أحدث الأخبار مع #حرب_الأهلية
المدن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
ندوة خمسون الحرب الأهلية في "المركز العربي"... مرايا متعددة
دعا المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات في بيروت إلى ندوة بعنوان "لبنان خمسون سنة على 13 نيسان 1975"، الثلاثاء والأربعاء بتاريخ 6 ايار 2025 في فندق جفينور روتانا بيروت. تفتتح أعمال الندوة عند التاسعة والنصف صباحاً، بكلمة لمدير المركز في بيروت خالد زيادة، وكلمة للوزير طارق متري، ويشارك في الندوة بطرس لبكي، نجيب عيسى، صقر أبو فخر، خالد زيادة، علي فاعور، حلا نوفل، زهير هواري، فارس اشتي، عدنان الأمين، سيمون عبد المسيح، محمد أبي سمرا ومنذر جابر. وجاء في بيان الورقة المرجعية: ما الذي غّيرته الحرب بعد خمسين عاًما على اندلاعها؟ ارتأى المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في هذه المناسبة، رصد التغيرات التي شهدها لبنان خلال هذه المدة الطويلة من الزمن. علماً بأن الهدف من ذلك ليس العودة إلى الأسباب التي أّدّت إلى اندلاع الحرب والمعارك، ولا قراءة مواقف القوى التي كانت مشاركة فيها، والتي تحولت إلى وقود لها، إنما الهدف هو قراءة في المتغيرات التي طاولت البنى الاقتصادية والسياسية والتربوية والاجتماعية، آخذين في الاعتبار أن مدة نصف قرن من الزمن قد شهدت تطورات إقليمية وعالمية، كان لا بّّد لها من التأثير في موقع لبنان ودوره واقتصاده. في محور الاقتصاد، يتحدث الباحث بطرس لبكي عن "التغييرات التي طرأت على اقتصاد لبنان (1975 - 2025)"، ويعتبر أن "الاقتصاد اللبناني كان في ذروة ازدهاره عشية اندلاع الحروب الأهلية في العام 1975، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وتوسع مداخيل دول المشرق النفطية آنذاك. غير أن الحروب الأهلية (1975 - 1990) دمَّرت الاقتصاد، وتسببت في تراجع الدخل الفردي للمواطن اللبناني، وفي هجرة نحو مليون لبناني. ومع انتهاء الحرب في عام 1990، حاولت القوى الحاكمة تجديد وإصلاح نظام لبنان المصرفي وتشجيع الاستثمار الخاص، لكن السياسات المالية والنقدية التي طُبِّقت أدت إلى زيادة الدين العام وإضعاف النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى (كالصناعة والزراعة). ونجم عن اختلال الميزان التجاري والمدفوعات وتضخم الدين العام وتراجع الثقة أزمة اقتصادية ومالية ونقدية خانقة أدت إلى انهيار اقتصادي ومالي ونقدي في العام 2019، ما فاقم البطالة والفقر والهجرة وهدد مستقبل البلاد"، و"دفعت سياسات الدولة المالية وأزمة الثقة بالنظام المصرفي العديد من المتمولين إلى تحويل رساميلهم إلى الخارج". وقرأ الدكتور نجيب عيسى ورقة بعنوان "اقتصاد لبنان السياسي بعد العام 1975"، تنطلق من فكرة رئيسية حول خضوع الاقتصاد اللبناني منذ نشأته لتفاعل عاملين: الخارج والطائفية السياسية. وتستعرض مسار الاقتصاد السياسي قبل عام 1975، وكيف بقيت وعود التخلص من الطائفية والتنمية المتوازنة من دون تحقيق، مع إعادة إنتاج النظام الطائفي واقتصاد حر غير منتج. ثم تتناول المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للحرب الأهلية وملامح اقتصاد الجمهورية الثانية. في محور المدن، يتحدث الباحث منذر جابر عن "أقراص بنت جبيل وأعراس الأحداث"، تلك المدينة "كانت وما زالت في الصف الأوّل من الحواضر التي عايشت معاناة وجودها على حافة التماس المباشر للحدود اللبنانيّة - الفلسطينيّة. فبدءًا من العام 1920 وجدت المدينة نفسها طرفًا في أحداث دمويّة مع جارتها المسيحيّة عين إبل، وطرفًا أوّلًا في أحداث منتصف