أحدث الأخبار مع #حدادين
أخبارنا
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
ما هي المقالة التي كتبت قبل 3 سنوات وقد طابقت الواقع اليوم.
أخبارنا : كتب مدير عام مركز جوبكينز للدراسات الإستراتيجية الخبير والمحلل الإستراتيجي والإقتصادي المهندس مهند عباس حدادين مقالة قبل 3 سنوات تحت عنوان: "العالم يعيد ترتيب نفسه قريبا"،وقد كانت هذه المقالة قراءة إستراتيجية سياسية واقتصادية عالمية بإمتياز نشرت في الصحافة المحلية والغربية، حيث جاءت مطابقة تماما في جميع بنودها لما يحصل الآن في العالم، وكان آخرها الهجوم السيبراني الذي تعرضت له إسبانيا وأدى إلى إنقطاع التيار الكهربائي والذي تم ذكره في المقالة في البند الثالث،إضافة الى التحليل بإختفاء العولمة في البند الرابع وهذا نتيجة فرض الرسوم الجمركية بين دول العالم والتي بدأها ترمب، وكذلك تركيز الدول في موازناتها على التسليح العسكري وبناء قدراتها العسكرية في البند الثاني من خلال التسلح الأوروبي ورفع موازنات الدفاع بنسبة 5%،إضافة إلى ضبابية العملات المشفرة في التعامل حسب البند السادس ،ولا ننسى جميع البنود التي تطرق اليها حدادين جاءت اليوم وبعد مرور 3 سنوات مطابقة للواقع في قراءة وتحليل منطقي وعلمي دقيق لا يشوبه شائب. وتطرق حدادين في نهاية المقالة إلى 3 محركات سريعة يجب التركيز عليها في الأردن للنهوض بالإقتصاد . ويذكر ان حدادين تم دعوته قبل يومين للمشاركة في ندوة نظمتها مؤسسة هيريتج فاونديشن Heritage Foundation : تحت عنوان : "The First 100 Days: Victory and Opportunities" وتعتبر هذه المؤسسة من أهم مؤسسات صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة على مدار خمسة قرون ومقرها في واشنطن دي سي. وتاليا نص المقالة السابقة التي تم نشرها في 13 ــ 9 ــ 2022 : م . مهند عباس حدادين يكتب : العالم يعيد ترتيب نفسه قريباً أخبارنا : م . مهند عباس حدادين : إن الظروف التي مر بها العالم نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية والأزمة التايوانية، فرضت على جميع الدول مفاهيم ومتغيرات جديدة لم تظهر منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية, من حيث العلاقات الدولية والتحديات الجديدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً, وسنتحدث في هذه المقالة عنها جميعها ومدى تأثيرها على العالم وما يجب علينا فعله للتخفيف من هذه الآثار. هذه المتغيرات الجديدة التي ستتأثر بها دول العالم: 1) الحرب بالوكالة: أصبح واضحاً أن الدول العظمى لن تتصارع فيما بينها باستخدام جيوشها التقليدية بل ستتحارب من خلال أذرعها وحلفائها. 2) التسليح العسكري: ستخصص معظم دول العالم جزءاً من موازناتها لإعادة بناء قدراتها العسكرية المستقلة بعيداً عن التحالفات. 3) البحث عن مصادر للطاقة: نتيجة الارتفاع الحاد بأسعار النفط وحرمان بعض الدول منه نتيجة الحصار, دفع بدول العالم إلى إيجاد البدائل السريعة عنه مثل استخدام الطاقة الشمسية والرياح والنووية والهيدروجين الأخضر والاستخدام الفعّال للبطاريات التي تُشغّل وسائل النقل الكهربائية وغيرها. 4) العولمة: سيختفي هذا المصطلح في القريب ولن يكون هناك مشاركة في التصنيع بين الدول إلى حد كبير، وستعتمد الدول المصنعة على نفسها وهذا بدأ مؤخراً عندما بدأت الولايات المتحدة بالتفكير بإنشاء مصنع رقاقات إلكترونية جديد يؤمن احتياجاتها في المستقبل القريب. 5) أبحاث واكتشاف الفضاء: سيتم تقليص التعاون بين الدول العظمى في المستقبل القريب في مجال أبحاث واكتشاف الفضاء. 6) العملات الرقمية: سيتباطئ التعامل بها وستسود الضبابية في انتشارها بين الدول. 7) التغيرات المناخية: لن يتم السيطرة عليها بالشكل الصحيح لفقدان التواصل بين الدول وتطبيق الاتفاقيات السابقة بينها، مما يؤدي إلى رفع حرارة سطح الأرض درجتين مئويتين في العقد القادم. 