أحدث الأخبار مع #جورجسارافيلوس
Independent عربية
منذ 21 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
الصين تتحدى رسوم ترمب بـ17.3 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية
قال محللون إن الصين استقطبت تدفقات رأسمالية صافية كبيرة إلى أسواق السندات والأسهم لديها خلال أبريل (نيسان) الماضي، على رغم الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرين إلى أن البلاد يمكن أن تتوقع مزيداً من الاستثمارات الأجنبية في أصولها المالية. ويأتي هذا في تناقض واضح مع المخاوف التي سادت الأسواق بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وموجة البيع الذعري التي أعقبت خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الجمعة الماضي. وتبرز الإشارات المتباينة من واشنطن وبكين التحولات الجارية في ديناميكيات الاستثمار العالمي، إذ يواصل عدد متزايد من المستثمرين الابتعاد عن الأصول المقومة بالدولار الأميركي منذ أن أطلق ترمب حربه التجارية العالمية في أوائل أبريل الماضي، وفقاً للمحللين. "لحظة الأسواق الناشئة" وكتب محللون في "بنك أوف أميركا" في مذكرة الجمعة الماضي تزامناً مع خفض "موديز" لتصنيف الديون السيادية الأميركية من AAAإلىAa1 بسبب الأخطار المالية الناتجة من تزايد الدين العام "ضعف الدولار الأميركي، وتراجع عوائد السندات الأميركية، وتعافي الاقتصاد الصيني... إنها لحظة الأسواق الناشئة". وتجاوزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً مستوى 5 في المئة خلال تعاملات أمس الإثنين، وهو أول يوم تداول بعد خفض التصنيف، في أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. في المقابل أفادت الإدارة العامة الصينية للنقد الأجنبي بأن البلاد سجلت تدفقاً صافياً لرؤوس الأموال بلغ 17.3 مليار دولار في أبريل الماضي من الأفراد والشركات. وأضافت الهيئة التنظيمية في بيان "زاد المستثمرون الأجانب من حيازاتهم من السندات المحلية الصينية بصافي 10.9 مليار دولار خلال أبريل الجاري، في حين تحول الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية إلى صافي شراء في أواخر الشهر ذاته". ورفع عديد من بنوك الاستثمار توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني، في أعقاب الهدنة التجارية التي أعلن عنها في الـ12 من مايو (أيار) الجاري، بين بكين وواشنطن لمدة 90 يوماً، إضافة إلى البيانات التي أظهرت صمود الاقتصاد الصيني خلال أبريل الماضي. وأعيد تقييم المخاوف السابقة من احتمال تعرض الصين لضغوط مستمرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وذلك بعد إعلان ترمب عن "يوم التحرير" التجاري في الثاني من أبريل الماضي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف في شأن أداء الاقتصاد الأميركي. وكتب محللو "دويتشه بنك" في مذكرة "من أكثر الأمور التي باتت معروفة في الأسواق المالية هي أن مسار الدين القومي الأميركي غير مستدام. لكن المجهول الكبير يبقى متى ستحدث نقطة الانهيار". تمويل عجز الولايات المتحدة وقال محللو "دويتشه بنك"، "نعتقد أن إعلان 'يوم التحرير' عجل على الأرجح من لحظة الحساب. فالامتياز المفرط الذي تتمتع به الولايات المتحدة، أي قدرتها على الاقتراض بأسعار أقل بكثير من القيمة العادلة، آخذ في التآكل تدريجاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم أن خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل "شقاً صغيراً آخر في البناء المالي الأميركي"، وفقاً لـ(دويتشه بنك). وكانت (موديز) آخر وكالة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تحرم الولايات المتحدة من التصنيف الممتاز AAA. وكتب رئيس أبحاث العملات الأجنبية في "دويتشه بنك" جورج سارافيلوس في مذكرة أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى جانب استمرار تراجع قيمة الدولار، قد يشير إلى أن "الأسواق بدأت تفقد شهيتها لتمويل عجز الولايات المتحدة، في ظل تنامي الأخطار المتعلقة بالاستقرار المالي". وفي وقت تواجه فيه الأسواق الأميركية ضغوطاً متزايدة تشمل حال عدم اليقين التجاري وأخطار التضخم الناتجة من سياسات إدارة ترمب، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة نحو الصين وأسواق آسيوية أخرى بحثاً عن فرص أكثر استقراراً وربحية. وقال مؤسس منصة "بلو تشيب ديلي ترند