أحدث الأخبار مع #حرمونللدراسات
وكالة أنباء تركيا
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء تركيا
رفض الفيدرالية ودعم الوحدة.. تركيا تدعم رسم خريطة سوريا الجديدة الموحدة (تقرير)
في ظل التحولات السياسية المتسارعة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد المخلوع في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات حاسمة تؤكد دعم تركيا للحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مشددًا على أن أي محاولة لزعزعة استقرار سوريا أو تقسيمها ستواجه ردًا قويًا من تركيا. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رفض تركيا القاطع لأي محاولات لإقامة حكم فيدرالي في سوريا، خاصة من جانب تنظيمي PKK وPKK/PYD الإرهابيين. الرئيس أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية في العاصمة التركية أنقرة يوم الثلاثاء 15 نيسان/أبريل 2025، أكد أن تركيا تقف إلى جانب الحكومة السورية الجديدة، وأن أي طرف يحاول 'إثارة الفتن' أو زعزعة استقرار سوريا سيجد نفسه في مواجهة تركيا. هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة انتقالية حساسة بعد الإطاحة بنظام الأسد المخلوع، حيث تسعى أنقرة لتثبيت وجودها كداعم رئيسي في تشكيل مستقبل سوريا. وأشار أردوغان إلى أن عودة سوريا إلى ما قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 'مستبعدة'، مؤكدًا أن عهدًا جديدًا قد بدأ، وأن تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا، سواء عبر إنشاء 'ممر إرهابي' في الشمال على يد PKK/PYD الإرهابي، أو من خلال محاولات أخرى لإنشاء كيانات منفصلة. من جهته، شدد وزير الخارجية هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في أوائل نيسان/أبريل 2025، على أن تركيا لن تتسامح مع أي هيكل فيدرالي في سوريا، وأن أي تشكيل مسلح خارج إطار الجيش السوري الوطني لن يُسمح به. الأمن القومي ومكافحة 'الإرهاب' تعتبر تركيا أن وجود PKK/PYD الإرهابي، الذي يهيمن عليه PKK الإرهابي، تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. أردوغان وفيدان أكدا مرارًا أن أنقرة لن تسمح بإنشاء كيان كردي مستقل أو فيدرالي على حدودها الجنوبية، معتبرين أن ذلك سيفتح الباب لتعزيز نفوذ PKK الإرهابي، الذي يشن تمردًا مسلحًا ضد تركيا منذ عقود. وأوضح إبراهيم خولاني، باحث مساعد في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، في تصريح لـ'وكالة أنباء تركيا' أن تصريحات أردوغان وفيدان تعكس 'موقفًا استراتيجيًا واضحًا من أنقرة لرسم خطوط حمراء في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد'. وأضاف خولاني أن 'تركيا تعتبر أي خطوة لإقامة كيان فيدرالي، خاصة من قبل قسد، تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي بسبب الارتباط الوثيق بين قسد وحزب العمال الكردستاني'. وأشار إلى أن 'أنقرة تسعى من خلال هذه التصريحات إلى ترسيخ دورها كضامن أساسي لوحدة الأراضي السورية، وفرض نفسها كطرف لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات سياسية أو أمنية تخص مستقبل سوريا، خاصة في شمالها'. كما لفت حوراني إلى أن هذه التصريحات تحمل 'رسالة تحذير مبطنة' بأن تركيا لن تسمح بفرض أمر واقع على حدودها الجنوبية، سواء عبر دعم كيان كردي مستقل أو تجاهل المخاوف الأمنية التركية. ويرى مراقبون، أن تركيا التي نفذت عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا منذ 2016، مثل 'درع الفرات' و'غصن الزيتون' و'نبع السلام'، تهدف إلى إقامة 'حزام أمني' خالٍ من القوات الكردية على حدودها، وتصريحات أردوغان الأخيرة تؤكد استمرار هذه السياسة، مع التركيز على دعم الحكومة السورية الجديدة لضمان وحدة الأراضي السورية ومنع أي محاولات انفصالية. الدور الإقليمي ومواجهة التدخلات الخارجية وتسعى تركيا إلى ترسيخ دورها كضامن لاستقرار سوريا، خاصة في مواجهة التدخلات الخارجية، لا سيما من الاحتلال الإسرائيلي، حيث اتهم أردوغان الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة 'نسف ثورة 8 ديسمبر' من خلال تأجيج الخلافات العرقية والدينية وتحريض الأقليات ضد الحكومة السورية. وتعكس هذه التصريحات قلق أنقرة من أن يستغل الاحتلال الإسرائيلي الفوضى في سوريا لتعزيز نفوذها، خاصة في ظل الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة على أهداف في سوريا. الوزير فيدان، من جانبه، دعا إلى احترام سيادة سوريا، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى تركيا إلى مواجهة النفوذ الأمريكي شمال شرق سوريا، حيث تدعم الولايات المتحدة PKK/PYD الإرهابي كحليف رئيسي في مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي. وأشار أردوغان إلى أن تركيا لا تتوقع استمرار التعاون الدولي مع 'التنظيمات الإرهابية' في سوريا، في إشارة واضحة إلى التحالف الأمريكي الكردي، إذ يعكس هذا الموقف رغبة أنقرة في إعادة تشكيل المعادلة الأمنية شمالي سوريا بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. قضية اللاجئين والعلاقات الاقتصادية ويُعد ملف اللاجئين السوريين أحد الدوافع الرئيسية وراء التقارب التركي-السوري، حيث تستضيف تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصادها وسياستها الداخلية. الباحث السياسي رشيد حوراني أوضح في تصريح لـ'وكالة أنباء تركيا' أن تركيا حرصت بعد سقوط نظام الأسد المخلوع على 'إظهار دورها في سوريا بشكل كبير'، مشيرًا إلى مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر أنطاليا والاهتمام اللافت من المسؤولين الأتراك. وأضاف حوراني أن 'التقارب التركي مع النظام السوري الجديد يهدف إلى معالجة أمرين طارئين: الأول هو مشكلة اللاجئين وتداعياتها على الداخل التركي، والثاني هو تهديد الأمن القومي التركي من خلال قسد، التي تربطها تركيا بدعم نظام الأسد السابق لحزب العمال الكردستاني منذ ثمانينيات القرن الماضي'. وأكد حوراني أن تركيا ترى في النظام السوري الجديد 'علاقات تكامل' على عكس سياسة 'الاحتواء' التي اتبعتها مع نظام الأسد المخلوع في العقد الأول من الألفية، حسب تعبيره. واعتبر أن هذه العلاقات تشمل 'تعاونًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يعزز قوة تركيا إقليميًا، بما يتماشى مع سياسة النظام السوري الجديد الذي أظهر خلال الأشهر الأربعة الماضية رغبته في تسكين المشاكل مع الأطراف الإقليمية والدولية، والانطلاق نحو الاستقرار والنماء، وهو نموذج قريب من النهج التركي'. الدبلوماسية والتوافق الإقليمي وتأتي تصريحات أردوغان وفيدان في سياق دبلوماسي نشط، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز تعاونها مع الأطراف الإقليمية مثل الأردن ودول الخليج لدعم استقرار سوريا. فيدان أشار إلى أن تركيا ستنسق مع الأردن ودول أخرى بشأن ملف (داعش) الإرهابي، مما يعكس رغبة