#أحدث الأخبار مع #حالةدانالجمهوريةمنذ 10 ساعاتصحةالجمهوريةقرار دعائي والعقبات كثيرة .. ومحاولات فاشلة لمن سبقوهوما ان وقع ترامب الامر حتي ثار الجدل .. أعربت كبري شركات الدواء عن مخاوفها من أثار سلبية محتملة للقرار علي نشاطها في ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج وتكاليف ابحاث الادوية الجديدة التي يمكن ان تتجاوز مليار دولار للدواء الواحد. علي الجانب الاخر تصاعدت الامال لدي المرضي في خفض أسعار الادوية للتخفيف عن كاهلهم خاصة من لايغطيهم نظام التأمين الصحي او اي نظم علاج اخري .. وحتي من يتمتعون بنظم علاجية يضطرون لتحمل نفقات تكميلية ليست بالقليلة. وتتداول الصحف الامريكية حالات عديدة مثل حالة دان الذي يدفع نحو 300 دولار لعلاج ابنته المريضة بالسكر شهريا اضافة الي ما يتحمله نظام التامين الصحي.. وهو نفسه يعالج من السرطان منذ عامين. ويخشي من فقدان عمله فلن يستطيع الوفاء بنفقات تصل الي الاف ال دولار ات شهريا. وتشير الدراسات الي ان مرضي السكر في مقدمة المرحبين بقرار ترامب حيث يوجد في بلاد العم سام نحو 38 مليونا منهم فضلا عن نحو مليونين لم يتم تشخيصهم بعد. وزادت تكلفة الانسولين لمن يحتاجه الي 1700 دولار في المتوسط شهريا. ويزيد سعره في الولايات المتحدة عن 32 دولة مرتفعة الدخل. ويبلغ حجم سوق الأدوية الأمريكية حوالي 634 مليار دولار سنويا. ويبرر ترامب قراره بوجود مايصفه بخلل فادح في تسعير الادوية يجعل الامريكيين الذن يشكّلون أقل من 5% من سكان العالم. يساهمون بنحو ثلاثة أرباع أرباح شركات الأدوية العالمية. كما ان دولا اخري لجأت الي اساليب متنوعة لخفض اسعار الادوية. واحيانا مايقوم امريكيون خلال زيارتهم لدول اخري بشراء احتياجاتهم من الادوية ويكون الفرق كبيرا. ويدعو الامر التنفيذي الشركات الي تسعير أدويتها في ال سوق الأمريكية وفقاً لأدني سعر تُباع به أدويتها في دول عالية الدخل مثل فرنسا أو ألمانيا .. ويعلق الخبراء علي قرار ترامب فيطالبونه باتخاذ اجراءات ملموسة لأن شركات الادوية لن تستجيب من تلقاء نفسها. ذلك ان هناك نفقات اخري تتحملها شركات الادوية منها ماتدفعه لجماعات الضغط لاصدار تشريعات تراعي مصالحها من خلال تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين في مجلسي الشيوخ والنواب ومجالس الولايات.وقد زادت النفقات في عام واحد عن 350 مليون دولار. قرار مشابه وهذا الامر التنفيذي ليس جديدا. ففي عام 2020 وقّع ترمب أمراً تنفيذياً مشابهاً عبر السماح باستيراد الأدوية من كندا وإنهاء دور الوسطاء وغيرها من الإجراءات ولم يؤد قراره الي فائدة تذكر .. واصدر خليفته بايدن قرارا مشابها دون جدوي ايضا. ويري بعض المعلقين ان قرار ترامب مجرد حركة دعائية لكن تظل شركات الادوية الاكثر قدرة بفضل ما تدفعه لاعضاء المجالس التشريعية لمنع اصدار اي تشرعات تؤثر سلبا عليها .. ويشيرون الي ان الرؤساء السابقين كثير ما تحدثوا عن هذا الملف لكن إجراءاتهم كانت محدودة التأثير. ذلك أن صلاحيات الرئيس التنفيذية لا تمنحه الحق في فرض تسعيرة علي الأدوية إلا بتمرير تشريعات من الكونجرس تمنحه هذا الاختصاص. علي العكس يري احدهم أن خطوة ترمب تمثل استجابة لمطالب المرضي الأمريكيين وأن العبرة في النهاية ستكون "بحجم الضغط الذي يمكن للحكومة أن تمارسه علي شركات الأدوية". وينظر احدهم الي الامر بشكل أكثر عمقا فيقول إن الاقتصاد الأمريكي "قائم علي ال سوق الحرة" وهو ما يحد من قدرات الرئيس التنفيذية أمام فرض تسعيرة .. ويمكن ان يكون الامر مجرد دعوة لشركات الأدوية بدلاً من أن يكون أمراً ملزماً. تحذر شركات الادوية من تداعيات سلبية علي الاقتصاد الامريكي قبل ان تكون علي صناعة الدواء ومن هذه التداعيات انخفاض الوظائف في القطاع الدوائي وتراجع الاستثمار في مجال البحث العلمي والابتكار.
الجمهوريةمنذ 10 ساعاتصحةالجمهوريةقرار دعائي والعقبات كثيرة .. ومحاولات فاشلة لمن سبقوهوما ان وقع ترامب الامر حتي ثار الجدل .. أعربت كبري شركات الدواء عن مخاوفها من أثار سلبية محتملة للقرار علي نشاطها في ضوء ارتفاع تكاليف الانتاج وتكاليف ابحاث الادوية الجديدة التي يمكن ان تتجاوز مليار دولار للدواء الواحد. علي الجانب الاخر تصاعدت الامال لدي المرضي في خفض أسعار الادوية للتخفيف عن كاهلهم خاصة من لايغطيهم نظام التأمين الصحي او اي نظم علاج اخري .. وحتي من يتمتعون بنظم علاجية يضطرون لتحمل نفقات تكميلية ليست بالقليلة. وتتداول الصحف الامريكية حالات عديدة مثل حالة دان الذي يدفع نحو 300 دولار لعلاج ابنته المريضة بالسكر شهريا اضافة الي ما يتحمله نظام التامين الصحي.. وهو نفسه يعالج من السرطان منذ عامين. ويخشي من فقدان عمله فلن يستطيع الوفاء بنفقات تصل الي الاف ال دولار ات شهريا. وتشير الدراسات الي ان مرضي السكر في مقدمة المرحبين بقرار ترامب حيث يوجد في بلاد العم سام نحو 38 مليونا منهم فضلا عن نحو مليونين لم يتم تشخيصهم بعد. وزادت تكلفة الانسولين لمن يحتاجه الي 1700 دولار في المتوسط شهريا. ويزيد سعره في الولايات المتحدة عن 32 دولة مرتفعة الدخل. ويبلغ حجم سوق الأدوية الأمريكية حوالي 634 مليار دولار سنويا. ويبرر ترامب قراره بوجود مايصفه بخلل فادح في تسعير الادوية يجعل الامريكيين الذن يشكّلون أقل من 5% من سكان العالم. يساهمون بنحو ثلاثة أرباع أرباح شركات الأدوية العالمية. كما ان دولا اخري لجأت الي اساليب متنوعة لخفض اسعار الادوية. واحيانا مايقوم امريكيون خلال زيارتهم لدول اخري بشراء احتياجاتهم من الادوية ويكون الفرق كبيرا. ويدعو الامر التنفيذي الشركات الي تسعير أدويتها في ال سوق الأمريكية وفقاً لأدني سعر تُباع به أدويتها في دول عالية الدخل مثل فرنسا أو ألمانيا .. ويعلق الخبراء علي قرار ترامب فيطالبونه باتخاذ اجراءات ملموسة لأن شركات الادوية لن تستجيب من تلقاء نفسها. ذلك ان هناك نفقات اخري تتحملها شركات الادوية منها ماتدفعه لجماعات الضغط لاصدار تشريعات تراعي مصالحها من خلال تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين في مجلسي الشيوخ والنواب ومجالس الولايات.وقد زادت النفقات في عام واحد عن 350 مليون دولار. قرار مشابه وهذا الامر التنفيذي ليس جديدا. ففي عام 2020 وقّع ترمب أمراً تنفيذياً مشابهاً عبر السماح باستيراد الأدوية من كندا وإنهاء دور الوسطاء وغيرها من الإجراءات ولم يؤد قراره الي فائدة تذكر .. واصدر خليفته بايدن قرارا مشابها دون جدوي ايضا. ويري بعض المعلقين ان قرار ترامب مجرد حركة دعائية لكن تظل شركات الادوية الاكثر قدرة بفضل ما تدفعه لاعضاء المجالس التشريعية لمنع اصدار اي تشرعات تؤثر سلبا عليها .. ويشيرون الي ان الرؤساء السابقين كثير ما تحدثوا عن هذا الملف لكن إجراءاتهم كانت محدودة التأثير. ذلك أن صلاحيات الرئيس التنفيذية لا تمنحه الحق في فرض تسعيرة علي الأدوية إلا بتمرير تشريعات من الكونجرس تمنحه هذا الاختصاص. علي العكس يري احدهم أن خطوة ترمب تمثل استجابة لمطالب المرضي الأمريكيين وأن العبرة في النهاية ستكون "بحجم الضغط الذي يمكن للحكومة أن تمارسه علي شركات الأدوية". وينظر احدهم الي الامر بشكل أكثر عمقا فيقول إن الاقتصاد الأمريكي "قائم علي ال سوق الحرة" وهو ما يحد من قدرات الرئيس التنفيذية أمام فرض تسعيرة .. ويمكن ان يكون الامر مجرد دعوة لشركات الأدوية بدلاً من أن يكون أمراً ملزماً. تحذر شركات الادوية من تداعيات سلبية علي الاقتصاد الامريكي قبل ان تكون علي صناعة الدواء ومن هذه التداعيات انخفاض الوظائف في القطاع الدوائي وتراجع الاستثمار في مجال البحث العلمي والابتكار.