أحدث الأخبار مع #جوزيانالحاجموسى
IM Lebanon
منذ 19 ساعات
- سياسة
- IM Lebanon
الضغط الأميركي مستمرّ على 'الحزب' لاحتواء إيران
كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': منذ إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) عام 1997، لم تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام سلاح العقوبات المالية للضغط على 'حزب اللّه'، أبرز أذرع النفوذ الإيراني في المنطقة. وقد تصاعدت وتيرة هذه العقوبات بشكل ملحوظ خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً بعد حرب تموز 2006، وبلغت ذروتها في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انتهج سياسة 'الضغط الأقصى' على إيران ووكلائها. من الرمزية إلى الاستهداف المالي المنهجي في 15 أيار 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أربعة أفراد، بينهم اثنان من كبار مسؤولي 'حزب اللّه' واثنان من المسهّلين الماليين، يقيمون في لبنان وإيران. وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الخزانة لتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بـ 'الحزب'، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). والأفراد هم: – معين دقيق العاملي (العاملي) هو ممثل كبير لـ 'حزب الله' في قم بإيران وله علاقات مع كبار عملاء حزب الله وإدارة العلاقات الخارجية للحزب يعود تاريخها إلى عام 2001 على الأقل. شارك العاملي في تنسيق تسليم المدفوعات النقدية من إيران إلى كبار مسؤولي المالية في 'حزب الله' في لبنان الذين يعملون مباشرة مع مكتب الأمين العام الراحل حسن نصر الله. كان أحد هؤلاء المسؤولين، جهاد العلمي (العلمي)، مسؤولاً عن استلام وتوزيع التمويل. في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر وأثناء الصراع الذي أعقب ذلك في غزة في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024، نسق العاملي تسليم ما لا يقل عن 50000 دولار إلى العلمي في لبنان، والتي تم تحصيلها من إيران على الأرجح لنقلها إلى غزة. – فادي نعمة (نعمة) هو محاسب وشريك تجاري لرئيس وحدة المالية المركزية لحزب الله، إبراهيم علي ضاهر (ضاهر)، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 11 مايو 2021، لدوره في الإشراف على الميزانية العامة لحزب الله وإنفاقه، بما في ذلك تمويل المجموعة لعملياتها الإرهابية وأنشطتها الخبيثة. وفي هذا الإطار، صرّح نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر قائلاً: 'هذه الإجراءات تسلّط الضوء على الامتداد العالمي الواسع لحزب اللّه من خلال شبكة مموّليه وداعميه، بخاصة في طهران'. وتزامنت هذه العقوبات مع تصريحات للرئيس ترامب تشير إلى قرب التوصّل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، ما فُهم كرسالة مزدوجة تجمع بين الدبلوماسية والضغط المالي. الخلفية القانونية والمسار التصاعدي • 1997: إدراج 'حزب اللّه' على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) من قبل وزارة الخارجية الأميركية. • 2001: بعد هجمات 11 أيلول، تمّ توسيع السلطات الممنوحة لوزارة الخزانة لتعقّب تمويل الإرهاب عبر قانون 'باتريوت آكت'. • 2015: قانون منع التمويل الدولي لـ 'حزب اللّه' (HIFPA)، أتاح توسيع دائرة الاستهداف لتشمل المؤسسات المصرفية التي تسهّل تعاملات 'الحزب'. • 2018: قانون مكافحة تمويل 'حزب اللّه' المعدّل (HIFPA 2.0)، الذي شدّد العقوبات على الجهات الداعمة له. • 2019: فرضت واشنطن عقوبات على نوّاب من 'الحزب' للمرة الأولى (من بينهم النائب أمين شري)، ما شكّل تحوّلاً نوعياً في العقوبات. الشبكة المالية لـ 'الحزب'… آلية معقدة ومتعددة المسارات ترتكز المنظومة المالية لـ 'حزب الله' على مجموعة من القنوات تشمل: • التحويلات المالية غير الرسمية عبر شبكات الحوالات. • أنشطة اقتصادية وتجارية خارجية، لا سيّما في أفريقيا وأميركا الجنوبية. • مؤسسات مالية واجتماعية داخل لبنان، بعضها يحمل غطاءً مدنياً وخيرياً. • دعماً مباشراً من إيران يُقدّر بمئات ملايين الدولارات سنوياً، وفق تقارير الاستخبارات الأميركية. وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن 'حزب اللّه' يستخدم شركات وهمية، ومسارات مالية سرية، وأشخاصاً يعملون كواجهة لتجنّب العقوبات ومواصلة التمويل. انعكاسات العقوبات على الداخل اللبناني في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية غير مسبوقة، لم تكن العقوبات الأميركية على 'حزب اللّه' مجرد مسألة جيوسياسية، بل انعكست بشكل ملموس على البيئة المالية والمصرفية: بعد إصدار HIFPA عام 2015، عمدت المصارف اللبنانية إلى قطع علاقاتها مع الحسابات المشتبه بها، ما أدّى إلى إغلاق بعض الجمعيات التابعة لـ 'الحزب' أو المقرّبة منه. وقد تعرّض بنك 'جمّال ترست' عام 2019 لعقوبات مباشرة، قبل أن يُقفل أبوابه لاحقاً. ومع تضييق الخناق على المصارف، توسّعت أنشطة 'اقتصاد الظل' المرتبطة بـ 'الحزب'، بما فيها تجارة النقد والمخدّرات وغسيل الأموال، كما توسّعت الشركات الصغيرة التابعة له في الضاحية والجنوب والبقاع. أمّا من جهة البيئة الشيعية فقد أثّرت العقوبات على حركة الدعم الاجتماعي التي ينفّذها 'الحزب' عبر مؤسّساته الخيرية، ما قلّص قدرته على الحفاظ على مستوى الرعاية السابق، وفتح الباب أمام استياء اجتماعي ضمن بيئته، ولو بقي محدوداً. وفي حديث لصحيفة 'نداء الوطن' مع السفير الأميركي فريدريك هوف من مركز المشاركة المدنية في كلية بارد، وهو وسيط سابق بين لبنان وإسرائيل في القضايا البحرية، اعتبر أن العقوبات الأميركية الأخيرة على 'حزب اللّه' تعبّر عن مقاربة أوسع للسياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران والمنطقة، وتوجّه رسالة تتعدّى الملفّ النووي. العقوبات… رسائل تتجاوز النووي ورداً على سؤال حول كيفية تفسير العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 'حزب اللّه'، وإلى أي مدى تعكس تحوّلاً استراتيجياً في نهج واشنطن لمواجهة النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة، قال هوف: 'أعتقد أن العقوبات الجديدة على 'حزب اللّه' تعكس وجهة نظر واشنطن بأن أي علاقة جديدة قائمة على أسس واقعية مع إيران يجب أن تتناول قضايا تتجاوز الملفّ النووي. لقد كان دور إيران في المنطقة سُمًاً خالصاً، كما سيشهد العديد من اللبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين. وقد تكون هذه العقوبات الجديدة بمثابة تذكير لإيران بأن أي اتفاق جديد مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يقتصر على المسألة النووية فقط؛ وعلى إيران أن تضع حداً لممارستها المتمثلة في تقويض الدول في العالم العربي'. العقوبات ليست كافية وحدها… لكنها تعكس موقفاً واضحاً وفي ما يتعلق بقدرة هذه العقوبات على إحداث تغيير ملموس على الأرض في