أنقرة في بناء تحالفات إقليمية لمواجهة التحديات الأمنية. كما أن زيارة أردوغان المرتقبة إلى سوريا، التي أعلن عنها فيدان، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد التزام تركيا بدعم الحكومة السورية الجديدة. لقاء أردوغان مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش منتدى أنطاليا يعكس هذا التوجه، حيث أكد أردوغان خلال اللقاء على عدم السماح بافتعال الفوضى في سوريا. وهذا التقارب يعكس رؤية تركيا لنظام سوري جديد يتبنى سياسة 'تسكين المشاكل' والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، وهو نموذج يتماشى مع النهج التركي في تعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة. ردود الفعل والتداعيات تصريحات أردوغان وفيدان أثارت ردود فعل متباينة. من جهة، رحبت الحكومة السورية الجديدة بالدعم التركي، حيث يرى الرئيس أحمد الشرع في تركيا شريكًا استراتيجيًا يمكنه دعم استقرار سوريا. وعلى الصعيد الدولي، قد تواجه تركيا تحديات في تنفيذ رؤيتها، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لـ PKK/PYD الإرهابي، ومع ذلك، فإن تراجع النفوذ الروسي والإيراني في سوريا بعد سقوط الأسد المخلوع يمنح تركيا فرصة لتعزيز دورها، خاصة إذا نجحت في بناء تحالفات إقليمية قوية. ووسط كل ذلك، تعكس تصريحات أردوغان وفيدان استراتيجية تركية متعددة الأبعاد تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، مواجهة التدخلات الخارجية، وحل أزمة اللاجئين، مع ترسيخ دور أنقرة كلاعب رئيسي في سوريا. ويعكس رفض الحكم الفيدرالي ودعم وحدة الأراضي السورية، مخاوف تركيا من تهديدات PKKوPKK/PYD الإرهابيين، بينما تؤكد التصريحات على رغبة أنقرة في بناء علاقات تكامل مع النظام السوري الجديد. وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية، ستحتاج تركيا إلى توازن دبلوماسي دقيق لتحقيق أهدافها دون إثارة صراعات جديدة. ومع إعلان فيدان عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى سوريا، يبدو أن أنقرة عازمة على لعب دور حاسم في تشكيل مستقبل سوريا، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، حسب مراقبين.
ليبانون 24
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
ماذا وراء توسع هجمات إسرائيل في سوريا؟
ذكر موقع "الحرة" أن الهجمات التي تنفذها إسرائيل في سوريا لم تعد مقتصرة على مواقع وقدرات عسكرية في جنوب البلاد فحسب، بل باتت تأخذ مستويات أكبر على صعيد العمق الجغرافي، وهو ما تؤكده خارطة الضربات التي حصلت مرتين هذا الأسبوع. وأعلن الجيش الإسرائيلي ، الثلاثاء، تنفيذ غارات جوية على قاعدتين عسكريتين: الأولى تقع في تدمر بريف حمص وسط سوريا ، والثانية إلى الجنوب الشرقي منها وتعرف برمز "T4". وجاء ذلك بعد 3 أيام من ضربات مماثلة استهدفت ذات المكان. ووفقا للرواية الإسرائيلية ، تأتي الضربات ضمن "سلسلة هجمات تهدف إلى منع سيطرة النظام السوري الجديد على هذه المنشآت العسكرية". ورغم أن هذا الهدف المذكور سبق أن أكد عليه المسؤولون في تل أبيب لأكثر من مرة، عقب سقوط نظام بشار الأسد، يوضح خبراء ومراقبون أن المعطيات القائمة على الأرض، منذ تلك الفترة، تشي بأن ما جرى ويجري "يسير على مراحل، ولا يمكن حصره فقط بما يطلق من تصريحات". ويقول الباحث السوري في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، نوار شعبان، إن "بنك الأهداف الإسرائيلية