أحدث الأخبار مع #حزبالاتحاد
فيتو
منذ 2 أيام
- سياسة
- فيتو
رئيس حزب الاتحاد: نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ من فتح مساحات للتفكير والتعبير
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن "الشباب هم الحصن الحصين للدولة المصرية، وهم من يكتبون مستقبل هذا الوطن بإرادة حرة ووعي وطني راسخ". الشباب في إقليم ملتهب. جاء ذلك خلال ندوة موسعة بعنوان "الشباب في إقليم ملتهب.. تحديات تنموية ورهانات التمكين"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الابتكار الشبابي والتعليم بالجزيرة، بحضور المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبحضور نخبة من السياسيين والخبراء وقادة الرأي، إلى جانب حضور واسع من شباب الأحزاب المختلفة. وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن "الندوة تعكس قناعة راسخة بأن التمكين الحقيقي للشباب يبدأ من فتح مساحات للتفكير والتعبير، لا من التوجيه أو الإملاء". حزب الاتحاد يلتزم بدوره الوطني في رعاية الكوادر الشبابية وأضاف أن "حزب الاتحاد يلتزم بدوره الوطني في رعاية الكوادر الشبابية وتأهيلها سياسيًا ومجتمعيًا لتكون شريكة في القرار، لا مجرد متفرج عليه"، موجهًا التحية لكل من شارك في الفعالية، ومطالبًا "بتحويل مخرجاتها إلى خطط تنفيذية واضحة على مستوى الدولة والأحزاب". من جانبه، قال النائب محمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب وأمين التنظيم، إن "الشباب المصري يواجه تحديات غير تقليدية: من حروب الجيل الرابع، إلى محاولات تفريغ الهوية الوطنية، وهذا يتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر اللحظة". وأوضح أن "حزب الاتحاد لا يرفع شعارات، بل يرسم سياسات تؤمن بدور الشباب في التشريع، والإدارة، والمشاركة المجتمعية"، مشددًا على أن "لا يوجد تمكين حقيقي دون منح الشباب مواقع صنع القرار، ومواقع التأثير.. لا نريد تمكينًا شكليًا، بل شراكة فعلية"، مضيفًا: "اليوم نفتح بابًا جديدًا في العمل السياسي من خلال هذه الندوة، ونوجه دعوة مفتوحة لكل شاب أن يجد مكانه بيننا إذا كان يحمل طموحًا لمصر". وأكد عماد سلامة، مسؤول أمانة شباب الجمهورية بحزب الاتحاد، أن "ندوة اليوم كانت منصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات بين شباب واعٍ وقادة سياسيين يؤمنون بالتغيير". ووجّه الشكر للقيادة الحزبية "على منح هذه المساحة الحرة للتعبير"". وأضاف: "نرفع صوت الشباب في كل محافظات مصر: نريد تعليمًا يواكب الواقع، وتدريبًا عمليًا، ومسارات حقيقية للمشاركة"، مؤكدًا أن "شباب حزب الاتحاد جاهزون للعمل، لا للشعارات.. ونعد بأن نكون الظهير الحقيقي للدولة المصرية في مواجهة أي تحدٍ". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 6 أيام
- سياسة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
تل تمر: إيقاد الشموع على أضرحة الشهداء تمجيداً لبطولاتهم
أوقد شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مدينة تل تمر الشموع على أضرحة الشهداء عشية عيد الشهداء، تمجيداً لمسيرتهم النضالية وتأكيداً بالسير على خطاهم. توجه العشرات من شبيبة حزبنا بالإضافة لأعضاء وعضوات حزب الاتحاد الديمقراطي، مجلس عوائل الشهداء، المجالس النسوية والمئات من الأهالي إلى مزار الشهداء، لإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء، بمناسبة يوم الشهداء المصادف الــ 18 من آيار. بداية' وقف الجموع دقيقة صمت إجلالاً وتقديساً لأرواح الشهداء، من ثم توجهوا نحو أضرحة من فدوا بأغلى ما يملكون من أجل أن يحيا الشعب لإشعال الشموع عليها، تقديراً للتضحيات التي بُذلت في سبيل الحرية، وأن يعيش الشعب بسلام واستقرار. وألقيت خلال ذلك العديد من الكلمات التي أكدت 'على أن دماء الشهداء لن تذهب سُدىً، وأن الملايين من الشعوب التواقة للحرية والمؤمنة بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ستواصل دربهم حتى تحقيق آمالهم وتحقيق النصر.
الدستور
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
ماجدة الهلباوي تكشف أصداء النقاشات التي دارت حول دور المرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
أوضحت الدكتورة ماجدة الهلباوي، الأمين العام لحزب الاتحاد في محافظة الاسكندرية، كيف كانت أصداء النقاشات التي دارت حول دور المرأة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، قائلة: "إن حزب الاتحاد أمانة الإسكندرية نظم ندوة بعنوان "دور المرأة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وكانت هائلة جدًا وإيجابية للغاية". وأضافت الهلباوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع النيابي" المذاع عبر قناة extra news، أنه كان يوجد ممثلين لكل المجالات التي تعمل بها المرأة، وكان ضيف الندوة الدكتورة ماجدة الشاذلي، وهي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة هدى بشير عضو المجلس وهن من المعنيين بحقوق المرأة كجهاز قومي يعمل على مساندة المرأة في كل الاتجاهات. وأوضحت أن حزب الاتحاد لا يتحدث فقط على تمكين المرأة، لكن يتحدث عن أن المرأة ممكنة بالفعل، حيث تخطينا مرحلة تمكين المرأة ودخلنا في مرحلة جديدة، وهو إيمان الحزب بدور المرأة ليس فقط كشريكة وإنما كفاعلة، وهذا بيان في كل اجتماع نعقده.
مصرس
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
بحضور نواب البرلمان.. «الاتحاد» ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. رئيس حزب الاتحاد: الدولة تتدخل لتعديل ميزان العلاقة بين المالك والمستأجر ولا نريد ظلم أحدفي البداية، قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة تلعب حاليًا دورًا مجتمعيًا مهمًا من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يهدف إلى "تعديل الميزان" بشكل عادل ومنصف للجميع، بعد سنوات من شعور بعض الملاك بالظلم في ظل قانون الإيجار القديم.وأضاف "صقر" أن الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم قوي وفعال، ويهدف للوصول إلى حلول وسط تراعي مصالح الطرفين، مؤكدًا أن "ما كان ظلمًا للمالك في الماضي، لا يجب أن يتحول إلى ظلم للمستأجر في المستقبل".وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن تقسيمات واضحة، موضحًا أن الوحدات السكنية المغلقة ليست محل الأزمة، بل تكمن الإشكالية الحقيقية في الشقق المسكونة بالفعل، خاصة تلك التي دُفعت فيها مبالغ تُعرف ب"الخلوات"، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.وأوضح صقر أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون عادلة بنسبة 100%، مستشهدًا بتكرار التعديلات التي تطرأ على التشريعات من حين إلى آخر لتصحيح المسار، قائلًا: "عمر القوانين الوضعية ما هتكون عادلة مائة بالمائة، والدليل على ذلك أننا نقوم بتعديلها بين الحين والآخر".رئيس برلمانية التجمع: نؤيد تعويض المالك الأصلي فقط.. ومشروع الحكومة "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار المجتمعمن جانبه قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ليس بجديد، وإنما يعود تاريخه إلى نحو 40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت إظهاره الآن، مشيرًا إلى أن له دلالات سياسية واجتماعية يجب التوقف عندها.وأضاف المغاوري أن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاوز حكم المحكمة الدستورية، بل إن الحكومة هي التي تجاوزته، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد في حكم 2002 الذي أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية. ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب. وقال المغاوري موجّهًا حديثه للحكومة: "بطلي تنظري لشعبك على أنهم من رواد الساحل الشمالي.. إحنا الشقاينين التعبانيين"، مضيفًا أن عقود الإيجار القديم تمت بالتراضي، وأن السكن ليس سلعة عادية يمكن إخضاعها لقانون العرض والطلب، بل هو حق دستوري على الدولة توفيره.وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلي فقط، وليس من أسماهم ب"أصحاب الأموال الساخنة".واختتم المغاوري بتأكيده على ضرورة تشكيل اتحاد شاغلين يكون مسؤولًا عن صيانة العقارات، في ظل رفض بعض الملاك القيام بأعمال الصيانة، على أمل أن تنهار العقارات لإجبار السكان على الإخلاء، مطالبًا بتوازن عادل بين حقوق المالك وكرامة المستأجر.النائب إيهاب منصور: البرلمان لن يقر قانونًا يضر بالمجتمع.. وعدم صدور تشريع جديد خاص بالإيجار القديم يضر بالمالك والمستأجربدوره.. أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البرلمان لن يصدر أي مشروع قانون من شأنه الإضرار بالنسيج المجتمعي.