أحدث الأخبار مع #حزبإصلاحالمملكةالمتحدة،
نافذة على العالم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : أزمة فورية للاسترلينى.. اقتصاديون ينتقدون خطط الإصلاح البريطانى لخفض الضرائب
الأربعاء 14 مايو 2025 10:00 مساءً نافذة على العالم - حذر اقتصاديون من أن بريطانيا ستواجه أزمةً "فورية وعنيفة" في الجنيه الإسترليني إذا تولى زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، نايجل فاراج السلطة ونفذ خططه لخفض الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية. ووفقًا لسيمون فرينش، من بانمور ليبيرم، فإن مقترحات إصلاح المملكة المتحدة لإعفاء ملايين العمال من ضريبة الدخل، وخفض ضريبة الشركات، وتقليص قوائم انتظار الخدمة الصحية الوطنية إلى الصفر، ستُسبب تراجعًا حادًا في قيمة الجنيه الإسترليني. وقال فرينش إن تنفيذ تعهدات برنامج الإصلاح الانتخابي سيُسبب فجوةً قدرها 80 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، في خطوةٍ من شأنها أن تُؤدي إلى ارتفاعٍ مفاجئ في تكاليف الاقتراض للأسر والشركات والبلاد. ورفض ريتشارد تايس، نائب زعيم الإصلاح، هذا التحليل ووصفه بأنه "هراءٌ صبياني". وقال إن النتائج لم تأخذ في الاعتبار الوفورات التي ستحققها حكومة الإصلاح من خلال تقليص حجم الدولة، وإلغاء الرسوم الصفرية الصافية، وفرض رسوم تأمين وطني أعلى على أصحاب العمل لتوظيف العمال الأجانب. وأضاف فرينش أن هذا يجعل خفض الهجرة أمرًا بالغ الأهمية لحكومة حزب العمال التي تواجه خطر خسارة الأصوات لصالح الإصلاح. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب في وضع قوي للفوز في الانتخابات المقبلة. وقال فرينش إن حملة السير كير ستارمر الصارمة على الهجرة "قللت من فرص طرح الإصلاح لأجندته الاقتصادية في الانتخابات العامة لعام 2029". وقال: "إن الخطط التي نعتقد أنها ستُحدث فجوة مالية فورية تتراوح بين 70 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا، ستُؤدي في رأينا إلى احتمال كبير لحدوث أزمة جنيه إسترليني فورية وعنيفة".
الصباح العربي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
تحذيرات من 'أزمة عنيفة' تهدد الجنيه الإسترليني حال تنفيذ خطط فاراج الاقتصادية
تواجه بريطانيا احتمال أزمة مالية طاحنة في حال تولي نايجل فاراج، زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، زمام الحكم وتنفيذ أجندته الاقتصادية المثيرة للجدل، وفقًا لتحذيرات أطلقها خبراء اقتصاد بارزون، وتأتي هذه المخاوف وسط تصاعد التوقعات بشأن أداء حزب الإصلاح في الانتخابات المقبلة وارتفاع شعبيته على حساب الأحزاب التقليدية. الخبير الاقتصادي سيمون فرينش، من مؤسسة "بانمور ليبيرم"، حذر من أن تنفيذ خطط الإصلاح المالي، مثل إعفاء ملايين العمال من ضريبة الدخل، وخفض ضريبة الشركات، سيُحدث فجوة تمويلية هائلة قد تصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وأضاف أن هذا العجز سيضغط بقوة على الجنيه الإسترليني، متسببًا في هبوطه بشكل فوري ومفاجئ، ما سيُعقّد من قدرة البلاد على الاقتراض ويزيد الأعباء على الأسر والشركات. في المقابل، رفض ريتشارد تايس، نائب زعيم الحزب، هذه التقديرات واعتبرها غير واقعية، مشيرًا إلى أن الحزب سيوفر موارد مالية من خلال تقليص حجم الدولة، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، وفرض ضرائب إضافية على توظيف الأجانب، كما أكد أن الحزب لديه خطة متكاملة لتحقيق التوازن دون اللجوء لزيادة الاقتراض أو الإضرار بالجنيه. ورغم الجدل المثار، تبدو استطلاعات الرأي الأخيرة في صالح حزب الإصلاح، حيث يقترب من تحقيق اختراق سياسي قد يُعيد رسم ملامح المشهد الانتخابي البريطاني، ويرى بعض المحللين أن السياسات المتشددة تجاه الهجرة، التي اعتمدها حزب العمال مؤخرًا بقيادة كير ستارمر، جاءت ردًا مباشرًا على صعود حزب الإصلاح وسعيًا لاحتواء ناخبيه. فرينش أشار أيضًا إلى أن السيطرة على الهجرة ستلعب دورًا محوريًا في نجاح أي برنامج اقتصادي مقبل، خاصة في ظل تعهدات الإصلاح بتقليص أعداد المهاجرين وتوجيه الموارد للخدمات الحيوية، لكنه شدد على أن الاندفاع نحو تنفيذ تغييرات مالية كبيرة دون دراسة معمقة قد يُشعل أزمة عملة حقيقية، تُعيد إلى الأذهان أزمات الأسواق الناشئة. في خضم هذه المعادلة السياسية والاقتصادية المعقدة، تبقى أنظار المستثمرين والأسواق معلقة على مستقبل بريطانيا السياسي، ومدى قدرة الأحزاب على طرح برامج واقعية ومتزنة تضمن استقرار الجنيه وتعافي الاقتصاد البريطاني.
