#أحدث الأخبار مع #حزب«جبهةالعملالإسلامى»،الدستور١٧-٠٤-٢٠٢٥سياسةالدستورإخوان الأردن غير المسلمينمخططات كانت تستهدف المساس بالأمن الوطنى وإثارة الفوضى والتخريب المادى، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن إحباطها، الثلاثاء الماضى، وأوضحت، فى بيان، أن هذه المخططات شملت «تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيرة». لم يحدد البيان الجهة المتهمة بتنفيذ تلك المخططات، لكن محمد المومنى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية، ذكر أن المتهمين «منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون»، وهو ما رأته وسائل إعلام أردنية، ورأيناه نحن أيضًا، إشارة واضحة إلى «جماعة الإخوان» غير المسلمين، التى تم حلها فى المملكة بقرار قضائى، سنة ٢٠٢٠. وعليه، تصاعدت الأصوات المطالِبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعة وذراعها السياسية، حزب «جبهة العمل الإسلامى»، الذى حصل على ٣١ مقعدًا فى مجلس النواب الأردنى، من أصل ١٣٨، فى الانتخابات الأخيرة. ولعلك تتذكر أننا كنا قد أشرنا، فى مقال سابق، إلى أن هذه الجماعة، لم يعد لها إلا جُحران، داخل المنطقة، وتوقعنا أن تغادرهما، قريبًا، إلى حتفها. طبقًا للبيان الحكومى، جرى ضبط الخلية الأولى بين شهرى مايو ويونيو ٢٠٢٣، وكانت تعمل على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة مهربة، من بينها صاروخ كاتيوشا مجهز بصاعق فى منطقة مرج الحمام، جنوب العاصمة عمّان. أما الخلية الثانية فتم ضبطها فى فبراير ٢٠٢٥ واتضح أنها أنشأت مستودعين لتصنيع وتخزين صواريخ، فى عمان والزرقاء. بينما انخرطت الخلية الثالثة، فى مشروع لتصنيع طائرات مُسيرة «مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول»، و«أنجزت من مواد أولية مجسمًا لطائرة مُسيرة»، وقامت الخلية الرابعة، بتجنيد أشخاص للحصول على «دورات أمنية غير مشروعة». فى تقريرين مصورين، عرضت وسائل إعلام أردنية رسمية اعترافات ثمانية متهمين فى قضايا «تصنيع الصواريخ» و«التجنيد» و«الطائرات المُسيرة»، من بينهم متهم رئيسى «ينتمى إلى جماعة الإخوان» ويُحاكم أمام محكمة أمن الدولة فى قضية نقل وتخزين حوالى ٣٠ كيلوجرامًا من مواد شديدة الانفجار. إضافة إلى متهم رئيسى آخر، أقر بانتمائه للجماعة ذاتها، وقال إنه رتّب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة، زيارات إلى لبنان، للتواصل مع مسئول تنظيمى. كما قال أحد المتهمين فى «قضية التجنيد» إنه اختير عضوًا بـ«مجلس شورى الجماعة» مرتين، و... و... وتحدث متهمون آخرون عن انتمائهم لـ«أُسر إخوانية»، بحسب وصفهم. مع كل ذلك، زعمت الجماعة الإرهابية، فى بيان، أن تلك الأعمال «فردية» ولا علم لها بها، ولا تربطها أى صلة بـ«المتهمين فى مؤامرة التخريب فى البلاد»، وقالت إنها «التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطنى، وظلت متمسكة بنهجها السلمى، ولم تخرج يومًا عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطنى، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره». كما ادّعت الجماعة الضالة، كذلك، أو فوق ذلك، أنها «كانت وما زالت جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات»! .. وتبقى الإشارة إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى كان قد اتهم الجماعة، خلال حوار مع شبكة «بى بى إس» الأمريكية، فى ٧ ديسمبر ٢٠١٤، بأنها اختطفت ما يوصف بالربيع العربى. وقد تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، أدان المخططات الإرهابية، التى تهدف إلى المساس بأمن واستقرار المملكة الشقيقة، وأكد فى اتصال تليفونى مع نظيره الأردنى، أيمن الصفدى، أمس الأول الأربعاء، دعم مصر الكامل للسلطات الأردنية فى كل الإجراءات التى تتخذها، فى ضوء ما أعلنته عن إحباط «مخطط دنىء يستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة». كما شدّد وزير خارجيتنا على وقوف مصر بشكل كامل، جنبًا إلى جنب، مع المملكة الشقيقة، فى مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدًا تضامن البلدين فى مواجهة تلك المخططات الهدامة والتخريبية.
