أحدث الأخبار مع #جهةمراكشآسفي،
حزب الأصالة والمعاصرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
البداوي يعزز علاقات التوأمة والتعاون بين مدينة آسفي ومدينة Jingdezhen الصينية
في خطوة دبلوماسية استراتيجية، بادر إلياس البداوي، رئيس مجلس جماعة آسفي، إلى مراسلة حاكم إقليم Jiangxi بجمهورية الصين الشعبية من أجل تجديد اتفاقية التوأمة مع مدينة Jingdezhen، الموقعة منذ سنة 1993، وذلك للدفع بتعزيز شراكة استراتيجية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على الطرفين وتقوي الروابط الاقتصادية والثقافية بين الشعبين، وتدعم مسار التنمية المحلية بآسفي. وأسفرت هذه المبادرة عن زيارة لوفد صيني وفيع المستوى يقوده الحاكم Ye Jianchun ويضم عددا من المسؤولين الحكوميين وممثلي مؤسسات اقتصادية وصناعية، حيث استقبلهم سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، يوم الخميس 08 ماي 2025 بمراكش. وخلال اللقاء الذي جمع الوفد الصيني برئيس جماعة آسفي، تسلم البداوي بحضور نائبه أشرف دندون، رسالة رسمية من الحاكم الصيني يعبر فيها عن استعداد إقليمه لتجديد التوأمة. من جانبه، سلم السيد البداوي، رسالة إلى الحاكم يلتمس فيها دعم مدينة Jingdezhen ترشيح آسفي للانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، نظرا لكون المدينة الصينية عضوا نشطا في هذه الشبكة. وجدير بالذكر، فهذا الحدث يجسد رؤية ترافعية يقودها رئيس مجلس جماعة آسفي، تستحضر الأبعاد الإقتصادية والثقافية، لجعل المدينة شريكا دوليا في مشاريع التنمية والاستثمار، وبناء شراكات مستقبلية واعدة على عدة مستويات، وتعزيز مكانة المدينة على الخريطة الثقافية والإبداعية العالمية، وتسويقها كوجهة استثمارية وسياحية مهمة على الصعيد الوطني والدولي. إبراهيم الصبار
مراكش الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
جهة مراكش آسفي تحتضن ندوة لتعزيز الجاذبية الترابية وتفعيل الاختصاصات في ظل الجهوية المتقدمة
في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية، نظم مجلس جهة مراكش آسفي، بشراكة مع مجلس المستشارين، يوم الخميس 08 ماي 2025، بمقر مجلس الجهة، ندوة موضوعاتية جهوية تحت شعار: 'تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز .' ترأس الندوة سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، إلى جانب أحمد اخشيشين، نائب رئيس مجلس المستشارين ونائب رئيس الجهة. كما حضر اللقاء وفد مهم من مجلس المستشارين ضم مستشارين برلمانيين وأعضاء من مكتب المجلس. بالإضافة إلى ذلك، شارك في هذا الحدث عدد من المسؤولين الجهويين، ممثلين عن القطاعات الحكومية، خبراء، أساتذة جامعيين، ومهنيين في مجالات الاستثمار والتنمية . شكلت هذه الندوة فرصة هامة للنقاش المفتوح حول واقع ممارسة الجهة لاختصاصاتها والصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي، خاصة فيما يتعلق بضعف التمويل وتأخر تفعيل ميثاق اللاتمركز، في ظل تحديات التنمية والتفاوتات المجالية . ساهمت تدخلات المشاركين في إثراء النقاش، لا سيما خلال الجلستين الأساسيتين، اللتين تناولتا المواضيع التالية : • ' تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل .' • ' تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية .' كما تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات التخطيط والتمويل الجهوي، وتعزيز دور المصالح اللاممركزة في تنسيق السياسات القطاعية. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إصدار مجلة 'التقائية' كمنصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الفاعلين المحليين والجهويين . خلصت أشغال الندوة إلى بلورة مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها : • الإسراع في جرد جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية المعنية باختصاصات الجهات، التي تتطلب التعديل أو التتميم في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، وتسريع فتح ورش هذه الملاءمة . • مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية ليصبح أكثر وضوحاً وتجانساً، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات وإعادة توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية . • تسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار وتمكين المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم في بيئة مواتية . • تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقلالية المالية للجهات من خلال تحسين الجبايات وتطوير آليات تدبيرية حديثة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من الآليات التمويلية المبتكرة . • تعزيز التنسيق بين التدخلات القطاعية والترابية عبر إنشاء آلية رقمية لضمان التناسق بين السياسات العمومية القطاعية والتصاميم الجهوية، بهدف خلق قيمة ترابية مضافة تشجع على الاستثمار والتنمية . في ختام الندوة، تم تقديم خلاصات وتوصيات عملية، إضافة إلى تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
