أحدث الأخبار مع #جيمسإيدي


معا الاخبارية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
بريطانيا تدافع عن تصديرها مكونات طائرات مقاتلة لإسرائيل
لندن- معا- دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات غير حكومية مدعومة من منظمة العفو الدولية، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز إف-35، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل "أخطاراً كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". وأُطلقت الدعوى بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة رداً على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورفضت إسرائيل مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات إف-35. ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة واضعة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعياً إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية".


العربي الجديد
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الحكومة البريطانية تدافع عن قرار تصدير قطع مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن ، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرّض أمن بريطانيا للخطر ويضرّ بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات، من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، للحصول على أمر قضائي يمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز "إف-35" لإسرائيل. وأمس الخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي إن وزارة التجارة تصرّفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات "إف-35"، ويشكّل "أخطارًا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرّفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". أخبار التحديثات الحية الاحتلال يستأنف حرب غزة | أكثر من 100 شهيد في يوم دامٍ آخر وقد أُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN)، بعدما شنّت إسرائيل الحرب على قطاع غزة. ورفضت إسرائيل مرارًا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، رغم كل التصريحات والمجازر التي تدل على ذلك. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات "إف-35". وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط تصعيد عسكري عنيف وأزمة إنسانية خانقة، في وقت تتكثف فيه الضغوط والمواقف الدولية المتباينة، بينما تتعثر جهود التهدئة على وقع غارات جوية دامية ورفض إسرائيلي للمبادرات المطروحة. ويوم أمس الخميس، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 147 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وفق وسائل إعلام فلسطينية. واستهدفت الغارات منازل وخيام نازحين وتجمعات مدنية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع منذ أشهر. (فرانس برس، العربي الجديد)


النهار
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
لندن تدافع أمام القضاء عن مواصلتها تصدير مكونات طائرات مقاتلة لإسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية الخميس عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز إف-35، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي أن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني وأن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل "أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ورفضت إسرائيل مرارا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات إف-35. ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية". وتنتهي المناقشات الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.


بوابة ماسبيرو
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
لندن تدافع أمام القضاء عن مواصلتها تصدير مكونات طائرات مقاتلة لإسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية يوم الخميس عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، و"أوكسفام"، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنعة في المملكة المتحدة لطائرات "لوكهيد مارتن" المقاتلة من طراز "إف-35"، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي أن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني وأن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات "إف-35" ويشكل "أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. ورفضت إسرائيل مرارا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي سبتمبر، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات "إف-35". ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية". وتنتهي المناقشات اليوم الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.