أصبح يتوسع بشكل واضح، على مستوى الجغرافيا والأهداف والأساليب". ويضيف لموقع "الحرة": "الأخطر من كل ذلك أن الاستراتيجية القائمة باتت قتالية وليست كما يصوّر لها من منطلق الردع". أما الباحث السياسي الإسرائيلي ، يوآف شتيرن، فيعتقد بأن توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية في سوريا جغرافيا، "يندرج في إطار سلسلة تطورات تنظر إليها إسرائيل بعين مستاءة". فمن جهة، يوضح شتيرن للموقع، أن إسرائيل"لا تزال ترى بالحكومة السورية الجديدة تهديدا". ومن جهة أخرى، "تتوجس إسرائيل من التقارب الكبير جدا الحاصل بين دمشق وأنقرة، وما يرافق ذلك من أحاديث وتوقعات عن اقتراب البلدين، سوريا وتركيا، من توقيع اتفاقيات قد تضمن للجيش التركي التمركز في مناطق متقدمة داخل سوريا"، وفق شتيرن. "مواجهة غير مباشرة" وقبل سقوط نظام الأسد، لم تكن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بسوريا كما هي الحالة التي عليها اليوم. في السابق كانت غالبية التحركات تندرج ضمن إطار "وقائي"، كما يوضح الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي ، خالد خليل. ويعتبر خليل في تصريحات للموقع، أنه في أعقاب سقوط الأسد "أخذت الأفعال الإسرائيلية طابعا هجوميا". ويوضح الخبير الجيوساسي، عامر السبايلة، أن ضربات إسرائيل الأولى بعد سقوط نظام الأسد في سوريا"كانت بدأت تدريجيا مع إعادة رسم جغرافيا الجنوب، باعتبار أنه جزء من العمق الأمني الإسرائيلي". ويمكن اعتبار ما سبق "مرحلة أولى استندت بشكل رئيسي على تحقيق هدف بمنع إنشاء نقاط من شأنها أن تتحول إلى محطات لوجستية أو جاذبة لأي طرف قد يشكل خطرا وتهديدا على إسرائيل"، وفق السبايلة. أما بخصوص ما يجري الآن، فهو يندرج، حسب وصف الخبير، في إطار "مرحلة ثانية يمكن اعتبارها بمثابة بداية المواجهة بالوكالة مع تركيا". ويشرح السبايلة: "ليس هناك تصريح إسرائيلي بوجود مواجهة فعلية مع تركيا، لكن التحركات التي تقوم بها تل أبيب في سوريا تصب في إطار مواجهة الطموح التركي، وذلك لمنع توظيف الجغرافيا السورية لصالح أنقرة". "ما تقوم به إسرائيل الآن هو لمنع تشكّل أي قوة في الداخل السوري"، يتابع الخبير. ويؤكد على فكرة بأن "إسرائيل لا تريد إيران ولا تريد تركيا.. وبالتالي تعمل على منع أي طرف من استغلال الجغرافيا السورية لصالحه". من جانبه، يشير الباحث شعبان إلى تطور "خطير" على صعيد التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا ، معتبرا أنها "لا تزال متواصلة وفق مهمات أمنية غير واضحة". شعبان أشار إلى "مقتل مدنيين"، الثلاثاء، أثناء توغل الجيش الإسرائيلي في قرية كويا بريف درعا السورية.
خبر للأنباء
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر للأنباء
الاشتباكات الحدودية بين سوريا ولبنان: تحذيرات من استراتيجية "استنزاف" لحزب الله وأهدافه الخفية
المواجهات التي اندلعت في اليومين الماضيين على حدود سوريا ولبنان، ليست الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد بل هي الثانية والأشد أيضا من حيث الخسائر التي خلفتها، وعلى مستوى نوعية السلاح الذي استخدمها الطرفان. والاشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من حزب الله، ينشطون في عدة مواقع وقرى وبلدات حدودية، انتهت باتفاق بنص مقتضب بين وزارتي الدفاع السورية واللبنانية. ورغم أن الاتفاق كان كفيلا بإيقاف الصواريخ والقذائف التي أطلقت من الجانب السوري باتجاه اللبناني وبالعكس، وتخفيف حدة التوتر التي عكستها تحركات وحشود القوات على الأرض، فإنه لا يمكن اعتباره "حلا شاملا ومستداما"، كما يقول خبراء ومراقبون. لماذا قد لا يكون الاتفاق "حلا شاملا ومستداما"؟ لأن الأسباب التي تقف وراء اندلاع المواجهات للمرة الثانية على التوالي بعد سقوط الأسد لما هو أبعد من "حادثة اختطاف" أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين، واتهم "حزب الله" بالوقوف ورائها. على العكس ترتبط الأسباب بالنوايا المرتبطة بفرض حالة من "الاستنزاف" على الأرض، كما يقول الباحث السوري، نوار شعبان، وبـ3 عوامل أشار إليها الخبير الاستراتيجي اللبناني، ناجي ملاعب، في حديثه لموقع "الحرة". "عوامل واستنزاف" ويعتقد شعبان، وهو باحث في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، أن "حزب الله" يحاول استنزاف قوات الإدارة السورية على طول الحدود السورية-اللبنانية، وهو الأمر الذي ينطبق على المواجهات الجديدة والتي سبقتها، في شهر فبراير. كما تحاول الجماعة اللبنانية "جر وزارة الدفاع السورية إلى معارك مفتوحة"، بحسب حديث شعبان، في مسعى لاستنزافها واستغلالا من "حزب الله" للجبهات الأخرى المفتوحة ضد قوات إدارة أحمد الشرع. كالساحل مثلا. ومن جهته، يشير الخبير الاستراتيجي اللبناني ملاعب إلى أنه لا يمكن فصل جولة المواجهات الجديدة بين القوات السورية و"حزب الله" عن التوقيت الذي جاءت فيه والمكان والسياق العام. وأوضح لموقع "الحرة" أن "الإدارة السورية لاتزال تنظر إلى وجود السلاح بيد حزب الله على الحدود كعبء كبير يقتضي معالجته". مسعى الإدارة السورية لمعالجة قضية سلاح الحزب الموجود على الحدود يأتي من منطلق المخاوف والمؤشرات التي تدلل على ضلوع الجماعة اللبنانية بما تشهده سوريا الداخلية من أحداث. وكانت آخر هذه الأحداث عمليات التمرد التي جرت في مناطق عديدة بالساحل، فيما ردت عليها القوات السورية بحملة عسكرية تخللتها عمليات قتل ميداني استهدفت أفرد المكون العلوي. ومن جانب آخر، لا يستبعد الخبير ملاعب أن تكون الجولة الجديدة من المواجهات مرتبطة بخصوصية المكان الذي جرت فيه وما قد يحتويه. ويتابع حديثه: "لا يزال حزب الله يحتفظ بأسلحته في المكان الذي جرت فيه المواجهة". وبالإضافة إلى ذلك لا يزال يعول ويتمسك بخطوط التهريب التي يعبر الحدود السورية-اللبنانية، منذ عقود، بحسب الخبير الاستراتيجي. ماذا بعد؟ ويبلغ طول الحدود بين سوريا ولبنان نحو 300 كيلومتر. وكانت هذه الحدود في عهد نظام الأسد تحولت إلى أرض "مشاع" استخدمها "حزب الله" لتهريب الأسلحة والذخائر وحبوب "الكبتاغون". ولم يكن أن يتم ذلك، خلال السنوات الماضية، إلا بموجب سياسة "هادئة" يعتبر خبراء ومراقبون أنها ما تزال مستمرة حتى الآن. تستند هذه السياسة على المعابر غير الشرعية من جهة، بينما تقوم من جهة أخرى على عمل العصابات التي استخدمها "حزب الله" كواجهات لتمرير أعماله المتعلقة بالتهريب، ولتثبيت أسس "الاقتصاد الموازي" المرتبط به. وقالت وزارة الدفاع اللبنانية، في بيان الاثنين، إن وزير الدفاع الوطني، ميشال منسى، أجرى اتصالا بنظيره السوري، مرهف أبو قصرة، وبحثا التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية- السورية. وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية في الجيش اللبناني، والمخابرات السورية. ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع السورية اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار على الحدود، وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما، بحسب ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا). وكانت القوات السورية خاضت مواجهات حدودية مع "حزب الله"، في فبراير الماضي. وبعد اشتباكات استمرت لأيام، حينها، وتركزت جهة مدينة القصير بريف حمص وسط البلاد،أعلنت وزارة الدفاع في دمشق أنها تمكنت من تأمين الحدود. وأكد مدير التوجيه في الجيش اللبناني، العميد حسين غدار، في تلك الفترة لموقع "الحرة"، أن التنسيق بين الجيش اللبناني وهيئة الأركان السورية قائم لضبط الحدود "من خلال مكتب التعاون والتنسيق بين البلدين". وقال غدار، إن "الجيش اللبناني يضبط الحدود ضمن الإمكانات المتوفرة لديه، وقد اتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك". ويعتقد الخبير ملاعب أنه يوجد توجه رسمي على كافة المستويات في لبنان "يشدد على حصرية السلاح بالدولة اللبنانية. وكذلك الأمر بالنسبة لخيار السلم والحرب". ويضيف: "وبالتالي انتقلنا من حالة الجيش اللبناني الذي كان يتماهى مع أعمال حزب الله في سوريا إلى الجيش الذي عاد إلى دوره الصحيح". وفي حال لم تشهد المرحلة المقبلة دورا حقيقيا للجيش اللبناني ستكون نتائج أي مواجهة فردية على الحدود مع سوريا "كارثية"، وفق الخبير. ولا تمتلك وزارة الدفاع السورية أي رفاهية لفتح أكثر من جبهة الآن، كما يقول الباحث السوري، شعبان. وبينما يؤكد على ضرورة أن يتم التعاطي السوري مع هكذا نوع من أحداث "بمنطق الدولة" لا يستبعد الباحث أن يواصل "حزب الله" القيام بهجمات مماثلة، في مسعى منه لاستنزاف قوات الإدارة السورية في دمشق وولكي يحدث "بلبلة إعلامية" تعود عليها بالسلب.
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
على وقع مواجهات الساحل.. من هم كبار ضباط الأسد المتوارون عن الأنظار؟
في وقت برز اسم العميد في النظام السوري السابق، غياث دلا، كأحد منسقي وقادة التمرد المسلح ضد قوات الإدارة السورية الجديدة في الساحل السوري، تثار تساؤلات عن بقية المسؤولين والضباط الكبار الذين اختفوا فجأة مع هروب بشار الأسد إلى موسكو. وهؤلاء الضباط كانوا مثلوا لعقود اليد الضاربة لنظام الأسد في عهد الأب والابن، في المعتقلات والسجون من جهة، وعلى الأرض من جهة أخرى، حيث كانت تطلق العمليات العسكرية ضد مناهضي النظام. ويبرز من بينهم علي مملوك الذي كان يشغل منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني وعلي محمود عباس وزير الدفاع، وعبد الكريم محمود إبراهيم رئيس "هيئة الأركان العامة"، وكفاح ملحم رئيس "مكتب الأمن الوطني" سابقا. وبحسب قائمة حصل عليها موقع "الحرة"، يضاف إليهم قحطان خليل رئيس شعبة "المخابرات العسكرية"، ومنذر سعد إبراهيم رئيس "هيئة العمليات"، وسهيل نديم عباس مدير إدارة العمليات في جيش الأسد. كما تضم القائمة أسماء أخرى لضباط كبار في جيش الأسد واختفوا منذ يوم الثامن من ديسمبر، وعلى رأسهم قائد "الحرس الجمهوري" غسان إسكندر طراف، وسهيل فياض أسعد قائد الفيلق الأول، إضافة إلى محمد خليف المحمد قائد الفيلق الثاني، وأحمد يوسف معلا قائد الفيلق الثالث. كما لم يعرف مصير كل من الهيثم عساف قائد الفيلق الرابع، وعمران محمود عمران قائد الفيلق الخامس، وصالح العبد الله قائد الفرقة 25، إلى جانب سهيل الحسن قائد القوات الخاصة، وغيث ديب رئيس شعبة الأمن