أحدث الأخبار مع #حافظ_الأسد
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
مغردون: كيف وضع الموساد يده على أرشيف الجاسوس كوهين؟
اشتعل الجدل على المنصات السورية، عقب إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أمس الأحد، استعادة 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية خاصة بعميل جهاز " الموساد" إيلي كوهين ، خلال عملية سرية في سوريا. وأوضح الموساد في بيانه، أن استعادة مقتنيات كوهين جاءت بفعل "عملية سرية ومعقدة نفذها جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة التابع للموساد، بالتعاون مع جهاز شريك إستراتيجي"، من دون الكشف عن هوية هذا الشريك أو الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ومع انتشار خبر استعادة تل أبيب للوثائق والصور الخاصة بالعميل كوهين، بات السؤال الأكثر تداولاً على المنصات: كيف تمكن جهاز الموساد من وضع يده على هذا الأرشيف السري والهام؟. وردا على هذا التساؤل، بدأ مدونون وناشطون بتحليل السيناريوهات المحتملة لوصول هذه الوثائق إلى الإسرائيليين، حيث أشار بعضهم إلى أن إسرائيل ربما حصلت على هذا الملف منذ سنوات، سواء في عهد حافظ الأسد الذي يتهمونه ببيع الجولان لإسرائيل، أو في عهد وريثه بشار الأسد، لكن تل أبيب أخفت الأمر حفاظاً على سرية عملها. ويذهب هؤلاء إلى أن الإعلان الحالي جاء بعد سقوط "العميل" (في إشارة للرئيس المخلوع بشار الأسد) من داخل النظام، لتوظيف الملف في توجيه ضربة سياسية للنظام الجديد، مطالبين إسرائيل بكشف تفاصيل العملية إذا كانت فعلا حديثة. إعلان في المقابل، رأى آخرون أن إسرائيل تحاول تسويق الحدث على أنه إنجاز تاريخي، في حين يحتمل –بحسبهم– أن أحد كبار ضباط المخابرات في نظام الأسد استولى على مقتنيات كوهين وباعها لإسرائيل. وحصر ناشطون الاحتمالات في سيناريوهات رئيسية عن كيفية حصول إسرائيل على 2500 وثيقة من مقتنيات إيلي كوهين، أبرزها بيعها من نظام بشار الأسد قبل سقوطه، مقابل مكاسب في صفقات سرية. وعلى الجانب الآخر، أشار بعض المغردين إلى أن إسرائيل كانت قد حصلت على هذه الوثائق والصور عام 2018، تزامنا مع إعلانها استعادة ساعة كوهين الشهيرة، لكنها أرادت اليوم إعادة الترويج للموضوع كإنجاز جديد لدولة الاحتلال. ووصف ناشطون استعادة أرشيف إيلي كوهين بأنه يحمل دلالات رمزية وسياسية كبيرة، مؤكدين أن كوهين لم يكن مجرد عميل استخبارات، بل رمز صهيوني تحتفي به إسرائيل كنموذج للتضحية والعبقرية التجسسية. وأضافوا أن نتنياهو يسوّق استعادة الأرشيف كعملية معقدة، بينما الواقع قد يكون أكثر بساطة، خاصة في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها سوريا، وترجيح أن أحد ضباط مخابرات النظام المخلوع قد باع الأرشيف للإسرائيليين. وتساءل مدونون عن هوية الدولة "الشريكة" التي ساعدت إسرائيل في تهريب الوثائق، مؤكدين أن إيلي كوهين يُعد أخطر اختراق استخباري تعرضت له الدول العربية علنا، وأنه كان على بعد خطوة من الوصول إلى رئاسة الجمهورية السورية، قبل كشفه صدفة. ولفتوا إلى واقعة تحدي كوهين للقضاة أثناء محاكمته ومقولته الشهيرة بأن "أنصاره من الضباط السوريين لن يسمحوا بإعدامه"، إضافة إلى المفارقة التاريخية بأن أحد أول قرارات حافظ الأسد بعد انقلابه بفترة قصيرة كان اعتقال اللواء صلاح الدين الضللي، رئيس المحكمة العسكرية التي أصدرت حكم الإعدام على كوهين، وسجنه لسنوات. ولم تعلّق السلطات السورية حتى الآن على الإعلان الإسرائيلي بجلب وثائق كوهين من أرشيف المخابرات السورية.
