أحدث الأخبار مع #حزبالأغلبية
مدى
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مدى
«الإيجار القديم»: المُلّاك ينضمون للمستأجرين و«أغلبية النواب» في رفض مشروع الحكومة
اتفق عدد من ممثلي ملاك الإيجار القديم، اليوم، على رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، بشكله الحالي، لينضموا بذلك لقائمة رافضي المشروع، التي لم تقتصر على المستأجرين، بل شملت عددًا من نواب المعارضة والمستقلين في مجلس النواب، واتسعت وصولًا لحزب الأغلبية، مستقبل وطن، الذي طالب الحكومة بإعادة النظر في المشروع. اعتراضات الملاك التي ظهرت خلال اجتماع دعتهم له اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة لمناقشة مشروع القانون، اليوم، تركزت على المطالبة بخفض الفترة الانتقالية المقترحة فيه، وزيادة القيمة الإيجارية. شروق الإسلام عبد الباسط، إحدى ممثلات الملاك، أعلنت رفض ما يقترحه القانون من تحرير العقود الإيجارية بعد خمس سنوات، مضيفة «نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات، لأن الملاك لن ينتظروا خمس سنوات لحين حصولهم على أملاكهم»، وهو ما أيده مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، قائلًا: «تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل خمس سنوات إضافية؟». كما أعلن عطية رفض ما تضمنه المشروع من زيادة في القيمة الإيجارية بحد أدنى ألف جنيه في المدن وخمسمائة جنيه في القرى، مقترحًا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، وأربعة آلاف للمناطق المتوسطة، وثمانية آلاف للأماكن الراقية، فيما أشارت عبد الباسط لتدني قيمة إيجار المحلات التجارية، قائلة: «المحال الإيجارية يتم دفع 50 جنيه لصاحب الملك، في حين يتم تأجيرها من الباطن بـ15 ألف جنيه». عطية من جانبه قال إن الملاك تحملوا أعباء الدولة، في حين لا يزالون يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية، مشيرًا إلى أن تعديل القانون وتحرير العلاقة الإيجارية، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية. أما مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، فطالب بزيادة القيمة الإيجارية بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار، وقال: «مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني»، بينما اقترح أحمد أبو المعاطي، أن تكون الزيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حدين أدنى وأقصى للأجرة. كانت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم أعلنت، الثلاثاء الماضي، دعوة ممثلين عن الملاك والمستأجرين لجلستي اليوم وغدًا، حسبما قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، لـ«مدى مصر»، مؤكدًا أن الحكومة تركت المجال مفتوحًا أمام المجلس لإدخال التعديلات الممكنة «بلا محاذير ولا خطوط حمراء». وناقشت اللجنة «الإيجار القديم» على مدار ثلاثة أيام، الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وممثلين له، وأساتذة قانون، في جلسات شهدت اعتراضات على مشروع القانون، شملت نواب حزب الأغلبية «مستقبل وطن»، فيما امتد الرفض إلى خارج البرلمان، بتنظيم أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، وممثلين عن المستأجرين، الثلاثاء الماضي، مؤتمرًا ، بمشاركة نواب البرلمان عاطف المغاورى وسناء السعيد. وصدر عن مؤتمر المستأجرين بيانًا ختاميًا، انتقد ما اعتبره تعتيمًا من الحكومة على مشروع قانونها وعدم طرحه على أي حوار مجتمعي واسع قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون «أثار رفضًا مجتمعيًا واسعًا على ضوء تبنيه بالكامل لمطالب بعض الملاك والملاك الجدد، وإهداره لكافة الحقوق المشروعة لثلاثة ملايين مستأجر سكني وتجاري يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون ساكن ومشتغل بالأماكن التجارية». واتهم البيان التعديلات المقترحة بمخالفة الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا في ما يخص قانون الإيجار القديم، مؤكًدا على تمسك المشاركين بضرورة استمرار سريان عقود الإيجار القديم الراهنة حتى وفاة الجيل الأول من أبناء المستأجر الأصلي، ورفض ما يقترحه مشروع التعديل بوجود مرحلة انتقالية تنتهي بعدها العقود الحالية. كما رفض البيان الزيادات التي