#أحدث الأخبار مع #جيشالقصارليبانون ديبايتمنذ 21 ساعاتأعمالليبانون ديبايتبوق المصارف القذر: هكذا سخّر نديم القصار جمعية مشبوهة لضرب المودعينمنذ ولادتها المشبوهة في عام 2020، شكّلت جمعية 'صرخة المودعين' نموذجاً فاضحاً لانحراف بعض الجمعيات المدنية عن أهدافها النبيلة، فتحوّلت إلى أداة مأجورة في أيدي من نهبوا أموال اللبنانيين وأذلّوهم. فمنذ انخراطها في مشهد الدفاع عن حقوق المودعين، لم تنجح الجمعية إلا في زرع الشكوك والانقسامات، والتشويش المتعمّد على أي مسار جادّ يسعى إلى استرداد حقوق الناس. بدأت القصة حين حاول المدعو علاء خورشيد التسلّل إلى صفوف 'جمعية المودعين' الأصلية عبر التواصل مع رئيسها حسن مغنية، مدّعياً الرغبة في الانضمام إلى جهود استعادة أموال الناس المنهوبة. لكن سرعان ما تبيّن أن خورشيد لم يكن سوى 'حصان طروادة'، يدخل الاجتماعات ليُفرغها من مضمونها، معارضاً كل طرح من دون تقديم أي بديل، في محاولة سافرة للتخريب والتفكيك من الداخل. وبعدما كُشف أمره، انسحب من الاجتماعات ليظهر مجدداً إلى جانب فراس طنوس في تأسيس جمعية مشبوهة حملت اسم 'صرخة المودعين'، قبل أن ينضم إليهما لاحقاً المحامي رامي عليق، الذي لعب دوراً مدمّراً بزرع الانقسام داخل الجمعية نفسها، وانتهى الأمر بإقصاء طنوس، الذي أسس لاحقاً 'جمعية أموالنا لنا'. لكن التحوّل الأخطر، والمشهد الذي لا لبس فيه، وقع في 19 تشرين الثاني 2021، عندما نظّمت الجمعية المزعومة تظاهرة أمام مقر فرنسبنك. فقد كشفت مصادر موثوقة أن علاء خورشيد، الذي لا تتجاوز وديعته 100 ألف دولار، التقى في اليوم التالي برئيس مجلس إدارة فرنسبنك نديم القصار – أحد رموز منظومة النهب المصرفي – حيث تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بدفع 15 ألف دولار من وديعته فوراً، وتقسيط الباقي بمعدل 1000 دولار شهرياً، مقابل تنفيذ أوامر القصار دون اعتراض. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل الاتفاق جميع أعضاء الجمعية الذين يملكون حسابات في بنوك أخرى، وخصوصاً في بنك بيروت، ليصبحوا جنوداً مأجورين في جيش القصار ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مسخّرين لضرب الجمعيات الحقيقية التي تقاتل بشرف من أجل حقوق المودعين. منذ تلك اللحظة، انقلب الخطاب الإعلامي للجمعية رأساً على عقب. فبعد أن كانت صفحاتها الإلكترونية هزيلة وباهتة، تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى آلة دعائية محترفة، تلمّع صورة المصارف وتهاجم كل من يقف ضدها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن القصار أوكل إدارة هذه الحسابات إلى شركة متخصصة في البروباغندا الإلكترونية، تتولى بثّ سمومه وتوجيه الشتائم والهجمات على خصومه من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ومن بين أكثر المشاهد فجوراً، كانت مشاركة خورشيد في حملات التشهير ضد خصوم المصارف، ووقوفه إلى جانب صفير والقصار، ما يُظهر مدى ارتباطه المقيت برموز المصارف وتبييض صورتهم أمام الرأي العام. أما الفضيحة الكبرى، فتمثّلت في هجوم الجمعية على 'بلوم بنك'، فقط لأنه رفض دفع 'الإتاوة' التي طالبوا بها، ما يفضح الدور الابتزازي القذر الذي تمارسه الجمعية، متستّرة خلف شعارات الدفاع عن حقوق الناس. والأدهى من ذلك، معارضتهم لقانون رفع السرية المصرفية، ما يؤكد أن هذه الجمعية ليست سوى خط دفاع أخير عن مافيا المال المنهوب، تقف في وجه أي خطوة لكشف الفاسدين أو مساءلتهم. في المحصلة، لم تكن 'صرخة المودعين' يوماً صوتاً للحق، بل كانت صدى قذراً لصوت المال الفاسد، وذراعاً مأجوراً يستخدمها القصار وحلفاؤه لتفتيت صفوف المودعين، وعرقلة أي تحقيق جدي في أكبر عملية نهب شهدها لبنان في تاريخه الحديث.
