أحدث الأخبار مع #جوالصّدي
الديار
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الصّدي: ننظر بجدية في عروض إنتاج الطاقة المقدَّمة للبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - صدر عن وزير الطاقة والمياه جو الصّدي البيان الآتي: "يتم الترويج عبر بعض وسائل الإعلام أن ثمة عرضاً قطرياً بإنشاء معملين لإنتاج الكهرباء في لبنان، الأول على الغاز والثاني بالطاقة البديلة، عالقاً مند زمن، ولم تتطرق اليه الحكومة الحالية، رغم أنه لا يزال نافذ المفعول وفق مصادر مطلعة. يهمّنا أن نوضح أننا نتابع وننسق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان بما فيها دولة قطر التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشرْكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرّد افتراء".
الديار
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
حوار استراتيجي لصدّي حول قطاع المياه مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - عقد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكّل مساحة لـ "حوار استراتيجي حول قطاع المياه". حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. تناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصّدي أنه سيستند الى ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية. تابع قائلاً: "لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد اجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها". كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. فشدّد وزير الطاقة والمياه على ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية. الإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضاً ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. فأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: "هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع". كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى. ملف الصرف الصحي حضر في الاجتماع، حيث اعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، مضيفاً: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي". كما تناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف. الصّدي الذي أعلن عن الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل، ختم قائلاً: "اكرّر شكر شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفها الى جانب لبنان ونحن عوّلنا على وقوفها الى جانبنا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة بما فيها قطاع المياه مدار بحثنا اليوم". الأسمر: ازالة التعديات عند مدخل المرفأ يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة شكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني على المجهود الكبير الذي بذله لإزالة المخالفات والتعديات الحاصلة على مدخل المرفأ وفي حرمه، والتي أدت في مرحلة من المراحل الى حالة من الفوضى والفلتان لم يعد السكوت عنها ممكنا". كما شكر "كل الأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت التي نسقت هذه النقلة النوعية في إزالة التعديات على الحرم المرفئي، خاصا "بالذكر المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس ومسؤول أمن الدولة في المرفأ الرائد جوزف النداف". وثمن "سعي عيتاني لإعادة تنظيم المساحات داخل المرفأ وخارجه بما ينعكس أمناً ونظاماً وتنظيماً ومداخيل مهمة للمرفأ وللخزينة. ورأى أن "هذه النجاحات في إزالة التعديات يجب أن تنسحب على كل التعديات على الأملاك العامة، وبخاصةً الأملاك البحرية والنهرية وهذه النجاحات ما كانت لتحصل لولا الانطلاقة الواعدة للعهد الجديد باتجاه الحوكمة ودولة القانون والمؤسسات".
الشرق الجزائرية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
حوار استراتيجي لصدّي حول قطاع المياه مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكّل مساحة لـ'حوار استراتيجي حول قطاع المياه'. حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. تناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصّدي أنه سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية. تابع قائلاً: 'لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد إجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها'. كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. فشدّد على ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين في سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية. الإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضاً ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. فأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: 'هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع'. ملف الصرف الصحي حضر في الاجتماع، حيث اعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، مضيفاً: 'بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي'. كما تناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف. الصّدي الذي أعلن عن الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل، ختم قائلاً: 'اكرّر شكر شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفها الى جانب لبنان'.
