أحدث الأخبار مع #جهادالشوابكه
الدستور
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الحكومة: نجري حديثا مباشرا مع المجتمع الدولي حول إعادة إعمار سوريا
عمان - جهاد الشوابكه أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، حرص الحكومة على بناء علاقات اقتصادية متينة مع سوريا، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار، واصفا المملكة البوابة الجنوبية لسوريا، ما يعني أن المملكة ستكون عنصرا رئيسياً في هذا الموضوع، مشيرا إلى وجود حديث مباشر مع المجتمع الدولي الذي سيعمل على تمويل مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. وبين أن عملية تزويد الكهرباء إلى سوريا من خلال المملكة بدأت، وتم إيصال الكهرباء إلى منطقة نصيب والجمرك والمعبر والساحات السورية، مشيرا إلى أن حجم نقل البضائع والشاحنات ارتفع 5 أضعاف خلال الفترة الأخيرة، 50 بالمئة منها من الأردن لصناعات وطنية متنوعة. وأكد القضاة أن الاهتمام ليس فقط بالسوق السورية وإعادة الإعمار بل يشمل أيضاً تجارة الترانزيت إلى أوروبا، وهناك حديث مع الجانب السوري والتركي من أجل إعادة تشغيل معبر باب الهواء الحدودي بين سوريا وتركيا. وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين خلال حفل اختتام مشروع «تعزيز التوظيف المستدام» الذي تم تنفيذه من قبل جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل( T4E)، الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ)امس الأول الثلاثاء، والذي وفر 4450 فرصة عمل في القطاع الصناعي، إلى أن منطقة المفرق التنموية تم تحديدها كمنطقة لمشاريع إعادة الإعمار حيث تبعد 18 كم عن المعبر الحدودي جابر.وبحسب القضاة، تم طرح عطاء لبناء 18 ألف متر مربع من المباني والهناجر للتخزين داخل منطقة المفرق التنموية. وأضاف وزير الصناعة، خلال الحفل الذي حضره حضره رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، وحشد من القطاع الصناعي، أن صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي تديره الوزارة يستهدف من خلال البرامج التي يقدمها زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأردنية وإدخال المكون التكنولوجي وتعزيز تنافسيتها محليا وفي أسواق التصدير، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق مشروع متخصص يستهدف القيمة المضافة قبل نهاية العام الحالي. وتوقع القضاة أن يتم توقيع اتفاقيات منح لدعم منشآت صناعية ضمن المرحلة الثانية من عمل الصندوق نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى قيام الوزارة بتعديل بعض المعايير من أجل تقديم الدعم لأكبر عدد من المنشآت الصناعية في ظل استقبال الصندوق أكثر من 1500 طلب من شركات صناعية. وأكد أهمية العمل على تنويع قاعدة الصادرات ووجهة الأسواق إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم. وأشاد القضاة بالنتائج التي حققها مشروع تعزيز التوظيف المستدام في الشركات ذات الوجهة التصديرية في توفير فرص العمل، مؤكدا أهمية تعميم هذا النموذج في مختلف التجمعات الصناعية واستدامة التوظيف. وأشار القضاة إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي والعمل على تخفيض كلف الطاقة المرتفعة من خلال إيصال الغاز الطبيعي لثلاثة مدن صناعية، فيما سيتم العمل على استكمال إيصال الغاز إلى 6 مناطق صناعية خلال العامين المقبلين، ما يسهم في تخفيض الكلف بنسبة 40 بالمئة مقارنة باستخدام الوقود الثقيل. وفيما يخص إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، قال إن «لدى الوزارة خطة للتوسع المدروس بالشراكة مع غرف الصناعة فيما يتعلق بهذا الخصوص وبما يحقق التوازن والمنفعة المتبادلة». وأشار إلى محاولة تجرى حالياً لاختراق التكتل الاقتصادي الإفريقي من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إحدى الدول الإفريقية، لتكون بوابة لدخول هذا السوق الواعد والهام أمام الصادرات الوطنية. من جهته، قال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن مشروع «تعزيز التوظيف المستدام في الشركات ذات الوجهة التصديرية» يهدف إلى تعزيز توظيف الشباب الأردني في القطاع الصناعي، ودعم الشركات الصناعية . وبين أن المشروع الذي نفذ على مدى 6 سنوات ساهم في توفير ما يقارب 4450 فرصة عمل في القطاع الصناعي، فيما استفادت 129 شركة صناعية من برامج المشروع. وأشار إلى أن جمعية مستثمري شرق عمان حققت من خلال هذا المشروع إنجازات كبيرة، حيث تم تدريب أكثر من 2300 باحث عن عمل وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى رفع كفاءة مشرفي الإنتاج لأكثر من 30 شركة صناعية، وتنظيم العديد من المعارض والفعاليات الوظيفية واللقاءات الحوارية المتعلقة بدعم استدامة التشغيل. بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أهمية دور الجمعيات الصناعية كأذرع مساندة لغرفة صناعة عمان، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يمر حاليا بمرحلة وحدة الصف الصناعي. من جهته، أكد ممثل الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) ومنسق مشاريع التشغيل فيها شتيفان إيربر، أهمية التعاون بين مشروع «التجارة لأجل التشغيل» بتنفيذ من (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) مع الجمعية، والذي سعى من خلال هذه الشراكة إلى مساعدة الشركات الأردنية على تحسين أدائها التجاري بطريقة مستدامة لخلق فرص عمل للباحثين عن عمل من الأردنيين واللاجئين السوريين. وأسهم مشروع «تعزيز التوظيف المستدام» في دعم 129 شركة صناعية، حيث تم تدريب أكثر من 2300 باحث عن عمل وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين كفاءة مشرفي الإنتاج في العديد من الشركات.
