أحدث الأخبار مع #حزب«التجمعالوطني»
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
نخبة فرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها».. مخاوف ومطالب بالحظر
النخبة السياسية بفرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها» في غضب يتجدد ويتصاعد ليبلغ حد المطالبة بحظر الإخوان. وكشف تقرير حكومي فرنسي نشرت صحيفة "لوفيغارو" المحلية مقتطفات منه، نفوذ تنظيم الإخوان، واصفا إياه بـ«الاختراق واسع النطاق» الذي تقوم به الجماعة داخل المجتمع عبر شبكة مؤسسات وأفراد. والتقرير الذي جاء في نسخة «مخففة» كما قالت الصحيفة، يحمل عنوان «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا»، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وذكر التقرير أن «الجماعة تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة». بارديلا.. الحظر لوأد التهديد جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين/ حزب مارين لوبان)، أعرب عن دعمه الكامل لحظر الإخوان في فرنسا، معتبرًا أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للجمهورية الخامسة. وقال بارديلا عبر أثير إذاعة «فرانس إنتر»، إنه «في حين يُعقد مجلس دفاع وأمن قومي هذا الأربعاء في الإليزيه حول تقرير مخصص لجماعة الإخوان، أدعو إلى حظرها». وحذر أن الجماعة تسعى إلى «إسقاط المجتمع الفرنسي في فكر الإخوان»، مؤكدًا أنه في حال وصول حزبه إلى السلطة، سيتم حظر الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية، على غرار ما فعلته العديد من الدول. وتابع بارديلا: "لحماية الفرنسيين من التهديد الإخواني، علينا أيضاً حل الجمعيات التي تروّج لأطروحات الإخوان، مثل جمعية مسلمو فرنسا، وهي المنظمة التي أشار التقرير إلى أنها مرتبطة بـ139 مكان عبادة تابعين للجماعة. ولفت بارديلا إلى النموذج النمساوي، «حيث قامت فيينا عام 2021 بحظر هذا التيار، وصنفه البرلمان الأوروبي على أنه منظمة مرتبطة بالجريمة ذات الدوافع الدينية». ويطمح بارديلا إلى «حظر الجماعة»، بالإضافة إلى "طرد الأئمة الأجانب الذين ينشرون الكراهية في بلدنا"، مشدداً على أن "محاربة الإسلام السياسي هي أفضل وسيلة لحماية مواطنينا المسلمين الذين يحترمون قوانيننا». «استراتيجية التغلغل» في السياق نفسه، يرى بارديلا أن وزير الداخلية برونو ريتايو يعبّر عن موقف يتقاسمه معظم الفرنسيين بشأن التوسع "الهادئ" للإخوان، لكنه "ينتهج سياسة معاكسة تمامًا"، لافتا إلى أنه «وفقًا لما نقلته صحيفة محلية، فإن الحكومة لا تنوي حظر الجماعة». ويدعو رئيس حزب «التجمع الوطني» أيضًا إلى محاربة قيادات هذا التيار إداريًا، قائلًا: "يجب إغلاق المساجد وطرد الأئمة الذين ينشرون الكراهية في بلادنا". وبحسب التقرير الحكومي، فإن 139 مكان عبادة تابع لجمعية "مسلمو فرنسا"، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر يعتبر قريبا من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية. ويشكل ذلك 7 بالمئة من إجمالي 2800 دار عبادة إسلامي في فرنسا، و10بالمئة من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)، بحسب التقرير نقلا عن «لوفيغارو». ووفق التقرير، فإن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية. مرشحون لـ«البلديات»؟ وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على خطورة «الاختراق الهادئ» الذي تمارسه جماعة الإخوان في المجتمع الفرنسي. وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على وجود 140 مسجدًا مرتبطًا بالجماعة، بالإضافة إلى تمويلات خارجية، كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة الإسلام السياسي، بما في ذلك اقتراح تجريم جديد يستهدف هذا النوع من النشاط. وعبّر الوزير عن قلقه من اختراق الجماعة للمجتمع الفرنسي، قائلاً: «بحلول 2026 قد نراهم على قوائم الانتخابات البلدية». وأكد عزمه تقديم تقرير يبيّن الطابع التخريبي للإخوان، مشيرًا إلى أن منظمة «مسلمو فرنسا» تعتبر الفرع الوطني للإخوان في فرنسا. كما رأى