#أحدث الأخبار مع #حديدأبوقيرالدستور١٣-٠٣-٢٠٢٥أعمالالدستورحزمة تمويلات مليارية بالتعاون مع شركاء دوليين لتطوير البنية التحتية لقطاع النقلقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز مشروعات النقل المستدام؛ حيث تم الاتفاق على حزمة تمويلات بقيمة مليارية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو التنمية المستدامة. مشروعات النقل المستهدفة وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر وزارة التخطيط لإطلاق التقرير الثاني لمتابعة برنامج منصة "نُوفِّي"، أن المشروعات المستهدفة تشمل: - امتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من المرج الجديدة حتى مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار يورو، مع مساهمات تمويلية من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) بقيمة 750 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة 250 مليون يورو، إضافة إلى 250 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومكون محلي بقيمة 250 مليون يورو. - مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، المرحلة الثالثة، بتكلفة إجمالية 2 مليار يورو، بتمويل من EIB بقيمة 750 مليون يورو، وEBRD بقيمة 200 مليون يورو، وAFD بقيمة 200 مليون يورو، وبنك الاستثمار الآسيوي AIIB بقيمة 150 مليون يورو، إلى جانب مكون محلي بقيمة 220 مليون يورو. - تطوير خط سكة حديد فردين - صعيد مصر، بتكلفة 500 مليون يورو، بتمويل من EIB بقيمة 250 مليون يورو و250 مليون يورو كمكون محلي. تعزيز شبكة النقل وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكة النقل، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين وسائل التنقل الجماعي، بما يحقق أهداف الاستدامة ويوفر وسائل نقل حديثة وآمنة للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل خلال عام 2025 استكمال الدراسات الخاصة بالمشروعات المستقبلية لمحور النقل المستدام، في إطار برنامج «نُوفِّي»، مع التركيز على تعظيم المكون المحلي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم منظومة النقل الذكي في مصر. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه المشروعات ستحقق نقلة نوعية في قطاع النقل، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ الخطط التنموية التي تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة.
الدستور١٣-٠٣-٢٠٢٥أعمالالدستورحزمة تمويلات مليارية بالتعاون مع شركاء دوليين لتطوير البنية التحتية لقطاع النقلقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز مشروعات النقل المستدام؛ حيث تم الاتفاق على حزمة تمويلات بقيمة مليارية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو التنمية المستدامة. مشروعات النقل المستهدفة وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر وزارة التخطيط لإطلاق التقرير الثاني لمتابعة برنامج منصة "نُوفِّي"، أن المشروعات المستهدفة تشمل: - امتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من المرج الجديدة حتى مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار يورو، مع مساهمات تمويلية من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) بقيمة 750 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة 250 مليون يورو، إضافة إلى 250 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومكون محلي بقيمة 250 مليون يورو. - مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، المرحلة الثالثة، بتكلفة إجمالية 2 مليار يورو، بتمويل من EIB بقيمة 750 مليون يورو، وEBRD بقيمة 200 مليون يورو، وAFD بقيمة 200 مليون يورو، وبنك الاستثمار الآسيوي AIIB بقيمة 150 مليون يورو، إلى جانب مكون محلي بقيمة 220 مليون يورو. - تطوير خط سكة حديد فردين - صعيد مصر، بتكلفة 500 مليون يورو، بتمويل من EIB بقيمة 250 مليون يورو و250 مليون يورو كمكون محلي. تعزيز شبكة النقل وأكد الوزير أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكة النقل، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين وسائل التنقل الجماعي، بما يحقق أهداف الاستدامة ويوفر وسائل نقل حديثة وآمنة للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل خلال عام 2025 استكمال الدراسات الخاصة بالمشروعات المستقبلية لمحور النقل المستدام، في إطار برنامج «نُوفِّي»، مع التركيز على تعظيم المكون المحلي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم منظومة النقل الذكي في مصر. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه المشروعات ستحقق نقلة نوعية في قطاع النقل، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ الخطط التنموية التي تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة.