أحدث الأخبار مع #جيمسبواسبيرج
مصرس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
تصعيد خطير بين القضاء الأمريكي وإدارة ترامب يهدد توازن السلطات في واشنطن
يشتد التصادم بين القضاء الأمريكي، وإدارة ترامب ليكشف أزمة دستورية تزداد تعقيدًا في معركة وجود بين سلطة تسعى لفرض إرادتها، وقضاء يرفع لواء الدستور في وجه تغوّل غير مسبوق. فمع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تسارعت المواجهات مع المحاكم الفيدرالية، بداية من أوامر قضائية تُخرق، وترحيلات تُنفذ رغم قرارات الإيقاف، وقضاة يلوّحون بازدراء المحكمة، في لحظة فارقة، تهدد بتقويض ميزان السلطات، وتضع أسس النظام الديمقراطي الأمريكي على المحك.اقرأ أيضًا| من أوكرانيا لغزة إلى الصين.. ما الذي تغير في أول 100 يوم من حكم ترامب؟ففي الوقت الذي أعاد فيه ترامب مفاتيح البيت الأبيض إلى قبضته في ولاية ثانية مضطربة، بدأت المحاكم الفيدرالية الأمريكية في اتخاذ مواقف أكثر حسمًا لمواجهة ما تعتبره تهديدًا لهيبة القانون، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القضاء الأمريكي.في تكساس، أُوقفت عمليات ترحيل جماعية بقرار طارئ في ساعة مبكرة من صباح السبت قبل الماضي، وفي واشنطن، لم يتردد القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج في التلويح باتهام الحكومة الأمريكية بازدراء المحكمة بعد تجاهلها أوامره، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.وفي قضية أكثر تعقيدًا، فرضت القاضية باولا زينيس رقابة يومية على أداء الإدارة الأمريكية في ملف ترحيل تمّ بشكل خاطئ لرجل يُدعى كيلمار أبريجو جارسيا إلى السلفادور، ما يثير تساؤلات حول مسؤولية الولايات المتحدة في تعويض الأخطاء الجسيمة.وتستعرض «بوابة أخبار اليوم»، في هذا التقرير، السيناريوهات المحتملة في ظل تصاعد المواجهة بين إدارة ترامب وسلطة القضاء الفيدرالي الأمريكي، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تهدد توازن السلطات في قلب الديمقراطية الأمريكية.ترامب في مواجهة القضاءفي منشور لافت على مدونة بعنوان "لا يوجد روبيكون"، كتب بن راتيرسدورف، الباحث والمحلل السياسي والمساعد في مجموعة مراقبة "حماية الديمقراطية": «الرئيس يختبر إلى أي مدى لا يزال القضاء يقيده بشكل فعّال».أوضح تصريح راتيرسدورف، المأزق الذي تواجهه الديمقراطية الأمريكية اليوم، حيث بات التساؤل حول قدرة المحاكم الأمريكية على فرض أوامرها أمرًا وجوديًا، فسيادة القانون، التي تقوم على احترام الأحكام القضائية حتى عندما تكون محل خلاف، أصبحت على المحك، وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.اقرأ أيضًا| الصحف البريطانية تقرأ بين سطور ترامب: «هذه ليست مجرد رسوم.. إنها رسالة»معيار الاستقلال القضائي في مهب الريحأكد ستيفن بوربانك، الأستاذ الفخري في جامعة بنسلفانيا، أن قوة القضاء الأمريكي لم تستند في معظم فتراته إلى القواعد بقدر ما اعتمدت على الالتزام بالمعايير، ويحذر من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يتجاهل هذه المعايير تمامًا، ما يثير قلقًا عميقًا بشأن مستقبل الاستقلال القضائي في البلاد.تدخل قضائي عاجل يوقف الترحيل في تكساسفي تصعيد مثير، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم السبت قبل الماضي، أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب من ترحيل عدد من المحتجزين في مركز احتجاز بمدينة أنسون بولاية تكساس، وهذا الإجراء جاء بموجب قانون الأعداء الأجانب (AEA)، وهو قانون نادرًا ما يُستخدم في مثل هذه القضايا.واللافت أن المحكمة الأمريكية كانت قد سمحت، في وقت سابق من أبريل الجاري، بعمليات الترحيل بشرط إبلاغ المهاجرين بإشعارات واضحة ومبكرة تتيح لهم فرصة الطعن، لكن محامي المحتجزين أبلغوا المحكمة أن موكليهم تلقوا إشعارات باللغة الإنجليزية فقط، ودون أي توضيح حول كيفية الطعن القانوني، ما دفع المحكمة للتدخل العاجل.فيما تدخلت المحكمة العليا الأمريكية قبل صدور قرار من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، في مؤشر على شعورها بالإلحاح، وقد أشار ستيفن فلاديك، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إلى أن هذا التدخل العاجل يعكس مدى جدية المحكمة في التعامل مع المسألة، رغم أنه كان بإمكانها التريث حتى السبت.