أحدث الأخبار مع #جواسيس
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
الهند وباكستان.. الحرب توقفت لكن التجسس مستمر
وقتل 60 شخصا على الأقل من الجانبين عقب المواجهات التي وقعت في مايو، وأثارت مخاوف من حرب واسعة بين الجارتين النوويتين. وأتت المواجهات على خلفية هجوم استهدف سياحا في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل، اتهمت نيودلهي إسلام أباد بدعم المجموعة التي حملتها مسؤوليته، وهو ما نفته باكستان. وأوردت صحيفة "إنديا تايمز" أن إجمالي الموقوفين بلغ 11، مشيرة إلى أنهم "استدرجوا إلى شبكة التجسس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحوافز المالية والوعود الكاذبة، وتطبيقات المراسلة والزيارات الشخصية إلى باكستان". وأفادت قناة "إن دي تي في" الهندية، الإثنين، بتوقيف 9 أشخاص يشتبه بأنهم " جواسيس"، في ولايات هريانا والبنجاب وأوتر براديش شمالي البلاد. وأفاد المدير العام لشرطة البنجاب غوراف ياداف، الإثنين، بتوقيف شخصين "يشتبه بضلوعهما في تسريب معلومات عسكرية حساسة"، مشيرا إلى تلقي "معطيات استخبارية موثوقة" بأنهما متورطان في نقل "تفاصيل مصنفة سرية"، مرتبطة بالضربات التي شنتها الهند على باكستان ليل 6 مايو. وأوضح أن التحقيق الأولي كشف أن هذين الموقوفين كانا "على تواصل مباشر" مع عناصر في وكالة الاستخبارات الباكستانية، ونقلا "معلومات حساسة متعلقة بالقوات المسلحة الهندية". وكانت الشرطة الهندية اعتقلت الأسبوع الماضي امرأة على خلفية شبهة مماثلة. وتقول الشرطة إن الموقوفة، وهي مدوّنة مهتمة بالسياحة والسفر، زارت باكستان مرتين على الأقل وكانت على تواصل مع مسؤول في سفارة إسلام أباد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية. وشملت قائمة الموقوفين طالبا وحارسا أمنيا ورجل أعمال. وبعد 4 أيام من مواجهات هي الأسوأ منذ عام 1999 استخدمت خلالها الصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية وأثارت مخاوف من حرب واسعة، وافقت الهند وباكستان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية.
الشرق السعودية
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
CIA تعتزم تعيين ضابط يعمل بالشرق الأوسط في منصب قيادي بالوكالة
قالت مصادر أميركية مطلعة، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، تعتزم تعيين ضابط مخضرم يشغل حالياً منصب رئيس محطة حيوية في الشرق الأوسط، نائباً لمدير العمليات، وذلك بعد سحب البيت الأبيض ترشيح ضابط آخر متقاعد، بسبب تأييده الواسع لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". واختار مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، عميلاً استخباراتياً يرأس محطة حيوية في إحدى دول الشرق الأوسط، نائباً لمدير العمليات، إذ يحظى بشعبية بين الضباط، فيما لم يتم الكشف عن هويته بعد. ويعد نائب مدير العمليات في الوكالة، من أهم المناصب، حيث يُدير الشخص المسؤول، برامج الوكالة السرية حول العالم، ويشرف على تجنيد الجواسيس في الصين وروسيا. ومن المتوقع أن يزداد هذا المنصب نفوذاً مع تكثيف راتكليف تركيز الوكالة على التجسس، إذ يأتي اختيار المسؤول الجديد بعد أن طلب راتكليف من رالف جوف، وهو ضابط مخضرم في قسم التحقيقات، العودة من التقاعد لتولي هذا المنصب، لكن اسمه سُحب لاحقاً من المنافسة، لاعتراض البيت الأبيض على أنشطته المؤيدة لأوكرانيا أثناء تقاعده. وقال راتكليف في جلسة استماع مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينه، إن وكالة الاستخبارات المركزية "ستجمع المعلومات الاستخباراتية، وخاصةً المعلومات البشرية، في كل ركن من أركان العالم، مهما كانت مُظلمة أو صعبة". وقال شخص مقرب من راتكليف للصحيفة: "راتكليف مُركّزٌ للغاية على مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية". بدورهم، أفاد أشخاص مطلعون على الوضع، بأن تعيين نائب مدير العمليات الجديد، لا علاقة له بالتغييرات المثيرة للجدل الأخيرة داخل مجتمع الاستخبارات. وأضافوا أن مديري وكالة الاستخبارات المركزية الجدد، غالباً ما يختارون رئيساً جديداً للعمليات، لضمان ثقتهم به، نظراً لحساسية هذه