أحدث الأخبار مع #حزبالتجمّعالوطني
جزايرس
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جزايرس
ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أوضحت القاضية، بينيديكت دي بيرتوي، أن "لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه حزبها، لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا"، وأضافت أنه "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام (...) الذي أسسه والدها والذي شاركت فيه منذ 2004، بكل قوة وعزيمة"، وإلى جانب مارين لوبان، أدانت محكمة باريس 8 نواب في البرلمان الأوروبي من حزب "التجمّع الوطني" أيضا على خلفية نفس القضية، وهي القيام بدفع رواتب لموظفين في حزب "التجمّع الوطني" باستخدام الأموال المخصّصة للنواب الأوروبيين، خلال الفترة بين عامي 2004 و2016، واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2,9 مليون يورو "على مدة أكثر من 11 عاما على مدى 3 دورات تشريعية" للبرلمان الأوروبي.وأبرزت المحكمة الدور المحوري الذي لعبته لوبان في النظام المعتمد لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، مستندة إلى "الاخلال بالنظام العام وتعطيل العملية الديمقراطية"، وقالت رئيسة المحكمة، القاضية دو بيروتي، في تعليقها على الحكم "يجب ضمان عدم حصول المسؤولين المنتخبين، مثل أي مواطن آخر، على أي امتياز خاص أمام القانون"، وبموجب هذا الحكم، لن تتمكن مارين لوبان، البالغة من العمر 56 عاما، من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في عام 2027. وفي ذات السياق، لقيت إدانة زعيمة حزب التجمّع الوطني، اليميني المتطرف في فرنسا، بحكم عدم الأهلية للترشّح لمدة خمس سنوات، ترحيبا واسعا من عدة أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية، إضافة إلى فاعلين في الحركة الجمعوية الذين دعوا إلى احترام أحكام القضاء. في هذا الصدد، صرّحت الأمينة العامة لحزب الخضر، مارين توندولييه، أن قرار القضاء "لم يكن مفاجئا أو صادما"، مