أحدث الأخبار مع #جيميسميث
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
كبرى شركات النفط تتأهب للعام الأصعب منذ الجائحة
مالكوم مور - جيمي سميث من الواضح أن كبرى شركات النفط العالمية تواجه العام الأكثر صعوبة لها منذ جائحة فيروس كورونا، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة على الأرباح وتزعزع ثقة المستثمرين نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام. ويُتوقع أن يشهد العام الحالي ثالث انخفاض سنوي على التوالي في أرباح شركات النفط الكبرى، بعد التراجع الحاد الذي طرأ عليها من مستوياتها القياسية التي سجلتها عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد انخفض صافي الدخل المعدل لخمس من كبرى شركات النفط الغربية - وهي «إكسون موبيل» و«شِل» و«توتال إنرجيز» و«شيفرون» و«بريتيش بتروليوم» - بنحو 90 مليار دولار في الفترة ما بين 2022 و2024. وتفاقمت الضغوط التي تواجه الصناعة النفطية في الأسابيع الأخيرة، مع تضرر معنويات المستثمرين في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية جراء قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وتراجع خام برنت لفترة وجيزة دون حاجز 60 دولاراً للبرميل هذا الشهر، ويتوقع بعض المحللين تراجع الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري بأكثر من الخُمس، قياساً بمتوسط العام الماضي والذي بلغ 81 دولاراً للبرميل. وأفاد محللون بأن المساهمين يتساءلون عن كبرى شركات النفط التي تتمتع بالانضباط في التكاليف ولديها ميزانية عمومية قوية تمكنها من الحفاظ على توزيعات الأرباح الأعلى وعمليات إعادة شراء الأسهم خلال السنوات الأخيرة. وقال بيراج بورخاتاريا، المحلل لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «تتمحور التساؤلات التي تلقيناها من المستثمرين حول من سيبدأ أولاً في التخفيض»، وتابع: «يتطلع المستثمرون إلى قدر من الطمأنينة، في ضوء مدى عدم اليقين الذي يسيطر على البيئة الحالية». وكانت نتائج الربع الأول التي أعلنت عنها شركة إيني الإيطالية منذ أيام بمثابة لمحة عن كيفية استجابة الشركات للأوضاع الحالية. وتعهدت «إيني» بتقليص إنفاقها بما لا يقل عن 500 مليون دولار العام الجاري، وأن تبلغ تدفقاتها النقدية ملياري دولار، ما يقل بنسبة 15% عن المتوقع عند تسجيل أسعار النفط 65 دولاراً للبرميل. ورغم ذلك، تعهدت الشركة بأن تظل توزيعات الأرباح على المساهمين قائمة. ويرى محللو «إتش إس بي سي» أن الاستراتيجية بمثابة «مثال يحتذى به» بالنسبة لنظيرات «إيني» في السوق، لكن ليس لدى كل الشركات ميزانية عمومية قوية بما يكفي لفعل ذلك. وعلى مستوى الصناعة، تقلص الشركات استثماراتها استجابة لانخفاض أسعار النفط. وقال فريزر ماكاي من شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في تقرير نشر مؤخراً: «نتوقع حالياً أن يتراجع الإنفاق العالمي على تطوير الآبار النفطية على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عام 2020». وأعلنت «بريتيش بتروليوم» تقرير النتائج أمس وتتبعها نتائج «توتال» اليوم، ثم كل من «شل»، و«إكسون موبيل»، و«شيفرون»، الجمعة. ويرجح أغلب المحللين إعلان الشركات نتائج أضعف للربع الأول. إلا أن الانخفاض الأكثر حدة لأسعار النفط جاء بعد نهاية الفترة المشمولة في هذه التقارير، لذا، سيكون المستثمرون أكثر اهتماماً بالتوجهات التي ستعلنها الشركات. ومن بين كبرى الشركات الأوروبية، تعد «شل» هي الأكثر استعداداً لمواجهة الاضطرابات. وتعهد وائل صوان، الرئيس التنفيذي للشركة في مارس الماضي، بإعادة نصف التدفقات النقدية التي حققتها «شل» إلى المستثمرين. وبيّن صوان أن الشركة ستواصل إعادة شراء أسهمها حتى وإن انخفضت أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، وأنه سيبقي على توزيعات الأرباح حتى وإن سجل سعر النفط 40 دولاراً للبرميل. وتُعد «بريتيش بتروليوم» هي الأكثر عرضة للمخاطر بين كبرى شركات النفط، مع وقوعها تحت ضغوط من جانب شركة «إليوت مانجمنت»، التي تعهدت بإعادة