8) خطوط النقل العالمية: نتيجة للتجاذبات السياسية والحروب سيتم البحث عن بدائل لطرق النقل البرية والبحرية والجوية, كاستخدام لممرات القطب الشمالي، أو إنشاء طريق الحرير الجديد أو بما يُعرف باسم «الحزام والطريق» من قبل الصين. وسيتأثر العالم سلبياً نتيجة هذه التغيرات كما يلي: 1) قلة في إنتاج السلع العالمية المصنعة نتيجة توقف سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن والحصار على المواد الأولية التي تدخل في التصنيع مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. 2) تسجيل أقل في براءات الاختراعات والأبحاث العلمية بسبب ضعف التعاون الدولي وسيتأثر بذلك القطاع الطبي والزراعي والصناعي. 3) ازدياد الهجمات السيبرانية في العالم وسيبرز استخدامها في الحروب ومن الجماعات الإرهابية. 4) قلة المساعدات التي تنفقها الدول الغنية على الدول الفقيرة بسبب ارتفاع كلفة التصنيع وقلة إرادات الدول الغنية, وكذلك زيادة الإنفاق العسكري لبناء وتحديث منظوماتها الأمنية, ولن تكن هناك مساعدات وخدمات أمنية بالمجان. 5) المجاعات نتيجة قلة الغذاء والارتفاع الحاد في أسعاره الذي تُنتجه الدول وتستورده من غيرها، نتيجة التغيرات المناخية والزيادة في النمو السكاني. 6) الزيادة في عدد المرضى نتيجة للتغيرات المناخية الحادة وارتفاع عدد الكهولة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمة الطبية من وقاية وعلاج. 7) انخفاض في الناتج القومي الإجمالي العالمي في السنوات القادمة قرابة 20%, مما يؤدي إلى انخفاض في نسب النمو الاقتصادي للدول, والانخفاض في التبادلات التجارية بينها وبالتالي فقدان المزيد من الوظائف وارتفاع في البطالة والفقر وخصوصاً في دول العالم الثالث. 8) التراجع في الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. 9) ازدياد ديون العالم الثالث ودول الاقتصادات الناشئة, مما يجعلها غير قادرة على السداد. 10) قلة الاستثمارات العالمية وتردد المستثمرين في الاستثمار. 11) تراجع السياحة لارتفاع تكاليفها وفقدان الأمن والأمان خصوصاً في دول العالم الثالث. 12) ازدياد تجارة المخدرات في العالم وغسيل الإموال والاتجار بالبشر. من خلال استعراض نتائج ما سيؤول إليه الوضع العالمي في العقد القادم الذي سيضع التحديات الجمة والصعبة أمام المسؤولين, وهذا ما تحدثنا عنه في أكثر من مقالة سابقة، ولذلك يجب الاعتماد على أنفسنا وبناء قدراتنا الذاتية وهناك ثلاثة محركات سريعة مختصرة يجب التركيز عليها: - إعادة النظر بالمناهج الدراسية والتخصصات المختلفة من المدرسية والمهنية والجامعية وزيادة الإنفاق على البحث العلمي, والانتقال السريع للتحول الرقمي. - التركيز على السياحة بكافة أشكالها وأنواعها وتطوير بنيتها التحتية جذرياً وإعطاء الدور للقطاع الخاص بذلك. - تشجيع الاستثمار والتذليل العملي لمعوقاته. ولا يتم ذلك إلا باختيار من يصنعون التغيير والإبداع من المسؤولين, والتركيز على المخططين الإستراتيجيين, واختيار المسؤول ذي العقلية المخططة والمُنتجة وإيجاد الحلول السريعة والبدائل, والابتعاد عن الحلول التقليدية التي لم تؤت بثمارها لغاية الآن، لأن العالم قد تغير فيجب البحث عن القياديين الذين يدركون العمق الذي حدث في التغيّر العالمي والتفاعل معه, كحل مسألة رياضية فلا يكفي أن تستحضر جميع القوانين التي تؤدي إلى حلها, يجب أن يكون هناك فهم عميق للمسألة بجميع متغيراتها, لأنه يمكن البدء بحلها باشتقاق بسيط قبل تطبيق القوانين الرياضية عليها, إضافة إلى إعادة الثقة الكاملة بين المواطن والحكومة لإنه شريك فعّال معها, ومد جميع الجسور مع القطاع الخاص. ــ الراي
عمان نت
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
في يومها العالمي.. تعهد جديد لسد الفجوة الجندرية في الإعلام وتقدم بمشاركة المرأة السياسية والاقتصادية