الوظيفة. تغييرات في عهد ترمب وتكهن البعض بأن الضابط الجديد سيحل أيضاً محل نائب مدير التحليل الحالي، لكن أحد المصادر المطلعة، قال إنه "ينوي إبقاء هذا الشخص، الذي يعمل متخفياً، في منصبه"، لأنه يحظى بعلاقات متينة مع راتكليف. ويُعد تعيين المسؤول الجديد، واحداً من العديد من التغييرات التي يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجتمع الاستخبارات الأميركي، إذ أعرب ترمب عن شعوره بالإحباط من عدم تحرك مدير وكالة الاستخبارات المركزية بشكل أسرع لتسريح الموظفين، وإعادة هيكلة الوكالة، وإلغاء التغييرات التي أُجريت في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وفي وقت سابق من العام الجاري، أقال ترمب الجنرال تيموثي هو، الذي كان رئيساً لوكالة الأمن القومي، المسؤولة عن المراقبة الإلكترونية، والذي كان أيضاً يدير القيادة السيبرانية للجيش الأميركي. كما أقالت تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، مايكل كولينز مؤخراً من منصبه، كرئيس لمجلس الاستخبارات الوطني، المسؤول عن إعداد تقييمات استخباراتية حول قضايا حرجة، استناداً إلى معلومات من مختلف أنحاء مجتمع الاستخبارات الأميركي. وصرح منتقدو الإقالة، بأن كولينز ونائبه أُقيلا بسبب دورهما في إعداد تقرير قوّض مزاعم استخدمها البيت الأبيض لتبرير إرسال أعضاء مزعومين من عصابات فنزويلية إلى السلفادور، فيما رفض مكتب جابارد هذا التبرير، قائلاً إن المسؤولين أُقيلا لـ"تسييس الاستخبارات".
الجريدة الكويتية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة الكويتية
دعوى قضائية ضد الخطوط البريطانية بشأن رحلة للكويت خلال الغزو
تخوض الخطوط الجوية البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا رفعها ركاب وطاقم تم احتجازهم رهائن عندما هبطت إحدى رحلاتها في الكويت عام 1990 بالتزامن مع الغزو العراقي الغاشم للبلاد بداية حرب الخليج، حسب تقرير نشرته «فايننشال تايمز». ويقاضي أكثر من 100 شخص - بمن فيهم الركاب وأفراد الطاقم على متن تلك الرحلة - شركة الطيران بسبب مزاعم بأنها سمحت للطائرة بالهبوط على الرغم من التحذيرات من أن الغزو وشيك. وجاء في الدعوى القضائية أنه «أثناء احتجازهم رهائن، تعرض واحد أو أكثر من الركاب لمعاملة غير إنسانية واعتداء، بما في ذلك حالات اعتداء جنسي واغتصاب وإعدام وهمي وأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة». واتهم المدعون الخطوط البريطانية بالعمل «بالتنسيق» مع حكومة المملكة المتحدة من خلال الموافقة المزعومة على نقل جواسيس سراً في مهمة استخباراتية على متن الرحلة، مما يجعلهم هدفاً للعراق، في حين تنفي الشركة البريطانية تلك الاتهامات. «دعوى متأخرة» وذكرت دعوى الدفاع للشركة البريطانية أن مطالبات الركاب قُدّمت متأخرة جداً، بينما كان أفراد الطاقم قد قبلوا سابقاً مدفوعات تسوية من شركة الطيران. وزعمت الدعوى أن أعضاء المجموعة، وهم جزء من وحدة مزعومة من القوات الخاصة البريطانية تُعرف باسم «الزيادة» لم يكونوا مدرجين في قائمة ركاب الرحلة التي وثّقت الركاب، لكن قائد الطائرة كان على علم بوجودهم. وقالت الخطوط البريطانية في ملفها إنها اتخذت خطوات معقولة لضمان سلامة من كانوا على متنها، وإنه لم يتم إبلاغها بأن القوات العراقية قد عبرت الحدود قبل هبوط الطائرة. وتنفي الشركة البريطانية أن تكون طرفا في أي اتفاق بشأن «الزيادة» أو أن يكون لديها أي علم بالجواسيس المزعومين. وحسب ملف دفاعها، فإن مطالبات الركاب قد سقطت بالتقادم بموجب حد أقصى عامين، وقالت أيضاً إن الموظفين قد قبلوا سابقاً مدفوعات تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني في «تسوية كاملة ونهائية نتيجة لتجاربهم السلبية المتعلقة بالطائرة» واحتجازهم في الكويت والعراق. كما ذكرت الخطوط البريطانية أن دعاوى قضائية سابقة قد رُفعت دون جدوى في إنجلترا وفرنسا وتكساس. وأظهرت سجلات المحكمة أن وثائق الدفاع الخاصة بمكتب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ووزارة الدفاع قد قُدّمت يوم الجمعة، ولكن لم تكن متاحة للعامة فوراً. ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق.
