أحدث الأخبار مع #حاجمحمدسبع
جزايرس
منذ 19 ساعات
- أعمال
- جزايرس
الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن والدرك
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فورياتم, يوم أمس بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا.ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية.
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 20 ساعات
- أعمال
- أخبار اليوم الجزائرية
اتفاقية لتعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية
عبر أجهزة الأمن والدرك.. اتفاقية لتعميم الدفع الإلكتروني للغرامات المرورية تم أمس السبت بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية حاج محمد سبع المدير العام للأمن الوطني علي بداوي والعميد محمد جعفر مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني ممثلا لقائد الدرك الوطني وذلك تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وبحضور المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية التي تبقى اختيارية للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم في هذا السياق توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
التلفزيون الجزائري
منذ يوم واحد
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
توقيع اتفاقية لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن والدرك – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية, تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة, تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية, بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام, لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. وفي كلمته بالمناسبة, أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي, بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية. واعتبر الوزير أن المشروع يمثل 'خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية, تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف, يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة'. أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فأكد أن هذا الاتفاق يمثل 'إنجازا تقنيا وإداريا مهما', ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية, يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام, وتقليص التعاملات النقدية, بما يعزز الشفافية, ويحسن التحكم في المعاملات التقني ة ذات الصلة. وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية, من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات, وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية. من جهته, شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء أصبح 'حقيقة ملموسة' ويجسد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن, مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي, عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. وبدوره, أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات, مؤكدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقمية ومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.
الجمهورية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجمهورية
توقيع اتفاقية لتعميم الدفع الالكتروني للغرامات المرورية عبر أجهزة الأمن
تم, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية, قيادة الدرك الوطني, والمديرية العامة للأمن الوطني, يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور, ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا. ووقع على الاتفاقية كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية, حاج محمد سبع, المدير العام للأمن الوطني, علي بداوي, والعميد محمد جعفر, مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني, ممثلا لقائد الدرك الوطني, وذلك تحت إشراف وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وبحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى جانب إطارات من الأسلاك الأمنية والوزارة, ومدراء عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وتتيح هذه الخدمة الرقمية, التي تبقى اختيارية, للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك, من خلال بطاقات الدفع البنكية أوالبطاقة الذهبية, باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بطريقة فورية وآمنة, وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع, بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. ووفق الشروحات المقدمة, تتيح الخدمة استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار, كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين, إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية. ويأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات, لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق, لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وقد تم, في هذا السياق, توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية, بالتنسيق مع وزارة المالية. ومن أجل ضمان نجاعة العملية, تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة, تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة. كما تم إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية, بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام, لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه. وفي كلمته بالمناسبة, أكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي, بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية. واعتبر الوزير أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية, تعزيز التعاون المؤسساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف, يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة". أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فأكد أن هذا الاتفاق يمثل "إنجازا تقنيا وإداريا مهما", ونتيجة لتعاون مؤسساتي وثيق بين الأطراف المعنية, يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام, وتقليص التعاملات النقدية, بما يعزز الشفافية, ويحسن التحكم في المعاملات التقنية ذات الصلة. وأشار إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية, من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات, وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية. من جهته, شدد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء أصبح "حقيقة ملموسة" ويجسد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن, مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي, عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. وبدوره, أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق و التعاون بين القطاعات, مؤكدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقميةومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعالة.
البلاد الجزائرية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد الجزائرية
بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر
تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، الإدراج الرسمي لبنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر وانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهمه، ليكون بذلك ثاني بنك يلتحق بالسوق المالية. وتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتداول أسهم هذه المؤسسة المالية العمومية بمقر بورصة الجزائر ، من طرف المدير العام للخزينة العمومية ، حاج محمد سبع ، ممثلا لوزير المالية ، عبد الكريم بو الزرد, بحضور المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية, محمد مبارك ، المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم ، يزيد بن موهوب ، وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب"، يوسف بوزنادة ، والمفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ، رشيد بلعيد, بالإضافة إلى إطارات من قطاع المالية. كما تكرس هذه الخطوة - يضيف ممثل وزير المالية - "مساعي الحكومة الرامية إلى اصلاح القطاع المالي وعصرنته وتحقيق الشمول المالي وتوفير كل الامكانيات لتعبئة الإدخار الوطني وجعلها في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل". من جهته ، أكد السيد بوزنادة أن هذا الادراج الجديد يؤكد الحركية التي تعرفها بورصة الجزائر والتي عرفت قيمتها السوقية ارتفاعا بألف بالمائة في السنة الاخيرة ، مُعتبرا أن هذا "الإنجاز التاريخي تم بفضل رؤية طموحة والتزامات رسمها رئيس الجمهورية ، وإرادة وعزيمة كل الفاعلين في السوق". ولفت في هذا السياق إلى مساعي اللجنة إلى تحسين الاطار التنظيمي من خلال اصدار النظام الجديد للبورصة ، في الوقت الذي يرتقب فيه صدور نظام خاص بصناديق الاستثمار لرأسمال المخاطر, وكذا نظام جديد يتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من قبل الشركات المدرجة في البورصة تعزيزا للشفافية. أما السيد بن موهوب ، فقد اعتبر بأن هذا الادراج يبعث بـ "عديد المؤشرات الايجابية" ويؤكد مرة أخرى أن "السوق المالية مصدر هام للتمويل ورافد أساسي للمؤسسات نحو التوسع والإمتياز". وأضاف بأنه من المنتظر دخول شركات أخرى من القطاعين العام والخاص في بورصة الجزائر, مما سيضفي المزيد من الحيوية في السوق. بدوره, أكد المدير العام للبنك بالنيابة بأن هذا الادراج يشكل "حدث مفصلي وبداية عهد جديد في مسيرة البنك"، ويمثل "التزاما من طرفه بتحقيق نتائج أفضل مما سيفرض تحسين التسيير وتعزيز الرقابة والشفافية ، وتطوير منتجات مبتكرة وفق رؤية عصرية". ويأتي إدراج البنك في القسم الرئيسي للأسهم ، بعد عملية اكتتاب ناجحة, حيث تم بيع كامل الاسهم المطروحة في عملية الاكتتاب والمقدرة بــ 44,2 مليون سهم بقيمة 61,88 مليار دج ، أي ما يمثل 30 بالمائة من رأسمال البنك. وعرفت عملية الاكتتاب إقبالا مكثفا ، إذ تجاوز الطلب عدد الاسهم المطروحة بقرابة 22 بالمائة. وتم بيع الأسهم المطروحة لصالح 27 ألف و418 مكتتب ، منهم 26 ألف و489 شخص طبيعي (أكثر من 35 مليون سهم بقيمة تفوق 49 مليار دج) ، 911 شخص معنوي (أكثر من 1,5 مليون سهم بقيمة تفوق 10 مليار دج) وكذا 18 مستثمر محترف (أكثر من 7,6 مليون سهم بقيمة تفوق 2 مليار دج). وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة ، الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في 2024, كما يعد البنك ثامن شركة تدرج في البورصة.
