أحدث الأخبار مع #جيمسستيل،
سواليف احمد الزعبي
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
حالة الخوف تدفع الذهب إلى مزيد من الصعود
#سواليف يواصل #الذهب صعوده القوي، في ظاهرة لافتة، أثارت استغراب #الأسواق_المالية العالمية. وقد تبخرت بذلك تلك التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع الذهب بعد تجاوزه 2100 دولار. فقد حقق المعدن النفيس أداءً متفوقاً على معظم الأصول الاستثمارية الأخرى، خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. لذا، فنحن هنا نتراجع اليوم أمام عشاق الذهب، ونسحب كل ما وجهناه إليهم من انتقادات على الفترات الماضية، غير أننا نجد أنفسنا ملزمين بالتأكيد مجدداً على بعض الحقائق التي طرحناها سابقاً، والتي ما زالت قائمة: ليس التضخم أو معدلات الفائدة الحقيقية هي من تقف وراء الصعود المذهل للذهب، على الأقل ليس بصورة مباشرة، فالذهب أثبت أنه ملاذ ضعيف للتحوط ضد التضخم، كما انهارت علاقته التقليدية بأسعار الفائدة الحقيقية في الآونة الأخيرة. كما لا يمكن اعتبار تراجع هيمنة الدولار على #الاحتياطيات_النقدية العالمية، أو زيادة مشتريات البنوك المركزية محركاً رئيساً لهذه الظاهرة، فرغم أن البنوك المركزية حول العالم قد عززت حيازاتها من الذهب، بمعدلات غير مسبوقة، خلال السنوات الثلاث الماضية. إلا أن طلب هذه المؤسسات لم يشهد ارتفاعاً يتزامن مع موجة الصعود الراهنة، التي انطلقت أواخر 2023، بل على العكس تماماً، إذ يؤكد جيمس ستيل، كبير محللي المعادن النفيسة في بنك «إتش إس بي سي»، تراجع الطلب من البنوك المركزية خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. ولا يبدو أن طلب المستثمرين الأفراد يقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة المحيرة، فبيانات مجلس الذهب العالمي، تكشف عن ضعف ملحوظ في الإقبال على المجوهرات الذهبية خلال العام الماضي، مع استقرار في الطلب على السبائك،. بينما تظهر بيانات حيازات صناديق المؤشرات المتداولة للذهب مقابل سعره اكتشافاً مثيراً للاهتمام، إذ بدأت موجة الصعود الكبرى في وقت كانت فيه حيازات هذه الصناديق تسجل انخفاضاً،. كما أن العلاقة التناسبية بين هذه الحيازات وسعر المعدن الأصفر، أضحت أكثر ضعفاً خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بالعقدين السابقين. وهذا يقودنا إلى طلب #المستثمرين المؤسسيين على الذهب، وهي ظاهرة يصعب تتبعها بدقة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الدافع وراء إقبال مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط على شراء المعدن الأصفر؟ تتمثل الإجابة الأكثر وضوحاً في رؤيتهم للذهب كدرع واقية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أو بتعبير أبسط، إنهم يشترون بدافع الخوف، ونظراً لأن مصدر كثير من هذه الاضطرابات يكمن في السياسة الأمريكية، فإن هذا التوجه يبدو منطقياً. في الظروف الطبيعية، تدفع حالة عدم اليقين المستثمرين نحو الدولار الأمريكي والسندات الحكومية. إلا أن بعض المستثمرين يتعاملون بجدية مع تصريحات إدارة ترامب، عن رغبتها في إضعاف الدولار بشكل ملموس، وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن التضخم المرتفع غير المستقر، قد يستمر لفترة طويلة، فإن سندات الخزينة الأمريكية لم تعد تمثل ملاذاً آمناً. غير أن سؤالاً يفرض نفسه هنا: يبدو الذهب كاستثمار يتمتع بزخم كبير، ونعلم أن الزخم يمكن أن يكتسب قوة ذاتية، ما يدفعنا للتساؤل: هل المخاوف بشأن السياسات أو النمو الاقتصادي، هي وحدها التي تقود سعر الذهب للارتفاع؟ أم أن الخوف من تفويت فرصة استثمارية كبيرة، يلعب دوراً في هذه المعادلة أيضاً؟. من ناحية أخرى، من المهم التوقف عند هذه المفارقة الواضحة بين «البيانات الناعمة» (المستمدة من الاستطلاعات) شديدة السلبية، و«البيانات الصلبة» (المعتمدة على المعاملات الفعلية)، التي لا تزال إيجابية في معظمها. فعلى صعيد البيانات الناعمة، أظهرت استطلاعات معهد إدارة التوريد لشهر مارس، عودة قطاع التصنيع إلى مسار الانكماش، بعد شهرين من التوسع، حيث تراجعت مؤشرات التوظيف والطلبيات الجديدة، في حين ارتفعت مستويات المخزون. ويرجح أن السبب هو مسارعة الشركات للشراء قبل فرض الرسوم الجمركية، إذ يشير فريق «روزنبرغ ريسيرش» إلى انهيار نسبة الطلبيات إلى المخزون، التي وصلت حالياً إلى مستوى يرتبط في الظروف العادية بفترات الركود، بينما يواصل قطاع الخدمات أداءه الجيد، ما يعكس قوة اقتصادية في القطاعات غير المعرضة للتأثر المباشر بالرسوم الجمركية. أما البيانات الصلبة، فيصعب تفسيرها، فقد أظهر استطلاع الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة (جولتس)، انخفاضاً واضحاً، حيث تراجعت الوظائف الشاغرة بوتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين، بانخفاض قدره 194 ألف وظيفة خلال الشهر، إلى إجمالي 7.6 ملايين. كما انخفضت الاستقالات الطوعية قليلاً، بينما ارتفعت حالات تسريح العمالة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، خاصة في قطاعات التجزئة والخدمات المالية، وكما كان متوقعاً، في القطاع الحكومي، إذ يبدو أن «وزارة الكفاءة الحكومية»، التي يشرف عليها إيلون ماسك، بدأت تترك أثرها. وطالما ظلت هذه المؤشرات ضمن نطاق معقول، فإن الزيادات المتزامنة في حالات التسريح والوظائف الشاغرة والاستقالات، تشير إلى سوق عمل صحي، حيث لا تشعر الشركات بالقلق من نقص العمالة، ويسعى كل من الباحثين عن عمل وأرباب العمل، لإيجاد الخيارات الأفضل. لكن يشترط أن تعمل هذه العوامل بتناغم، حيث إن الارتفاع المتزامن في حالات التسريح وانخفاض الوظائف الشاغرة، يعكس مخاوف اقتصادية. بينما قد يشير ارتفاع الوظائف الشاغرة، مع زيادة حالات التسريح إلى تفاؤل، أما توقف الاستقالات مع ارتفاع حالات التسريح وتراجع الوظائف الشاغرة – وهو ما نشهده حالياً – فيشير مجتمعاً إلى أن الأجواء السلبية تتحول إلى قرارات مؤلمة في سوق العمل. ورغم أن اتجاهات التغير في المؤشرات تثير القلق، إلا أن الأرقام لا تبتعد كثيراً عن اتجاهات ما قبل الجائحة، إذ يرى برادلي ساندرز من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق العمل «يعود إلى أنماطه الطبيعية السابقة للجائحة»، بما في ذلك العلاقة التاريخية بين معدل البطالة والوظائف الشاغرة، وهذا يعني أن تغيرات الشهر الماضي ليست مقلقة بالقدر الذي يبدو عليه. وهكذا، ظل هذا السؤال يراودنا حول البيانات الاقتصادية لسنوات: ما الذي يمثل تباطؤاً حقيقياً، وما الذي يعد مجرد عودة للمعدلات الطبيعية، بعد فترة من النشاط الاقتصادي المحموم في أعقاب الجائحة؟. هناك أيضاً بيانات متباينة في قطاع البناء والتشييد، حيث أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفاع الإنفاق على البناء لشهر فبراير بنسبة 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات، ومسجلاً نمواً للشهر الرابع من أصل خمسة أشهر ماضية، وتركزت أكبر المكاسب في بناء المنازل العائلية المنفردة وتحسينات المساكن، ما يتوافق مع بيانات بدء بناء المساكن في فبراير. ويشير إلى قوة أساسية في الاقتصاد، غير أن التقرير تضمن بعض نقاط الضعف، فقد استقر بناء المنشآت الصناعية، وانخفض الإنفاق على الفنادق والمكاتب، كما تراجعت تصاريح المساكن الخاصة الجديدة في فبراير، فيما يبدو اتجاه الإنفاق على مدار العام عبر جميع قطاعات البناء مثيراً للقلق. وتبدو البيانات الناعمة والبيانات الصلبة في طريقها للتقارب، وإن كان ببطء، وبشكل غير متكافئ، حول نظرة مستقبلية ضعيفة، لكنها ليست بالغة السوء، غير أنه نظراً لمستويات عدم اليقين المرتفعة، فمن الضروري رؤية المزيد من البيانات الصلبة السلبية، قبل وضع احتمالات عالية لحدوث ركود في عام 2025.
