أحدث الأخبار مع #جوبول
ناظور سيتي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- ناظور سيتي
استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا
المزيد من الأخبار استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا ناظورسيتي: متابعة أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن توجيه جديد يعفي من العقوبات الإدارية المتعلقة باستهلاك أو حيازة المخدرات داخل السيارات الخاصة المتوقفة، في خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط الأمن والسياسة، مستندة إلى اجتهادات قضائية من المحكمة العليا تعتبر السيارات الخاصة فضاء مشمولا بالحماية الشخصية للمواطنين. القرار، الذي وجهته الأمانة العامة للأمن إلى جميع الأجهزة الأمنية، يضع حدا لتطبيق القانون المعروف باسم "قانون الكمامة" في هذا السياق، حيث لن تفرض غرامات على الأشخاص الذين يتعاطون أو يحملون مواد مخدرة داخل مركباتهم المتوقفة، شريطة أن تستخدم السيارة فقط كوسيلة نقل ولا تكون في حالة سير. وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه يستند إلى مبدأ قانوني يعتبر السيارة الخاصة "امتداداً للخصوصية الفردية"، مما يعني أن أفعالاً كاستهلاك المخدرات داخلها لا تُعد من الناحية الإدارية خرقاً لقانون حماية الأمن العام، طالما لم يتم ارتكابها في وسائل نقل جماعية أو في أماكن عامة. بالمقابل، شددت السلطات على أن هذا التوجيه لا يشمل الحالات التي يُستهلك فيها المخدر داخل مركبة في حالة حركة، إذ قد تتحول حينها الواقعة إلى جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون الجنائي، إما كجريمة ضد السلامة الطرقية أو ضد الصحة العامة، خصوصاً إذا كان السائق تحت تأثير المخدر. القرار قوبل باستياء كبير في أوساط الشرطة، حيث عبّرت نقابات أمنية كبرى مثل "جوبول" و"SUP" عن قلقها من أن هذا التوجه قد يضعف سلطة رجال الأمن، ويزيد من المخاطر على السلامة العامة، خاصة على الطرق، معتبرين أن القرار "يفتح الباب أمام انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في قضايا المخدرات". واعتبرت النقابات الأمنية أن الحكومة الحالية تمضي نحو تليين التشريعات الأمنية بدل تشديدها، محذّرة من أن هذه التغييرات قد تُستخدم ذريعة للتهرب من المراقبة الأمنية، وتساهم في تطبيع سلوكيات يُفترض أن تُقابل بالحزم القانوني، على حد تعبيرهم.
هبة بريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
قرار إسباني مثير للجدل.. إعفاء من العقوبات على استهلاك المخدرات داخل السيارات المتوقفة
هبة بريس – محمد زريوح أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية توجيهاً جديداً يعفي من العقوبات الإدارية المتعلقة باستهلاك أو حيازة المخدرات داخل السيارات الخاصة المتوقفة. القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأمنية والسياسية يستند إلى اجتهادات قضائية للمحكمة العليا، التي اعتبرت السيارات الخاصة فضاءً يشمله الحق في الحماية الشخصية. ووفقاً للتوجيه الجديد، الذي عممته الأمانة العامة للأمن على جميع الأجهزة الأمنية، فإن القانون المعروف باسم 'قانون الكمامة' لن يطبق في حالة استهلاك المخدرات داخل المركبات الخاصة المتوقفة. ولن تفرض غرامات على الأشخاص الذين يتعاطون أو يحملون مواد مخدرة داخل مركباتهم، شرط أن تكون السيارة متوقفة وتُستخدم كوسيلة نقل فقط، دون أن تكون في حالة سير. وزارة الداخلية بررت القرار بمبدأ قانوني يعتبر السيارة الخاصة 'امتداداً للخصوصية الفردية'، مما يعني أن استهلاك المخدرات داخلها لا يُعد خرقاً لقانون حماية الأمن العام من الناحية الإدارية. ويستثني هذا القرار حالات استهلاك المخدرات داخل وسائل النقل الجماعي أو في الأماكن العامة. في المقابل، شددت السلطات على أن هذا الإعفاء لا يشمل الحالات التي يتم فيها استهلاك المخدر داخل مركبة أثناء حركتها. ففي هذه الحالة، يمكن أن تُصنف الواقعة كجريمة بموجب القانون الجنائي، خاصة إذا كان السائق تحت تأثير المخدرات، حيث يمكن أن تُعتبر جريمة ضد السلامة الطرقية أو ضد الصحة العامة. القرار قوبل بانتقادات لاذعة من نقابات الشرطة، حيث عبّرت منظمات مثل 'جوبول' و'SUP' عن قلقها من أن هذه الخطوة قد تُضعف سلطة رجال الأمن وتزيد من المخاطر على الطرق العامة. واعتبرت النقابات أن هذه السياسة الجديدة تفتح المجال أمام انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق بقضايا المخدرات، محذّرين من أن تليين التشريعات الأمنية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على السلامة العامة.
