أحدث الأخبار مع #جيمسسوانستون
مستقبل وطن
منذ 17 ساعات
- أعمال
- مستقبل وطن
توقعات بخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 175 نقطة أساس بعد غدٍ الخميس
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأظهر استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' أنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس، مواصلاً بذلك خفضاً بدأه في أبريل الماضي، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً. وكان متوسط توقعات 16 محللاً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%. وخفض البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ السادس من مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. وقال سيمون ويليامز من بنك 'إتش إس بي سي' الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس: "هناك العديد من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية". وأضاف "عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة". ويعمل البنك المركزي المصري على خفض معدل التضخم، الذي اتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9% في أبريل، بارتفاع طفيف عن 13.6% المسجلة في مارس. وذكر البنك المركزي عند اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلا. وقال جيمس سوانستون من 'كابيتال إيكونوميكس': "على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابياً بقوة، ويترك مجالاً واسعاً أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس".
24 القاهرة
منذ يوم واحد
- أعمال
- 24 القاهرة
الخميس المقبل.. توقعات بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 175 نقطة
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية المحللين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمعدل متوسط يبلغ 175 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل. ويأتي هذا التوقع استمرارًا لنهج التيسير النقدي الذي بدأه البنك في أبريل الماضي، مدفوعًا بالانخفاض النسبي لمعدلات التضخم. وبحسب متوسط توقعات 16 محللًا شملهم الاستطلاع، من المرجح أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 %. خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة وكان البنك المركزي قد فاجأ الأسواق في الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ مارس 2024، عندما قام برفع حاد بواقع 600 نقطة أساس، بالتزامن مع السماح للجنيه المصري بالانخفاض الكبير أمام الدولار. وجاءت هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات مالية مدعومة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. وفي هذا السياق، صرح سيمون ويليامز من بنك (إتش إس بي سي)، الذي توقع خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس، قائلًا: "هناك عوامل متعددة تؤثر على القرار، لكنني لا أرى أي مؤشر يستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوياتها المرتفعة الحالية وعدم إجراء خفض الآن سيمثل فرصة ضائعة." ويسعى البنك المركزي المصري إلى السيطرة على معدل التضخم، الذي بدأ في التراجع من ذروته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي العام 13.9 بالمئة في أبريل، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا عن 13.6 بالمئة في مارس. اجتماع لجنة السياسة النقدية وكان البنك المركزي قد أشار في بيانه عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل إلى أن تباطؤ التضخم يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مستقبلًا. من جانبه، رأى جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أنه "على الرغم من ارتفاع التضخم في شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيًا بقوة، مما يمنح صناع السياسات مجالًا واسعًا لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس." ويفيد مسؤولون ومصرفيون بأن البنك المركزي يتبع سياسة لتقليص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقية العام الماضي مع صندوق النقد الدولي. وقد تباطأ نمو المعروض النقدي إلى 25.8% على أساس سنوي بنهاية مارس، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 33.9 بالمئة بنهاية فبراير.
البشاير
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
أدعوا علي ترامب وسنينه إذا لم يخفض البنك المركزي الفائدة غدا
أظهر استطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس الخميس المقبل. لكن يرى محللون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفع المركزي إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر. ويشير متوسط توقعات 17 اقتصاديا ومحللا في استطلاع رويترز إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى 25.25% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.25%. وتوقع أحد المحللين أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع آخر خفضها 400 نقطة أساس. وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس/آذار 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر/أيلول 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير/شباط و13.6% في مارس/آذار من 24% في يناير/كانون الثاني 2025، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس. وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا 'مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، يتعين على البنك المركزي المصري البدء في دورة تيسير نقدي'. وأضاف 'ومع ذلك من المرجح أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة تدريجية، إذ لا يزال من الصعب السيطرة على التضخم، كما أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تزيد من التقلبات'. وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وأضاف 'في ظل الضبابية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد يكون الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل أكثر حذرا مما كان متوقعا في السابق'. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
العين الإخبارية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الفائدة في مصر.. توقعات بخفض 2% باجتماع أبريل
أظهر استطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس الخميس المقبل. لكن يرى محللون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفع المركزي إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر. ويشير متوسط توقعات 17 اقتصاديا ومحللا في استطلاع رويترز إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى 25.25% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.25%. وتوقع أحد المحللين أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع آخر خفضها 400 نقطة أساس. وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس/آذار 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38% في سبتمبر/أيلول 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8% في فبراير/شباط و13.6% في مارس/آذار من 24% في يناير/كانون الثاني 2025، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس. وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا "مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، يتعين على البنك المركزي المصري البدء في دورة تيسير نقدي". وأضاف "ومع ذلك من المرجح أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة تدريجية، إذ لا يزال من الصعب السيطرة على التضخم، كما أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تزيد من التقلبات". وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وأضاف "في ظل الضبابية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد يكون الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل أكثر حذرا مما كان متوقعا في السابق". aXA6IDM3LjE1My4xNTUuMTcxIA== جزيرة ام اند امز US
البيان
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة 2%
أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم "الخميس" إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر. ويشير متوسط توقعات 17 اقتصاديا ومحللا في الاستطلاع إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى 25.25 بالمئة وسعر العائد على الإقراض إلى 26.25 بالمئة. وتوقع أحد المحللين أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع آخر خفضها 400 نقطة أساس. وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير و13.6 بالمئة في مارس من 24 بالمئة في يناير، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس. وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا "مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، يتعين على البنك المركزي المصري البدء في دورة تيسير نقدي". وأضاف "ومع ذلك من المرجح أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة تدريجية، إذ لا يزال من الصعب السيطرة على التضخم، كما أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تزيد من التقلبات". وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وأضاف "في ظل الضبابية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد يكون الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل أكثر حذرا مما كان متوقعا في السابق".
