#أحدث الأخبار مع #حامدجميلالدستورمنذ 17 ساعاتأعمالالدستورحامد جميل: لابد من التوسع في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المتخصصةقال الدكتور حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات قطاع الأعمال العام: إنه لابد من التوسع في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المتخصصة، لا سيما قرب الموانئ، يمكن أن يزيد من إنتاج السلع القابلة للتصدير، كما أن تطوير منظومة النقل واللوجستيات (خاصة الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية) يسهل حركة البضائع ويقلل التكاليف، ما يعزز التنافسية. وأوضح في تصريحات خاصة للدستور، أنه من المهم استغلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، مثل اتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية أغادير، واتفاقية الميركوسور هذه الاتفاقيات توفر إعفاءات جمركية، أو تفضيلات تمكن مصر من التوسع في أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين ولتعظيم الاستفادة منها، يجب دعم المصدرين بالمعلومات والخدمات الفنية والمالية، ومساعدتهم على التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية. وأكد أنه يجب توفير أدوات تمويل ميسرة للمصدرين، عبر البنوك المتخصصة وصناديق دعم الصادرات، وضمان التأمين على المخاطر التجارية في الأسواق الجديدة وكذلك يجب العمل على ربط المصانع الصغيرة بسلاسل التوريد العالمية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم وجود برنامج قوي لدعم الشحن والتسويق الدولي سيزيد من قدرة الشركات على النفاذ للأسواق الخارجية. وأشار الي أنه أحد أنجح النماذج هو الربط بين الاستثمار الأجنبي والتصدير يمكن اشتراط نسب محددة للتصدير في منح التراخيص للمستثمرين، خاصة في المناطق الحرة أو الصناعية، بما يضمن تدفق مستمر للدولار من إنتاج داخل مصر كما يمكن تحفيز الاستثمارات التشاركية بين مستثمرين مصريين وأجانب، من خلال تسهيل إجراءات الشراكة وتبادل التكنولوجيا والخبرات. وأوضح أن بناء منظومة اقتصادية تدعم التصدير وجذب الاستثمار يتطلب رؤية وطنية متكاملة، تتكاتف فيها جهود الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، وتبنى على مبادئ الشفافية والحوكمة وتوظيف التكنولوجيا وإذا ما تم تنفيذ ذلك بشكل فعال، يمكن لمصر أن تزيد صادراتها لأكثر من 100 مليار دولار سنويا، وتحقق تدفقات استثمارية تفوق 30 مليار دولار.
الدستورمنذ 17 ساعاتأعمالالدستورحامد جميل: لابد من التوسع في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المتخصصةقال الدكتور حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات قطاع الأعمال العام: إنه لابد من التوسع في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المتخصصة، لا سيما قرب الموانئ، يمكن أن يزيد من إنتاج السلع القابلة للتصدير، كما أن تطوير منظومة النقل واللوجستيات (خاصة الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية) يسهل حركة البضائع ويقلل التكاليف، ما يعزز التنافسية. وأوضح في تصريحات خاصة للدستور، أنه من المهم استغلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، مثل اتفاقية الكوميسا، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية أغادير، واتفاقية الميركوسور هذه الاتفاقيات توفر إعفاءات جمركية، أو تفضيلات تمكن مصر من التوسع في أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين ولتعظيم الاستفادة منها، يجب دعم المصدرين بالمعلومات والخدمات الفنية والمالية، ومساعدتهم على التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية. وأكد أنه يجب توفير أدوات تمويل ميسرة للمصدرين، عبر البنوك المتخصصة وصناديق دعم الصادرات، وضمان التأمين على المخاطر التجارية في الأسواق الجديدة وكذلك يجب العمل على ربط المصانع الصغيرة بسلاسل التوريد العالمية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم وجود برنامج قوي لدعم الشحن والتسويق الدولي سيزيد من قدرة الشركات على النفاذ للأسواق الخارجية. وأشار الي أنه أحد أنجح النماذج هو الربط بين الاستثمار الأجنبي والتصدير يمكن اشتراط نسب محددة للتصدير في منح التراخيص للمستثمرين، خاصة في المناطق الحرة أو الصناعية، بما يضمن تدفق مستمر للدولار من إنتاج داخل مصر كما يمكن تحفيز الاستثمارات التشاركية بين مستثمرين مصريين وأجانب، من خلال تسهيل إجراءات الشراكة وتبادل التكنولوجيا والخبرات. وأوضح أن بناء منظومة اقتصادية تدعم التصدير وجذب الاستثمار يتطلب رؤية وطنية متكاملة، تتكاتف فيها جهود الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع الدولي، وتبنى على مبادئ الشفافية والحوكمة وتوظيف التكنولوجيا وإذا ما تم تنفيذ ذلك بشكل فعال، يمكن لمصر أن تزيد صادراتها لأكثر من 100 مليار دولار سنويا، وتحقق تدفقات استثمارية تفوق 30 مليار دولار.
منذ 17 ساعات