العربية
منذ 4 أيام
- سياسة
- العربية
حافظ الأسد وأحمد الشرع بين هنري كيسنجر وأندريه غروميكو
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمملكة العربية السعودية ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مدى خمس وثلاثين دقيقة، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنعشا الذاكرة حول الدور المحوري لسوريا بين النظام الراحل والنظام القائم. الرئيس حافظ الأسد كان يمارس "دبلوماسية الإرهاق" سواء مع خصومه أو مع حلفائه. وزير الخارجية الأميركي اللامع، هنري كيسنجر، الذي لُقِّب بأنه "عقل الدبلوماسية الأميركية"، لم يتوانَ عن القول، بعد اجتماعات ماراتونية مع حافظ الأسد، والتي لم توصِل إلى نتيجة: "سامحني يا الله، إنني أحترم هذا الرجل". كان حافظ الأسد، حين يريد إفشال أي محادثات، يخاطب محاوره بالقول: "وأين القضية الفلسطينية في كل ما ناقشناه"؟ كان هذا السؤال بمثابة الخاتمة السلبية لأي محادثات. والغموض الذي كان يمارسه مع خصومه، مارسه أيضاً مع الحلفاء، يروي أندريه غروميكو، وزير الخارجية في الاتحاد السوفياتي، في ستينات وسبعينات القرن الماضي، في مذكراته التي تحمل عنوان "من الذاكرة"، أن بلاده عرفت بالدخول السوري إلى لبنان، في خريف العام 1976، من الأميركيين علماً أنه كان يجدر بالرئيس الأسد، حليف الاتحاد السوفياتي، أن يُبلغهم بالأمر. وعلى عكس حافظ الأسد، يمارس الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، "دبلوماسية التسهيل"، وقد نجحت هذا الدبلوماسية، في بدء نقل سوريا من معسكر الحرب إلى جبهة السلم التي ستقود إلى السلام والتطبيع. ويبدو أن المجتمع السوري بات يشكِّل "بيئة حاضنة" لهذا الخيار، بدليل البهجة التي عمَّت الشارع السوري بعد إعلان الرئيس الأميركي قرار رفع العقوبات عن سوريا. لم يتوقف المجتمع السوري كثيراً عند المطالب الأميركية التي وافق عليها الرئيس الشرع، لأنه يعتبر ان استراتيجية "سوريا أولاً" تحتم القبول بهذه المطالب، ولم يقل الرئيس الشرع ما كان يردده الرئيس حافظ الأسد عند انتهاء أي محادثات:"وأين القضية الفلسطينية"؟ انطلاقاً من هذه الواقعية، لا يضع الشرع "رِجلاً" عند الأميركيين، و"رِجلاً" عند الروس، بل ينتهج سياسة المرور في الرياض للوصول إلى تحقيق أهدافه. وهذه الدبلوماسية الواضحة، البعيدة عن المناورات، التي كان ينتهجها حافظ الأسد، وبعده نجله بشار الأسد، يبدو أنها خط مستقيم يوصِل بسرعة إلى الهدف، بعكس الخط المتعرج.
BBC عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- BBC عربية
ما هي العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ومتى ستُرفع بالفعل؟
ربما لم تعرف الشوارع السورية منذ سقوط حكم بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتفالات كتلك التي شهدتها يوم الثلاثاء. مشاهد البهجة التي عمت مدنا سورية عدة جاءت عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على دمشق، ما شكل تحولا قد يعيد رسم المسار الاقتصادي للبلاد التي أنهكتها الحرب. ما هي العقوبات الأمريكية على سوريا؟ بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ "الدول الراعية للإرهاب". وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. رغم هذا، يؤكد رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في "كلية سميث"، ستيفن هايدمان، أن التوتر بقي السمة الأبرز للعلاقة التي ربطت واشنطن بالرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، وابنه بشار من بعده. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي "قانون محاسبة سوريا"، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بالإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقا لبنان. تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ تم فرض عقوبات أكثر شمولا وتشددا استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغير الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عرف بقانون قيصر، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري، انشق عن النظام وشارك صوراً تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا. ويرى هايدمان أن القانون مثل تحولاً كبيراً في العقوبات الأمريكية على سوريا، وطريقة تعاطي واشنطن مع هذا الملف، إذ تضمن توسيع إطار العقوبات لتشمل "عقوبات ثانوية"، لا تعاقب الحكومة السورية فحسب بل تستهدف كذلك المتعاملين معها. ما العقوبات التي سيتم رفعها ومتى؟ ليس من الواضح حتى الآن أي العقوبات التي سيتم رفعها، ووفق أي إطار زمني. يقول الخبير الاقتصادي السوري الدكتور، كرم الشعار، إنه ما زال هناك كثير من الغموض حول الأمر. ويشير إلى استخدام ترامب لكلمة وقف أو تعليق العقوبات، وليس رفعها خلال خطابه في الرياض يوم الثلاثاء. يرى الشعار أنه "ما زال هناك حديث اليوم عن مطالب يتعين على سوريا تنفيذها"، وهذا يطرح سؤالا حول إعلان ترامب، فهل قدمت سوريا شيئا مقابل هذا الإعلان، وما هو هذا الشيء؟ خلال خطابه، أشار ترامب إلى أن قراره بخصوص العقوبات على سوريا جاء بعد حديثه إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وحث الأخير له على النظر في الأمر. ويرى رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في "كلية سميث" ستيفين هايدمان أن حديث ترامب عن رفع العقوبات، خلال وجوده في الرياض، كان بهدف إظهار تجاوبه مع " المخاوف التي أثارها مستضيفوه معه بخصوص تخفيف العقوبات"، مشيرا إلى أن هذا أمر إيجابي "لكن الأهم، هو ما يفعله ترامب عند عودته إلى واشنطن". وبكل الأحوال سيكون بإمكان ترامب رفع العقوبات، التي تم فرضها من قبل السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، بشكل فوري عبر إصدار "أمر تنفيذي" . لكن رفع العقوبات التي تم سنها كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتا أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون "قيصر"، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. ويشير الدكتور، كرم الشعار، إلى أنه يمكن لإدارة ترامب تمديد الرخصة الخاصة التي أصدرتها إدارة جو بايدن نهاية العام الماضي، وتضمنت إعفاءات تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للعقوبات، وتوسيع نطاقها ريثما يتم إقرار رفع العقوبات بشكل دائم. ما الأثر الذي سيتركه رفع العقوبات على حياة السوريين؟ عقب ساعات فقط من إعلان ترامب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، سجلت أسعار صرف الليرة السورية تحسنا ملحوظا، لتصل إلى نحو 6 آلاف ليرة للدولار الواحد، مقابل 11 ألف ليرة للدولار قبل إعلان ترامب. ويرى الدكتور الشعار أن هذا التحسن يندرج ضمن إطار الأثر النفسي والسياسي لرفع العقوبات، فيما لن يكون من الممكن لمس الأثر الاقتصادي الحقيقي لرفع العقوبات قبل أشهر. ويعتقد الشعار أن القطاع المصرفي سيكون الأكثر تأثرا برفع العقوبات، مشيرا إلى أن العقوبات الثانوية منعت "حتى السوريين من المساهمة في إعادة بناء بلدهم" وهو ما سيتغير في حال رفعها. أدت العقوبات إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، ما تسبب في خنق التجارة والاستثمار، بل وأعاق في بعض الأحيان عمل المساعدات الإنسانية الأساسية. فالعقوبات الأمريكية شكلت "العائق الأكبر أمام المشاركة الدولية في تعافي الاقتصاد السوري"، بحسب هايدمان. ومن شأن رفع العقوبات أن يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، وإعادة سوريا إلى الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية. كما يمنح رفع العقوبات داعمي سوريا في المنطقة، مثل السعودية وقطر، ضوءا أخضر لبدء ضخ الأموال وتقديم الدعم المالي لدمشق. ماذا عن العقوبات الأخرى؟ إلى جانب العقوبات الأمريكية، تخضع سوريا لعقوبات أممية ترتبط بالتصنيف الإرهابي لهيئة تحرير الشام، التي كان يرأسها الشرع. ورغم أن الهيئة أعلنت حل نفسها مطلع العام الجاري، إلا أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان هذا التصنيف سيقف عائقا أمام الانخراط الدولي في سوريا. هناك أيضا العقوبات الأوروبية، التي تم فرضها على سوريا بشكل متزايد بعد عام 2011. وقد سبقت الدول الأوروبية الولايات المتحدة في البدء بتعليق عقوباتها على سوريا. وتبنى الاتحاد الأوروبي نهجا يقضي بتعليق تدريجي ومشروط للعقوبات، مع إمكانية إعادة فرضها في أي وقت. ففي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الاتحاد تعليق العقوبات المفروضة على عدد من القطاعات الحيوية في سوريا، بما فيها قطاع الطاقة والنقل. كما قام الاتحاد برفع تجميد الأموال والأصول المفروضة على عدد من البنوك السورية، وبالسماح بتوفير الأموال للبنك المركزي السوري وتقديم بعض الإعفاءات بشأن حظر التعاملات المصرفية مع سوريا واتخذت المملكة المتحدة خطوات مشابهة. يعول السوريون كثيرا على الأثر الذي سيحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك شهورا طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
بالعودة إلى اتّفاقيّة أوسلو (1)