ثلاثينيات القرن العشرين في الجنوب اللبناني وفلسطين، وفي معارك نكبة خسارة فلسطين) 1948)، وفي أحداث عهد شمعون(1958). ومن أواسط ستينيات القرن العشرين، وجدت بنت جبيل نفسها في غمرة التقلّّبات المتتابعة للصراع العربي-الإسرائيلي، واستتباعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ فلم تُعطَ المدينة، منذ انتسابها إلى لبنان الكبير، فرصة التطلّع إلى مستقبل في لبنان هذا. وهذا البحث إنما هو محاولة لمعرفة "على أيّ 'بنت جبيل' ترسو بنت جبيل". يتطرق الدكتور خالد زيادة إلى "التغيرات في مدينة طرابلس" قائلاً إن الحرب اللبنانية تركت آثارًا اجتماعية واقتصادية وسياسية وتربوية، تجلت بوضوح في المدن، وطرابلس هنا مثال ديموغرافي، إذ أدت المعارك الشمالية إلى هجرة مسيحيين من أقضية بشرّي والكورة وزغرتا، وهم أصحاب أعمال ومهن حرة كانوا يقيمون ويعملون في طرابلس، فاضطروا إلى المغادرة بسبب خطوط التماس. أما اقتصاديًا، فقد أغلقت مصانع جنوب المدينة (حديد، خشب، سكر، نسيج) نهائيًا بسبب صعوبات الإنتاج. في محور النزوح الداخلي والهجرة، تتحدث الباحثة حلا نوفل عن "التهجير الداخلي للسكان خلال الحرب الأهلية في لبنان (1975 - 1990)" التي أدت إلى تهجير قسري ممنهج واسع النطاق طاول مختلف الطوائف والمناطق، بهدف إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية طائفيًا وسياسيًا. وإعادة تشكيل الخريطة الطائفية والمناطقية. ويقرأ الدكتور علي فاعور ورقة "خمسون سنة على الحرب اللبنانية سكان لبنان بين النزوح الداخلي والهجرة" تتناول مراحل النزوح القسري الداخلي والخارجي، وتطور حركة السكان بين النزوح والتهجير والهجرة، إضافة إلى خريطة التوزيعات السكانية وبيانات الهجرة الداخلية بحسب مكان السكن والقيد، مع تحديد أقطاب النزوح الداخلي في أقضية بعبدا والمتن وكسروان. ويقدم الباحث صقر أبو فخر ورقة بعنوان "الحرب الأهلية اللبنانية واللاجئون الفلسطينيون، أعراض اجتماعية وخلاصات سياسية"، تتعرض لتأثير الحرب الأهلية اللبنانية في اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والآثار الاجتماعية التي تركتها عليهم كالهجرة وتفكك النسيج الاجتماعي. وتتناول كذلك الآثار السياسية كزيادة الاستقطاب والتطرف الديني. في محور الأحزاب، يتناول الباحث فارس اشتي تأثير حرب لبنان ( 1975 - 1990) في الأحزاب السياسية اللبنانية"، إذ كانت الحرب اللبنانية نقطة تحول جذرية أثرت بعمق في المشهد السياسي وفي الأحزاب اللبنانية. فقد تراجعت أحزاب ما قبل الحرب التي تميزت برفض متبادل وعلاقات خارجية متضاربة، وحلت محلها أحزاب جديدة أكثر تعبيرًا عن الانتماءات الأولية. يقرأ الدكتور زهير هوّاري "الحرب الأهلية حقل معرفي بلا ضفاف" رائياً أن المجتمع اللبناني الطائفي لم يبتعد كثيرًا عن شرارة الحرب الأهلية، التي يعتبرها مستمرة على الرغم من مرور 50 عامًا. ويصف مشاركته في مراجعة فكرية وسياسية قادتها منظمته، والتي قلبت معتقداتهم رأسًا على عقب، حيث تخلوا عن العقيدة الماركسية وتغليب القومي والفلسطيني على الوطني اللبناني، واعتبار الحرب الأهلية حدثًا مقدسًا. ويرى أن الحرب هي من خطايا اليمين واليسار اللبناني، حيث أطلق الأول العنان للتسلح والعنف الأهلي، بينما قبل اليسار المنازلة العسكرية، وأباح البلاد للسلاح الفلسطيني. ويرى أنه تعلم إمكانية التغيير الديموقراطي المتدرج، كما ينتقد المتوهمين أن لهم وللبنان دورًا أكبر من وزنهم ووزن البلاد. في محور التربية والثقافة يتحدث الدكتور عدنان الأمين عن "التعليم في لبنان تحت وطأة الحرب الأهلية على غير