طرحها المشروع على الإيجارات قبل انتهاء العقود، والتى اعتبرها مدخلًا لطرد المستأجر من الباب الخلفي، ورفض فكرة تحرير قيمة الإيجارات لما يُسمى القيمة السوقية، مطالبًا بزيادات معتدلة وتدريجية للإيجار، قياسًا على الطريقة التي طُبقت بها زيادة الإيجار القديم للمنشآت التجارية منذ عام 1997. مؤتمر المستأجرين والأحزاب انتهى أيضًا إلى تفويض رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، والمحاميين أيمن عصام وميشيل حنا، لتنظيم مشاركة المستأجرين في الحوار المجتمعي حول مشروع القانون. الشامي من ناحيته قال لـ«مدى مصر» إن المؤتمر جاء في إطار تواصل مستمر منذ فترة بين روابط المستأجرين وبين الأحزاب السياسية المناصرة لقضيتهم، وهي أحزاب الجبهة الشعبية، وأنهم سبق وأصدروا سويًا، منذ خمسة أشهر، بيانًا مشتركًا حمل مطالب مشابهة لبيان الثلاثاء. وندد الشامي بمشروع القانون باعتباره مشروعًا جائرًا«ومنحاز للمقاولين والمطورين العقاريين والملاك الجدد»، ويمكنه أن يؤدي إلى حالة من الصراع الداخلي والخراب الاقتصادي في حالة طرد المستأجرين السكنيين والتجاريين بشكل جماعي. رغم ذلك، أكد الشامي أن ممثلي مؤتمر المستأجرين مستعدون للتواصل مع أي مؤسسات الدولة أو المؤسسات الجماهيرية والمجالس القومية للدفع بموقفهم الرافض تمامًا لمشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن مؤتمر الثلاثاء شهد مشاركة لمستأجرين من ذوي الهمم، ومن النساء، ومن أصحاب المعاشات الذين خدموا في مؤسسات الدولة، مما يستوجب مشاركة المجالس القومية والمؤسسات التي تمثل هذه الفئات للمشاركة في أي حوار مجتمعي يتاح حول مشروع القانون. المحامي أيمن عصام، الذي شارك في التمثيل القانوني لروابط المستأجرين لسنوات، أكد لـ«مدى مصر» على أهمية مشاركة نواب البرلمان في مؤتمر المستأجرين، وعلى وجود تواصل مع البرلمان ولجنة الإسكان، «وإن شاء الله هيبقى لينا دور في جلسات الاستماع». ورأي عصام أنه سواء تبنى البرلمان طرحًا بديلًا لتعديل مشروع القانون أم لا، «مشروع القانون الحالي هيترفض بكل الطرق لأنه بيهدر حقوق الناس وبيهدر القانون والدستور». وأضاف عصام أن تعديل قانون الإيجار القديم سيمكن تمريره قبل نهاية مجلس النواب الحالي فقط «إذا طلعوا قانون متوازن وطبقًا لحكم المحكمة الدستورية، اللي اتكلم عن تحريك الأجرة فقط لكن ما سابتوش في إيد المالك لحين انتهاء التعاقد، وقالت عشان ما يبقاش حق السكن في إيد المالك ويحط أجرة مبالغ فيها للمستأجر. فأنت كبرلمان تيجي تقولي 20 ضعف الأجرة؟ اللي بيدفع 400 جنيه يدفع 8000؟ المشروع يشوبه العوار من كل جانب». كانت الجلسة البرلمانية، في اليوم نفسه، شهدت استمرار الرفض النيابي لمشروع القانون، والذي شمل نوابًا مؤيدين للدولة، فضلًا عن ممثلي حزب الأغلبية، فيما احتدم النقاش خلال الجلسة بين النواب وأساتذة القانون المدني الذين دعتهم اللجنة البرلمانية لسماع آرائهم حول مشروع القانون. النائب مصطفى بكري كرر، في جلسة الثلاثاء، تحذيره من خطورة تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل إشعال صراع جديد بين الملاك والمستأجرين، قائلا إن تطبيق هذا القانون بهذه الطريقة قد يؤدي إلى «إخراج الناس للشارع». فيما قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، عبد المنعم إمام، إن تعديل قانون الإيجار القديم «مستفز في وقت شديد الصعوبة». وتابع إمام «نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و ٢٠٠ الف أسرة». وبينما طالب إمام بزيادة القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات وليس سنويًا، طالبت النائبة ضحي عاصي بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، وأشارت إلى أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية، فيما اتجه عدد من النواب، من بينهم سليمان وهدان وفريدي البياضي وميرفت اليكسان، إلى المطالبة بتأجيل إصدار القانون لحين تحديث البيانات الخاصة بالإيجار القديم، وذلك بعدما أعاد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التأكيد على أن الأرقام المتاحة لدى الجهاز، والخاصة بالإيجار القديم، تعود لعام 2017. زيادة اعتراض النواب على القانون دفعت وكيل اللجنة التشريعية، إيهاب الطماوي، النائب عن حزب الأغلبية، مستقبل وطن، إلى الإعلان