وأوضح منصور أن احترام أحكام المحكمة الدستورية أمر لا خلاف عليه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إصدار قانون يُرضي جميع الأطراف في هذا الملف الشائك هو أمر "مستحيل"، بسبب تضارب المصالح بين المالك والمستأجر وتعقيدات الواقع الحالي.وقال النائب: "عدم صدور قانون ينظم العلاقة بين الطرفين يضر بالطرفين ويعني أن الملف سيبقى في ساحات القضاء، ما يؤدي إلى تكدس القضايا بالمحاكم"، متسائلًا: "ماذا لو حكمت المحاكم بعد سنتين بأسعار إيجارية وفقًا لقيم السوق؟ من سيتحمل هذا العبء؟".ودعا منصور إلى ضرورة وجود بيانات حديثة ودقيقة تتعلق بعمر المباني، وتاريخ إنشائها، وكذلك تواريخ العقود، مشيرًا إلى أن هذه البيانات ضرورية لصياغة قانون متوازن ومنصف يراعي حقوق الملاك دون المساس باستقرار حياة المستأجرين.وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي على أهمية التوصل إلى حل توافقي يخرج بهذه القضية الحساسة إلى "بر الأمان"، يحفظ الحقوق ويضمن السلم الاجتماعي، بعيدًا عن الحلول المفاجئة أو القرارات التي قد تؤدي إلى اضطرابات مجتمعية.رئيس اتحاد مستأجري مصر: العلاقة الإيجارية "خط أحمر".. وامتداد العقد للجيل الأول حق دستوري لا يقبل النقاشمن ناحيته.. أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست محل تفاوض، واصفًا إياها ب"الخط الأحمر" الذي لا يمكن المساس به، مشددًا على أن امتداد عقد الإيجار للجيل الأول سواء للوحدات السكنية أو التجارية هو حق دستوري مكفول بحكم قضائي وليس مجرد وجهة نظر.وأوضح الجعار أن المستأجر يسكن في الوحدة بناءً على حق قانوني ثابت، وأن العلاقة الإيجارية تستند إلى امتداد قانوني مشروع لا يمكن الطعن فيه، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا يؤكد الامتداد للجيل الأول مع السماح فقط بتحريك الأجرة.وأشار رئيس اتحاد مستأجري مصر إلى أن الحديث عن فسخ عقود الإيجار القديم أمر غير مطروح قانونًا، موضحًا أن هناك ما يسمى ب"التكييف القانوني للدعوى"، وهو محصور في أربع حالات فقط، لا تشمل إلغاء العلاقة الإيجارية القائمة، وبالتالي فإن المحاكم ليست جهة لفسخ تلك العقود.وقال الجعار: "نحن في دولة مؤسسات وقانون، ويجب أن يُطبق القانون كما هو، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمستأجر، سواء كان فقيرًا أو غنيًا"، مؤكدًا أن الهدف من التمسك بالعقود القديمة هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم زعزعة استقرار ملايين الأسر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد المستأجرين لا يمانع في مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم العلاقة، مثل الأجرة، لكنه يرفض المساس بجوهر العلاقة القانونية القائمة بين المالك والمستأجر.
البوابة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
بحضور نواب البرلمان.. «الاتحاد» ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم
نظم حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر، وذلك بحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد إلى جانب عدد كبير من المستأجرين. رئيس حزب الاتحاد: الدولة تتدخل لتعديل ميزان العلاقة بين المالك والمستأجر ولا نريد ظلم أحد في البداية، قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة تلعب حاليًا دورًا مجتمعيًا مهمًا من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يهدف إلى "تعديل الميزان" بشكل عادل ومنصف للجميع، بعد سنوات من شعور بعض الملاك بالظلم في ظل قانون الإيجار القديم. وأضاف "صقر" أن الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم قوي وفعال، ويهدف للوصول إلى حلول وسط تراعي مصالح الطرفين، مؤكدًا أن "ما كان ظلمًا للمالك في الماضي، لا يجب أن يتحول إلى ظلم للمستأجر في المستقبل". وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن تقسيمات واضحة، موضحًا أن الوحدات السكنية المغلقة ليست محل الأزمة، بل تكمن الإشكالية الحقيقية في الشقق المسكونة بالفعل، خاصة تلك التي دُفعت فيها مبالغ تُعرف بـ"الخلوات"، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف. وأوضح صقر أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون عادلة بنسبة 100%، مستشهدًا بتكرار التعديلات التي تطرأ على التشريعات من حين إلى آخر لتصحيح المسار، قائلًا: "عمر القوانين الوضعية ما هتكون عادلة مائة بالمائة، والدليل على ذلك أننا نقوم بتعديلها بين الحين والآخر". رئيس برلمانية