ظلّ التشابك العميق لـ 'حزب اللّه' ضمن البُنيتين السياسية والاقتصادية في لبنان، أشار هوف إلى أن 'التغيير الحقيقي والفعلي في لبنان سيحدث عندما يتخلّى قادة 'حزب اللّه' الجدد عن ذرائع 'المقاومة'، ويقرّون باحتكار الدولة اللبنانية السلاح، وربما يتطوّرون إلى حزب أو حركة سياسية لبنانية بحتة'. وأضاف: 'هذه العقوبات الجديدة لن تُحدث هذه النتائج بمفردها، لكنها تعكس رؤية واشنطن بأن جماعة مسلحة لبنانية تعمل كوكيل لإيران تُشكّل خطراً على جميع اللبنانيين، بمن فيهم أولئك الذين يدّعي حزب اللّه تمثيلهم'. رسائل إلى إيران و 'الوكلاء' تشكل العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الأميركية لاحتواء النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، حيث لم يعد يُنظر إلى 'حزب اللّه' كحالة لبنانية محلية فحسب، بل كأداة عسكرية واقتصادية بيد طهران. ومن هذا المنطلق، تحمل العقوبات رسائل سياسية واضحة: إلى إيران، بأن التقدّم في أي مفاوضات مستقبلية لن يتمّ دون ضبط سلوك 'الوكلاء'؛ إلى لبنان، بأن واشنطن تراقب دور 'حزب اللّه' في تعطيل الإصلاحات وتحمّله مسؤولية التدهور المؤسّسي؛ وإلى المجتمع الدولي، بأن الحصار المالي لا يزال وسيلة ضغط فعّالة، شريطة أن يترافق مع تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المصرفي اللبناني. ورغم تصاعد العقوبات وتشديدها، لا يزال 'حزب اللّه' يحتفظ بقدرة تشغيلية وتنظيمية عالية. وقد أكد خبراء لصحيفة 'نداء الوطن' أن فعاليّة هذه العقوبات تعتمد على التنسيق الدولي، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وعلى قدرة السلطات اللبنانية على فرض رقابة صارمة على المؤسسات المالية، وخفض الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي تغذي 'الاقتصاد الأسود'. لكنّ هذه العقوبات وحدها ليست كفيلة بتفكيك منظومة متجذرة منذ عقود، إذ يُرجّح أن يستمرّ 'الحزب' في تطوير آليات التفاف وتكيّف، بدعم مباشر من إيران وشبكات مالية دولية معقّدة. وتُظهر العقوبات الأميركية المستمرّة تصميم واشنطن على تقويض الدور المالي والعسكري لـ 'الحزب' في المنطقة، والتعامل معه كذراع إيرانية عابرة للحدود لا كفاعل لبناني داخلي. غير أن استمرار 'الحزب' في التمركز داخل بنى الدولة والمجتمع اللبناني، يجعل من أي عقوبات تحدياً يطول الكيان اللبناني بأكمله، لا 'الحزب' وحده. وفي ظل غياب حل سياسي شامل، تبقى العقوبات واحدة من أدوات الضغط القليلة المتاحة، لكنها لن تؤدي إلى تغيير حاسم ما لم تُستكمل بإصلاحات داخلية وتفاهمات إقليمية أوسع. تبرز أهمية العقوبات الأخيرة في سياق سياسي وأمني حساس، كونها تمثل امتداداً لمحاولات متكررة للضغط على 'حزب اللّه'، الذي نجح على مرّ السنوات في التكيّف مع مختلف القيود والعقوبات، بفضل بنية أمنية واستخبارية متماسكة مكّنته من الالتفاف على الإجراءات الدولية. العقوبات… ضرورة تُكملها مسارات أخرى ورغم أن هذه العقوبات تكتسب رمزية سياسية عالية، إلّا أنها لن تكون فعّالة بمفردها، ما لم تُستكمل بمسارين متكاملين: أولًا، المسار العسكري. ولا يمكن إضعاف 'حزب اللّه' فعلياً دون تفكيك قدرته العسكرية. فطالما بقي السلاح خارج سلطة الدولة، سيظل 'الحزب' قادراً على تجاوز القيود الدولية، مستفيداً من شبكات تهريب وتدفقات نقدية مباشرة من إيران، التي تتجاوز النظام المصرفي العالمي عبر إرسال الدعم بـ 'الكاش'. ثانيًا، المسار