أحدث الأخبار مع #جهةفاس
عبّر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- عبّر
فضيحة تهز مجلس جهة فاس مكناس: سجن مسؤول جهوي وشرطي في أكبر قضية اتجار دولي بالمخدرات وغسيل أموال
محكمة الاستئناف بفاس تأمر بإيداع يوسف مراد وشرطي من الناظور السجن بعد ظهور أدلة جديدة شهدت مدينة فاس، اليوم، تطورًا لافتًا في واحدة من أخطر قضايا الجرائم المنظمة في المغرب، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إيداع كل من يوسف مراد، كاتب مجلس جهة فاس مكناس، وشرطي من مدينة الناظور، السجن المحلي بوركايز، بعد إلغاء قرار سابق بالإفراج عنهما. القرار القضائي الجديد جاء عقب ظهور أدلة دامغة حول تورط المتهمين في شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات إلى أوروبا وغسل الأموال، وهي شبكة تم تفكيكها نهاية عام 2024. كيف كانت تعمل الشبكة الإجرامية؟ بدأت التحقيقات في نونبر 2024، وتمكنت خلالها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من كشف نشاط شبكة وصفت بأنها 'احترافية'، تضم أفرادًا من قطاعات إدارية وأمنية. ويقود الشبكة صاحب مكتب للصرف في المدينة، استُخدم كغطاء لتبييض أموال التهريب. وأوضحت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على شراء ممتلكات فاخرة وتأسيس شركات وهمية، بينها شركة نقل سياحي باسم زوجة الشرطي المتهم، إلى جانب شراكة غير قانونية في مقهى يديرها كاتب مجلس جهة فاس مكناس يوسف مراد. مسارات التهريب: من كتامة إلى أوروبا اعتمدت الشبكة على سيارات من الحجم الكبير مثل 'إيفيكو' و'فولزفاكن كرافتر'، بالإضافة إلى زوارق سريعة لنقل المخدرات عبر البحر. وتم توثيق خمس عمليات تهريب رئيسية، بعضها انطلق من كتامة ومر عبر طنجة المتوسط وبني أنصار، نجحت منها عمليات، وأُحبطت أخرى، من بينها واحدة انتهت باعتقال أحد أفراد الشبكة. أبعاد سياسية وشبهات واسعة القضية أخذت بعدًا سياسيًا وأخلاقيًا بظهور اسم كاتب مجلس جهة فاس مكناس، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مما أثار موجة من الجدل الإعلامي والضغط الشعبي. التحقيقات لا تزال مفتوحة، وتطارد شبكة علاقات مشبوهة تضم شخصيات نافذة، من بينها قضاة ومسؤولون محليون، وهو ما يعكس خطورة الامتدادات المحتملة داخل البنية الإدارية. هل تنجح العدالة المغربية في كسر الحصانة الزائفة؟ تنتظر الرأي العام المغربي بشغف جلسات المحاكمة المقبلة، التي قد تكشف المزيد من الأسماء والمفاجآت. وتُعد هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لـمصداقية النظام القضائي المغربي، ومدى قدرته على محاسبة المتورطين في الجريمة المنظمة دون استثناء أو تمييز.
كش 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
خاص: بعد تدخل الوالي شوراق.. SOS تنقذ جماعة تسلطانت الغارقة في النفايات
في إطار متابعتها لملف النظافة بجماعة تسلطانت التي عانت خلال الاسايع الماضية من تراكم النفايات بمختلف اطرافها واحيائها ، علمت كشـ24 ان تدخل والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق، تكلل بدخول شركة جديدة للنظافة، وذلك ساعات قليلة بعدما تم فك البلوكاج الذي عانت منه الجماعة قبيل استقالة رئيسها. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن شركة SOS حصلت على عقد مؤقت للتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة تسلطانت لمدة 6 أشهر، ستقوم خلالها بانقاذ الجماعة من معظلة تراكم النفايات ، والفشل الذي طبع تدبير هذا الملف، لا سيما بعد فشل جل المحاولات في هذا الاطار ، ومنها رفض الداخلية التأشير للشركة السابقة لعدم احترامها لبنود دفتر التحملات. وجاء هذا المستجد بعد معاناة الساكنة خلال الاسابيع الماضية مع تراكم النفايات بمختلف احياء الجماعة، التي تعتبر من اغنى الجماعات بعمالة مراكش، ما ساهم في الاضرار بسمعتها علما انها تحتضن مجموعة من الوحدات الفندقية، والمؤسسات السياحية، والاقامات والفيلات الفاخرة المملوكة لشخصيات معروفة. ويشار ان تدخل والي جهة مراكش، ساهم مؤخرا بفك الحصار على مجموعة من الاحياء التي عانت من تراكم النفايات، حيث بفضل تدخله جندت شركة ارما بصفة استتثنائية اسطولا من الشاحنات خلال اليومين الماضيين، ما ساهم في تخليص ساكنة الجماعة من مجموعة من النقط السوداء. كاتب مجلس جهة فاس يغادر المغرب قبل صدور أمر باعتقاله في قضية التهريب الدولي للمخدرات قالت المصادر عن كاتب مجلس جهة فاس ـ مكانس، التجمعي، يوف مراد، غادر المغرب ساعات قليلة قبل صدور أمر باعتقاله في قضية لتبييض الأموال واتجار دولي في المخدرات. وأشارت المصادر إلى أن المعطيات تفيد بأنه توجه إلى إحدى الدول الأوربية. وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أمرت، مساء يوم أمس الثلاثاء، باعتقال كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، وذلك في سياق تطورات قضائية يعرفها ملف تبييض أموال واتجار دولي في المخدرات سبق أن تفجر في المدينة. وصدر أيضا في نفس القضية أمر باعتقال موظف شرطة ورد اسمه في هذا الملف، وقدم على أنه شريك لأحد المتهمين في مشاريع استثمارية رغم أنه لا يظهر في الوثائق. وسبق للقضاء أن أصدر أحكاما ثقيلة في هذا الملف، ومنها إدانة المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا نافذا، وأبقي على بعض المتابعين في حالة سراح لأسباب مرتبطة بسير التحقيقات التي يظهر بأنها أظهرت معطيات جديدة. ومن المرتقب أن تكشف جلسات النظر الاستئنافي في هذا الملف عن تفاصيل جديدة حول عمل هذه الشبكة وعلاقات معقدة بين أطرافها وتعاملات غامضة وامتدادات محتملة. مجتمع 'جبهة مغربية' ترفض المساس بسن التقاعد وتتشبث بحد 60 سنة أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد على ضرورة مواجهة المخططات التي تستهدف بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة، داعية إلى تكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا. وأدانت الجبهة في بيان لها، ما أسمته "الموقف الرجعي والمخزي" للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب، الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، مجددة رفضها المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيدها على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه. وشددت على التشبث بـ 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS). وثمنت الجبهة الأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، معبرة عن رفضها القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛ وعبرت عن تضامنها مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات. ودعت عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى. مجتمع