Independent عربية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
الحرب التجارية تجعل من الذهب بضاعة رائجة
أصبح الذهب "التجارة الرائجة" في حقبة ترمب خلال الأسابيع الأخيرة متفوقاً على فئات الأصول الرئيسة الأخرى منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، إذ أدت المخاوف من حرب تجارية وضربة محتملة للنمو العالمي إلى تغذية الطلب على المعدن الآمن. وارتفع سعر السبائك كل أسبوع هذا العام مع بدء ترمب فرض تعريفات جمركية شاملة، وبلغ السعر مستوى قياسياً جديداً عند 2942.70 دولار للأونصة هذا الأسبوع مرتفعاً بنحو سبعة في المئة منذ ما قبل تنصيب ترمب في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي على رغم انخفاضه الجمعة الماضي. في المقابل ارتفع مؤشر أسهم "وول ستريت" "ستاندرد آند بورز 500" بأقل من اثنين في المئة في حين أتت صفقات ترمب الشعبية الأخرى مثل الرهانات على الدولار الأقوى أو ارتفاع عوائد سندات الخزانة أو عملة "بيتكوين" بنتائج عكسية. "عندما تتقلص التجارة ينطلق الذهب" وأشار محلل المعادن الثمينة في بنك "أتش أس بي سي"، جيمس ستيل، في تصريحات لصحيفة "فايننشيال تايمز"، إلى أمثلة سابقة خلال جائحة كوفيد والأزمة المالية العالمية، مضيفاً "عندما تتقلص التجارة ينطلق الذهب"، وأضاف "كلما زادت التعريفات الجمركية زاد هذا من تعطيل التجارة العالمية، وكان ذلك أفضل للذهب". تعزز ارتفاع السبائك من خلال المخزون المتزايد في نيويورك، الذي نما بنسبة 116 في المئة منذ الانتخابات، إذ يسارع التجار والبنوك إلى نقل الذهب من لندن، أكبر مركز تجاري مادي، إلى الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى إنشاء طابور طويل الأمد لسحب الذهب من خزائن بنك إنجلترا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتشمل أحدث رسوم ترمب الجمركية خطة لفرض رسوم "متبادلة" على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك الحلفاء والخصوم، وفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على السلع من الصين. ويقول المحللون إن الحرب التجارية العالمية ستؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي وتغذية التضخم، وهي العوامل التي تفيد السبائك عادة. وقالت المحللة في شركة تعدين الذهب "أم كي أس بامب"، نيكي شيلز، "الذهب هو تجارة تعريفات ترمب، هناك علاقة إيجابية بين عناوين التعريفات وارتفاع أسعار المعدن النفيس"، وفي حين واصل الذهب ارتفاعه الطويل خسرت صفقات ترمب الأخرى، وانخفض الدولار بنسبة 2.4 في المئة هذا العام مقابل سلة من العملات الأخرى متراجعاً بصورة حادة منذ التنصيب، وانخفضت كذلك عائدات سندات الخزانة الأميركية لـ10 أعوام إلى 4.48 في المئة مع تعافي سعر الدين. انخفاض الدولار عزز صعود الذهب ويقول التجار والمستثمرون إن النهج الأكثر تدريجية للتعريفات الجمركية مما كان يخشى في السابق أدى إلى رفع عملات البلدان أو المناطق ذات الصادرات الكبيرة، مثل اليورو، وفي الوقت نفسه دفع التحول في تركيز السوق إلى الأخطار التي تهدد النمو من حرب تجارية المستثمرين إلى شراء السندات الحكومية. وقال رئيس الأصول المتعددة في "رويال لندن" لإدارة الأصول تريفور جريثام "يمكن أن يعمل الذهب كتحوط جيوسياسي، وتحوط ضد التضخم وتحوط ضد الدولار... التضخم والدولار جعلا من الذهب استثماراً قوياً على مدى العام الماضي، مع دفع عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والتجزئة السعر إلى الارتفاع"، وأضاف الانخفاض الأخير للدولار إلى الضغوط الصعودية على الذهب، الذي يسعر بالدولار، مما يجعل شراءه بعملات أخرى أرخص. ومع وصول الذهب إلى سلسلة من مستويات قياسية مرتفعة، اضطرت بعض البنوك بالفعل إلى ترقية توقعات الأسعار التي حددتها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفي الأسبوع الماضي رفعت كل من "يو بي أس" و"سيتي غروب" سعرهما المستهدف إلى 3 آلاف دولار للأونصة، ومن المتوقع أن يكون الشراء القوي من البنوك المركزية هذا العام، حيث تسعى إلى التنويع بعيداً من الدولار، محركاً رئيساً للطلب على الذهب، واشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب العام الماضي للعام الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات من مجلس الذهب العالمي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين "باريك غولد" مارك بريستو "الفوضى في جميع أنحاء العالم ساعدت في تغذية الطلب من المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، من الواضح جداً أن السوق تخبرك أنه لا يوجد سوى عملة احتياط واحدة في هذا العالم، العملة التي لا يستطيع السياسيون طباعتها، وهي الذهب".