ما يتراوح 30% و40% من تدفقاتها النقدية إلى المساهمين على سعر نفط قدره 71.50 دولاراً للبرميل هذا العام. ومن شأن كل دولار تخسره أسعار النفط عن هذا المستوى أن يلقي بظلاله على أرباح الشركة بنحو 340 مليون دولار، حسب ما أعلنته الشركة في فبراير. وتختلف أوضاع كل من «إكسون موبيل» و«شيفرون» في الولايات المتحدة، بحسب جيسون جابلمان، المحلل لدى «تي دي كوين». وفي حين تشير الأصول القوية لدى «إكسون» إلى قدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح حتى عام 2026، إلا أنه يتوقع أن تعيد «شيفرون» النظر في توقعاتها. وأضاف في مذكرة: «قدمت شيفرون فيما سبق نطاقاً لعمليات إعادة شراء الأسهم يتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار عند تسجيل النفط سعراً يراوح بين 60 و85 دولاراً. ومن شأن انخفاض أسعار النفط نحو الحد الأدنى أن يسفر عن تقليص هذه العمليات مستقبلاً». وبخلاف كبرى الشركات، تحذر شركات النفط الصخري الأصغر وشركات خدمات حقول النفط، من ظروف أكثر صعوبة بدرجة كبيرة إذا ظلت الأسعار منخفضة. وفي الأسبوع الماضي، أعربت أكبر ثلاث شركات غربية في خدمات النفط، وهي «بيكر هيوز»، و«هاليبرتون»، و«إس إل بي»، عن مخاوفها بشأن التوقعات الآخذة في التدهور.
البيان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
انخفاض الأسعار يضع النفط الصخري الأمريكي على حافة الخطر
جيمي سميث - مايلز ماكورميك حذّر مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الصخري الأمريكي من أزمة غير مسبوقة تهدد الصناعة، حيث دفع الانهيار المفاجئ في أسعار الخام جزءاً كبيراً من القطاع إلى حافة الإفلاس، وتفاقمت هذه الأزمة نتيجة للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب. وكانت أسعار النفط الأمريكي قد تراجعت بنسبة 16 % بعد «يوم التحرير»، وهو اليوم الذي أطلق فيه ترامب أحدث تعريفاته الجمركية الأسبوع الماضي، لتهبط الأسعار دون المستوى الذي يعتبره منتجو تكساس ضرورياً لتحقيق التعادل المالي، ما أثار مخاوف من اضطرار القطاع إلى تعطيل منصات الحفر وتجميد عمليات الإنتاج. ومجدداً، سجلت الأسعار انخفاضاً حاداً الخميس الماضي وبددت مكاسب اليوم السابق، حيث انصب تركيز الأسواق العالمية على الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط، المعيار القياسي الأمريكي، إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، بانخفاض دولارين عن مستويات الأربعاء، فيما شكل قرار «أوبك» الأخير بزيادة الإنتاج مصدر قلق إضافي للقطاع. وقال كيرك إدواردز، رئيس شركة «لاتيجو» للبترول، ومقرها أوديسا في تكساس: «هذا الوضع يذكرني تماماً بأزمة كوفيد»، في إشارة لانهيار الأسعار عام 2020، الذي تسبب بموجة إفلاسات واسعة في قطاع النفط الصخري. وكانت أسواق النفط حينذاك تواجه تهديداً مزدوجاً أيضاً، وتراجع الطلب وزيادة الإمدادات من أوبك، مثل السعودية، التي أعلنت الأسبوع الماضي خطة لزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الأشهر المقبلة. وأضاف إدواردز: «نحن نواجه ضربة مزدوجة مجدداً»، محذراً من أنه إذا لم تتعاف الأسعار خلال الشهرين المقبلين، فقد يشهد حوض بيرميان - أكثر حقول النفط إنتاجية في العالم ومحرك الصناعة الأمريكية - «أحداثاً كارثية». وفي ميدلاند المجاورة، أكد آندي دي لا روزا، العامل بقطاع خدمات حقول النفط، أن حالة من القلق تسود في حوض بيرميان، مشيراً إلى أوجه تشابه مع انهيار سابق للأسعار قبل عقد، عندما أدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتدفق النفط السعودي إلى تخمة في السوق وانهيار الأسعار. وما يحدث في سوق النفط حالياً، حسبما يقول دي لا روزا، الذي يعمل لدى شركة «أندر دوج وايرلاين»: «يذكره بانهيار الأسعار في عام 2015»، مضيفاً أن «رؤية الأسعار تهبط إلى نطاق الخمسين دولاراً أمر مقلق للغاية. الأمر يحمل الكثير من أوجه التشابه، وأخشى من أن تخمة عالمية في النفط الخام ... ستؤدي حتماً إلى تسريح المزيد والمزيد من العاملين». وحذر بيل