أن حزبه يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع القانون، خصوصًا ما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين. كان رئيس المركزي للإحصاء، خيرت بركات أوضح للجنة أن عدد الأسر المقيمة بموجب عقود الإيجار القديم يبلغ مليون و642 ألف، و672 أسرة، بعدد أفراد يزيد على ستة ملايين، موضحًا أن محافظة القاهرة فيها 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، و18% في الجيزة، و12.9% في الإسكندرية، و9% في القليوبية. وأشار بركات إلى أن تعداد 2017 يتضمن أكثر من ثلاثة ملايين و19 ألف وحدة مؤجرة إيجار قديم، مخصص للسكن منها مليون و879 ألف و746، وحدة، وللعمل 575 ألف وحدة، وللسكن والعمل معا 9307 وحدة، مشيرًا لوجود نحو 300 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن أخر. وفسر خيرت الفارق، الذي يقترب من 200 ألف وحدة، بين عدد الأسر المقيمة في إيجار قديم وبين عدد الوحدات السكنية، بأن بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة، فيما أضاف أن 36% من الأسر تسدد قيمة إيجارية أقل من 50 جنيهًا شهريًا، وأن إيجار بعض الوحدات لا يتخطى 175 قرشًا، بينما يسدد 20% قيمة إيجارية من 50 إلى 100 جنيه، بواقع 327 ألف أسرة، وأن من يدفع أكثر من 900 جنيه عددهم 1942 بنسبة 2%.
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
حزب مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في زيادة القيمة الإيجارية ومدة تحرير العلاقة
أعلن النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يرى ضرورة إعادة النظر في نقطتين بمشروع قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال كلمته في ختام اجتماع لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية لمناقشة قانون الإيجار القديم زيادات القيمة الإيجارية وأوضح الطماوى، أن النقطة الأولي، هى التى تتعلق بما ورد من زيادات للقيمة الإيجارية، وخاصة المؤجرة لغرض السكن. وتابع، أيضا النقطة الثانية، هى التى تتعلق بمدة الخمس سنوات التى نص عليها مشروع القانون كمدة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية. وأكد الطماوى، أنه من خلال متابعة الحزب لما دار من مناقشات تضمنت نواب ومسئولين وقانونيين وخبراء، ثبت لدينا أن النقطتين، كانتا مثارا للغضب، لذلك يرى الحزب إعادة النظر في النقطتين. لجنة الإسكان بمجلس النواب وبدوره أشاد النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بموقف حزب الأغلبية، قائلا: حزب الأغلبية رأيه مقدر، وبالفعل المناقشات ركزت على هاتين النقطتين بمشروع قانون الإيجار القديم ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
عمرو أديب عن الانتخابات البرلمانية المقبلة: نريدها قوية وهناك لاعب سياسي جديد
تناول الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، قضية الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة. وقال أديب: لم يتبق على الانتخابات البرلمانية المقبلة سوى فترة قليلة، ومازالت الاستعدادات التي نراها لهذا الحدث الكبير غير واضحة، متسائلًا عن قانون الانتخابات للدورة المقبلة وسبب تأخره. وأضاف: "نفسي أشوف خناقة في المجلس.. آخر مرة شفتوا خناقة امتى؟.. وده مش عيب ده طبيعي وكل البرلمانات بيحصل فيها كدة وده لا يهدد الاستقرار ولا داع للقلق". وتابع أديب: لدينا لاعب سياسي جديد وهو حزب الجبهة الوطنية وهو يضم الكثير من الشخصيات التي تحمل إرث سياسي كبير مثل ضياء رشوان وسامح عاشور وغيرهما، ولدينا حزب الأغلبية الآن يضم حوالي ٥٢% من النواب، ومن بعده حزب يضم ٥٠ نائبا. وأكمل: نريد انتخابات برلمانية قوية، ونوابًا يتمتعون بقواعد شعبية واسعة على الأرض، ولا أنفي وجود قاعدة شعبية للنواب الحاليين، ولا أريد إثارة أي مشكلات، لكني أطمح إلى رؤية تمثيل أكبر للشباب والقوى السياسية الفاعلة. وواصل: "من الضروري إشراك الشباب في الحياة الحزبية وتنمية الفكر السياسي لديهم، مع تعزيز الممارسة الديمقراطية في إطار شبابي فعال". وأوضح أن المعارضة في المجلس الحالي محدودة، حيث يتكون أحد أحزابها من 7 مقاعد فقط، والآخر من مقعدين، بالإضافة إلى المستقلين، ورغم ذلك، أنا متفائل بخير بمستقبل الجبهة الوطنية وقدرتها على تحقيق إنجازات تخدم الصالح العام."