في كلّ سجال يدور حول الحرب والسلام تُستحضر اتّفاقيّة أوسلو في 1993 للتدليل على استحالة السلام. ذاك أنّ الاتّفاقيّة المذكورة امتحنت الرغبة الإسرائيليّة فيه فأفشلتْها، وامتحنت الرغبة الفلسطينيّة (والعربيّة) فأكّدتْها. هكذا باتت العودة إلى تلك الاتّفاقيّة شرطاً لتقويم بعض التصوّرات السهلة التي تتعدّاها لتلد استنتاجات تتعلّق بالسلام والحرب، وكي تبرّر تالياً عدم التورّط في أيّة مراجعة نقديّة. والحال أنّ إلحاح المراجعة محكوم بهدف آخر لا يخلو من العمليّة: ذاك أنّنا، في عموم المشرق، لم نعد نملك ترف القول إنّنا لا نريد السلام، حتّى لو كان صعباً جدّاً، وحتّى لو كانت الحجّة أنّ إسرائيل لا يمكن أن تقدم عليه. لقد كانت أوسلو ذروة إنجازات السلام الممكن. لكنّ كونه السلام «الممكن» لا يلغي نقصه. ولئن انتمى النقص هذا إلى التعثّر الذي تشهده البدايات عامّةً، فإنّ ما يضاعفه شموله طرفين يختلّ بينهما توازن القوى كلّيّاً، وينضح تاريخ علاقتهما بانعدام ثقة كامل. لكنْ رغم نواقص أوسلو الكبيرة، وأهمّها دفع مسائل «الحلّ النهائيّ» إلى مستقبل غامض، والقفز فوق قضايا أساسيّة تعاند التأجيل، فلو تُركت الأمور لتوازن القوى المحض، لقُدّم للطرف الفلسطينيّ ما يقلّ كثيراً عمّا قدّمته الاتّفاقيّة. ذاك أنّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة وصلت إلى الاتّفاقيّة خائرة القوى بعد خروجها من الحرب الأهليّة اللبنانيّة المكلّلة بغزو إسرائيليّ أقصيت بنتيجته منظّمة التحرير إلى تونس، وبحرب سوريّة شرسة ومتواصلة لم تكتف بإنهاك المنظّمة، بل دفعتها، تحت وطأة التنافس الدمويّ مع حافظ الأسد، إلى ارتكاب أحد أسوأ أخطائها، أي الوقوف مع صدام حسين في غزوه الكويت صيف 1990. ونعلم أنّ ما تأدّى عن الفعلة هذه لم يكن أقلّ من حرمان المنظّمة دعمَ دول الخليج الكبير، الماليّ منه والسياسيّ. أمّا عالميّاً، فكان انهيار الاتّحاد السوفياتيّ، «حليفنا الأكبر»، سبباً آخر لتوسيع الفارق النوعيّ الهائل أصلاً. وفي المقابل، ففضلاً عن شراكة إسرائيل في التحالف الذي انتصر في الحرب الباردة، عاد عليها انهيار الاتّحاد السوفياتيّ بمليون مهاجر. أمّا المكسب الوحيد في يد الفلسطينيّين، أي «انتفاضة الحجارة» أواخر 1987، فكان، على أهميّته، أشدّ تواضعاً بكثير من أن يوازن تلك التحوّلات جميعاً. وهذا الفارق في القوّة، معطوفاً على ضعف الثقة المتبادل، العميق والمزمن، وعلى التكوين المُهَستَر بالأمن الذي يستولي على الإسرائيليّين، أكسب العمليّة السياسيّة طابعاً أبويّاً، كريهاً ومنفّراً، مفاده أنّ الإسرائيليّ القويّ لم يتوقّف عن إخضاع الفلسطينيّ الضعيف للامتحان والمراقبة. مع هذا وفّرت أوسلو بدايات يمكن الرهان، ولو مبدئيّاً فقط، على إمكان إفضائها إلى نهايات سعيدة. فبسببها باتت هناك هويّة وجواز سفر فلسطينيّان، وسلطة مرشّحة نظريّاً لأن تغدو دولة، وعودة عشرات آلاف الفلسطينيّين إلى فلسطين ممّن لم يكفّ عددهم عن التعاظم. وبين 1993 والانتفاضة الثانية في 2000، حظي السكّان الفلسطينيّون بدرجة أكبر من الحكم الذاتيّ في المناطق التي حدّدتها الاتّفاقات، وبالطبع اعترفت الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبيّ، فضلاً عن إسرائيل، بمنظّمة التحرير «ممثّلاً شرعيّاً» للشعب الفلسطينيّ، وكان ياسر عرفات، بدوره، قد اعترف بدولة إسرائيل وأدان الإرهاب. أمّا غزّة تحديداً فكانت دائماً في قلب ما يجري وما يُحاوَل. فعمليّة أوسلو إنّما ابتدأ شقّها التنفيذيّ للحكم الذاتيّ بغزّة وأريحا، تبعاً لما عُرف بـ»اتّفاق القاهرة، 1994». وفي أواخر 1998 حضر الرئيس الأميركيّ بيل كلينتون إليها لافتتاح مطار قُرّر إنشاؤه في رفح جنوباً، كي يكون بديلاً عن مطار العريش المصريّ وعن المطارات الإسرائيليّة التي يُضطرّ الفلسطينيّون إلى استخدامها. وكان لحضور