صوت العدالة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
بالصور : برئاسة كمال بنخالد.. إطلاق آلية 'COPERE' لدعم ريادة الأعمال بجهة مراكش آسفي خلال فعاليات 'جيتكس إفريقيا'
شهد المعرض الدولي للتكنولوجيا 'جيتكس إفريقيا' المنعقد بمدينة مراكش توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى إطلاق آلية جديدة تحمل اسم 'COPERE'، وذلك لتعزيز التنسيق والنهوض بريادة الأعمال على مستوى جهة مراكش آسفي. وتم توقيع هذه المبادرة تحت إشراف كمال بنخالد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، بمشاركة عدد من المؤسسات الفاعلة، من بينها ولاية الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، ومجلس الجهة، إلى جانب صندوق التعاون الألماني. وتروم الاتفاقية إلى إحداث منصة موحدة لتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، وتعزيز التكامل بين المتدخلين في مجال دعم المقاولات والمشاريع الناشئة، مما يسهم في تحفيز بيئة ريادية مشجعة وجاذبة. كما تهدف آلية 'COPERE' إلى مواكبة شاملة للمقاولين، تشمل جميع مراحل تطوير المشاريع، من الفكرة إلى التنفيذ ثم التوسع، عبر شبكة دعم متكاملة تقدم الحماية والمصاحبة التقنية والإدارية. وقد حضر حفل التوقيع عدد من الفاعلين والمسؤولين البارزين، منهم عبد الصادق العالم ممثل والي جهة مراكش آسفي، ومحمد أمين سبيبي المدير بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، وعزيزي برادة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من المهتمين بريادة الأعمال والاستثمار. وتعكس هذه الخطوة التزام مختلف الشركاء بالعمل المشترك من أجل خلق دينامية اقتصادية جديدة قوامها الابتكار، ودعم المبادرات المقاولاتية، في أفق تحقيق تنمية مستدامة وشاملة بجهة مراكش آسفي.
مراكش الآن
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- مراكش الآن
النسخة ال18 من مهرجان 'نمشي' من 4 إلى 12 أبريل بمراكش
تحتضن مدينة مراكش من 4 إلى 12 أبريل الجاري، فعاليات النسخة ال18 من المهرجان الدولي للرقص المعاصر 'نمشي'، والتي تركز على أربع قيم أساسية (الأمل والشباب والجمهور وإفريقيا). وأفاد بلاغ للمنظمين، بأن المهرجان، وعلى غرار الدورات السابقة، يسلط الضوء على فنانين من المشهد الكوريغرافي المغربي والعالمي، مضيفا أن دورة هذه السنة ستعرف انضمام مشاركين من بلجيكا وفرنسا وتونس وبوركينافاسو وكوت ديفوار وإسبانيا ولبنان، إلى هذا الحدث مع تقديم عروض مجانية. وأبرز أن العمل المنجز من قبل المهرجان على امتداد الدورات للتعريف بالرقص المعاصر كفن قائم الذات بالمغرب، قد أعطى اليوم ثماره وخاصة بفضل دعم شركاء منهم، على الخصوص، ولاية جهة مراكش- آسفي، ومجلس جهة مراكش- آسفي، والمعهد الفرنسي، والمدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه خلال هذه السنة تم قطع خطوة هامة بالتوقيع على اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومهرجان 'نمشي'. وفي هذا الصدد، أبرز مؤسس ومدير المهرجان، توفيق إزيديو، أن هذه الشراكة 'تفتح آفاقا جديدة والأمل في تطوير أكثر للرقص المعاصر والإبداع الفني ببلادنا. وهي أيضا علامة على الثقة التي ستتيح لمهرجان نمشي مواصلة مهمته في نقل هذا الفن لشبابنا'. وأضاف أنه سيتم كذلك توقيع اتفاقية شراكة أخرى مع فيدرالية فالوني بروكسيل من شأنها تمكين ثلاثة فنانين بلجيكيين من تقديم عملهم لأول مرة بالمغرب. ومن مستجدات هذه الدورة، وضع برنامج للتكوين على مدى ثلاث سنوات بشراكة مع مؤسسة دار بلارج يستهدف ثلاثين شابا مراهقا بدأوا تعلمهم مع الفنان الكوريغرافي المعروف عالميا بيرناردو مونتي الذي أطرهم خلال ورشة لمدة شهر. كما تحتفي برمجة هذه السنة بالانفتاح على إفريقيا من خلال العديد من العروض الفنية المتميزة منها على الخصوص، 'أسود' لأولوي (إسبانيا/كوت ديفوار)، و'ثلاث مرات لوحدك' لساليا سانو (بوركينافاسو)، و'رقصة البوزا' (تصميم : توفيق إزديوي/ وثائقي : خالد مونا) (المغرب).