الدستور
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزيــر الصناعـة: بنـاء تكـامـل اقتصادي بين الأردن والسعودية
عمان -جهاد الشوابكه أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية بناء علاقة اقتصادية تكاملية وشراكات استراتيجية حقيقية بين الأردن والسعودية وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. وشدد القضاة خلال افتتاحه أمس الاثنين فعاليات ملتقى الأعمال الأردني- السعودي المشترك الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، على ضرورة الخروج بإطار عمل جديد للتعامل الاقتصادي بين البلدين في ظل المتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية إقليميا وعالميا التي بدأت بمنحى خطير من خلال توجه معظم دول العالم إلى وضع قيود وحماية جمركية. وأشار إلى أهمية أن تكون الشراكات والتكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية تستهدف أسواقا جديدة غير أسواق البلدين في ظل توفر فرص كبيرة سواء في المنطقة أو العالم. وأوضح الوزير القضاة أن الوصول للأسواق الخارجية، خصوصا الافريقية التي تعتبر الأكثر نموا اقتصاديا في العالم، حيث معدل النمو في وسط وشرق أفريقيا يصل إلى 8 بالمئة، يتطلب أيضا العمل المشترك وإقامة شراكات تكاملية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الأسواق. وبين أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الثاني للمملكة والعلاقات الثنائية تعد انموذجا للعلاقات العربية العربية كونها متجذرة وتاريخية في مختلف المجالات انطلاقا من توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين. من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال المشترك العين خليل الحاج توفيق، إن الملتقى يضيف لبنة جديدة على العلاقات الأردنية السعودية والدور اليوم على القطاع الخاص لبناء نهج ووحدة اقتصادية تكاملية جديدة بين البلدين بما يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما. وأكد الحاج توفيق أن المبادلات التجارية بين الأردن والسعودية وصلت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 15.3 مليار دينار، مبينا أن هناك فرصا وأرضية صلبة لزيادة تلك المبادلات التجارية إلى مستويات أعلى، لافتا إلى الاستثمارات التراكمية السعودية في المملكة والتي تقدر بحوالي 15 مليار دولار تتركز في قطاعات واسعة منها النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية. بدوره قال رئيس غرفة تجارة الجوف، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور حمدان السمرين، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت خلال الأعوام الماضية تطورا ونموا ملحوظا بدعم من قيادة بلدينا. وقال، «نتطلع من ملتقى الأعمال السعودي الأردني إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة من بينها تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين، وصناعات الحديد والصلب، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والصناعات الكيميائية، والتعليم وتقنية المعلومات. وأشار السمرين إلى أن رؤية بلاده 2030 ورؤية الأردن للتحديث الاقتصادي 2033 تؤكد اهتمام المملكتين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والواعدة. وأكد أن اتحاد غرفة التجارة في بلاده ملتزم بمواصلة جهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكة المأمولة بين المستثمرين السعوديين والأردنيين، وتوفير الدعم الكامل للمستثمرين . من جانبه، بين الملحق التجاري بالهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية زايد الاسمري أن عمق التعاون التجاري بين بلاده والأردن يرتكز على ميزات عديدة من حيث قرب الحدود ووجود المنافذ الجمركية المتعددة والاتفاقيات الثنائية أو في الإطار الإقليمي والدولي والتي تصب في خدمة الحركة التجارية. وعلى هامش الملتقى، عرض أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة لمزايا وحوافز الاستثمار بالمملكة التي تقدم للمستثمرين استنادا إلى قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لافتا الى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين. وخلال الملتقى جرى توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وهيئة الصادرات السعودية، بالاضافة الى عرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للمدن السعودية وتوقيع اتفاقيات بين عدد من الشركات الأردنية والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والسعودية.