كلينتون وتولّي بلدان عدّة (مصر والسعوديّة واليابان وإسبانيا وألمانيا وهولندا) تمويل المطار أن وفّرا دعماً سياسيّاً للمشروع في مواجهة المبالغة الإسرائيليّة في التضييق والإعاقة. ولم يكن هذا التوجّه السياسيّ الجديد في الدولة العبريّة، أو الشعبيّةُ العريضة التي اكتسبها «معسكر السلام»، مجرّدين من تحوّلات بدأت تتعرّض لها الحياة الثقافيّة والفكريّة الإسرائيليّة منذ الثمانينات. فقد نشأت مدرسة «المؤرّخين الجدد»، وفق التسمية التي سكّها أحدهم، وهو بِني موريس، عام 1988، ضامّةً أيضاً إيلان بابيه وآفي شلايم وتوم سيغيف وشلومو ساند وسيمحا فلابان...، وهؤلاء أعادوا النظر بالروايات التأسيسيّة لدولتهم وبمحاولات طمس الإبادة التي حلّت بالفلسطينيّين في 1948. كما ظهرت، في علم الاجتماع والعلوم الإنسانيّة، اتّجاهات نقديّة للصهيونيّة ولبُعدها الاستعماريّ جسّدها مثقّفون كباروخ كيمرلينغ وأوري رام وغيرشون شافير وسواهم. وعلى العموم، ولدت في التيّار العريض للثقافة الإسرائيليّة الظاهرة التي اصطُلح على نعتها بـ»ما بعد الصهيونيّة»، مُشكّلةً الذراع الثقافيّ لعمليّة السلام. وفي تموضُعها العالميّ والفكريّ بدت أوسلو جزءاً من مناخ ما بعد الحرب الباردة ومن موجة الطلب على الديمقراطيّات وتسوية الحروب التي عمّت العالم. هكذا جاء الانضواء الفلسطينيّ والعربيّ فيها، وعلى نحو غير مألوف في التاريخ العربيّ الحديث، متساوقاً مع وجهة كونيّة غالبة. لكنْ كيف اتّجهت الأمور بعد ذاك؟
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
بالعودة إلى اتّفاقيّة أوسلو (1)
في كلّ سجال يدور حول الحرب والسلام تُستحضر اتّفاقيّة أوسلو في 1993 للتدليل على استحالة السلام. ذاك أنّ الاتّفاقيّة المذكورة امتحنت الرغبة الإسرائيليّة فيه فأفشلتْها، وامتحنت الرغبة الفلسطينيّة (والعربيّة) فأكّدتْها. هكذا باتت العودة إلى تلك الاتّفاقيّة شرطاً لتقويم بعض التصوّرات السهلة التي تتعدّاها لتلد استنتاجات تتعلّق بالسلام والحرب، وكي تبرّر تالياً عدم التورّط في أيّة مراجعة نقديّة. والحال أنّ إلحاح المراجعة محكوم بهدف آخر لا يخلو من العمليّة: ذاك أنّنا، في عموم المشرق، لم نعد نملك ترف القول إنّنا لا نريد السلام، حتّى لو كان صعباً جدّاً، وحتّى لو كانت الحجّة أنّ إسرائيل لا يمكن أن تقدم عليه. لقد كانت أوسلو ذروة إنجازات السلام الممكن. لكنّ كونه السلام «الممكن» لا يلغي نقصه. ولئن انتمى النقص هذا إلى التعثّر الذي تشهده البدايات عامّةً، فإنّ ما يضاعفه شموله طرفين يختلّ بينهما توازن القوى كلّيّاً، وينضح تاريخ علاقتهما بانعدام ثقة كامل. لكنْ رغم نواقص أوسلو الكبيرة، وأهمّها دفع مسائل «الحلّ النهائيّ» إلى مستقبل غامض، والقفز فوق قضايا أساسيّة تعاند التأجيل، فلو تُركت الأمور لتوازن القوى المحض، لقُدّم للطرف الفلسطينيّ ما يقلّ كثيراً عمّا قدّمته الاتّفاقيّة. ذاك أنّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة وصلت إلى الاتّفاقيّة خائرة القوى بعد خروجها من الحرب الأهليّة اللبنانيّة المكلّلة بغزو إسرائيليّ أقصيت بنتيجته منظّمة التحرير إلى تونس، وبحرب سوريّة شرسة ومتواصلة لم تكتف بإنهاك المنظّمة، بل دفعتها، تحت وطأة التنافس الدمويّ مع حافظ الأسد، إلى ارتكاب أحد أسوأ أخطائها، أي الوقوف مع صدام حسين في غزوه الكويت صيف 1990. ونعلم أنّ ما تأدّى عن الفعلة هذه لم يكن أقلّ من حرمان المنظّمة دعمَ دول الخليج الكبير، الماليّ منه