أحدث الأخبار مع #جهاز_الضرائب
أرقام
منذ 3 ساعات
- أعمال
- أرقام
سلطان عُمان يصدر مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه: نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 / 2009، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121 / 2020، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39 / 2025، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66 / 2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق. المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028 م. صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446 هـ، الموافق : 22 من يونيو سنة 2025 م.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الأنباء
سلطنة عمان تُقرّ قانون الضريبة على دخل الأفراد
أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسوما يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشريعية تعد الأولى من نوعها، ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل. ووفقا لمنشور لحساب مركز التواصل الحكومي الرسمي في سلطنة عمان، فإن القانون سيحدد كيفية تقديم الإقرار الضريبي وفقا للنموذج المعد بصورة رقمية. ونص المرسوم على العمل بالقانون الجديد اعتبارا من 1 يناير 2028، على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه. وجاء صدور القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين ذات الصلة، منها قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد عرضه على مجلس عمان، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة. ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولا وعدالة، يعزز من كفاءة التحصيل ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة. وقالت وزارة الاقتصاد العمانية إن ضريبة الدخل على الأفراد تطبق على نسبة لا تتجاوز 1% من السكان، وتوجه حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بكل فئاتها، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
عُمان أول دولة خليجية تفرض ضريبة الدخل
أصدر السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عمان، الأحد، مرسوماً بإقرار ضريبة الدخل، وبذلك تكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض ضريبة دخل. ونصّ المرسوم السلطاني على أن يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يعمل بهذا القانون في الأول من يناير (كانون الثاني) 2028. وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً (109.2 ألف دولار)، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028. وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 في المائة، بما يشمل جميع العاملين في البلاد. وفي يوليو (تموز) 2024 أقرّ مجلس الشورى العماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة، وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022؛ حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع. #عــــــــاجلملامح من قانون الضريبة على دخل الأفراد.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 22, 2025 تفاصيل قانون ضريبة الدخل وأوضح جهاز الضرائب العماني أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط؛ إذ من المستهدف الوصول إلى 15 في المائة في عام 2030، و18 في المائة في عام 2040 من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت إلى بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروساً، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ نحو 99 في المائة من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة. تجدر الإشارة إلى أنَّ حدّ الإعفاء يعد عالياً؛ إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5 في المائة، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها. وأكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، على الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: «تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعاً وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك».
العربية
منذ 5 ساعات
- أعمال
- العربية
تفاصيل ضريبة دخل الأفراد في سلطنة عمان وموعد تطبيقها
أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون ضريبة دخل الأفراد، وذلك ضمن مسار الإصلاحات المستمرة منذ صدور القانون رقم (91/2005). وأوضح الجهاز أن القانون الجديد يتضمن 76 مادة موزعة على 16 فصلًا، تُحدد بوضوح نطاق تطبيق الضريبة وأسس احتسابها والإعفاءات والشروط الخاصة بها، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات المالية العامة والعدالة الاجتماعية. ومن أبرز التعديلات، إلغاء البند "1" من المادة "18" بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، بهدف إزالة التعارض في تفسير خضوع الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين للضريبة، بما يعزز الاتساق التشريعي في النظام الضريبي. ويُلزم القانون الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني، بسداد ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة، وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المحددة وفقًا لأحكام القانون. كما منح القانون جهاز الضرائب صلاحية طلب المعلومات المصرفية من البنوك وفروعها المرخصة في السلطنة، عندما تكون تلك المعلومات مرتبطة بأشخاص مشمولين بأحكام القانون، ومتعلقة بضريبة مستحقة، وذلك في إطار التشريعات المعمول بها. وتأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات المالية المستهدفة ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى تنويع الإيرادات العامة، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتحقيق العدالة الضريبية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
سلطنة عمان أول دولة خليجية تطبق ضريبة على دخل الأفراد
الأولى من نوعها في دول الخليج وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. وأوضح جهاز الضرائب العماني أن الضريبة على الدخل تُفرَض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويّاً، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028. القانون استكمال للمنظومة الضريبية وأضاف الجهاز أن القانون يأتي استكمالاً للمنظومة الضريبية، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلاً عن مساهمة الضريبة في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وأشار إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 15 % في عام 2030م، و18% في عام 2040م من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، موضحاً أن الضريبة ستسهم في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية. وقال الجهاز إن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت على بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروساً، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ حوالي 99 % من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة. وأضاف أنَّ حدّ الإعفاء يعد عالياً؛ إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5 %، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها. وكانت مسودة القانون المقترح، لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و9 %، بما يشمل جميع العاملين في البلاد. اللائحة التنفيذية خلال عام وأكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، على الانتهاء من جميع التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: «تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعاً وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك».
