوقع للعام الحالي، مما يعكس تفاؤلاً في شأن وتيرة التعافي الاقتصادي. وكان الدولار سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في نهاية تعاملات الشهر الماضي عندما تجاوز 51 جنيهاً، لكن منذ بداية تعاملات الشهر الجاري، واصل الدولار الأميركي موجة النزف ليقترب من 50 جنيهاً في التعاملات الأخيرة. وفي الوقت الحالي يجري تداول الدولار بالبنك المركزي المصري عند 50.32 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع. وسجل مصرف "أبوظبي الإسلامي" أعلى سعر لصرف الدولار عند 50.37 جنيه للشراء، مقابل 50.47 جنيه للبيع، فيما كان أقل سعر للصرف في بنك "أبوظبي التجاري" والبنك "المصري لتنمية الصادرات"، عند 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع. ولدى بنوك "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"التجاري الدولي – مصر" استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.12 جنيه للشراء، و50.22 جنيه للبيع. والشهر الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليسجل 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي مقابل 50.6 جنيه في تقديراته السابقة. وقدر الصندوق سعر الدولار بنحو 52.26 جنيه في العام المالي المقبل بدلاً من 54.89 جنيه، وفي العام المالي التالي يصل إلى 54.1 جنيه مقابل 57.2 جنيه تقديراته السابقة. توقعات بتحسن كبير في السيولة الدولارية وتوقعت "هيرميس" استمرار تعافي ارتفاع احتياط النقد الأجنبي في ظل استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد. وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع احتياط مصر من النقد الأجنبي بنحو مليار دولار منذ بداية 2025، ووصل بنهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى 48.1 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وفي يناير (كانون الثاني) 2025 سجلت قيمة احتياط النقد الأجنبي 47.3 مليار دولار، في ارتفاع بنحو 34 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2024. في سياق تحسن السيولة الدولارية، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال الفترة من مارس (آذار) 2024 وحتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، إذ زادت قيمة التحويلات بنسبة 72.4 في المئة بما يعادل نحو 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار وذلك منذ صدور قرار التعويم الأخير في مارس الماضي وحتى نهاية فبراير الماضي. وارتفعت قيمة التحويلات خلال فبراير 2025 للشهر الـ12 بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال الشهر نفسه تاريخياً من كل عام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. كان مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، قد توقع وصول معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 3.8 في المئة خلال العام المالي 2024/2025، على أن يرتفع إلى 4.3 في المئة خلال العام المالي 2025/2026، ويتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12 في المئة خلال العام المالي المقبل. وأوضح أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وانخفاض التضخم يعودان إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية. وأشار إلى أن الأثر المباشر للصدمات التجارية العالمية كان محدوداً في المنطقة، معتبراً أن التغيرات الجيوسياسية العالمية هي التي تؤثر بصورة أكبر في اقتصاداتها. ماذا يبحث صندوق النقد في مراجعته الخامسة؟ تأتي خسائر الدولار تزامناً مع الاجتماعات التي تجريها بعثة من صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية في شأن المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل البالغ قيمته 8 مليارات دولار. وتتركز الاجتماعات التي تجرى في الوقت الحالي على الإصلاحات الهيكلية التي تضمن استدامة ما تحقق بالفعل على مستوى النمو وخفض الدين، إذ يسعى الصندوق إلى ضمان استقرار الموازنة العامة للحكومة في مواجهة أي تغييرات تطرأ على المشهد العالمي. وقد وصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة أواخر الأسبوع قبل الماضي، ويضم جدول أعماله اجتماعات مع مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولي. وبعد انتهاء البعثة الأولية من مراجعة وتحليل البيانات، سيصل وفد كامل من صندوق النقد الدولي لاستكمال متطلبات المراجعة، وإصدار تقريره حول مدى اجتياز مصر المراجعة الخامسة، ثم يمرر هذا التقرير إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق عليه، مما قد يتيح لمصر الحصول على نحو 1.3 مليار دولار. ولدى صندوق النقد عدد من المطالب التي تتضمن تسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتزام الحكومة جدولاً زمنياً لانسحاب الدولة من القطاعات الاقتصادية بالنسب الواردة في الوثيقة المقبولة من قبل صندوق النقد الدولي. ويأمل الصندوق أن تنجح مصر في تأمين حاجاتها من العملة الأجنبية عبر تدفقات واضحة من العملة الأجنبية تضمن استقرار سعر الصرف في مواجهة أي تحديات عالمية. وفي بيانات سابقة كان الصندوق قد أعرب عن تفهمه للتغيرات التي طرأت أخيراً على المشهد العالمي وعلى المنطقة وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وأشار إلى أنه يرى هذه التحديات فرصة لتقييم صلابة الاقتصاد المصري بعدما حقق تقدماً كبيراً في برنامجه الإصلاحي. ويمثل معيار الصلابة واستدامة النمو والمستهدفات أحد أهم أركان المراجعة الخامسة لبرنامج الصندوق، وأن سقف الديون والاستثمارات الحكومية تمثل هي الأخرى إحدى نقاط النقاش المهمة من أجل التأكد من عدم العودة مجدداً لانتظام الموازنة في تنفيذ استثمارات حكومية، والتأكد أيضاً من الانفتاح على الشراكات مع القطاع الخاص.