سميد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سميد كابيتال ماناجمنت» التي تمتلك حصصاً في عدة شركات للنفط الصخري، من أن حرب التعريفات الجمركية أحدثت «فوضى دامية» تهدد بإبعاد المستثمرين عن قطاع النفط والغاز. وأضاف: «ترامب يريد خفض سعر النفط إلى 50 دولاراً، وهو ما سيؤدي إلى تقلص عدد شركات القطاع إلى النصف»، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ «حيث ستقوم الشركات القوية بالتقاط أشلاء اللاعبين الضعفاء». ويتزامن الانهيار الحاد في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة مع اضطرابات هائلة في أسواق الأسهم العالمية أثارها قرار ترامب بإطلاق حرب تجارية عالمية. إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تراجعه عن فرض أقسى الرسوم التي كان يخطط لها، ما دفع أسواق الأسهم للارتفاع بشكل حاد، وارتفعت أسعار النفط أيضاً، حيث بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 دولاراً للبرميل الأربعاء، لكنها تظل دون أعلى مستوياتها هذا العام بكثير، وعالقة في منطقة الخطر بالنسبة للعديد من المنتجين. ويؤكد محللون أن قرار ترامب بالإبقاء على التعريفات الجمركية على الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، سيلقي بظلاله على آفاق الطلب العالمي على النفط الخام، حيث يقول بيل فارن - برايس من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: «كانت هناك توقعات مستقرة إلى حد كبير لنمو الطلب على النفط هذا العام، أعتقد أنها جميعاً أصبحت الآن في مهب الريح». ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، ستواجه العديد من شركات النفط الأمريكية صعوبة في تحقيق الأرباح، خصوصاً في الأحواض النفطية القديمة بالبلاد، ما قد يضطرها لوقف عمليات الحفر وتسريح منصات التنقيب وتقليص الوظائف. وحسب تقديرات شركة ريستاد إنرجي، فإن العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكيين يحتاجون إلى سعر 62 دولاراً للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط لتغطية تكاليفهم بالكامل، بما في ذلك خدمة الديون وتوزيعات الأرباح على المساهمين. وتزداد المخاوف في السوق من احتمال أن تتجه المملكة العربية السعودية، التي تتمتع بواحد من أدنى تكاليف إنتاج النفط في العالم، نحو زيادة إنتاجها للاستحواذ على حصة سوقية أكبر، والسماح للأسعار بالانخفاض لإخراج المنتجين ذوي التكلفة العالية من السوق. يذكر أن قرار منظمة أوبك الأخير بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، كان قد فرض ضغوطاً على أسعار النفط الخام حتى قبل اندلاع أزمة التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب. وأشعلت الاضطرابات الأخيرة موجة بيع حادة لأسهم شركات النفط الصخري التي تتكبد تكاليف إنتاج تفوق نظيرتها في قطاع النفط التقليدي، وتراجعت أسهم عمالقة القطاع مثل «أوكسيدنتال بتروليوم» و«ديفون إنرجي» بأكثر من 12 % من قيمتها خلال الأيام الخمسة التي أعقبت إعلان ترامب عن «التعريفات المتبادلة». ورغم حدة الأزمة الراهنة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى كارثة 2020، عندما غرق سعر النفط القياسي الأمريكي للحظات إلى ما دون الصفر، تحت وطأة جائحة كوفيد التي عصفت بالطلب العالمي، ما شلّ حركة صناعة النفط الصخري وأطاح بآلاف الوظائف في ظل انهيار عشرات الشركات تحت مطرقة الإفلاس. غير أن القطاع نجح في تحقيق انتعاشة لافتة منذ ذلك الحين، إذ فرضت أوساط المال في وول ستريت على المنتجين ضبط أوضاعهم المالية والكف عن حملات التنقيب المكلفة، ويرى المحللون أن سياسة التقشف المالي الجديدة مكنت المنتجين من التحصن بشكل أفضل لمواجهة أي أزمة جديدة. وعاود إنتاج النفط الأمريكي الصعود بقوة منذ صدمة 2020، ليبلغ ذروة غير مسبوقة تجاوزت 13 مليون برميل يومياً في 2024، إلا أن المحللين الذين راهنوا على بلوغ البلاد معدلات إنتاج أعلى هذا العام يعكفون الآن على تعديل توقعاتهم، مع ترجيح حدوث أول تراجع في الإنتاج منذ الجائحة. وكشفت مؤسسة «إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس» عن أن هبوط سعر النفط إلى 50 دولاراً قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، ما يقوض تماماً مساعي إدارة ترامب لتحفيز الإنتاج بوتيرة متسارعة لكبح جماح أسعار الوقود في أمريكا. وساند العديد من قادة النفط الأمريكيين ترامب في انتخابات العام الماضي، لكنهم يعانون الآن تداعيات انهيار الأسعار منذ دخوله البيت الأبيض، فيما بدأ بعضهم توجيه انتقادات حادة لاستراتيجية الإدارة الأمريكية في قطاع الطاقة. وكتب كايس فان هوف، رئيس شركة «دايموندباك إنرجي»، في تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع مخاطباً وزير الطاقة كريس رايت: «يجب أن تمتلك هذه الإدارة خطة @السكرتير_رايت. القطاع الوحيد الذي بنى نفسه فعلياً في الولايات المتحدة، وصنع منتجاته محلياً، وعزّز فرص العمل، وقلّص العجز التجاري (وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي) على مدار العقد الماضي ... قرار بالغ الحكمة حقاً!» ولم يرد فان هوف على طلب للتعليق. من جهته، قال أدريان كاراسكو، مالك شركة بريمير إنرجي سيرفيسز المتمركزة في منطقة ميدلاند-أوديسا: «إنه لا يشعر بالهلع لأن غالبية منتجي النفط الصخري يؤمنون أسعار مبيعات النفط عبر عقود تحوط تمتد بين ستة و12 شهراً. إلا أنه حذر من أن التعريفات الجمركية سترفع تكاليف الصناعة بشكل كبير». وأضاف: «الوضع مقلق، فقد ارتفعت تكاليفهم الآن بنسبة إضافية 25 % لشراء أنابيب الحفر. وحين ترتفع هذه التكاليف بينما تظل أسعار البيع ثابتة، فلا بد من إجراء تعديلات جذرية».
البيان
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
رسوم ترامب ضربة قوية لقطاع الطاقة المتجددة
جيمي سميث - أماندا تشو - راشيل ميلارد تُنذر الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضربة قوية لقطاع الطاقة المتجددة، إذ ترفع التكاليف، وتُعطل سلاسل الإمداد، كما أنها تعوق طموحات الولايات المتحدة في ريادة ثورة الذكاء الاصطناعي، بحسب تحذيرات مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا النظيفة. وتتراوح الرسوم بين 10 و49%، وتغطي المكونات الكهربائية وأنظمة تخزين البطاريات ومعدات أخرى من الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا، ما يشكل ضغطاً مضاعفاً على قطاع يعاني بالفعل من توجه ترامب نحو دعم الوقود الأحفوري، وتراجع اهتمامه بالطاقة النظيفة. وحذّر المسؤولون التنفيذيون من أن التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية، ستؤدي بدورها إلى ارتفاع فواتير الكهرباء. وقد ارتفعت أسعار الكهرباء العام الماضي بضعف معدل التضخم، في ظل طلب عدد من شركات المرافق من الجهات التنظيمية أن ترفع الأسعار بأكثر من 10%، لتغطية تكاليف العمالة والمواد، وتحديث شبكات الكهرباء. وقالت سانديا غاناباثي الرئيسة التنفيذية لشركة «إي دي بي رينيوابلز أمريكا الشمالية»، وهي واحدة من أكبر مطوري مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في الولايات المتحدة: «قد تكون هذه الرسوم عاملاً معرقلاً في وقت نحن بحاجة فيه إلى قيادة عصر جديد من هيمنة الطاقة، لوضع الولايات المتحدة في مركز ثورة مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي». وأضافت: «من منظور الأعمال، هذا الأمر مقلق للغاية، ويسبب اضطراباً كبيراً». وقال جوليان دومولين-سميث، المحلل في بنك جيفريز الاستثماري: إن هذه الرسوم تسببت في «كثير من الفوضى»، في وقت يسود فيه القلق بشأن ما إذا كان ترامب سيلغي الحوافز السخية للطاقة النظيفة التي قدمها الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف: «تشكل الرسوم الجمركية سبباً آخر للشركات لتأجيل استثماراتها.. والمشكلة الحالية تكمن في عدم وجود سلسلة توريد محلية أمريكية كبيرة بما يكفي، في العديد من قطاعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات وطاقة الرياح. ولا توجد خيارات كثيرة سوى الشراء من الخارج». وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قد أطلق طفرة في