كش 24
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
بالڤيديو..مغاربة العالم يدشنون مشاريع كبرى لتعزيز قطاع البناء والتجهيز بمراكش
شهد الحي الصناعي لسيدي غانم، بمراكش نهاية الاسبوع المنصرم، حفل تدشين فرع شركة JIT MAT الرائدة فى مجال التصميم الداخلي والخارجي، والذي تميز بتعدد الفقرات والفعاليات، بحضور عمال ومستخدمي الشركة بمختلف فروعها وطنيا. وتملك الشركة 9 فروع كل واحدة تعمل في اختصاص معين يضمن توفير خدماتها المتنوعة التي تبدأ منذ عملية التشطيب، من خلال حرفيي الزليج، والاحجار، والرخام، والجبص، وغيرها من الحرف، الى غاية الاثاث والديكور وتجهيز الفضائات الداخلية والخارجية. وتشغل الشركة يد عاملة جد محترفة، كما تعمل على توفير التكوين المستمر والتأطير للحرفيين في مختلف المهن المعتمدة في الشركة ، الى جانب تأهيلهم لمواكبة رقمنة وتطوير طرق ممارسة الحرف، بما في ذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وقد تضمنت فعاليات حفل الافتتاح ورشات عمل، ولوحات حول الابتكار والحرف والتنمية المستدامة، الى جانب اجتماعات مهنية لتوقيع الشركات، كما تم خلال الحفل استقبال مجموعة من الشخصيات البارزة في المجتمع ، وإلقاء مجموعة من الكلمات من طرف الرئيس المدير العام الشركة وبعد أطرها البارزة ومسؤولي فروعها، قبل اختتام فعاليات الحفل بفقرات ترفيهية، وتوزيع هدايا على ضيوف الحفل. ويشار ان فروعا جديدة لشركة JIT MAT سترى النور قريبا في العيون ودكار والداخلة، وذلك في إطار سعيها لتوسيع نشاطها الوطني والدولي، وتثمين المنتوج الحرفي المغربي، والذي تعتبر خطوة افتتاح فرع مراكش احدى ابرز ملامحه، في سياق استثمار التنوع والغنى، والتسهيلات التي تتوفر في المدينة الحمراء، كحاضنة لهذا النهوع من الاستثمارات المتميزة. فيديو بالڤيديو.. مشاركة وازنة لمجموعة معاهد الرائد في ملتقى الإعلام والمساعدة على التوجيه بمراكش احتضنت مدينة مراكش نهاية الاسبوع المنصرم الدورة 26 لملتقى الإعلام والمساعدة على التوجيه الذي يعتبر فرصة للطلبة لاكتشاف مختلف المسارات التكوينية والتعرف على آفاقهم المستقبلية. وقد تميز الحدث بحضور قوي لمؤسسات التكوين، ومن ابرزها مجموعة معاهد الرائد التي شاركت بشكل وازن في فعاليات الملتقى من اجل مساعدة الطلبة على التعرف عن قرب من الفرص المهنية ووضع خطط واضحة لتلبية حاجيات سوق الشغل.وبهدف الملتقى الى تمكين التلميذات والتلاميذ المستهدفين 'وآبائهم وأولياء أمورهم من معطيات محينة حول الدراسات والتكوينات والآفاق ما بعد الباكالوريا مما سيساعدهم في توطيد وتدقيق مشاريعهم الشخصية وذلك بمشاركة أزيد من 50 مؤسسة عارضة من مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني العمومية والخصوصية. فيديو شاهد تفاصيل اتفاقية تحسين السلامـة الطرقيـة بمراكش جرى صباح يومه الاثنين 17 فبراير الجاري، التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل مشاريع للسلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها، حيث تم توقيع الإتفاقية بين عدة أطراف حكومية ومجالس منتخبة، يتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية؛ وزارة النقل واللوجستيكـ، وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، مجلس جهة مراكش آسفي، المجلس الجماعي لمراكش، المجلس الجماعي لمشور القصبة، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والشركة المحلية للتنمية "مراكش موبيليتي MOBILITY MARRAKECH. فيديو إطلاق جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية على هامش مؤتمر مراكش+ ڤيديو انطلقت، الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمدينة مراكش، فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، إذ جرى خلال حفل الافتتاح الإعلان عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية".وتميز افتتاح هذا المؤتمر بإعلان وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق "جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية"، وتبلغ قيمة هذه الجائزة 500 ألف دولار، وستسلم في جميع النسخ القادمة من المؤتمر.