المالي والإصلاحي. ويتطلّب تحجيم قدرة 'الحزب' تمويلياً واتخاذ سلسلة من الخطوات الجذرية، تشمل: فرض السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أراضيها. واحتكار الدولة وحدها السلاح. وتنفيذ إصلاحات حقيقية في النظام المالي لمنع استغلال الثغرات، كقوانين السرية المصرفية التي قد تُستخدم كمنصات لتهريب الأموال. وضبط المعابر والحدود بشكل فعّال لمنع تدفّق الموارد بطرق غير شرعية. كما يجب على إيران، في حال كانت هناك نية فعلية للضغط عليها، أن تُمنع من الاستمرار في دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في لبنان. فالعقوبات، بحدّ ذاتها، لا تكفي، بل ينبغي أن تكون جزءاً من مقاربة شاملة، تشمل تفكيك البنية المسلّحة غير الشرعية، والإصلاح المالي العميق، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سيادية ومحاسبية. بهذا المعنى، فإن استمرار العقوبات دون تحرّك داخلي وإقليمي داعم، قد يكرّس حلقة مفرغة من التصعيد دون نتائج ملموسة، فيما يظلّ لبنان يدفع الثمن من استقراره الاقتصادي والسياسي.
صوت لبنان
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
سجن رومية... قنبلة موقوتة
جوزيان الحاج موسى - نداء الوطن من جديد، يتصدّر سجن رومية المشهد الحقوقي والقضائي في لبنان، وسط تدهور متسارع في الظروف المعيشية والإنسانية، لا سيما في المبنى «ب» الذي بات نموذجاً مصغّراً لأزمة نظام السجون برمّته: اكتظاظ، محاكمات مؤجّلة، غياب التأهيل واستفحال المعاناة خلف الجدران العالية. مصدر أمني موثوق في سجن رومية كشف لـ «نداء الوطن» أن القدرة الاستيعابية القصوى للسجن لا تتعدى 2400 سجين، في حين يبلغ عدد المحتجزين نحو 6000، بينهم 88 % من الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد، ما يُشكّل قنبلة موقوتة قانونياً وإنسانياً. ورداً على ما يُتداول بشأن تفشي المخدرات داخل السجون، أكد أن سجن رومية «ممسوك»، وأن جميع وسائل التهريب التي يلجأ إليها بعض السجناء يتم كشفها والتعامل معها فوراً، مشدداً على وجود محاسبة فورية لأي تقصير، وعلى متابعة دقيقة للزيارات التي يستغلها البعض لتهريب المواد الممنوعة بطرق مبتكرة. وفي خطوة تهدف إلى تحسين ظروف الأحداث الموقوفين، كشف المصدر عن قرب افتتاح مركز رعاية وتأهيل نهاية الشهر الجاري، بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOTC)، على أن يضم صفوفاً للتدريس والتدريب على الكمبيوتر، في مبنى مقدم من قوى الأمن الداخلي. وفي حديث لـ «نداء الوطن»، قال الشيخ طارق مرعي، الموقوف السابق في المبنى «ب»: «هناك موقوفون بلا محاكمات لسنوات، وواقع صحي متدهور، وزنازين مزدحمة لا تراعي الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانية». «نحن نطالب بإرادة سياسية وقضائية لإنهاء هذا الملف. العفو العام أو مراجعة الأحكام ليست ترفاً بل ضرورة». السجين بلال البقار، المحكوم والمؤسس السابق لإحدى المجموعات الإسلامية، تحدّث لـ «نداء الوطن» من داخل رومية قائلاً: «صدرت بحقّنا أحكام بالمؤبّد والإعدام منذ سنوات، ولم تُراجع رغم تغيّر المعطيات وأشار إلى «غلاء فاحش في الأسعار داخل السجن، حيث تُباع المواد بثلاثة أضعاف سعرها، فيما يتحمل السجناء كلفة الدواء والماء والخبز. بعض الأهالي ينتظرون أكثر من عشر ساعات لإذن زيارة». ويختم بنداء مؤثر: «نحن أخطأنا وندفع الثمن، لكن لماذا يُعاقب أبناؤنا؟ بالتوازي مع ذلك، تشهد العلاقة بين وزارتي الداخلية والعدل تنسيقاً متصاعداً لمحاولة السيطرة على الانفلات داخل السجون. وأكد وزير العدل عادل نصار، بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لمعالجة الاكتظاظ في السجون، وقد تم اتخاذ إجراءات لتفعيل المحكمة في سجن رومية، مع توقع فتحها مجدداً خلال أسبوعين إلى ثلاثة. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تسريع المحاكمات، وتحسين الشروط الأمنية، وتسهيل وصول المحامين والقضاة إلى المحكمة. من جهة أخرى، لفت النائب ميشال موسى إلى أن الاجتماعات السابقة لم تحقق تقدماً في حل مشاكل السجون، مشدداً على أهمية تسريع المحاكمات وتفعيل محكمة رومية. وأضاف أن الحلول يجب أن تشمل كلّاً من وزارة العدل ووزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مع الوزير الجديد. الواضح أن سجن رومية لم يعد يتحمل المزيد. وتتقاطع صرخات النزلاء، المحكومين والموقوفين، عند نقطة واحدة: العدالة المعلّقة. فهل تكون الأشهر المقبلة بداية إصلاح جدّي؟
صوت لبنان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
إيران ولبنان: أزمة طيران أم صراع نفوذ؟
كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': تصاعدت في الساعات الماضية حدة التوتر في العلاقات الإيرانية – اللبنانية، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية بين البلدين. يأتي هذا التطور بعد رفض إيران منح إذن هبوط للطائرات اللبنانية على أراضيها، الأمر الذي حال دون إعادة لبنانيين عالقين هناك، وجاء القرار الإيراني رداً على إبلاغ السلطات اللبنانية لشركة 'ماهان' الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران إلى بيروت يوم الخميس الماضي. وفيما أعلنت السلطات اللبنانية تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران دون تحديد موعد لاستئنافها، ردّت إيران بالإعلان عن أنها لن تسمح للطائرات اللبنانية بالهبوط في مطاراتها ما لم يُسمح لطائراتها بالهبوط في بيروت. في هذا الإطار، نقلت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الإيرانية لـ 'نداء الوطن' أن المباحثات بين الجانبين مستمرة لحل الأزمة، محذّرة من تدخل أطراف خارجية في العلاقات الثنائية، في إشارة إلى إسرائيل. وشددت المصادر على أن 'طهران تسعى إلى حل منطقي يخدم مصالح الشعبين اللبناني والإيراني'. في المقابل، أكدت مصادر لبنانية أن إيران لربما تستخدم الملف كورقة ضغط سياسي، مشيرة إلى أنها تحاول كسب الوقت ولا تتعامل مع القضية بجدية. من جهة أخرى، أكدت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية، أن الوزارة ما زالت تنتظر موافقة إيران على اتخاذ أي خطوة عملية، لمنح الإذن للطائرة المعنية بالهبوط. ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن، مما يزيد المخاوف، علماً أن لبنان اتخذ هذا الإجراء الاحترازي لحماية أرضه إثر التهديد الإسرائيلي المباشر. استغلال المطار التوتر بين لبنان وإيران جاء عقب تحذيرات إسرائيلية من استغلال مطار رفيق الحريري الدولي في عمليات نقل غير مشروعة. فقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر 'اكس' أن 'فيلق القدس' و 'حزب الله' يستغلان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة للتسلح، وهو ما دفع السلطات اللبنانية إلى تشديد إجراءاتها الأمنية خوفاً من استهداف المطار. وفي خطوة تصعيدية، طالب 'حزب الله' عبر أمينه العام، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط، في حين تؤكد السلطات اللبنانية أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان السلامة والأمن. هذا التباين في المواقف يعكس عمق الأزمة وتعقيداتها. 