والسياسيّ. أمّا عالميّاً، فكان انهيار الاتّحاد السوفياتيّ، «حليفنا الأكبر»، سبباً آخر لتوسيع الفارق النوعيّ الهائل أصلاً. وفي المقابل، ففضلاً عن شراكة إسرائيل في التحالف الذي انتصر في الحرب الباردة، عاد عليها انهيار الاتّحاد السوفياتيّ بمليون مهاجر. أمّا المكسب الوحيد في يد الفلسطينيّين، أي «انتفاضة الحجارة» أواخر 1987، فكان، على أهميّته، أشدّ تواضعاً بكثير من أن يوازن تلك التحوّلات جميعاً. وهذا الفارق في القوّة، معطوفاً على ضعف الثقة المتبادل، العميق والمزمن، وعلى التكوين المُهَستَر بالأمن الذي يستولي على الإسرائيليّين، أكسب العمليّة السياسيّة طابعاً أبويّاً، كريهاً ومنفّراً، مفاده أنّ الإسرائيليّ القويّ لم يتوقّف عن إخضاع الفلسطينيّ الضعيف للامتحان والمراقبة. مع هذا وفّرت أوسلو بدايات يمكن الرهان، ولو مبدئيّاً فقط، على إمكان إفضائها إلى نهايات سعيدة. فبسببها باتت هناك هويّة وجواز سفر فلسطينيّان، وسلطة مرشّحة نظريّاً لأن تغدو دولة، وعودة عشرات آلاف الفلسطينيّين إلى فلسطين ممّن لم يكفّ عددهم عن التعاظم. وبين 1993 والانتفاضة الثانية في 2000، حظي السكّان الفلسطينيّون بدرجة أكبر من الحكم الذاتيّ في المناطق التي حدّدتها الاتّفاقات، وبالطبع اعترفت الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبيّ، فضلاً عن إسرائيل، بمنظّمة التحرير «ممثّلاً شرعيّاً» للشعب الفلسطينيّ، وكان ياسر عرفات، بدوره، قد اعترف بدولة إسرائيل وأدان الإرهاب. أمّا غزّة تحديداً فكانت دائماً في قلب ما يجري وما يُحاوَل. فعمليّة أوسلو إنّما ابتدأ شقّها التنفيذيّ للحكم الذاتيّ بغزّة وأريحا، تبعاً لما عُرف بـ»اتّفاق القاهرة، 1994». وفي أواخر 1998 حضر الرئيس الأميركيّ بيل كلينتون إليها لافتتاح مطار قُرّر إنشاؤه في رفح جنوباً، كي يكون بديلاً عن مطار العريش المصريّ وعن المطارات الإسرائيليّة التي يُضطرّ الفلسطينيّون إلى استخدامها. وكان لحضور كلينتون وتولّي بلدان عدّة (مصر والسعوديّة واليابان وإسبانيا وألمانيا وهولندا) تمويل المطار أن وفّرا دعماً سياسيّاً للمشروع في مواجهة المبالغة الإسرائيليّة في التضييق والإعاقة. ولم يكن هذا التوجّه السياسيّ الجديد في الدولة العبريّة، أو الشعبيّةُ العريضة التي اكتسبها «معسكر السلام»، مجرّدين من تحوّلات بدأت تتعرّض لها الحياة الثقافيّة والفكريّة الإسرائيليّة منذ الثمانينات. فقد نشأت مدرسة «المؤرّخين الجدد»، وفق التسمية التي سكّها أحدهم، وهو بِني موريس، عام 1988، ضامّةً أيضاً إيلان بابيه وآفي شلايم وتوم سيغيف وشلومو ساند وسيمحا فلابان...، وهؤلاء أعادوا النظر بالروايات التأسيسيّة لدولتهم وبمحاولات طمس الإبادة التي حلّت بالفلسطينيّين في 1948. كما ظهرت، في علم الاجتماع والعلوم الإنسانيّة، اتّجاهات نقديّة للصهيونيّة ولبُعدها الاستعماريّ جسّدها مثقّفون كباروخ كيمرلينغ وأوري رام وغيرشون شافير وسواهم. وعلى العموم، ولدت في التيّار العريض للثقافة الإسرائيليّة الظاهرة التي اصطُلح على نعتها بـ»ما بعد الصهيونيّة»، مُشكّلةً الذراع الثقافيّ لعمليّة السلام. وفي تموضُعها العالميّ والفكريّ بدت أوسلو جزءاً من مناخ ما بعد الحرب الباردة ومن موجة الطلب على الديمقراطيّات وتسوية الحروب التي عمّت العالم. هكذا جاء الانضواء الفلسطينيّ والعربيّ فيها، وعلى نحو غير مألوف في التاريخ العربيّ الحديث، متساوقاً مع وجهة كونيّة غالبة. لكنْ كيف اتّجهت الأمور بعد ذاك؟