وترمي هذه التظاهرة، التي تستضيفها المملكة من 18 إلى 19 فبراير 2025، إلى تقييم المنجزات والتقدم المحرز خلال الفترة الخماسية الأولى لتنفيذ المخطط العالمي للسلامة الطرقية. وتنظم هذه النسخة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، في إطار مواصلة المؤتمرات الثلاثة السابقة التي نظمت على التوالي في كل من موسكو سنة 2009، وبرازيليا سنة 2015 وستوكهولم سنة 2020. ويجمع هذا المؤتمر أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة. ويرتقب أن تشكل هذه النسخة علامة فارقة بالنسبة للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح على الطرق وبلوغ الهدف المتمثل في تقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف خلال العشرية 2021-2030. وطني عبد النباوي يجري مباحثات مع الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال أجرى مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين 17 يناير 2025 بالرباط، مباحثات حول الشأن القضائي مع محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، الذي يقوم بزيارة إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى. وجدد الجانبان التأكيد على مضامين الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض (حاليا) بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية السينغال سنة 2007، وتفعيل مقتضياتها، عبر إرساء آليات للتعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى، والتعاون في مجالات التكوين والتحديث ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على النموذج المغربي في مجال استقلال السلطة القضائية، والتعرف على خصوصيات التنظيم القضائي للمملكة، واستعراض الأوراش المفتوحة في مجال التكوين والتحديث والرقمنة. وحضر اللقاء من الجانب المغربي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و نائب رئيس محكمة النقض، ولأمين العام للمجلس، والمفتش العام للشؤون القضائية، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولين بالمجس. كما حضره من الجانب السينغالي جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا، وعمر كاي رئيس غرفة ، وجون ألواز نداي مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، والحدجي بيرام فاي المكلف بالعلاقات الدولية في المحكمة العليا بالسينغال. وطني المنتدى البرلماني التاسع للعدالة الاجتماعية يدعو لاعتماد ميثاق وطني للعمل الاجتماعي دعا المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين، إلى اعتماد ميثاق وطني للعمل الاجتماعي تستند إليه جميع المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك من أجل الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع. وأبرز المشاركون في الوثيقة الختامية للمنتدى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن من شأن هذا الميثاق مراعاة حاجات الفئات الهشة، عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال أيضا، والوقاية من الوقوع في المشاكل الاجتماعية ذات الانعكاسات السلبية الخطيرة على المدى البعيد. كما حثوا على الإسراع بالمعالجة التشريعية لإشكالية تعدد الأنظمة والمؤسسات المدبرة للحماية الاجتماعية بالمغرب، وإدراج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإجبارية تأمينه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرات وإمكانيات أجهزة المراقبة والتفتيش ومحاربة العمل غير اللائق في تحسين جودة الخدمات، ومعايير الاستهداف الأمثل. وفي السياق ذاته، أكدت الوثيقة ضرورة الإسراع بتحديث الأنظمة المعلوماتية وربطها بشكل متكامل لتتبع المستفيدين وضمان عدم التكرار أو الإقصاء، ووضع نظام رقابي شفاف وفعال لضمان نزاهة وكفاءة إدارة صناديق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامج التأمين الصحي والاجتماعي، وتخصيص برامج تأمين مرنة ومرحلية تناسب طبيعة عمل القطاع غير