أن «مواجهة الإسلام السياسي والراديكالي هي أفضل وسيلة لحماية المواطنين الفرنسيين المسلمين الذين يحترمون القوانين»، داعيًا الدولة إلى مواجهة هذه الأيديولوجيا بحزم أكبر. سد الثغرات من جانبها، دعت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه إلى تطبيق القوانين الحالية بشكل صارم ومراقبة تمويل الجمعيات الإخوانية. وأشارات إلى «وجود ثغرات في النظام تسمح بتمويلات خارجية، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي»، كما أعربت عن استعدادها للعمل مع الوزير ريتايو في هذا المجال، وذلك بحسب الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي. وسبق أن ذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن فريديريك دوبوف، المدير السابق لمعهد القانون والاقتصاد في ميلون (وهو فرع تابع لجامعة باريس-بانتيون-أساس)، لم ينسَ الدعم المبكر الذي تلقّاه عام 2013 من مانويل فالس، وزير الداخلية آنذاك، لمشروعه المتعلق بإطلاق دبلوم جامعي يهدف إلى الوقاية من تطرف الإخوان. ونقلت الصحيفة عن دوبوف، قوله تعليقاً على تسليم التقرير المثير للجدل "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا" إلى وزير الداخلية برونو ريتايو: «لقد ارتكبت خطأ أنني كنت على حق في وقت مبكر جدًا». وبحسب هذا الجامعي، فإن «السلطات الفرنسية تتردد منذ عشر سنوات في التصدي لصعود الإخوان في فرنسا». غضب وتحذيرات من جهتها، استنكرت السياسية الفرنسية وعضوة البرلمان الأوروبي مالكا سوريل حل المجلس الأعلى للاندماج عام 2013، مشيرة إلى أنه كان يحذّر من هذا «الاختراق» ومخاطره، كما طالبت فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي حينها) بالاعتذار. أما الباحث السياسي الفرنسي دومينيك رينييه، فحذّر في منشور عبر منصة «إكس» من المنظومة المؤسسية التي تسمح بعمل جماعات ذات صلة بالإخوان تحت غطاء العمل الخيري. وقال: «شبكة من الجمعيات الخيرية الإسلامية، من بينها 16 تديرها التيارات السلفية، و4 تابعة أو كانت تابعة للتيار الإخواني، إحدى هذه الجمعيات «Humani'terre» (الإنسانية»، والتي أُنشئت عام 2018 لجمع التبرعات». وأضاف في منشور آخر: «التمويل يأتي من صناديق التمويل التي لجأ إليها هذا التيار بكثافة في نهاية سنوات الألفين، وكذلك من شركات عقارية، وقد استفادت مشاريع منظمة مسلمو فرنسا من تمويلات خارجية حتى عام 2019». كما نقلت صحيفة «لو فيغارو» عن فريديريك ديبوف، الرئيس السابق لمعهد القانون والاقتصاد في جامعة باريس – آساس، قوله إن «مشروعًا جامعياً لمحاربة التطرف وتوغل الإخوان في فرنسا كان سينطلق عام 2017، لكنه وُئد قبل تنفيذه». aXA6IDgyLjI2LjI1MC44NyA= جزيرة ام اند امز FR
الشرق الأوسط
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
ماكرون يندّد بـ«معلومات مغلوطة» بشأن اعتراف فرنسي محتمل بدولة فلسطين
ندّد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«معلومات مغلوطة» بشأن اعتراف فرنسي محتمل بالدولة الفلسطينية، داعياً إلى «عدم ادّخار أي جهود» من أجل إحلال السلام في المنطقة. وأسف ماكرون لافتقار بعض ما يُنشر على منصة «إكس» «بشأن نوايانا فيما يتّصل بغزة» للدقة، داعياً إلى عدم التسليم بأي «اختصار أو استفزاز»، وإلى «عدم الإسهام في نشر المعلومات المغلوطة والتلاعب». وشدّد على وجوب «البقاء موحَّدين». وكان ماكرون أعلن، الأربعاء، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو (حزيران)، خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعاً ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل. وكان الموقف الذي أدلى به عائداً من مصر قد أثار احتجاجات في أوساط اليمين واليمين المتطرف في فرنسا. وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب «الجمهوريون»، لوران فوكييه، المرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية: «حين تتلقى فرنسا تهنئة من (حماس)... أشعر بالخجل». وكان القيادي في «حماس» محمود مرداوي قد قال في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعلان ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يونيو يعد «خطوة مهمة» من شأنها إحداث «تغيير إيجابي في الموقف الدولي»، فيما يتّصل بحقوق الشعب الفلسطيني. من جهته، اعتبر رئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، أن اعترافاً بالدولة الفلسطينية في يونيو «سيكون بمثابة إعطاء (حماس)، صفة محاور شرعي». وجدّد ماكرون تأكيده على «الحق المشروع للفلسطينيين بدولة وبالسلام، وكذلك بحق الإسرائيليين بالعيش بسلام وأمن، وباعتراف البلدان المجاورة بالاثنين معاً». وشدّد على «وجوب أن يشكل المؤتمر الذي سيعقد في يونيو منعطفاً»، وقال: «أبذل أقصى الجهود مع شركائنا من أجل التوصل إلى هدف السلام هذا (...). لكي ننجح علينا ألا ندّخر أي جهد». وفي وقت سابق، دعا ماكرون لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، واستئناف إرسال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يقوم على «حل الدولتين». وقال ماكرون، في حسابه على منصة «إكس»: «أؤيد الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة لهم، ويجب أن يكون المؤتمر المقرر عقده في يونيو لبحث (حل الدولتين) نقطة تحول». وأضاف ماكرون أنه يبذل قصارى جهده مع شركاء فرنسا لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن بلاده في حاجة ماسة إلى هذا السلام. وتابع ماكرون: «هذا هو موقف فرنسا بكل وضوح: نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية من دون (حماس)». أقرأ هنا كل شيء وأي شيء عن نوايانا تجاه غزة.إليكم موقف فرنسا، وهو واضح:نعم للسلام.نعم لأمن إسرائيل.نعم لدولة فلسطينية بدون حماس.وهذا يتطلب الإفراج عن جميع الرهائن، وقفاً دائماً لإطلاق النار، استئنافاً فورياً للمساعدات الإنسانية، والبحث عن حل سياسي على أساس دولتين.... — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2025 ومضى يقول: «أدعم الحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، تماماً كما أدعم حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، ويكون كلاهما معترفاً به من جيرانهما».
العين الإخبارية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
فرنسا.. مارتن لوثر كينج «قدوة» لوبان في معركة الترشح للرئاسة
استلهمت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، روح المناضل الأمريكي مارتن لوثر كينج الابن، في معركتها لخوض انتخابات الرئاسة. وتجمع أنصار لوبان في وسط باريس اليوم الأحد في احتجاج سلمي، دعا إليه حزب «التجمع الوطني» دعمًا لزعيمته مارين لوبان، عقب صدور حكم قضائي يمنعها من خوض السباق الرئاسي. وكانت محكمة في باريس قد أدانت لوبان وعشرات من أعضاء حزبها الأسبوع الماضي باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي. وقضت المحكمة بسجن لوبان 4 سنوات، منها سنتان مع النفاذ، ووضعها تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، فضلًا عن حرمانها من الترشح لمدة خمس سنوات. ويعدّ هذا الحكم بمثابة ضربة موجعة للطموحات السياسية للوبان، التي تُعد من أبرز الشخصيات الساعية لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون. وقالت لوبان إنها ستناضل سلميا لإلغاء منعها من الترشح للانتخابات، وفقا لـ"رويترز". وأضافت في تسجيل مصور "ستكون معركتنا معركة سلمية، معركة ديمقراطية. سنقتدي بمارتن لوثر كينج (المناضل الأمريكي الذي تعرض للاغتيال)، الذي دافع عن الحقوق المدنية، كمثال يحتذى به". ومثل حكم المحكمة ضربة قوية للوبان (56 عاما)، التي تعد من أبرز شخصيات أقصى اليمين في أوروبا، والمرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات الفرنسية في 2027. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب" أمس السبت أن لوبان لا تزال الأوفر حظا للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة تتراوح بين 32 و36 بالمئة، متقدمة على رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب الذي تراوحت نسبة تأييده بين 20.5 و24 بالمئة. وقالت لوبان "سوف نستخدم كل الأدوات والوسائل القانونية لنتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية". وطعنت على الحكم، وقالت المحكمة إنها ستصدر حكمها في الطعون في صيف 2026. aXA6IDEwNC4yNTIuMTA1LjE2OCA= جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