في اليوم العالمي للمرأة، تتجه الأنظار نحو تحقيق المساواة الجندرية في قطاع الإعلام، حيث أطلقت قياديات إعلاميات عالميات تعهدا جديدا لسد الفجوة الجندرية في المناصب القيادية، بمبادرة من برنامج WAN-IFRA WIN يأتي هذا التعهد بالتزامن مع إصدار تقرير "خريطة القيادة الإعلامية النسائية لعام 2024"، الذي يستعرض واقع المرأة في مواقع صنع القرار الإعلامي عالميا، ويهدف إلى تسريع الجهود نحو بيئات عمل أكثر شمولا، وإحداث تغيير جوهري في المشهد الإعلامي. تأتي أهمية هذه المبادرة، بفضل صدور التقرير الذي يسلط الضوء على الفجوة الجندرية في القيادة الإعلامية في إفريقيا، وشرق آسيا، والمنطقة العربية، فإصدار التعهد جاء نتيجة قناعة بضرورة اتخاذ خطوات عملية، بدلا من الاكتفاء برفض الفجوات، وذلك من خلال تحفيز المؤسسات الإعلامية والصحفيات لسد هذه الفجوة. في عام 2024، تشير البيانات إلى أن النساء يشاركن بنسبة 19% فقط كخبيرات في النشرات الإخبارية، وبنسبة 37% كمراسلات على مستوى العالم، مقارنة بتواجدهن في ربع نشرات الأخبار التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة. مشاركة المرأة في القطاع الإعلامي تشير مديرة المندوبين في جريدة الرأي والمتخصصة في قضايا المرأة والمجتمع المدني، سمر حدادين إلى أن تقرير 2024 أظهر تحسنا طفيفا مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت نسبة النساء في المناصب القيادية التحريرية والإدارية من 21% إلى 24%، بينما بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية التحريرية وحدها 30%، ورغم أن هذه الأرقام مشجعة نسبيا، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التقدم لا تزال قائمة. وترى أن أحد الحلول الفعالة لتقليص هذه الفجوة هو تعزيز دور القياديات الإعلاميات، مشيرة إلى أن قمة ملاوي، التي جمعت ممثلات من 14 دولة ضمن برنامج WAN-IFRA، ناقشت أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف، وتمخضت عن التعهد المذكور. وتشير حدادين إلى أن هذه الخطوات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ولا تتطلب جهودا كبيرة من القياديات اللواتي تعهدن بها، مؤكدة أن توسيع دائرة الالتزام بهذه المبادرة من خلال تشجيع مزيد من الصحفيات والمؤسسات على الانضمام إليها، يمكن أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس على نطاق أوسع. أما عن التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى مناصب صنع القرار داخل المؤسسات الإعلامية، فتوضح حدادين أن أبرزها هو محدودية هذه المناصب، والتي تكون شديدة التنافسية، وغالبا ما تمنح للصحفيين الذكور دون التفكير تلقائيا في ترشيح النساء، كما أن بعض الصحفيات قد يفتقرن إلى المهارات القيادية، مما يستدعي ضرورة تقديم برامج تدريبية مكثفة لتعزيز قدراتهن. وتضيف أن قلة النماذج النسائية في المناصب العليا تجعل الصحفيات يفتقرن إلى تجارب يمكن الاستفادة منها، ما يؤدي أحيانا إلى تردد بعضهن في قبول المناصب القيادية حتى لو عرضت عليهن، بسبب الخوف من الفشل أو العبء الكبير الذي قد يترتب عليها، لا سيما في ظل التزاماتهن الأسرية والاجتماعية. ويتضمن التعهد عدة خطوات رئيسية، من أبرزها تعميم برامج الإرشاد داخل المؤسسات الإعلامية، حيث يعد الإرشاد الفردي وسيلة فعالة لدعم الصحفيات، من خلال وضع خطط واضحة لمساعدتهن على تجاوز العقبات المهنية، ودعم السياسات المؤسسية التي تسهم في تقليص الفجوة الجندرية، سواء عبر تشريعات جديدة أو سياسات داخلية تسهل وصول النساء إلى مناصب قيادية. كما يتضمن التعهد تحفيز الصحفيات اللواتي يمتلكن إمكانيات قيادية، من خلال توفير التدريب والترقيات اللازمة، لضمان تهيئتهن لشغل المناصب العليا، وتعزيز التواصل بين الصحفيات في مختلف المؤسسات الإعلامية، لتبادل الخبرات وتحفيزهن على تبني هذه الخطوات داخل مؤسساتهن. مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية تظهر البيانات أن مشاركة المرأة في سوق العمل ما تزال من أدنى المعدلات عالميا، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر 15.1% في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ14% في نفس الفترة من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج مسوح قوة العمل للربع الرابع من عام 2023 أن معظم المشتغلات هن مستخدمات بأجر بنسبة بلغت 95.9%، في حين لم تتجاوز نسبة المشتغلات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال 4%. من جانبها توضح الأمين العام لتجمع لجان المرأة الوطني، الدكتورة ربى مطارنة، أن النساء في الأردن حققن العديد من المكتسبات والإنجازات، خاصة في ظل مخرجات منظومة التحديث الشامل على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية، حيث شهدنا تعديلات تشريعية تعزز تقدم المرأة وتطورها، لا سيما في المجال السياسي. ومن تلك المكتسبات تبين مطارنة، إدخال تعديلات مهمة على قوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل، ومن بين هذه التعديلات، تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوما في القطاعين العام والخاص، وإقرار إجازة الأبوة، إضافة إلى تحسين الأنظمة المتعلقة بدور الحضانة وتأمين الأمومة، مما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه النساء ويفتح المجال لمشاركة أوسع لهن في الاقتصاد. إلى جانب ذلك، أطلقت العديد من المبادرات والجهود من قبل جهات مختلفة، مثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واللجان الوزارية والوزارات المعنية، لتعزيز وعي المرأة بحقوقها، وشمل ذلك إصدار أدلة قانونية، وإنشاء منصات رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي توفر معلومات وإجابات حول قضايا المرأة، مؤكدة مطارنة أن امتلاك المعلومة يمثل قوة حقيقية، حيث يعد الوصول إليها نصف الحل لأي مشكلة قد تواجهها المرأة. مشاركة المرأة في الحياة السياسية أظهرت البيانات ارتفاع نسبة القاضيات من 18.9% في عام 2015 إلى 28.7% في عام 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 52%، فيما ارتفعت نسبة المحاميات من 23.7% في عام 2015 إلى 30% في عام 2022. وتشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في الأحزاب السياسية من 35.5% في عام 2015 إلى 42.1% في عام 2022. تؤكد الدكتورة ربى مطارنة أن الأردن يتمتع بمنظومة تشريعية متقدمة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تتضمن العديد من التشريعات الداعمة للمرأة، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ذلك، لا تزال نسبة مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية منخفضة، حيث تتراوح بين 14% و15%، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لرفع هذه النسبة. وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، توضح مطارنة أن التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب أثمرت عن نتائج ملموسة في انتخابات مجلس النواب العشرين لعام 2024، حيث ارتفعت نسبة تمثيل النساء في البرلمان إلى 19.6% بواقع 27 نائبة، موضحة أن دور البرلمانيات في المجلس الحالي يتجاوز مجرد الأرقام، إذ يتمتعن بخبرات ومعارف متنوعة، ويمثلن النساء في أكثر من عشر لجان برلمانية، إضافة إلى عضوية بعضهن في المكتب الدائم لمجلس النواب ومجلس الأعيان. كما تسلط مطارنة الضوء على التفاعل المتزايد بين البرلمانيات والحراك النسوي في الأردن، مشيرة إلى أن البرلمان أصبح داعما للمشاركة النسائية من خلال تعزيز التشبيك مع المنظمات النسائية والمشاركة في برامجها، واصفة هذه التجربة بأنها غنية وتعكس تطور دور المرأة في الحياة السياسية. أما على مستوى الأحزاب، فقد أسهمت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب في تعزيز مشاركة النساء، حيث أقر أن لا تقل نسبة تمثيلهن كأعضاء مؤسسين عن 20%، إلى جانب ذلك، شهدت المرحلة الأخيرة مشاركة نسائية فاعلة في المناصب القيادية داخل الأحزاب، وطرحت بعض الأحزاب أسماء مرشحات على قوائمها في مواقع متقدمة، وتعد التجربة الحزبية للنساء في الأردن ليست جديدة، إذ تعود جذورها إلى خمسينيات القرن الماضي، غير أن التعديلات التشريعية الأخيرة وفرت فرصا أكبر لمشاركة النساء وتعزيز دورهن في العمل الحزبي.
