٠٤-٠٥-٢٠٢٥
تظاهرات حاشدة رفضًا لتقرير حقوق المرأة في بنجلاديش
تجمع آلاف المؤيدين لجماعة «حفظة الإسلام» البنغالية، وهي جماعة إسلامية محافظة، في العاصمة دكا للتعبير عن رفضهم القاطع لتقرير حديث أصدرته لجنة حكومية بهدف تعزيز
أخبار ذات صلة
1:23 صباحًا - 21 أبريل, 2025
10:08 صباحًا - 25 أبريل, 2025
9:33 مساءً - 21 أبريل, 2025
8:14 مساءً - 26 أبريل, 2025
وقد أثارت المقترحات الواردة بالتقرير غضب هذه الجماعة، حيث تضمنت إصلاحات شاملة تتعلق بقوانين الميراث وتعدد الزوجات.
موقع الاحتجاج وتصريحات قادة الجماعة
جاء التجمع الاحتجاجي في ساحة «سهروردي أوديان»، وهو مكان شهير لاحتضان المسيرات السياسية الكبرى في العاصمة دكا. وأعرب قادة الجماعة عن معارضتهم الصريحة للتقرير الذي أعدته لجنة «إصلاح شؤون المرأة» المعينة من قبل الحكومة المؤقتة.
ومن خلال كلمات ندد بها القيادي البارز، مولانا محفوظ الحق، وُصفت توصيات اللجنة بأنها «مناهضة للإسلام». وتركز الغضب حول مقترحات مثل منح النساء المسلمات حقوقًا مساوية في الملكية، حظر تعدد الزوجات، والاعتراف بفئة «بنات الهوى» كعاملات.
وطالب محفوظ الحق بإلغاء اللجنة بأسرها وتوصياتها معتبرًا أنها تتعارض مع تعاليم
أبرز مطالب «حفظة الإسلام»
خلال الحشد الكبير، قدم قادة الجماعة وثيقة تضم 12 بندًا تمثل مطالبهم، ومن أبرز هذه المطالب:
– سن قانون يجرم التجديف، باعتباره ضرورة لحماية المقدسات الدينية.
– حذف مبدأ التعددية من الدستور واستبداله بتأكيد «الإيمان الكامل بالله»
– اتخاذ خطوات عاجلة لإغلاق كافة القضايا القانونية المرفوعة ضد قادة الجماعة في الفترات السابقة، وخاصة خلال حكم حزب «رابطة عوامي».
كما أدان القادة ما وصفوه بـ«محاولات فرض القيم الليبرالية الغربية» على المجتمع الإسلامي في
الجدل حول لجنة إصلاح حقوق المرأة
تأتي هذه التطورات في ظل وجود حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل، محمد يونس، بعد الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة العام الماضي. وتسعى الحكومة المؤقتة إلى تطبيق أجندة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث قطاعات متعددة في البلاد، بما في ذلك حقوق المرأة.
وكان تقرير لجنة حقوق المرأة قد أُصدر الشهر الماضي، مشيرًا إلى الحاجة إلى منح الرجال والنساء حقوقًا متساوية في مجالات هامة مثل الميراث والزواج، كما دعت اللجنة إلى الاعتراف بعمل النساء في مجالات متعددة.
ردود الفعل بين الدعم والرفض
بينما حصل التقرير على إشادة من بعض التيارات الليبرالية والنشطاء الاجتماعيين باعتباره خطوة تقدمية نحو المساواة بين الجنسين، إلا أنه واجه انتقادات لاذعة من الجماعات الإسلامية المحافظة مثل «حفظة الإسلام».
الرؤية الواضحة لهؤلاء المنتقدين تقوم على أساس دفاعهم عن المبادئ الإسلامية التقليدية التي يرونها مهددة بمثل هذه الإصلاحات. ويعتبرون أن أي تغييرات جوهرية في القوانين التقليدية المتعلقة بالمرأة يجب أن تتم بالتشاور مع الجهات التي تمثل المرجعية الدينية.
مستقبل الإصلاحات ومسار المواجهة
يبقى مصير توصيات لجنة إصلاح المرأة غامضًا في ظل استمرار هذه المعارضة القوية من الجماعات الإسلامية. ومع ازدياد التصعيد السياسي والمجتمعي، يبدو أن الموازنة بين تحديث المجتمع والحفاظ على الهوية والخصوصية الدينية ستظل تحديًا حساسًا تواجهه الحكومة البنغالية المؤقتة في الأشهر القادمة.
المصدر