السياسي وحسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة. وقال الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، محسن المصطفى، إن البعض منهم فرّ إلى روسيا أو ليبيا، في حين اختار آخرون اللجوء إلى العراق أو لبنان. وفي المقابل لجأ فريق آخر من هؤلاء القادة الكبار إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أو عادوا إلى مناطقهم الأصلية، إما بحثا عن ملاذ آمن أو استعدادا للهرب في وقت لاحق، وفق حديث الباحث لموقع "الحرة". هل يشكلون أي خطر؟ ويعتقد المصطفى أن كبار ضباط الأسد المتوارين عن الأنظار لا يبدو أنهم يشكلون تهديدا كبيرا في الوقت الراهن، لكنه يؤكد أن "خطرهم قد يتصاعد مستقبلا بحسب تطور الأحداث، وخصوصا في مناطق الساحل وأرياف حمص وحماة"، وهو ما يحصل في الوقت الحالي. في هذه المناطق الثلاث يتم تضخيم أي عملية أمنية تنفذها وزارة الدفاع أو الأمن الداخلي على أنها تستهدف الطائفة العلوية، في حين أنها تُوجَّه في الواقع ضد فلول النظام بغض النظر عن الطائفة أو الموقع الجغرافي، كما يشير المصطفى. وبعد سيطرة فصائل "إدارة العمليات العسكرية" على دمشق وكامل المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقا اتجهت الإدارة السورية الجديدة تحت إطار "وزارة الدفاع" التي شكلتها إلى تنفيذ عمليات أمنية في عدة محافظات. واستهدفت الحملات ما يطلق عليهم "فلول نظام الأسد". وما كان لافتا خلال الأشهر الثلاثة الماضية أن نتائج الحملات الأمنية لم تصل إلى نقطة إلقاء القبض أحد من كبار الضباط المذكورين سابقا. إلا أن بعض المسؤولين السابقين سقطوا بقبضة الإدراة الجديدة، بينهم عاطف نجيب الذي كان سببا في اندلاع شرارة الثورة السورية بمحافظة درعا وإبراهيم حويجة رئيس المخابرات في عهد حافظ الأسد. كما أسفرت غالبية العمليات عن اعتقال قادة ميليشيات كبيرة (كانت هذه الميليشيات مساندة لقوات الأسد الرسمية) وعناصر وضباط برتب أدنى، ومنهم ما كان يعمل في الأفرع الأمنية وآخرين في قطعات جيش الأسد سابقا. ويعتقد الباحث السوري في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، نوار شعبان أن ضباط الأسد الكبار كانوا يمتلكون القدرة على "تأمين أنفسهم" والهرب في الأيام الأولى لسقوط النظام. ورغم أنهم هربوا وتبعثروا في عدة وجهات غير معلومة بعد ذلك، فإن هذه الحالة لا تعني أنهم "انتهوا"، وفق ما قال شعبان لموقع "الحرة". وأضاف أنه "مع الوقت قد يكون هناك محاولات لإعادة ترتيبهم"، مشيرا إلى أن "تواجدهم كمتوارين عن الأنظار يظل قضية خطرة". 3 سيناريوهات ولاتزال إدارة أحمد الشرع الانتقالية في دمشق حتى الآن تواصل حملاتها الأمنية في مختلف المحافظات والمدن التي سيطرت عليها، وتخوض الآن مواجهات هي الأكبر من نوعها في الساحل السوري. وفي حين تستهدف غالبية الحملات "فلول نظام الأسد"، ينطلق قسم آخر منها كرد فعل على مقتل عناصر من "جهاز الأمن العام" في منطقة هنا أو هناك. ويرى الخبراء أن غياب الضبط الأمني الشامل لكامل المناطق التي سيطرت عليها الإدارة الجديدة في دمشق قد يؤسس لـ"لحظة خطرة". وقال شعبان: "إذا لم تتعامل الإدارة الجديدة بحزم مع المشاكل الأمنية الراهنة ستكون في مواجهة دور جديد قد يلعبه الضباط المتوارين عن الأنظار". وأضاف: "ثقافة القيادة الأمنية والعسكرية عند نظام الأسد كانت هرمية. عندما ذهب رأس الهرم أصبح لديهم خلل في سلسلة القيادة، لكن مع الوقت قد يكون هناك محاولات