التجمع: نؤيد تعويض المالك الأصلي فقط.. ومشروع الحكومة "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار المجتمع من جانبه قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ليس بجديد، وإنما يعود تاريخه إلى نحو 40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت إظهاره الآن، مشيرًا إلى أن له دلالات سياسية واجتماعية يجب التوقف عندها. وأضاف المغاوري أن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاوز حكم المحكمة الدستورية، بل إن الحكومة هي التي تجاوزته، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد في حكم 2002 الذي أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية. ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب. وقال المغاوري موجّهًا حديثه للحكومة: "بطلي تنظري لشعبك على أنهم من رواد الساحل الشمالي.. إحنا الشقاينين التعبانيين"، مضيفًا أن عقود الإيجار القديم تمت بالتراضي، وأن السكن ليس سلعة عادية يمكن إخضاعها لقانون العرض والطلب، بل هو حق دستوري على الدولة توفيره. وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلي فقط، وليس من أسماهم بـ"أصحاب الأموال الساخنة". واختتم المغاوري بتأكيده على ضرورة تشكيل اتحاد شاغلين يكون مسؤولًا عن صيانة العقارات، في ظل رفض بعض الملاك القيام بأعمال الصيانة، على أمل أن تنهار العقارات لإجبار السكان على الإخلاء، مطالبًا بتوازن عادل بين حقوق المالك وكرامة المستأجر. النائب إيهاب منصور: البرلمان لن يقر قانونًا يضر بالمجتمع.. وعدم صدور تشريع جديد خاص بالإيجار القديم يضر بالمالك والمستأجر بدوره.. أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البرلمان لن يصدر أي مشروع قانون من شأنه الإضرار بالنسيج المجتمعي. وأوضح منصور أن احترام أحكام المحكمة الدستورية أمر لا خلاف عليه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إصدار قانون يُرضي جميع الأطراف في هذا الملف الشائك هو أمر "مستحيل"، بسبب تضارب المصالح بين المالك والمستأجر وتعقيدات الواقع الحالي. وقال النائب: "عدم صدور قانون ينظم العلاقة بين الطرفين يضر بالطرفين ويعني أن الملف سيبقى في ساحات القضاء، ما يؤدي إلى تكدس القضايا بالمحاكم"، متسائلًا: "ماذا لو حكمت المحاكم بعد سنتين بأسعار إيجارية وفقًا لقيم السوق؟ من سيتحمل هذا العبء؟". ودعا منصور إلى ضرورة وجود بيانات حديثة ودقيقة تتعلق بعمر المباني، وتاريخ إنشائها، وكذلك تواريخ العقود، مشيرًا إلى أن هذه البيانات ضرورية لصياغة قانون متوازن ومنصف يراعي حقوق الملاك دون المساس باستقرار حياة المستأجرين. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي على أهمية التوصل إلى حل توافقي يخرج بهذه القضية الحساسة إلى "بر الأمان"، يحفظ الحقوق ويضمن السلم الاجتماعي، بعيدًا عن الحلول المفاجئة أو القرارات التي قد تؤدي إلى اضطرابات مجتمعية. رئيس اتحاد مستأجري مصر: العلاقة الإيجارية "خط أحمر".. وامتداد العقد للجيل الأول حق دستوري لا يقبل النقاش من ناحيته.. أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست محل تفاوض، واصفًا إياها بـ"الخط الأحمر" الذي لا يمكن المساس به، مشددًا على أن امتداد عقد الإيجار للجيل الأول سواء للوحدات السكنية أو التجارية هو حق دستوري مكفول بحكم قضائي وليس مجرد وجهة نظر. وأوضح الجعار أن المستأجر يسكن في الوحدة بناءً على حق قانوني ثابت، وأن العلاقة الإيجارية تستند إلى امتداد قانوني مشروع لا يمكن الطعن فيه، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا يؤكد الامتداد للجيل الأول مع السماح فقط بتحريك الأجرة. وأشار رئيس اتحاد مستأجري مصر إلى أن الحديث عن فسخ عقود الإيجار القديم أمر غير مطروح قانونًا، موضحًا أن هناك ما يسمى بـ"التكييف القانوني للدعوى"، وهو محصور في أربع حالات فقط، لا تشمل إلغاء العلاقة الإيجارية القائمة، وبالتالي فإن المحاكم ليست جهة لفسخ تلك العقود. وقال الجعار: "نحن في دولة مؤسسات وقانون، ويجب أن يُطبق القانون كما هو، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمستأجر، سواء كان فقيرًا أو غنيًا"، مؤكدًا أن الهدف من التمسك بالعقود القديمة هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم زعزعة استقرار ملايين الأسر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد المستأجرين لا يمانع في مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم العلاقة، مثل الأجرة، لكنه يرفض المساس بجوهر العلاقة القانونية القائمة بين المالك والمستأجر.