الأيام
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
فضيحة 13 مليار درهم.. هل دعمت الحكومة جيوب المستوردين بدل المواطنين؟
قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب السابق في الميزانية، إن الأسابيع الأخيرة شهدت نقاشا حادا حول الأموال العمومية الضخمة التي خصصتها الحكومة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم منذ أكتوبر 2022، والتي ما زالت مستمرة إلى اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لم ينعكس بأي فائدة ملموسة على أسعار اللحوم والأضاحي. وأوضح الأزمي في مقال له توصلت الأيام24″ بنسخة منه، أنه قبل التطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع، من المهم التذكير بأن الفضل في فتح النقاش حول مبلغ 13 مليار درهم الذي استفاد منه مجموعة من المستوردين يعود بالأساس إلى أحزاب المعارضة في مجلس النواب، مضيفا أن هذه الأحزاب هي التي قدمت المعلومة الرسمية حول هذا الدعم منذ أكتوبر 2024 من خلال وثيقة رسمية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية أيضا إلى أن مبلغ 13 مليار درهم ظهر إلى العلن خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم 2 نونبر 2024، حول موضوع 'محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني'. وأوضح أن النائبة البرلمانية سلوى البردعي كشفت خلال هذه الجلسة عن الدعم الحكومي المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام، ووجهت انتقادات لسياسة الحكومة التي تشجع الاستيراد على حساب المنتوج الوطني، مضيفا أن هذا الموضوع تم تناوله أيضًا خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأكد الأزمي أن مبلغ 13 مليار درهم أصبح حديث الساعة وموضوع انتقاد واسع في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، والتراجع الكبير في القطيع الوطني من الماشية، وعدم تنفيذ شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، مشيرا إلى أن الحكومة وأحزاب الأغلبية لم تجد مناصًا من محاولة التخفيف من آثار فشل سياستها. وأضاف الأزمي أن أحد الوزراء في الحكومة أقر، خلال مشاركته في برنامج 'نقطة إلى السطر' على القناة الأولى يوم 19 مارس، بضياع مبلغ 13 مليار درهم واستحواذ 18 مستوردا على جزء كبير منها دون أثر يذكر، في حين حاول حزب الأغلبية التخفيف من حدة الانتقادات من خلال بلاغ رسمي طالب بإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تم اتخاذها لتخفيض أسعار اللحوم، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة في خفض الأسعار. كما نفى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في ندوة صحفية يوم 28 مارس، حصول مستوردي الأبقار والأغنام على 13 مليار درهم، مؤكدًا أن المبلغ الحقيقي لا يتجاوز 300 مليون درهم. وشدد الأزمي على أن 'الحقيقة هي أن رقم 13 مليار درهم هو رقم رسمي قدمته الحكومة نفسها في وثيقة رسمية بتاريخ أكتوبر 2024، حيث تم تخصيص 8 مليارات درهم بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024 لاستيراد الأبقار، و5 مليارات درهم لاستيراد الأغنام، من خلال نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. وبذلك، فالأرقام التي كشف عنها رئيس مجلس النواب تجاهلت دعم الاستيراد المباشر المخصص للأغنام'. وأضاف أن 'رغم أن المستوردين استفادوا من 13 مليار درهم بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024، إلا أن المبلغ أصبح اليوم أكبر بكثير. الحكومة صادقت على ثلاثة مراسيم جديدة لرفع حصص الاستيراد في 2024، وهو ما يرفع إجمالي الدعم إلى أرقام تفوق 20 مليار درهم. وسيستمر الدعم حتى نهاية 2025، مما يجعل المبلغ المخصص للإعفاءات الجمركية والضريبية أكبر من الذي تم الإعلان عنه سابقا'. وخلص الأزمي إلى أن 'حزب العدالة والتنمية حذر منذ البداية من أن هذه السياسة فاشلة وخطيرة، مؤكدا أن الدعم الموجه للمستوردين لن يؤثر على الأسعار، وأنه كان الأجدر بالحكومة تخصيص هذه الأموال لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين للحفاظ على القطيع الوطني. اليوم، للأسف، تبين أن هذه التوقعات كانت صحيحة، وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل'. وشدد على أنه 'عوضا عن محاولة التهرب من المسؤولية عبر إلقاء اللوم على القرارات التي اتخذت، يجب على المسؤولين الحكوميين أن يتحملوا قراراتهم ويدافعوا عنها، أو أن يقدموا قانون مالية تعديليًا يلغي هذه الإعفاءات ويخصص الأموال لدعم الفلاحين المغاربة والمنتوج الوطني'.