باريس على صفيح ساخن.. مظاهرات دعم لوبان تعيد «شبح الكابيتول»
تطل باريس، الأحد، على مشهد سياسي مشحون، يعيد إلى الأذهان صور اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن مطلع عام 2021، حين تداخلت السياسة بالغضب الجماهيري، والاحتجاجات بالقوة. هذه المرة، تنذر الأجواء في قلب فرنسا باختبار صعب للديمقراطية، بعد أن دعا حزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين) أنصاره إلى مظاهرات دعمًا لزعيمته مارين لوبان، عقب صدور حكم قضائي يمنعها من خوض السباق الرئاسي. التحركات التي يقودها أنصار أقصى اليمين تأتي في أعقاب قرار قضائي يدين لوبان بتهم اختلاس أموال عامة، ويقضي بسجنها 4 سنوات، منها سنتان مع النفاذ، ووضعها تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، فضلًا عن حرمانها من الترشح لمدة خمس سنوات. ويعدّ هذا الحكم بمثابة ضربة موجعة للطموحات السياسية للوبان، التي تُعد من أبرز الشخصيات الساعية لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في صيف 2026. الحزب لم يتأخر في الرد، إذ وصف القرار بـ«الإعدام السياسي»، داعيًا إلى التجمع ظهر اليوم أمام نصب «ليزانفاليد» في باريس، الذي يحتضن رفات نابليون بونابرت، رمز السلطة والدولة. رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو وصف الدعوة إلى المظاهرة بأنها «غير سليمة» و«غير مرغوب فيها»، مشيرًا إلى أن تحدي القضاء في الشارع يشكل سابقة خطيرة. كما عبّر كزافييه بيرتران، أحد رموز اليمين التقليدي، عن مخاوفه من أن تتحول المظاهرات إلى «نسخة فرنسية من الكابيتول»، في إشارة إلى اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021. من جهته، قال نائب رئيس الحزب سيباستيان شينو إن المظاهرة «ليست ضد القضاء» بل «من أجل الديمقراطية ومن أجل السيادة الشعبية»، معتبرًا أن الحكم على لوبان «جائر». التحرك أثار موجة تفاعل دولية، إذ أعرب عدد من الزعماء القوميين عن دعمهم للوبان، بينهم دونالد ترامب الذي وصف القضية بأنها «حملة اضطهاد من يساريين أوروبيين». إلا أن بايرو لم يتأخر في الرد على هذا الموقف، منتقدًا ما اعتبره «تدخلًا في شؤون فرنسا». بالتوازي، تستعد العاصمة الفرنسية لمظاهرات مضادة، أبرزها في ساحة الجمهورية بدعوة من حزب «فرنسا الأبية» والخضر، إضافة إلى تجمع آخر في سان دوني من تنظيم حزب «النهضة» الوسطي، حيث دعا رئيس الوزراء الأسبق غابريال أتال إلى الحضور بكثافة دفاعًا عن «سيادة القانون والديمقراطية». aXA6IDQ1LjE5Mi4xNTkuNDUg جزيرة ام اند امز RS
المغرب اليوم
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب اليوم
الأيدي النظيفة تحرك فرنسا سياسياً
اهتزت فرنسا يوم الاثنين الماضي، عندما أصدرت محكمة الجنح في باريس، حكماً يقضي بسجن مارين لوبان زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني الفرنسي المتشدد، أربع سنوات بتهمة الفساد، ومنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كانت صدمة لوبان من دون حدود، فقد رفعت استطلاعات الرأي الأخيرة، نسبة أملها في الوصول إلى قصر الإليزيه إلى 37 في المائة. ما ردود الفعل المنتظرة سياسياً وشعبياً، بعد الذي فعلته مطرقة القانون بشخصية سياسية ورثت زعامة حزبها اليميني المتشدد عن والدها الراحل؟ لوبان شخصية سياسية يمينية متشددة، لها امتداد من المؤيدين في أوروبا وأميركا، وسيكون لخروجها من المشهد السياسي في بلادها، أصداء أوروبية بل وعالمية. تابعتُ مجريات الحدث سياسياً وإعلامياً، وقادني ما حدث إلى مراجعة كتاب «زمن الأيدي النظيفة»، لمؤلفه الإيطالي غفريدو بوتشيني. أورد فيه تفاصيل ما شهدته إيطاليا سنة 1992، وقاد إلى زلزال سياسي عنيف واسع، فكك المنظومة السياسية الحزبية القديمة، التي حكمت إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية مدة استمرت أربعة عقود. في مطلع سنة 1992 رفع القاضي الإيطالي أنطونيو دي بييترو مطرقة القانون، وهوى بها على زمن سياسي تراكم وتصلّب كخرسانة على دنيا السياسة والمال والإدارة في كل أنحاء البلاد الإيطالية. بدأ القاضي دي بييترو حربه، عندما ضبط أحد قادة الحزب الاشتراكي، يتسلم مبلغاً مالياً من رجل عجوز، مقابل إدخاله إلى مأوى العجزة. كانت تلك الحادثة الثقب الصغير، الذي وقف أمامه القاضي الشجاع العنيد طويلاً، حتى حوله إلى بوابة واسعة، عبرها إلى عالم من الفساد الرهيب. منظومة من الفساد، الممتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك من المؤسسات الإدارية والمالية والعسكرية والبوليسية. كانت الحادثة البسيطة، بمثابة عود الكبريت الذي أشعل نار القانون، وأحرق زمناً إيطالياً طويلاً. السياسي المرتشي كشف عن وثائق ورطت قادته السياسيين في قضايا فساد أكبر وأخطر. تطوع عدد كبير من القضاة لمساعدة القاضي دي بييترو، واتسعت دائرة الملاحقة القانونية، حتى شملت خمسة آلاف من المتهمين السياسيين ورجال الأعمال والمافيات والجيش والبوليس والإداريين، في جميع أنحاء إيطاليا. صار القاضي دي بييترو قائداً وطنياً لمعركة واسعة مع منظومة فساد تحكم وتتحكم في مفاصل الدولة. أحزاب تجمع أموالاً هائلة عبر الرشوة والعمولات لتمويل معاركها الانتخابية. شنت الأحزاب حملة شخصية واسعة ضد القاضي دي بييترو، وقالت إنه يخدم أهدافاً لقوى متآمرة على إيطاليا، وإنه يتعاطى المخدرات، لكن التأييد الشعبي له ارتفع واتسع عندما اغتيل أحد مساعديه. بدأت الأحكام تصدر في حق عدد كبير من المتهمين السياسيين ورجال الأعمال وغيرهم. بدأت أطراف سياسية تدلي بمعلومات ضد بعضها. دخلت المعركة جولة الحسم، عندما صدر حكم ضد بتينو كراكسي، زعيم الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء السابق، بالسجن مدة 27 سنة، مما اضطره للهروب إلى تونس، حيث أمضى بقية حياته، ودُفن بعد موته في منطقة الحمامات التونسية. بدأت الطبقة السياسية والإدارية والمالية تتفسخ، ولاحت نهايات زمن فسد وتآكل. مطرقة القانون التي رفعها قاضٍ شجاع، حطمت خرسانة الفساد الصلبة، وتجمعت بقاياها المتكسرة في الزنزانات. المعركة التي أطلق عليها الأيدي النظيفة دفنت زمناً طويلاً، وألقت أحزاباً كبيرة في المقدمة منها الحزبان السياسيان الديمقراطي والاشتراكي في حفرة العدم. حاولت بعض القوى القديمة قفل ملف الأيدي النظيفة، عندما تولى رجل الأعمال والإعلام سيلفيو برلسكوني رئاسة الحكومة، لكن القضاة ثاروا ضده، مما دفعه إلى التراجع، وظلّ الملفُ مفتوحاً يفعل فعله حتى طال برلسكوني ذاته. أثبت القانون أنه قوة ضاربة، قوة قادت انقلاباً سياسياً غسل مرحلة طويلة لوثها الفساد، وقادت البلاد إلى عصر جديد. كنتُ شاهد عيان على تلك الحرب القانونية الضروس وأنا سفير ليبيا لدى إيطاليا. لقد انشغلنا بذلك التحول الكبير بحكم العلاقة التي ربطت الدولتين. كنتُ المسؤول الليبي الأول الذي قابل سيلفيو برلسكوني بعد توليه رئاسة الوزارة. أسهب في الحديث عما حدث في إيطاليا بعد زلزال الأيدي النظيفة، الذي تآمر فيه القضاة على كيان الدولة، حسب وجهة نظره، وأكد حرصه على الحفاظ على علاقة الصداقة والتعاون مع ليبيا. وبالفعل فقد شهدت العلاقات الليبية في فترة حكمه قفزة كبيرة. الحكم الذي صدر في اليومين الماضيين بفرنسا ضد مارين لوبان، زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد، ربما يكون كرة الثلج المتدحرجة في السهل السياسي الفرنسي، ويطلق هذا الحكم زلزال الأيدي النظيفة في فرنسا، كما حدث في إيطاليا. القانون هو قوة حماية كيان الدولة، ووقود فاعلية المجتمع المدني. اليمين الفرنسي شكّل في السنوات الأخيرة قوة سياسية فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكان له أمل كبير في الوصول إلى الرئاسة، لكن القانون له إشارات مرور حاكمة. ردود الأفعال الشعبية لن تغير أحكام القضاء، لكنها تصنع مزاجاً سياسياً له فعله.