هجوم مضاد من معسكر ترامبلكن هذا التدخل القضائي لم يمر دون رد.. فقد أشعل قرار المحكمة هجومًا لاذعًا من شخصيات محافظة بارزة، بينهم، شون ديفيس، الرئيس التنفيذي لصحيفة «ذا فيدراليست» الأمريكية، الذي قال على موقع «إكس»: "إذا تجاهلت المحكمة العليا القانون والدستور، فعلى الرئيس الأمريكي أن يتجاهلها بدوره ويعيدها إلى حجمها الحقيقي"، بحسب تعبيره.وفي منشور آخر، أضاف ساخرًا: "بعد الانتهاء من ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، سيحين وقت ترحيل القضاة المارقين".اقرأ أيضًا| تحليل انخفاض الدولار يكشف تصدع الثقة في الاقتصاد الأمريكيتصعيد قضائي خارج أسوار المحكمة العلياعلى خط موازٍ، صعّد القاضي جيمس بواسبيرج الإجراءات ضد إدارة ترامب، ملوحًا بخطوات لمعاقبة المسؤولين بسبب تجاهل أوامر المحكمة الأمريكية، وفي حين أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ قرار ازدراء المحكمة مؤقتًا، تستمر المواجهة القانونية خلف الكواليس.وفي قضية أخرى أمام القاضية باولا زينيس، تبرز قصة كيلمار أبريجو جارسيا، الذي تم ترحيله بشكل خاطئ إلى السلفادور، حيث أمرت القاضية الحكومة الأمريكية، باتخاذ كل ما يلزم لإعادته إلى الولايات المتحدة، بل وألزمتها بتقديم تحديثات يومية حول خطوات الامتثال.لكن الحكومة الأمريكية، لم تُبدِ أي تقدم فعلي، ما دفع القاضية إلى استدعاء المسؤولين للإدلاء بإفاداتهم، في تصعيد واضح يعكس حجم الإحباط القضائي من المماطلة الحكومية.محكمة الاستئناف ترد على ترامبرفضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الرابعة، التي نظرت استئناف إدارة ترامب، وقف تنفيذ أوامر القاضية زينيس، فيما كتب القاضي هارفي ويلكنسون، المعيّن من الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان، في رأي مؤثر يحذر فيه من اقتراب السلطات الأمريكية من تصادم لا رجعة فيه:"نحن نقترب من لحظة تصطدم فيها الفروع الدستورية ببعضها البعض، السلطة القضائية تفقد شرعيتها بفعل التلميحات المستمرة، والسلطة التنفيذية الأمريكية تُخاطر بالخروج على القانون".ويختتم بقوله: "قد تنجح الإدارة الأمريكية لفترة في إضعاف القضاء، لكن التاريخ سيسجل الفجوة المؤلمة بين ما كان.. وكل ما كان يمكن أن يكون.. وسينطق القانون في الوقت المناسب برثاء هذه اللحظة".اقرأ أيضًا| أمريكا بلا مكابح.. ترامب يضغط على زر الفوضى الاقتصادية
الدستور
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
تسريبات سيجنال: إسرائيل زودت واشنطن بمعلومات استخباراتية بشأن اليمن
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن حكومة الاحتلال قدمت معلومات استخباراتية لواشنطن تتعلق بالعملية العسكرية الأمريكية في اليمن والتي جرى تداولها في دردشة تطبيق سيجنال. العملية العسكرية الأمريكية في اليمن وبحسب الصحيفة، فقد نقل الاحتلال العديد من المعلومات إلى الولايات المتحدة، حيث استندت هذه المعلومات إلى مصادر استخباراتية إسرائيلية داخل اليمن، وتضمنت بيانات حول مكان وجود أحد قيادات الحوثيين. ووفقا للصحيفة، فقد أبدى الاحتلال غضبه الشديد من واشنطن، بعد أن تسربت هذه البيانات ونشرت بشكل علني، ما اعتبرته تل أبيب خرقا للسرية الاستخباراتية قد يعرض مصادرها للخطر. قاضٍ أمريكى يدخل على خط "رسائل سيجنال" وقال قاض فيدرالي، أمس الخميس، إنه سيأمر إدارة ترامب بالتحفظ على سجلات دردشة نصية ناقش خلالها كبار مسؤولي الأمن القومي تفاصيل حساسة تتعلق بخطط توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد الحوثيين في اليمن. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرج خلال جلسة استماع، إنه سيصدر أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع مسؤولي الإدارة الأمريكية من تدمير الرسائل المرسلة عبر تطبيق المراسلة المشفر سيغنال. وقدمت منظمة "أمريكان أوفرسايت"، وهي منظمة رقابية غير ربحية، الطلب بإصدار الأمر القضائي، فيما قال محام حكومي، إن الإدارة بالفعل بصدد اتخاذ خطوات لجمع الرسائل وحفظها. وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية قد نشرت، الأربعاء، كامل الدردشة التي جرت عبر تطبيق سيغنال. وكان رئيس تحرير المجلة، جيفري جولدبرج، قد أُضيف إلى مجموعة الدردشة التي شارك فيها كل من وزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد. وأعلن والتز عن تحمله "المسؤولية الكاملة" عن تسريب خطة عسكرية بشأن توجيه ضربة للحوثيين في اليمن.