المتوقع، لم تكن الحرب الأهلية اللبنانية عائقًا أمام توسّع التعليم، بل حفزت نمو الفرص الدراسية؛ ففي التعليم العام، أصرّ الأهالي المهجرون على إلحاق أبنائهم بالمدارس، بينما استثمر رجال الأعمال والقوى السياسية في فتح المؤسسات التعليمية لأهداف اقتصادية وسياسية، واستنادًا إلى التعاضد الطائفي. وبالمثل، شهد التعليم العالي توسعًا بإنشاء جامعات خاصة وفروع للجامعات القائمة، وتم تفريع الجامعة اللبنانية. لكن هذا الازدهار الكمي جاء على حساب الجودة، مصحوبًا بجرعات مكثفة من التنشئة السياسية في المدارس ومؤسسات التعليم العالي. وساهم بهذا التردي تضرر البنية التحتية التعليمية، وتفكك الإدارة التربوية، وتداخل نفوذ الميليشيات في المؤسسات. يتناول الدكتور سيمون عبد المسيح "منحنيات التربية والتعليم في لبنان منذ ما قبل الحرب إلى ما بعدها (1946 – 2025)، إذ على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة اللبنانية من حيث تأسيس تعليم وطني عامٍّ وجامعي، لا سيما في الستينيات، فإن الحرب الأهلية دمرت كثيرًا من هذه الإنجازات من حيث المباني والتجهيزات، وحتى مستوى التعليم ونوعيته. وعلى الرغم من أن حقبة التسعينيات شهدت محاولات إصلاحية وتطوير مناهج تؤكد الوحدة الوطنية، لكن الانهيار الحالي يساهم بشكل كارثي في إنتاج أدبيات تربوية متشائمة. ويقرأ الروائي محمد أبي سمرا "ثقافة الحرب وإرثها: التكرار العقيم"، ليشرح كيف أصبحت الحروب الأهلية وإرثها "نظامًا سياسيًا" راسخًا في لبنان وبلدان عربية أخرى. ويشير إلى أن اللبنانيين استحال عليهم اجتراح حياة سياسية وتمثيل سياسي خارج العصبيات الطائفية وولاءاتها. أما الحركات والاحتجاجات السياسية والاجتماعية التي تتجنب تلك الولاءات وتراوغها، لتتخذ طابعًا مدنيًا، فقد دلت تجارب كثيرة على ارتكاسها ودورانها في حلقة مفرغة.
Independent عربية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
شهود عيان يتحدثون عما عاشوه بأحداث الساحل السوري
خلفت المواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في الساحل السوري، مئات القتلى من مختلف الأطراف من عسكريين ومناصرين للأسد ومدنيين، وهذه المواجهات العسكرية قابلتها معارك افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي بين السوريين، في ظل انتشار سيل من المعلومات منها الصحيح ومنها المغلوط، وسط صعوبة التحقق من صحة الأخبار السريعة الكثيرة. ليلة سقوط نظام الأسد شكلت صدمة للسوريين قبل غيرهم، فلا دماء أُريقت ولا مجازر ارتكبت على رغم الجرح الكبير الذي تركه النظام المخلوع في قلوب الملايين، فلا توجد عائلة سورية على الإطلاق إلا وتعرض أحد أفراد أسرتها للقتل أو الاعتقال أو التشريد، بما في ذلك الأقلية العلوية التي ينحدر منها بشار الأسد وعائلته، لذا كان من المتوقع أن تشهد تلك الليلة أعمالاً انتقامية، خصوصاً من المتورطين في جرائم الحرب، إلا أن أياً من ذلك لم يحدث. لكن مؤيدي النظام السابق يرفضون الحديث عن مجازر ارتكبت معتبرين أن هؤلاء الذين كانوا يقبعون في السجون هم إرهابيون وقاتلون وخارجون عن القانون، وبعد أسابيع من سقوط النظام خرج وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار بزي أنيق وهو يُساق لتسليم نفسه للسلطات الجديدة، بل وخرج على وسائل إعلامية متحدثاً عن ظروف حياته على رغم أن المذكور متورط شخصياً بالإشراف على تنفيذ مئات الاعتقالات ومتهم بقتل مساجين تحت التعذيب، فكان "فرط المسامحة" أحد الأسباب التي أثارت غضباً ضد حكومة دمشق الجديدة. أهداف التحرك الصحافي عبد الجبار جواش يقول في حديث إلى "اندبندنت عربية"، إن "عوامل عدة تفاعلت لتكوين المشهد في الساحل السوري، أبرزها عامل خارجي واضح باستخدام موالين للأسد لتنفيذ أجندة تعطل المسار السياسي الوليد في سوريا وتخلق حالاً من الاقتتال الأهلي الذي قد يكون عاملاً مسهماً في استجداء التدخل الدولي أو إيجاد بعض الدول موطأ قدم لها من جديد في سوريا، والحديث عن إيران المتهمة الأكبر بذلك، إذ تزامن ذلك أيضاً مع شيوع مزاج انفصالي من قبل 'قسد' في شمال شرقي سوريا وبعض الجهات الفاعلة في مدينة السويداء في الجنوب، ولا يستبعد أن يكون هناك تنسيق بين كل هذه المكونات واختيار ساعة صفر مناسبة لضرب التجربة السياسية الوليدة في سوريا". ويضيف جواش أن "ما جرى في الساحل السوري من أحداث مؤسفة ليست مفاجئة وإنما كانت متوقعة ومؤجلة تبعاً لسياق ما جرى خلال الأعوام السابقة، وما ارتكبه نظام الأسد بحق حواضن الانتفاضة مستخدماً في ذلك التجييش الطائفي لتعبئة حاضنته من سكان الساحل لتكون أدواته في ممارساته الممنهجة، في ظل غياب آليات حقيقية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والتي لا تزال حتى اليوم يتكشف مزيد منها". ويتابع الصحافي السوري حديثه بأن "النظام في دمشق اليوم قدم خطاباً متوازناً تجاه ما يجري جاء على لسان أعلى هرم السلطة فيه وهو رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، وكذلك ردود الأفعال الإقليمية كانت تصب في إدانة الهجمات التي قام بها أشخاص مؤيدون للنظام السابق ضد الأمن العام ومحاولتهم ضرب استقرار سوريا، وعليه فإن الحكومة السورية مطالبة اليوم بإيجاد مقاربة متزنة للتعامل مع هذا الوضع الحساس وإعادة فرض سلطة الدولة في الساحل، والحؤول دون وقوع ممارسات خارجة عن القانون ضد المدنيين، وتجنيب سوريا أية سيناريوهات خطرة". بداية الحكاية محمد، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، هو طبيب في مستشفى الجمعية بمدينة بانياس الساحلية التي شهدت معارك عنيفة، ويروي ما حصل أمام عينيه منذ بداية الأحداث فيقول إنه "في عصر يوم الخميس كانت مناوبتي في المستشفى وكان كل شيء كالمعتاد، أجواء رمضانية جميلة وحياة روتينية يعيشها الأهالي، ولا توجد أية معاملة مختلفة بين سنّي أو علوي في بانياس، وفجأة وصلت رسالة على أحد مجموعات واتساب، أو بالأحرى رسائل عدة منها المكتوب ومنها المسجل، تحمل تهديدات طائفية وتحذر من هجوم عنيف وفيها كثير من الشتائم، وهذه الرسائل وصلت لأشخاص عدة وعائلات لا علاقة لهم بالسياسة على الإطلاق". ويتابع الطبيب السوري المنحدر من مدينة بانياس حديثه بالقول إنه "في البداية ظننت أن هذه الرسائل ليست جادة، ولكن ذلك قبل أن أسمع أصوات إطلاق النار والتي ازدادت حدتها تدريجاً بعد الإفطار، وبعد ذلك وصل عدد من الجرحى إلى المستشفى فسألتهم ما الذي حصل، وعلمت أن التهديدات التي وصلت كانت جادة وأن تحركاً عسكرياً قد بدأ، ثم جرت محاصرة بانياس وانتشر عدد من القناصة من فوق أسطح الأبنية، ويمكننا القول إنهم سيطروا على بانياس عسكرياً أو على الأقل فرضوا حصاراً عليها، ولم يشارك جميع العلويين في التمرد لكن معظم الذين نفذوا هذه العملية كانوا من الطائفة العلوية، علماً أننا نعيش مع جيراننا من هذه الطائفة منذ عقود ولم يسبق أن حصل مثل هذا". ويضيف محمد، "أمام مستشفى الجمعية تحصن أحد القناصة التابعين للنظام السابق فوق سطح إحدى المباني وكان يستهدف كل من يعبر الشارع سواء كان مدنياً أو عسكرياً، وللأسف قُتل برصاص هذا القناص عدد من جيراننا من الطائفة العلوية، وهنا يجب أن أؤكد أن المدنيين العلويين الذين قتلوا تسببت أطراف