المصري اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- المصري اليوم
«هيرميس» تغير توقعاتها لسعر الدولار بالعام المالي المقبل وتبدي تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري
كشفت شركة «إي إف جي هيرميس»، إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مراجعة توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي المقبل، مرجّحة أن يبلغ متوسط السعر 51.75 جنيهًا، مرتفعًا بذلك من 49.9 جنيهًا كانت تتوقعها للعام الجاري. نمو اقتصادي متوقع في العام المقبل وفي تقريرها الدوري، توقعت «هيرميس» تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% مرجحة للعام الحالي، ما يعكس رؤية إيجابية تجاه مسار التعافي الاقتصادي وسط استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية. كما أشارت المؤسسة إلى إمكانية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الحالي، في دلالة على استقرار نسبي في تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد. استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في المقابل، توقعت الشركة تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار هذا العام، ما يعكس استمرار الضغوط على وفرة النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي، رغم التحسن العام في المؤشرات الاقتصادية. وتُعد «إي إف جي هيرميس» واحدة من أكبر بيوت الاستثمار في العالم العربي، وتعمل في مجالات الوساطة المالية، إدارة الأصول، الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل غير المصرفي، وتملك حضورًا في عدة أسواق إقليمية ودولية. صندوق النقد يتوقع تحسنًا تدريجيًا في النمو والتضخم وخلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «القاهرة الإخبارية» قبل حوالي أسبوعين، توقّع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال السنة المالية الحالية، مع تحسن مرتقب يصل إلى 4.3% في السنة التالية 2026/2025، مؤكدًا أن معدل التضخم قد يتراجع إلى 12% خلال نفس الفترة. وأشاد أزعور بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية المستهدفة، لا سيما برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، سيكون لهما أثر إيجابي في دعم النمو والاستقرار، كما لفت إلى أن التحديات الجيوسياسية لا تزال تشكّل العامل الأكبر تأثيرًا على اقتصادات المنطقة.
العين الإخبارية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 8 مايو 2025.. ارتفاع طفيف
ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا بشكل طفيف، خلال تعاملات الخميس 8 مايو/أيار 2025، حيث زاد 50 ليرة في السوق الموازية بمختلف المدن. وحذر صندوق النقد الدولي من تعقيد وتباطؤ مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد فقدت ثلثي اقتصادها خلال أكثر من 15 عاماً من الاضطرابات، ما تسبب في دمار واسع للبنية التحتية ونزوح ملايين المواطنين داخلياً وخارجياً. وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن سوريا تمر بمرحلة طويلة ومعقدة من الأزمات، تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان. ودعا أزعور إلى تنسيق دولي يشمل رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وضخ تمويل فوري لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن "التعافي الاقتصادي سيكون تدريجياً ومعقداً، ويحتاج إلى تمويل كبير واستثمارات واسعة"، محذراً من أن التأخر في هذا الدعم سيزيد من معاناة الشعب السوري. واعتبر أزعور أن عودة سوريا إلى محيطها العربي تعد خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، مؤكداً أن إعادة دمج سوريا في النظامين الإقليمي والدولي شرط أساسي لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية والإنسانية. سعر الدولار في نشرة الصرف أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 12,060 ليرة للدولار الواحد. كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 13615.20 ليرة للشراء، و13751.35 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 311.02 ليرة سورية للشراء، و314.13 ليرة للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 12000 ليرة للشراء، و12100 ليرة للبيع. أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 12000 ليرة للشراء، و12100 ليرة للبيع. وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 12000 ليرة للشراء، و12100 ليرة للبيع. وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 12250 ليرة للشراء، و12350 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟ يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.200 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 13635 ليرة للشراء، و13753 ليرة للبيع. سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 309 ليرة للشراء، و313 ليرة للبيع. aXA6IDE3Mi44NC4xNzkuNTYg جزيرة ام اند امز GR
عالم المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
المراجعة الخامسة.. بعثة صندوق النقد تزور القاهرة الأسبوع الجاري
قال مسؤول حكومي، إن بعثة صندوق النقد الدولي تزور القاهرة هذا الأسبوع لبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري، وفقًا لـ'الشرق'. تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية. في مارس 2024، تمكنت السلطات المصرية من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022. توقع صندوق النقد الدولي تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى تعافٍ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حين تظل فجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة تحديات قائمة. وبحسب آخر تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديل بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب. أما فيما يخص التضخم في مصر، فمن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026. من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أن النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يصل النمو في العام المالي 2025 إلى 3%. وأوضح أن النمو في العام 2024 كان حوالي 2.4%، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%. كما أشار أزعور إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، قائلاً: 'انخفض التضخم من 33% في المتوسط للعام المالي 2024 إلى 19% في عام 2025، ونتوقع أن يصل إلى 12% في عام 2026، رغم الصدمات الاقتصادية المتعددة.'