لإعادة ترتيب هذه الأمور". ومن جهته، يشير المصطفى إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية يمكن أن تجعل كبار ضباط الأسد يشكلون تهديدا ملموسا لسوريا الجديدة. وترتبط أولى هذه السيناريوهات الدعم الإقليمي والدولي، إذ يوضح المصطفى أن "تنامي خطر هؤلاء القادة الكبار يبقى واردا في حال تمكنوا من الحصول على دعم من أطراف إقليمية أو دولية، مثل إيران أو بعض الميليشيات المتحالفة معها". وأضاف الباحث: "ولذلك من الضروري قطع أي خطوط تواصل أو إمداد تربط هؤلاء القادة بإيران أو حزب الله، مما يستدعي تشديد الدوريات على الحدود البرية، خصوصا في طرطوس وحمص، وكذلك على الحدود البحرية مع لبنان". ويذهب السيناريو الثاني باتجاه استغلال الفوضى الداخلية. وفي حال تأخر الاستقرار في سوريا الجديدة أو استمرت الانقسامات بين القوى المحلية، وفق المصطفى، يمكن لفلول النظام أن تستغل الأمر لإثارة الفوضى أو تنفيذ عمليات انتقامية تهدف إلى زعزعة الثقة بالحكومة الجديدة. و"الخبرات الأمنية والعسكرية التي يمتلكها قادة الأسد المتوارين عن الأنظار قد تمنحهم القدرة على تنظيم خلايا صغيرة فعّالة في هذا السياق، مما يزيد من احتمالية الاضطرابات الأمنية والعسكرية دون أن يتمكنوا من بناء مشروع موحد بسبب تفكك صفوفهم"، بحسب المصطفى. وأضاف، متحدثا عن السيناريو الثالث بأنه يتعلق بالبعد الطائفي والمناطقي. وشرح أن هناك خطر من أن يحاول بعض هؤلاء القادة استثمار الحساسية الطائفية والمناطقية، خاصة في مناطق الساحل التي كان للنظام السابق نفوذ كبير فيها. وقال إن "الترويج لفكرة أن الحكومة الجديدة تستهدف الطائفة العلوية بحد ذاتها ويمكن أن يكون ورقة يستخدمونها لتجنيد المقاتلين أو إثارة اضطرابات محلية. علما أن هذه الحملات تستهدف فلول النظام بغض النظر عن الخلفية الدينية أو المذهبية أو الجغرافية". "عوامل تقلص الخطر" وسبق وأن كشفت متابعات موقع "الحرة" لملف الضباط وقادة النظام السوري الذين رفضوا مغادرة العراق إلى بلادهم، أنه بعد نقلهم إلى بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة، قُسِّموا إلى عدة مجموعات، سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية. ونُقلت مجموعة ثانية منهم إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر "أشرف" في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إلى جانب مسلحي مليشيات فاطميون وزينبيون. وكان عناصر هذه الميليشيات في سوريا قبل أن ينسحبوا أيضا إلى داخل العراق بعد سقوط نظام الأسد، بينما استقر آخرون، بينهم قادة ومسؤولون، في مدينة النجف وبلدة جرف الصخر في محافظة بابل. غالبية الضباط والقادة السوريين المتواجدين في العراق هم من الرتب العالية (بدءا من عميد)، وهم من قادة وضباط الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار، إلى جانب مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين. ويرى الباحث المصطفى أنه "يمكن تقليص خطر القادة المتوارين من خلال إجراءات حازمة"، مثل تعزيز السيطرة على الحدود لقطع أي خطوط إمداد محتملة، وتكثيف العمل الاستخباراتي لملاحقة خلايا فلول النظام، والأهم هو تعزيز المصالحة الوطنية بشكل يطمئن المكونات المختلفة للشعب السوري. وقال: "وإذا نجحت سوريا الجديدة في هذه الجوانب، فإن خطر قادة النظام سيتضاءل بشكل كبير، وسيقتصر على محاولات محدودة للإرباك الأمني، دون تأثير استراتيجي فعلي".