'الموضوع أكثر من أمني' علّق الخبير في الشؤون الإيرانية، د. حكم أمهز لـ 'نداء الوطن'، عن منع لبنان هبوط طائرة إيرانية معتبراً أن هذا الموضوع أكثر من أمني، أضاف: 'خلال فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة كان مبرراً منع هبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت، بسبب الحرب الإسرائيلية وإمكانية استهداف المطار إذا ما هبطت فيه تلك الطائرة. يذكر أنه خلال تلك الفترة، حطّت طائرة إيرانية في مطار بيروت قادها وقتها شخصياً رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رغم التهديدات الإسرائيلية'. في هذا الإطار يقول أمهز إن 'الوضع اليوم مختلف تماماً، ورغم ذلك تخضع جميع الطائرات الإيرانية للتفتيش الدقيق في مطار بيروت، بما فيها حقائب النساء'. وإذ لفت إلى وجود مراقبين أميركيين في مطار بيروت لمراقبة كل 'شاردة وواردة'، حمّل أمهز الدولة اللبنانية مسؤولية تأخر عودة مواطنيها من مطار طهران، معتبراً أن قرار المنع يمثل مصادرة للسيادة اللبنانية 'توقيت المنع والتشييع' تحدثت تقارير صحافية عدة عن توقيت الأزمة بين لبنان وإيران وارتباطها باقتراب موعد تشييع السيد حسن نصرالله في 23 الجاري، حيث يُنتظر مشاركة ممثلين عن عشرات الدول. في هذا الإطار يرى د. أمهز أن محاولات خلق أحداث أمنية وبث شائعات، تهدف إلى التشويش على مراسم التشييع، ومنع مشاركة الوفود الخارجية، كما وزعزعة البنية النفسية لبيئة 'الحزب'. وإذ حذر من محاولات جر لبنان إلى حرب أهلية، لفت إلى ضرورة استيعاب 'الحزب' وجمهوره بدلاً من استفزازهم. و أكد حكم أن أعداداً كبيرة من الإيرانيين يريدون المشاركة في الجنازة، لكنهم سيواجهون صعوبة في الوصول إلى لبنان بعد قرار الأخير منع الطائرات الإيرانية من الهبوط. يأتي هذا كله في سياق المحاولات الجارية لقطع العلاقات بين بيروت وطهران، خصوصاً بعد النكسة التي تعرض لها محور المقاومة، والتي كان آخرها سقوط النظام السوري.
IM Lebanon
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
إيران ولبنان: أزمة طيران أم صراع نفوذ؟
كتبت جوزيان الحاج موسى في 'نداء الوطن': تصاعدت في الساعات الماضية حدة التوتر في العلاقات الإيرانية – اللبنانية، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية بين البلدين. يأتي هذا التطور بعد رفض إيران منح إذن هبوط للطائرات اللبنانية على أراضيها، الأمر الذي حال دون إعادة لبنانيين عالقين هناك، وجاء القرار الإيراني رداً على إبلاغ السلطات اللبنانية لشركة 'ماهان' الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران إلى بيروت يوم الخميس الماضي. وفيما أعلنت السلطات اللبنانية تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران دون تحديد موعد لاستئنافها، ردّت إيران بالإعلان عن أنها لن تسمح للطائرات اللبنانية بالهبوط في مطاراتها ما لم يُسمح لطائراتها بالهبوط في بيروت. في هذا الإطار، نقلت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الإيرانية لـ 'نداء الوطن' أن المباحثات بين الجانبين مستمرة لحل الأزمة، محذّرة من