عدة في قتلهم ومن بينهم المتمردون أنفسهم". ويتابع الطبيب في شهادته أنه "في اليوم الثاني ازداد الأمر سوءاً وظُهر الجمعة تمكنت قوات الأمن من فك الحصار والدخول للمدينة بعد مواجهات عسكرية، وما وثقته بنفسي كان مقتل ثلاثة أشخاص من الطائفة العلوية برصاص قناصة من مؤيدي النظام السابق". واقع مختلف أما الشاب السوري حمزة الأحمد، وهو من أهالي مدينة جبلة، فيروي أيضاً شهادته قائلاً إن "الفرق الكبير بين الواقع الذي نعيشه على الأرض وبين ما نشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال أنا أعيش في جبلة وسمعت أخباراً عن جبلة لم تحصل وتفاجأت بهذه الأخبار، فهناك مبالغة كبيرة في وصف الحال ولذلك كانت الأخبار الكاذبة التي انتشرت أحد أهم الأسباب التي أسهمت في تأجيج الوضع بصورة أكبر". ويضيف الأحمد "لم أكن على علم بأي شيء قبل سماع أصوات إطلاق رصاص من دون معرفة مصدرها، ولم نظن أن المسألة كبيرة إلى هذا الحد لكننا التزمنا المنازل حفاظاً على سلامتنا، وبعد ذلك مرت من أمام منزلنا مجموعة مؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص يرتدون الزي المدني ويحملون أسلحة، وقال أحدهم 'سنحرركم قريباً' ثم تابعوا طريقهم قبل أن تتدهور الأمور لتخرج عن السيطرة، وأنا أنحدر من عائلة علوية ونحن لم نتعرض لأي انتهاك من أي طرف". من المسؤول؟ ويتابع حمزة "لقد حصلت انتهاكات عدة بحق مدنيين من مختلف الأطراف المتصارعة، ولا يمكنني وضع اللوم على طرف واحد دون آخر، فالجميع متورط لكن أنا وعائلتي العلوية ندين هذا التحرك العسكري الذي حصل من قبل مناصرين لنظام الأسد وتسبب في كل هذا". وفي حديثه يقول ساجد الله الديك، وهو مسؤول عسكري تابع للحكومة في الساحل السوري، إن "أهالي الساحل يعانون وجود مؤيدين للنظام السابق في مناطقهم و ستخدمون المدنيين دروعاً بشرية، لكننا نواصل ملاحقتهم وحماية المدنيين، وألقينا القبض على عدد من الشخصيات المهمة والقيادية في النظام السابق ونواصل ملاحقة الآخرين، ويمكننا القول إن الأمن بدأ يعود بصورة جيدة إلى المنطقة". سيل من الأخبار الكاذبة كالنار في الهشيم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا نبأ "مقتل الطبيبة السورية ناتالي على يد الأمن العام" قبل أن يتضح لاحقاً أن ناتالي هي ناشطة لبنانية وغير موجودة في سوريا أصلاً، ثم نشرت عبر حسابها الرسمي صدمتها من نبأ مقتلها، ومثلها الطبيب بسام سلوم الذي نفى الأخبار التي أفادت بمقتله مع زوجته وعائلته، مؤكداً أنهم بخير، وكذلك الشاب وسام علوش الذي شارك منشوراً عبر "فيسبوك" حول خبر مقتله ساخراً "ادعوا لي". ناتالي وسلوم وعلوش وغيرهم العشرات ممن انتشرت أخبار مقتلهم على يد الأمن العام خلال اليومين الماضيين خرجوا ليؤكدوا أن هذه الإشاعات مصدرها مؤيدون للنظام لتوريط الأمن العام، إلا أن أحد سكان مدينة القرداحة يقول لـ "اندبندنت عربية" إن "إنكار عمليات القتل التي حصلت لا يعني عدم وجودها"، مضيفاً أن "هناك عمليات قتل جماعي حصلت على أساس طائفي". ومن جانب آخر يقول الناشط السوري محمد الزير إنه أعطى الأهالي "أرقاماً هاتفية للتواصل مع الأمن العام لحمايتهم من الاعتداءات، فاتصلت جهة بالأمن العام وادعوا أنهم مدنيون يتعرضون للاعتداء، فسارعت دورية لمساعدتهم ليتضح لاحقاً أنه كمين أوقع سبعة قتلى من عناصر الأمن". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الهوية الجامعة في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، نعت الكاتبة السورية هنادي زحلوط ثلاثة من أشقائها قتلوا على يد فصيل عسكري معارض في بلدة الصنوبر بريف جبلة. وزحلوط هي كاتبة وناشطة سورية كانت معارضة لنظام الأسد المخلوع، وعلى رغم ذلك تعرض عدد من أفراد عائلتها للقتل، وقالت في تصريحات صحافية إن أشقائها الذين قتلوا "هم معلمون ولم يحملوا السلاح على الإطلاق، ونحن لا نُحمل طائفة بعينها مسؤولية مقتلهم لأن ذلك ما يسعى إليه النظام المخلوع وأذرعه، ويجب محاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لإنهاء حال الاحتقان"، موجهة نداء "بعدم استخدام الخطاب التحريضي والطائفي في وسائل الإعلام، والتأكيد على الهوية السورية الجامعة لبناء البلد بعد أعوام من الحرب". اعتراف رسمي مصدر أمني سوري قال في تصريحات خاصة إن "انتهاكات بحق المدنيين حصلت لأهلنا في الساحل السوري وجرى اعتقال عدد من المتورطين في هذه الانتهاكات لمحاسبتهم، إذ يحاول عناصر النظام استخدام المدنيين كدروع بشرية، لكننا حريصون على تجنيب المدنيين أي أعمال عنف، وعلى رغم ذلك قامت مجموعات لم تلتزم بالتعليمات بالمخالفة وتنفيذ انتهاكات نرفضها وندينها، وسنحاسب كل من ارتكب أي اعتداء على أي مدني سوري بغض النظر عن طائفته أو عرقه". وأضاف، "بالنسبة إلى المدن فهي حالياً آمنة نسبياً، لكن نهيب بالمدنيين عدم الاقتراب من مواقع العمليات العسكرية حفاظاً على سلامتهم، فقد بدأنا مرحلة جديدة من ملاحقة مناصري النظام السابق لضمان إعادة الأمان لكل مدن وقرى الساحل السوري، ولن نسمح ببقاء أي سلاح أو مسلحين خارج إطار الدولة". أحداث منتظرة وفي المحصلة مضت العمليات العسكرية في الساحل السوري وسط سيول من الإشاعات والأخبار غير الصحيحة التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي مع التجييش والتحشيد على أساس طائفي، فيما يرى مراقبون أن "ما يجري اليوم في الساحل السوري كان متوقعاً حصوله ليلة سقوط النظام لكن يبدو أن الأمر تأجل لثلاثة أشهر، وما زاد الأمر سوءاً هو تقصير الحكومة السورية في تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب، إذ إن آلاف السوريين لديهم عوامل نفسية تدفعهم للانتقام في حال عدم محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال الأعوام الماضية، فيما يبدو أن الحل الأمثل للسوريين للخروج من هذه الأزمة هو تلقي الأخبار من المصادر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، من دون الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي أو الوقوع في فخ الطائفية، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية"، وبعد انتهاء هذه الأزمة يرى متابعون وجوب التزام الحكومة بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات وبدء عمليات محاكمة جادة للمتهمين بارتكاب جرائم الحرب في سوريا. وفي السياق يرى بعض مؤيدي النظام السابق أن ما يجري هو "قتل على أساس طائفي"، إذ يقول عباس الحسن، وهو من أبناء حي القصور في مدينة بانياس وينتمي للطائفة العلوية، إن "مسلحين تابعين للحكومة دخلوا الحي وأطلقوا النار عشوائياً على المدنيين، فقتلوا نساء وأطفالاً لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا من الطائفة العلوية"، معتبراً في حديث خاص أن "الاعتراف بوقوع انتهاكات لا يكفي والمطلوب وقف هذه الإبادة على الفور ومحاسبة كل من اعتدى على أي مدني سوري، والتبرير بأن هؤلاء فلول غير منطقي، فلا يمكن لعجوز أو طفل أن يكون فلولاً، وكل ما نريده اليوم أن نعيش بسلام، وأنا أؤكد أني لست ضد ملاحقة مسلحين متمردين لكن كل هذا لا يبرر الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين على أساس طائفي، فهذا يسمى انتقاماً وليس ملاحقة فلول".