فيتو
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
في ذكرى ثورة 1919، كيف تأسس حزب الوفد على يد سعد زغلول؟
يعد حزب الوفد هو الحزب الأقدم في الحياة الحزبية المصرية، والذي مر عليه أكثر من مائة عام على الساحة السياسية منذ أن وضع مؤسسوه اللبنات الأولى والقواعد الأولية فى البنيان وتمر اليوم الأحد ذكرى ثورة 1919. تأسيس حزب الوفد حزب الوفد، وبداية تأسيس حزب الوفد كانت عام 1919 عندما خطرت لسعد زغلول فكرة تشكيل الوفد المصري للدفاع عن قضية مصر سنة 1918م حيث دعا سعد زغلول أصحابه إلى مسجد وصيف للتحدث فيما كان ينبغي عمله للبحث في المسألة المصرية بعد الهدنة بعد الحرب العالمية الأولى. ذكرى تأسيس حزب الوفد ثورة 1919، وتشكل الوفد المصري الذي ضم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد ومكرم عبيد وفخر الدين المفتش وآخرين وأطلقوا على أنفسهم حينها الوفد المصري وقد جمعوا توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية. واتفق حينها سعد زغلول مع عبد العزيز فهمي بك وعلي شعراوي باشا، زميليه في الجمعية التشريعية، على أن يطلبوا من دار الحماية تحديد موعد لهم ليقابلوا السير ونجت، المندوب السامي البريطاني، للتحدث إليه في طلب السماح لهم بالسفر إلى لندن، لعرض مطالب البلاد على الحكومة الإنجليزية. وكان هذا الطلب بنصيحة من حسين رشدي باشا، رئيس الوزراء، فأجابت دار الحماية طلبهم بوساطة رشدي باشا أيضًا، وحددت لهم الموعد في شهر نوفمبر عام 1918 للمقابلة وقابلوا المندوب السامي البريطاني. ودار بينهم حديث طويل وهناك محضر وضعه الوفد وثق لهذه المقابلة. وفى خلال اللقاء تحدث الزعماء الثلاثة في حديث مطول مع المعتمد البريطاني عن فكرة الاستقلال، وأنه جاء الوقت لمصر أن تبحث عن مصيرها بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها. وعقب هذا اللقاء ولدت فكرة الوفد المصري، وبعد ساعة واحدة من انتهاء اللقاء وضع مؤسسو الوفد المصري قانون تأسيس هذه الهيئة الشعبية، وأجمعوا على اختيار سعد زغلول رئيسًا للوفد المصري واتبعوا القانون بصيغة التوكيل الأول له. واعتقل سعد زغلول ونفي إلى مالطا هو ومجموعة من رفاقه في مارس 1919م فانفجرت ثورة 1919 م في مصر التي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول والتمكين لحزب الوفد. وفي عام 1924 انعقدت أول انتخابات تشريعية حقيقية في مصر، وكانت المنافسة في تلك الانتخابات بين الأحزاب الرئيسية الموجودة في ذلك الوقت وتتمثل في الوفد، والأحرار الدستوريين، والحزب الوطني حزب مصطفى كامل ومحمد فريد، وفاز وقتها الوفد بأغلبية البرلمان، مشكلا أول حكومة برلمانية في مصر، برئاسة سعد زغلول بصفته رئيس حزب الوفد، إلا أنه تقدم باستقالته بعد عدة أشهر، إثر محاولات الملك فؤاد والإنجليز لإفشاله. وبقي حزب الوفد الذي هو حزب الأغلبية أو كما أطلق عليه الحزب الجماهيري الكبير يتولّى الوزارة معظم الوقت في مصر منذ عام 1924م وحتى عام 1952م. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