ريبورت" الأميركية لاري تنتاريلي في تصريح لوكالة "بلومبيرغ"، "الصين بدأت في التحسن أخيراً، وأرى فرصاً في الصين والهند وكوريا وتايوان". وأضاف أن أي تعثر في محادثات التجارة مع الصين سيمثل خطراً كبيراً على الأسواق الأميركية خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم الجمركية في معدلات التضخم لم يظهر بعد بصورة كاملة. وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى "اتخاذ سياسات مسؤولة للحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وحماية مصالح المستثمرين". وذكر محللو "بنك أوف أميركا" في مذكرة أن "تدهور الأوضاع المالية الأميركية مرشح لأن يزداد سوءاً مع اقتراب تطبيق خفوض ضريبية جديدة"، مشيرين إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي بصدد اقتراح مشروع قانون "سيفاقم العجز أكثر من النسخة التي يدرسها مجلس النواب". وبحسب المذكرة فإن مشروع قانون الخفوض الضريبية الشامل قد يؤدي إلى "عجز سنوي يراوح ما بين 7 و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمال خلال السنوات الـ10 المقبلة"، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3 في المئة الذي اقترحه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
بوابة ماسبيرو
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
ضعف الدولار يزيد من معاناة المستثمرين الأجانب في وول ستريت
ضربة مزدوجة تلقاها المستثمرون الأوروبيون في الأسهم الأمريكية.. إذ أدى انخفاض الدولار إلى تفاقم الخسائر في أسواق المال، ما أنهى دورة من مكاسب الأسهم والعملات. هبوط الأسهم الأمريكية خلال العام الجاري دحض الرهان السائد على استمرار تفوق وول ستريت لكن التراجع المصاحب للدولار فاقم معاناة المستثمرين الأجانب، لينهي نمطا اعتاد فيه المستثمرون على أن مكاسب العملات تعوض بعض الانخفاضات في سوق الأسهم. وبالنظر إلى الأرقام.. فإن خسائر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام بلغت نحو 4% بالدولار بينما بلغت خسائر المؤشر باليورو نحو 8%. فايننشال تايمز نقلت عن كبير استراتيجيي الأسهم العالمية في جولدمان ساكس بيتر أوبنهايمر إن المستثمرين تجاوزوا فترة مميزة في السوق الأمريكية والتي امتدت لفترة طويلة والآن بدأت تتحول إلى الاتجاه الآخر.. "لقد انخفض السوق الأمريكي بشكل أكبر، وبسبب انخفاض الدولار، وعندما تترجم ذلك إلى العكس، فإن التأثير يكون أسوأ"، وفقا لأوبنهايمر. العملة والأسهم الأمريكية تفقد بريقها في أعين المستثمرين.. فخلال العقدين الماضيين سجل الدولار نموا ضخما مقابل نظرائه الرئيسيين، وهو ما انسحب على سوق المال الأمريكية إذ قاد قطاع التكنولوجيا الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي.. الحال تبدل بعد ذلك فمنذ مطلع العام الجاري تراجع الدولار وتصاعدت الضغوط على وول ستريت جراء مخاوف من تأثير سياسات ترامب الحمائية.. إذ يلوح في الأفق صعود للتضخم يقود تراجعا للنمو في الاقتصاد الأكبر في العالم. تزامنا.. ترصد الأرقام تحولاً أعمق في النظرة إلى الأصول الدولارية.. إذ مثلت العملة الخضراء ملاذا أمنا في أوقات الشدة على مدى عقود، وغالباً ما تزداد قوتها مع تراجع الأسهم العالمية. وقد شجع ذلك المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أسهم وول ستريت دون تحمل تكاليف التحوط من مخاطر العملات، لأن الدولار كان بمثابة ممتص للصدمات خلال فترات البيع المكثف وهو ما تغير كذلك. المحلل في دويتشه بنك جورج سارافيلوس قال "لقد لعبت خصائص الحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض غير المحمي للدولار دوراً رئيسياً في تخصيص المحفظة الاستثمارية على مدى العقد الماضي.. وهو ما يتغير الآن.. عمليات البيع في الولايات المتحدة خلال 2025 أدت إلى خسائر مماثلة للمستثمرين الأوروبيين كما فعلت خسائر وول ستريت العميقة في عام 2022، بسبب الدور المتغير للدولار". وإذا استمر هذا "الانهيار في الارتباط" بين الأسهم والدولار، فقد يفكر المستثمرون الأوروبيون مرتين قبل شراء الأسهم الأميركية دون استخدام أدوات التحوط في العملات، وفقاً لسارافيلوس. قواعد الاستثمار تغيرت ما يدفع المستثمرين الأوروبيين إلى أدوات تحوط جديدة بعيدا عن أسهم الولايات المتحدة وعملتها.. وقد يؤدي خروج أوروبي أكبر إلى زيادة الضغوط على الأسهم الأمريكية.