إعادة التوطين الصناعي، عبر تقديم مئات المليارات من الدولارات في شكل ائتمانات ضريبية، ضمن تغيير جذري في السياسة الصناعية، عبر قانون خفض التضخم، وقانون الرقائق والعلوم. وتم بالفعل إطلاق أكثر من 200 مشروع تصنيع واسع النطاق منذ صدور هذين التشريعين، قبل أكثر من عامين ونصف، على الرغم من أن العديد من المصانع لم تبدأ الإنتاج بعد. ويرى المحللون أن قطاع الطاقة الخضراء الأكثر عرضة لتداعيات الرسوم الجمركية، نظراً لاعتماده الكبير على الواردات الأجنبية، وانخفاض الدعم الحكومي. وكان ترامب قد تعهد بإلغاء قانون خفض التضخم، واصفاً إياه بـ «الخدعة الخضراء»، كما علّق تصاريح القروض لبعض مشاريع الطاقة المتجددة، وأعطى الأولوية لتطوير مشاريع الوقود الأحفوري، وقد أدى ذلك إلى تثبيط الاستثمار في صناعة الطاقة الخضراء، التي تواجه تكلفة إضافية لتوريد المعدات من البلدان الخاضعة لرسوم جمركية عقابية. وتعد سلاسل توريد أنظمة تخزين البطاريات، الضرورية لتخزين الطاقة المتجددة، من بين الأكثر عرضة للخطر. فخلال العام الماضي، كان مصدر أكثر من 90% من خلايا تخزين الطاقة من الليثيوم أيون المستخدمة في سوق التخزين الأمريكي من الصين، وفقاً لشركة أبحاث البيانات «رو موشن». وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، فلا توجد قدرة إنتاجية وطنية كافية لتلبية الطلب المتزايد. وتواجه واردات خلايا التخزين من الصين رسوماً إضافية بنسبة 34%، تُضاف إلى نسبة 20% كانت قد فرضت سابقاً خلال إدارة ترامب. وبذلك، سيرتفع إجمالي الرسوم الجمركية على خلايا التخزين الصينية إلى 82.4% بحلول 2026، نتيجة لمجموعة من الرسوم الحالية والجديدة، والتعديلات المقررة سابقاً من إدارة بايدن. وقالت أيولا هيوز، المحللة في «رو موشن» للأبحاث، إن قطاع التخزين في الولايات المتحدة سيدفع أسعاراً أعلى بكثير مقابل الخلايا، مقارنة ببقية دول العالم. وأشارت إلى أن بعض المصانع الأمريكية بدأت بزيادة إنتاجها من خلايا التخزين، لكن هذه المصانع ما زالت تعتمد على استيراد الكاثودات من الصين، والتي ستظل خاضعة للرسوم الجمركية. ورغم النمو السريع في صناعة الألواح الشمسية داخل الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن البلاد استوردت نحو 95 مليون لوح شمسي العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى قيام المطورين بتخزين الإمدادات، تحسباً للتغيرات المتوقعة في السياسات، وفقاً لبيانات من «ريستاد إنرجي». وجاءت غالبية الواردات من دول تواجه رسوماً جمركية مرتفعة، مثل فيتنام وماليزيا وتايلاند، بعد فرض رسوم إضافية على وارداتها العام الماضي، قبل تولي ترامب منصبه. ويتوقع ماريوس موردال باك نائب رئيس أبحاث الطاقة الشمسية في «ريستاد»، أن تبدأ الولايات المتحدة زيادة وارداتها من الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال: «نتوقع تسارعاً في تنفيذ خطط تصنيع الخلايا والوحدات محلياً، لكن التكاليف ستستمر في الارتفاع بالنسبة للمطورين»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد أيضاً على استيراد البولي سيليكون والرقائق. وفي قطاع طاقة الرياح، تستورد الولايات المتحدة العديد من المكونات، مثل شفرات التوربينات وأنظمة الدفع والمكونات الكهربائية، حيث جاءت قرابة نصف هذه الواردات من الاتحاد الأوروبي عام 2024، بحسب بيانات «ريستاد». وكان تقرير صدر في فبراير عن شركة «وود ماكنزي»، قد حذر من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات منتجات طاقة الرياح، سيؤدي إلى رفع تكلفة المشاريع بنسبة 7%، ويعرض بعض المشاريع للخطر. كما تستورد الولايات المتحدة الكثير من المكونات الحيوية، لتحديث الشبكات الكهربائية، لضمان قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وستُصبح هذه المكونات الآن أكثر تكلفة، ما سيرفع فواتير الكهرباء على المستهلكين. وقالت غاناباثي من «إي دي بي»: «هذه الرسوم لا تؤثر فقط في المشاريع الجديدة، التي نريد تنفيذها على أرض الواقع، بل تُهدد استقرار الشبكة الكهربائية عموماً».