تدخل أطراف خارجية في العلاقات الثنائية، في إشارة إلى إسرائيل. وشددت المصادر على أن 'طهران تسعى إلى حل منطقي يخدم مصالح الشعبين اللبناني والإيراني'. في المقابل، أكدت مصادر لبنانية أن إيران لربما تستخدم الملف كورقة ضغط سياسي، مشيرة إلى أنها تحاول كسب الوقت ولا تتعامل مع القضية بجدية. من جهة أخرى، أكدت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية، أن الوزارة ما زالت تنتظر موافقة إيران على اتخاذ أي خطوة عملية، لمنح الإذن للطائرة المعنية بالهبوط. ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن، مما يزيد المخاوف، علماً أن لبنان اتخذ هذا الإجراء الاحترازي لحماية أرضه إثر التهديد الإسرائيلي المباشر. استغلال المطار التوتر بين لبنان وإيران جاء عقب تحذيرات إسرائيلية من استغلال مطار رفيق الحريري الدولي في عمليات نقل غير مشروعة. فقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر 'اكس' أن 'فيلق القدس' و 'حزب الله' يستغلان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة للتسلح، وهو ما دفع السلطات اللبنانية إلى تشديد إجراءاتها الأمنية خوفاً من استهداف المطار. وفي خطوة تصعيدية، طالب 'حزب الله' عبر أمينه العام، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط، في حين تؤكد السلطات اللبنانية أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان السلامة والأمن. هذا التباين في المواقف يعكس عمق الأزمة وتعقيداتها. 'الموضوع أكثر من أمني' علّق الخبير في الشؤون الإيرانية، د. حكم أمهز لـ 'نداء الوطن'، عن منع لبنان هبوط طائرة إيرانية معتبراً أن هذا الموضوع أكثر من أمني، أضاف: 'خلال فترة حكومة تصريف الأعمال السابقة كان مبرراً منع هبوط الطائرة الإيرانية في مطار بيروت، بسبب الحرب الإسرائيلية وإمكانية استهداف المطار إذا ما هبطت فيه تلك الطائرة. يذكر أنه خلال تلك الفترة، حطّت طائرة إيرانية في مطار بيروت قادها وقتها شخصياً رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رغم التهديدات الإسرائيلية'. في هذا الإطار يقول أمهز إن 'الوضع اليوم مختلف تماماً، ورغم ذلك تخضع جميع الطائرات الإيرانية للتفتيش الدقيق في مطار بيروت، بما فيها حقائب النساء'. وإذ لفت إلى وجود مراقبين أميركيين في مطار بيروت لمراقبة كل 'شاردة وواردة'، حمّل أمهز الدولة اللبنانية مسؤولية تأخر عودة مواطنيها من مطار طهران، معتبراً أن قرار المنع يمثل مصادرة للسيادة اللبنانية 'توقيت المنع والتشييع' تحدثت تقارير صحافية عدة عن توقيت الأزمة بين لبنان وإيران وارتباطها باقتراب موعد تشييع السيد حسن نصرالله في 23 الجاري، حيث يُنتظر مشاركة ممثلين عن عشرات الدول. في هذا الإطار يرى د. أمهز أن محاولات خلق أحداث أمنية وبث شائعات، تهدف إلى التشويش على مراسم التشييع، ومنع مشاركة الوفود الخارجية، كما وزعزعة البنية النفسية لبيئة 'الحزب'. وإذ حذر من محاولات جر لبنان إلى حرب أهلية، لفت إلى ضرورة استيعاب 'الحزب' وجمهوره بدلاً من استفزازهم. و أكد حكم أن أعداداً كبيرة من الإيرانيين يريدون المشاركة في الجنازة، لكنهم سيواجهون صعوبة في الوصول إلى لبنان بعد قرار الأخير منع الطائرات الإيرانية من الهبوط. يأتي هذا كله في سياق المحاولات الجارية لقطع العلاقات بين بيروت وطهران، خصوصاً بعد النكسة التي تعرض لها محور المقاومة، والتي كان آخرها سقوط النظام السوري.