الدستور١٧-٠٤-٢٠٢٥سياسةالدستورإخوان الأردن غير المسلمينمخططات كانت تستهدف المساس بالأمن الوطنى وإثارة الفوضى والتخريب المادى، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية عن إحباطها، الثلاثاء الماضى، وأوضحت، فى بيان، أن هذه المخططات شملت «تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيرة». لم يحدد البيان الجهة المتهمة بتنفيذ تلك المخططات، لكن محمد المومنى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية، ذكر أن المتهمين «منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون»، وهو ما رأته وسائل إعلام أردنية، ورأيناه نحن أيضًا، إشارة واضحة إلى «جماعة الإخوان» غير المسلمين، التى تم حلها فى المملكة بقرار قضائى، سنة ٢٠٢٠. وعليه، تصاعدت الأصوات المطالِبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعة وذراعها السياسية، حزب «جبهة العمل الإسلامى»، الذى حصل على ٣١ مقعدًا فى مجلس النواب الأردنى، من أصل ١٣٨، فى الانتخابات الأخيرة. ولعلك تتذكر أننا كنا قد أشرنا، فى مقال سابق، إلى أن هذه الجماعة، لم يعد لها إلا جُحران، داخل المنطقة، وتوقعنا أن تغادرهما، قريبًا، إلى حتفها. طبقًا للبيان الحكومى، جرى ضبط الخلية الأولى بين شهرى مايو ويونيو ٢٠٢٣، وكانت تعمل على نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة مهربة، من بينها صاروخ كاتيوشا مجهز بصاعق فى منطقة مرج الحمام، جنوب العاصمة عمّان. أما الخلية الثانية فتم ضبطها فى فبراير ٢٠٢٥ واتضح أنها أنشأت مستودعين لتصنيع وتخزين صواريخ، فى عمان والزرقاء. بينما انخرطت الخلية الثالثة، فى مشروع لتصنيع طائرات مُسيرة «مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول»، و«أنجزت من مواد أولية مجسمًا لطائرة مُسيرة»، وقامت الخلية الرابعة، بتجنيد أشخاص للحصول على «دورات أمنية غير مشروعة». فى تقريرين مصورين، عرضت وسائل إعلام أردنية رسمية اعترافات ثمانية متهمين فى قضايا «تصنيع الصواريخ» و«التجنيد» و«الطائرات المُسيرة»، من بينهم متهم رئيسى «ينتمى إلى جماعة الإخوان» ويُحاكم أمام محكمة أمن الدولة فى قضية نقل وتخزين حوالى ٣٠ كيلوجرامًا من مواد شديدة الانفجار. إضافة إلى متهم رئيسى آخر، أقر بانتمائه للجماعة ذاتها، وقال إنه رتّب لعنصرين من خلية تصنيع الأسلحة، زيارات إلى لبنان، للتواصل مع مسئول تنظيمى. كما قال أحد المتهمين فى «قضية التجنيد» إنه اختير عضوًا بـ«مجلس شورى الجماعة» مرتين، و... و... وتحدث متهمون آخرون عن انتمائهم لـ«أُسر إخوانية»، بحسب وصفهم. مع كل ذلك، زعمت الجماعة الإرهابية، فى بيان، أن تلك الأعمال «فردية» ولا علم لها بها، ولا تربطها أى صلة بـ«المتهمين فى مؤامرة التخريب فى البلاد»، وقالت إنها «التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطنى، وظلت متمسكة بنهجها السلمى، ولم تخرج يومًا عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطنى، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره». كما ادّعت الجماعة الضالة، كذلك، أو فوق ذلك، أنها «كانت وما زالت جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وتؤمن بأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات»! .. وتبقى الإشارة إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى كان قد اتهم الجماعة، خلال حوار مع شبكة «بى بى إس» الأمريكية، فى ٧ ديسمبر ٢٠١٤، بأنها اختطفت ما يوصف بالربيع العربى. وقد تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، أدان المخططات الإرهابية، التى تهدف إلى المساس بأمن واستقرار المملكة الشقيقة، وأكد فى اتصال تليفونى مع نظيره الأردنى، أيمن الصفدى، أمس الأول الأربعاء، دعم مصر الكامل للسلطات الأردنية فى كل الإجراءات التى تتخذها، فى ضوء ما أعلنته عن إحباط «مخطط دنىء يستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة». كما شدّد وزير خارجيتنا على وقوف مصر بشكل كامل، جنبًا إلى جنب، مع المملكة الشقيقة، فى مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدًا تضامن البلدين فى مواجهة تلك المخططات الهدامة والتخريبية.
١٧-٠٤-٢٠٢٥