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
الخطوط البريطانية تخوض دعوى قضائية بشأن رحلة للكويت عام 1990
تخوض الخطوط الجوية البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا رفعها ركاب وطاقم تم احتجازهم رهائن عندما هبطت إحدى رحلاتها في الكويت عام 1990 بالتزامن مع غزو العراق للبلاد بداية حرب الخليج. ويقاضي أكثر من 100 شخص -بمن فيهم الركاب وأفراد الطاقم على متن تلك الرحلة- شركة الطيران بسبب مزاعم بأنها سمحت للطائرة بالهبوط على الرغم من التحذيرات من أن الغزو وشيك. وجاء في الدعوى القضائية أنه "أثناء احتجازهم رهائن، تعرض واحد أو أكثر من الركاب لمعاملة غير إنسانية واعتداء، بما في ذلك حالات اعتداء جنسي واغتصاب وإعدام وهمي وأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة". واتهم المدعون الخطوط البريطانية بالعمل "بالتنسيق" مع حكومة المملكة المتحدة من خلال الموافقة المزعومة على نقل جواسيس سرا في مهمة استخباراتية على متن الرحلة، مما يجعلهم هدفا للعراق، في حين تنفي الشركة البريطانية تلك الاتهامات. "دعوى متأخرة" وذكرت دعوى الدفاع للشركة البريطانية أن مطالبات الركاب قُدّمت متأخرة جدا، بينما كان أفراد الطاقم قد قبلوا سابقا مدفوعات تسوية من شركة الطيران. وزعمت الدعوى أن أعضاء المجموعة، وهم جزء من وحدة مزعومة من القوات الخاصة البريطانية تُعرف باسم "الزيادة" لم يكونوا مدرجين في قائمة ركاب الرحلة التي وثّقت الركاب، لكن قائد الطائرة كان على علم بوجودهم. إعلان وقالت الخطوط البريطانية في ملفها إنها اتخذت خطوات معقولة لضمان سلامة من كانوا على متنها، وإنه لم يتم إبلاغها بأن القوات العراقية قد عبرت الحدود قبل هبوط الطائرة. وتنفي الشركة البريطانية أن تكون طرفا في أي اتفاق بشأن "الزيادة" أو أن يكون لديها أي علم بالجواسيس المزعومين. وحسب ملف دفاعها، فإن مطالبات الركاب قد سقطت بالتقادم بموجب حد أقصى عامين، وقالت أيضا إن الموظفين قد قبلوا سابقا مدفوعات تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني في "تسوية كاملة ونهائية نتيجة لتجاربهم السلبية المتعلقة بالطائرة" واحتجازهم في الكويت والعراق. كما ذكرت الخطوط البريطانية أن دعاوى قضائية سابقة قد رُفعت دون جدوى في إنجلترا وفرنسا وتكساس. وأظهرت سجلات المحكمة أن وثائق الدفاع الخاصة بمكتب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ووزارة الدفاع قد قُدّمت يوم الجمعة، ولكن لم تكن متاحة للعامة فورا. ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق.