شبكة عيون
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة عيون
القضاء يواجه إدارة ترمب بشأن ترحيل المهاجرين الفنزويليين
في تصعيد قانوني جديد، أصدر القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرج توجيهًا لمحامي المرحّلين الفنزويليين بالرد على استدعاء إدارة ترمب لـ«امتياز أسرار الدولة»، بعد رفضها تزويد المحكمة بمعلومات إضافية حول عمليات الترحيل إلى السلفادور. خلفية القضية وتعود القضية إلى قرار إدارة ترمب بترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، بزعم انتمائهم إلى عصابة ترين دي أراغوا (TdA)، بموجب قانون الأعداء الأجانب (AEA). ورغم أن القاضي بواسبيرج أصدر أمرًا تقييديًا مؤقتًا (TRO) لمنع الترحيل، إلا أن بعض الرحلات كانت قد أقلعت بالفعل نحو السلفادور، مما أثار مخاوف حول انتهاك الإجراءات القانونية. إدارة ترمب تتحدى القضاء ورغم مطالب القاضي بالحصول على تفاصيل حول المهاجرين الذين كانوا على متن الرحلات، رفضت إدارة ترمب الكشف عن المعلومات، مستندةً إلى امتياز أسرار الدولة. ووقع مسؤولون بارزون، من بينهم المدعي العام بام بوندي ووزير الخارجية ماركو روبيو، على إعلانات تفيد بأن الكشف عن هذه المعلومات قد يعرض الأمن القومي للخطر. شهادات صادمة من المهاجرين وفي الأيام الأخيرة، قُدمت إفادات جديدة كشفت عن ضغوط مارستها السلطات الأمريكية على المهاجرين أثناء الترحيل. وأفادت مهاجرة فنزويلية أنها سمعت ضباطًا يجبرون الرجال على التوقيع على اعترافات بانتمائهم إلى العصابة، بينما قال مهاجر نيكاراغوي إنه أُعيد إلى الولايات المتحدة بعد رفض السلفادور استقباله، لعدم وجود اتفاق يشمل مواطنين غير فنزويليين. رد إدارة ترمب وفي مرافعتها أمام المحكمة، أكدت الإدارة أن لديها الحق الكامل في اتخاذ قرارات الترحيل دون تدخل القضاء، مشيرةً إلى أن أي محاولة لوقف الترحيلات تمثل تعديًا على صلاحيات السلطة التنفيذية، وتشكل خطرًا على المصالح الدبلوماسية والأمن القومي. والقضية الآن قيد النظر أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، والتي ستقرر ما إذا كان يمكن لإدارة ترمب استئناف رحلات الترحيل بموجب قانون الطاقة الجوية. ومن المتوقع أن يكون للحكم القادم تأثير كبير على سياسة الهجرة الأمريكية، بخاصة في ظل الجدل المستمر حول نهج ترمب المتشدد ضد المهاجرين. نهج مشدد ومنذ لحظة دخوله البيت الأبيض، جعل دونالد ترمب ملف الهجرة إحدى أهم أولوياته، متبنّيًا نهجًا متشددًا يهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، بحجة حماية الأمن القومي والوظائف الأمريكية. بدأ بإصدار حظر السفر الذي منع مواطني عدة دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، ثم ركّز على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. ولم يقتصر تشديده على الحدود، بل امتد إلى الهجرة القانونية، حيث فرض قيودًا صارمة على تأشيرات العمل والهجرة العائلية، ووسع «قاعدة العبء العام» لمنع المهاجرين من الحصول على الإقامة الدائمة إذا كانوا يعتمدون على المساعدات الحكومية. وخلال جائحة كورونا، أصدر حظرًا مؤقتًا على الهجرة بحجة حماية الاقتصاد الأمريكي. وأدت هذه السياسات إلى زيادة عمليات الترحيل الجماعي واستهداف المهاجرين حتى لو لم تكن لديهم سوابق جنائية، كما أجبر طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى على الانتظار في دول أخرى بدلاً من دخول الولايات المتحدة. ورغم أن بعض قراراته وُوجهت بطعون قضائية، إلا أن نهجه القاسي ترك بصمة واضحة على نظام الهجرة الأمريكي، وأصبح إرثًا سياسيًا مثيرًا للجدل حتى بعد مغادرته البيت الأبيض. اتخذ ترمب العديد من الإجراءات الصارمة ضد المهاجرين، فيما يلي أبرزها: 1. حظر السفر (Muslim Ban) - 2017 • أصدر ترمب قرارًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة (إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، واليمن) إلى الولايات المتحدة. • واجه القرار طعونًا قانونية، وتم تعديله لاحقًا ليشمل دولًا أخرى مثل فنزويلا وكوريا الشمالية. 2. سياسة «الصفر تسامح» - 2018 • أطلقت إدارة ترمب سياسة «الصفر تسامح»، التي تقضي بمقاضاة جميع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، حتى لو كانوا برفقة أطفالهم. • نتيجة لذلك، تم فصل آلاف الأطفال عن ذويهم وإرسالهم إلى مراكز احتجاز منفصلة، بينما خضع آباؤهم للمحاكمة بتهمة الدخول غير القانوني. • أثارت هذه السياسة انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها. • أثارت السياسة غضبًا عالميًا، واضطر ترمب للتراجع عنها جزئيًا، لكنها تركت تأثيرًا كبيرًا على أوضاع اللاجئين. 3. تشديد شروط اللجوء• منع المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من التقدم بطلب اللجوء. • أجبر طالبي اللجوء القادمين من أمريكا الوسطى على الانتظار في المكسيك لحين البت في قضاياهم، بموجب سياسة «ابقَ في المكسيك». 4. إنهاء برنامج «الحماية المؤقتة» (TPS) لعدة دول • سعى ترمب لإنهاء الحماية لمئات الآلاف من المهاجرين من السلفادور، هايتي، نيكاراغوا، والسودان، مما هدد بترحيلهم. • واجه القرار طعونًا قانونية، مما أدى إلى تمديد البرنامج لبعض الفئات. 5. محاولة إنهاء برنامج «داكا» (DACA) - 2017 • حاولت الإدارة إلغاء برنامج الحماية للأطفال المهاجرين غير الشرعيين (DACA)، الذي يسمح لمن دخلوا البلاد وهم أطفال بالبقاء والعمل بشكل قانوني. • تم إيقاف القرار في المحاكم، وحكمت المحكمة العليا في 2020 لصالح استمرار البرنامج. 6. بناء الجدار الحدودي مع المكسيك • جعل ترمب بناء الجدار الحدودي أولوية لحملته، وخصصت إدارته مليارات الدولارات لبنائه. • استُخدمت أموال من وزارة الدفاع بعد إعلان حالة طوارئ وطنية، رغم معارضة الكونغرس. 7. تشديد قوانين الهجرة القانونية • فرض قيودًا على تأشيرات العمل (H-1B) والتأشيرات العائلية، مما قلل من عدد المهاجرين القادمين للعمل أو لمّ الشمل. • وسّع «قاعدة العبء العام» لمنع المهاجرين من الحصول على الإقامة الدائمة (Green Card) إذا كانوا يعتمدون على المساعدات الحكومية. 8. عمليات الترحيل المكثفة • زادت إدارة ترمب من عمليات الترحيل عبر وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، مستهدفة المهاجرين غير المسجلين حتى لو لم تكن لديهم سوابق جنائية. 9. تجميد الهجرة خلال جائحة كورونا - 2020 • أصدر قرارًا يوقف مؤقتًا منح البطاقات الخضراء والتأشيرات لمعظم المهاجرين بحجة حماية الاقتصاد الأمريكي.10. إجبار اللاجئين على طلب اللجوء في دول أخرى • فرض اتفاقيات مع السلفادور، غواتيمالا، وهندوراس تُجبر المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى على طلب اللجوء هناك قبل دخول الولايات المتحدة. Page 2