المهيكل، فضلا عن وضع حوافز ضريبية وإجراءات قانونية مبسطة لتيسير هيكلته. ويتعلق الأمر، أيضا، بإطلاق حملات وطنية مكثفة لرفع الوعي بأهمية الحماية الاجتماعية وشرح إجراءات الانخراط والاستفادة، وتعزيز دور وسائل الإعلام والجمعيات المدنية في نشر ثقافة الحماية الاجتماعية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجويد الاتفاقيات الدولية التي يبرمها المغرب لتعزيز حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتأمين حقوقهم في الضمان الاجتماعي احتراما للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما جدد المشاركون في هذا الموعد البرلماني الدولي الدعوة إلى الاهتمام أكثر بالعنصر البشري ليس فقط بوصفه موردا وطاقة إنتاجية، ولكن أيضا وبالخصوص بوصفه إنسانا يحتاج إلى أن توفر له كل شروط الكرامة. كما دعوا إلى تبني مقاربة جديدة في التنمية مبنية على مبدأ القدرة على امتصاص الصدمات من أجل توفير العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع في ظل كل الظروف، بحيث تصبح راحة الإنسان الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية. وأبرز المشاركون أهمية إحداث قطب اجتماعي يسعى إلى ضمان الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع، بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها، وكذا إنشاء مركز للدراسات يبحث في انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا، وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش. وحثوا، أيضا، على اعتماد ميثاق وطني لتقوية الروابط بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني للعمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية، وتبني استراتيجية وطنية عشرية للصحة الوقائية تعتمد على التعاون بين قطاعات متعددة، وتركز على عدة أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية وثقافية وطبية وتجارية ورقمية. من جهة أخرى، توقفت الوثيقة الختامية للمنتدى عند أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية كرافعة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة في المغرب، وأهمية التقييم الدوري للسياسات الاجتماعية، والتداول فيها باستمرار، وتعميق النقاش حول الممارسات الفضلى للسير قدما في هذا الاستثمار الاجتماعي الهام الذي يشكل رافعة لتثمين الرأسمال البشري وتوطيد التماسك الاجتماعي والتكافل بين الأجيال. علاوة على ذلك، أكدت الوثيقة على الخلاصات ذات الصلة المنبثقة عن أشغال الدورات السابقة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، لاسيما منها تلك التي لازالت ذات موضوع وراهنية، ومن ضمنها على وجه الخصوص تلك التي تؤكد أن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والتنمية البشرية والمستدامة هي أهداف وغايات مترابطة فيما بينها، وأن بناء المجتمعات القوية من بناء الإنسان القوي، وأن بناء الدول القوية من بناء الأسس الضامنة للعدالة الاجتماعية وللتآزر المستدام بين الدولة والمجتمع. وأشارت إلى أن المشاركين في المنتدى استرشدوا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة بخطب ورسائل جلالة الملك ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والمجالية، ولا سيما دعوة جلالته، ضمن الخطاب السامي الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية المنصرمة، 'للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل' و'اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر'. وتضمنت الوثيقة الختامية للمنتدى البرلماني الدولي تنويها بالجهود المتواصلة لمجلس المستشارين المتصلة بالاهتمام بمسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وبالسعي الدائم لغرفة البرلمان الدائم، بمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وباقي المؤسسات الدستورية، إلى تعزيز المواكبة المؤسساتية لمسار بناء أسس الدولة الاجتماعية، في انسجام مع الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمملكة المغربية. وطني