ليبانون ديبايتمنذ 21 ساعاتأعمالليبانون ديبايتبوق المصارف القذر: هكذا سخّر نديم القصار جمعية مشبوهة لضرب المودعينمنذ ولادتها المشبوهة في عام 2020، شكّلت جمعية 'صرخة المودعين' نموذجاً فاضحاً لانحراف بعض الجمعيات المدنية عن أهدافها النبيلة، فتحوّلت إلى أداة مأجورة في أيدي من نهبوا أموال اللبنانيين وأذلّوهم. فمنذ انخراطها في مشهد الدفاع عن حقوق المودعين، لم تنجح الجمعية إلا في زرع الشكوك والانقسامات، والتشويش المتعمّد على أي مسار جادّ يسعى إلى استرداد حقوق الناس. بدأت القصة حين حاول المدعو علاء خورشيد التسلّل إلى صفوف 'جمعية المودعين' الأصلية عبر التواصل مع رئيسها حسن مغنية، مدّعياً الرغبة في الانضمام إلى جهود استعادة أموال الناس المنهوبة. لكن سرعان ما تبيّن أن خورشيد لم يكن سوى 'حصان طروادة'، يدخل الاجتماعات ليُفرغها من مضمونها، معارضاً كل طرح من دون تقديم أي بديل، في محاولة سافرة للتخريب والتفكيك من الداخل. وبعدما كُشف أمره، انسحب من الاجتماعات ليظهر مجدداً إلى جانب فراس طنوس في تأسيس جمعية مشبوهة حملت اسم 'صرخة المودعين'، قبل أن ينضم إليهما لاحقاً المحامي رامي عليق، الذي لعب دوراً مدمّراً بزرع الانقسام داخل الجمعية نفسها، وانتهى الأمر بإقصاء طنوس، الذي أسس لاحقاً 'جمعية أموالنا لنا'. لكن التحوّل الأخطر، والمشهد الذي لا لبس فيه، وقع في 19 تشرين الثاني 2021، عندما نظّمت الجمعية المزعومة تظاهرة أمام مقر فرنسبنك. فقد كشفت مصادر موثوقة أن علاء خورشيد، الذي لا تتجاوز وديعته 100 ألف دولار، التقى في اليوم التالي برئيس مجلس إدارة فرنسبنك نديم القصار – أحد رموز منظومة النهب المصرفي – حيث تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بدفع 15 ألف دولار من وديعته فوراً، وتقسيط الباقي بمعدل 1000 دولار شهرياً، مقابل تنفيذ أوامر القصار دون اعتراض. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل الاتفاق جميع أعضاء الجمعية الذين يملكون حسابات في بنوك أخرى، وخصوصاً في بنك بيروت، ليصبحوا جنوداً مأجورين في جيش القصار ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مسخّرين لضرب الجمعيات الحقيقية التي تقاتل بشرف من أجل حقوق المودعين. منذ تلك اللحظة، انقلب الخطاب الإعلامي للجمعية رأساً على عقب. فبعد أن كانت صفحاتها الإلكترونية هزيلة وباهتة، تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى آلة دعائية محترفة، تلمّع صورة المصارف وتهاجم كل من يقف ضدها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن القصار أوكل إدارة هذه الحسابات إلى شركة متخصصة في البروباغندا الإلكترونية، تتولى بثّ سمومه وتوجيه الشتائم والهجمات على خصومه من سياسيين وناشطين وإعلاميين. ومن بين أكثر المشاهد فجوراً، كانت مشاركة خورشيد في حملات التشهير ضد خصوم المصارف، ووقوفه إلى جانب صفير والقصار، ما يُظهر مدى ارتباطه المقيت برموز المصارف وتبييض صورتهم أمام الرأي العام. أما الفضيحة الكبرى، فتمثّلت في هجوم الجمعية على 'بلوم بنك'، فقط لأنه رفض دفع 'الإتاوة' التي طالبوا بها، ما يفضح الدور الابتزازي القذر الذي تمارسه الجمعية، متستّرة خلف شعارات الدفاع عن حقوق الناس. والأدهى من ذلك، معارضتهم لقانون رفع السرية المصرفية، ما يؤكد أن هذه الجمعية ليست سوى خط دفاع أخير عن مافيا المال المنهوب، تقف في وجه أي خطوة لكشف الفاسدين أو مساءلتهم. في المحصلة، لم تكن 'صرخة المودعين' يوماً صوتاً للحق، بل كانت صدى قذراً لصوت المال الفاسد، وذراعاً مأجوراً يستخدمها القصار وحلفاؤه لتفتيت صفوف المودعين، وعرقلة أي تحقيق جدي في أكبر عملية نهب شهدها لبنان في تاريخه الحديث.