المركزية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
حوار استراتيجي لصدّي حول قطاع المياه مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية
المركزية - عقد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي اجتماع عمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية شكّل مساحة لـ"حوار استراتيجي حول قطاع المياه". حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي EU، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، يونيسف UNICEF، سفارة هولندا، سفارة المانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، رؤساء المصالح والدوائر المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. تناول البحث الاستراتجية الوطنية لقطاع المياه. وفي هذا الصدد، أكد الصّدي أنه سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظره فيه وتبني النقاط الإيجابية. تابع قائلاً: "لذا نحن نحتاج الى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل ان نقدمها للهيئة الوطنية للمياه. لقد إجتمعت الهيئة الأسبوع الماضي بعدما كان آخر اجتماع لها عقد عام 2022 وتبنت آلية لعملها". كما تطرق الصّدي مع المجتمعين الى مسألة الحوكمة وتناول البحث إعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها ومعظمها منتهي الصلاحية. فشدّد وزير الطاقة والمياه على ضرورة وضع خطط عمل business plan لهذه المؤسسات وتداول مع المجتمعين في سبل تعزيز آليات مراقبة ومحاسبة المؤسسات ومجالس إدارتها وضمان الشفافية. الإصلاحات التشغيلية كانت مدار بحث أيضاً ومنها المطلب المزمن المتعلق بضرورة معالجة مؤسسات المياه التعديات على الشبكة. فأشار الصدي الى ان التعديات على الشبكة في قطاع المياه مكلفة جداً كما التعديات على الشبكة في قطاع الكهرباء، مضيفاً: "هذه التعديات تكبدنا خسائر كبيرة ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل كاف كما في الكهرباء. لذا أعطيت توجيهاتي بمعالجة هذه التعديات بشكل حازم وسريع". كذلك، تناول البحث خطة لرقمنة العمل digitaliziation في المؤسسات والوزارة بالإضافة الى مسألة إعادة النظر بالتعرفة الى جانب خطوات إصلاحية عملية أخرى. ملف الصرف الصحي حضر في الاجتماع، حيث اعلن الصّدي عن دراسة واقع كل محطات الصرف الصحي في لبنان لمعرفة من يعمل منها ومن يواجه صعوبات لتحديد المشاكل وسبل حلها وماذا ينقصها من ناحية الاستثمارات، مضيفاً: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، سنضع خطة عملية لمعالجة واقع الصرف الصحي". كما تناول المجتمعون أيضاً ملف السدود وسيجري تحديد واقع كل منها لوضع مقاربة شاملة لهذا الملف. الصّدي الذي أعلن عن الاتفاق كوزارة وكمؤسسات وكجهات مانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الحالي تتضمن محطات شهرية لمراقبة سير العمل، ختم قائلاً: "اكرّر شكر شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفها الى جانب لبنان ونحن عوّل على وقوفها الى جانبنا في القطاعات التي تعنى بها الوزارة بما فيها قطاع المياه مدار بحثنا اليوم".
صيدا أون لاين
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
الطاقة الشمسية تخضع لـ 'التنظيم المدني'… ماذا عن الجهوزية والاجراءات؟
بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، قرّر وزير الطاقة والمياه جو الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقاً. وإستند الصّدي بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما بما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني. واذا كان الهدف من هذه الخطوة تسهيلي، فهل التنظيم المدني، قادر او لديه الصلاحية لانجاز هذه المهمة؟ فقد افاد المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، في حديث الى وكالة 'أخبار اليوم' ان قانون البناء والمرسوم التطبيقي العائد له لم يشتملا على نصوص تتعلق بتركيب ألواح الطاقة الشمسية ل اسيما ان هذه النصوص يعود تاريخها الى العامين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، موضحا أنّ النص الوحيد المتعلق باللواقط الشمسية على اسطح الابنية يعود لتلك المتعلقة بتسخين المياه وليس توليد الطاقة. واضاف رمضان: كان هناك جهد مشترك بين المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC)) والمديرية العامة للتنظيم المدني من اجل استصدار مرسوم يرعى آلية تركيب هذه الالواح ولم يستكمل هذا الجهد لعدة اسباب تتعلق بالأوضاع التي مرت بها البلاد لا سيما الحرب الاسرائيلية العدوانية على لبنان. واوضح ان اعمال تركيب لواقط الطاقة الشمسية باتت حاجة ملحة للمواطنين في ظل ازمة الكهرباء في البلد مما دفعنا الى العمل على اقتراح التشريعات اللازمة من اجل اقرارها في مجلس النواب وفق الاصول. انما، وبانتظار هذه التشريعات التي قد تستوجب بعض الوقت للاحاطة بكافة جوانبها بما يتطلب ذلك عملا مشتركا بين عدد من الادارات كـ'وزارة الطاقة والمياه' و'المديرية العامة للتنظيم المدني' و 'وزارة الداخلية والبلديات' و 'نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس'، نرى انه في الوقت الحالي، و بما ان تراخيص الابنية تصدر عن البلديات، فان دور التنظيم المدني هو اعداد الكشوفات الفنية لناحية تطابق خرائط التراخيص على قوانين وانظمة البناء في المناطق. وتابع رمضان: في غياب التشريعات القانونية لهذه الاشغال، فإن الحل الانسب لتسهيل أمور المواطنين هو ان تتولى البلديات مسؤولية اعطاء وصل بالتصريح لتركيب هذه اللواقط الشمسية على ان تكون بإشراف مهندس مدني يكون مسؤولا عن متانة الانشاءات ومهندس كهرباء يكون مسؤولا عن سلامة التركيب فيما يعود للاعمال الكهربائية، وبالتالي يفترض ان توثق هذه الاعمال بموجب خرائط تنفيذية يوقع عليها المهندسان المعنيان وتكون مسجلة في احدى نقابتي المهندسين وفقا لنظام تسجيل المعاملات في النقابتين ووفقا للآلية الفنية والادارية التي ترتئيها نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.
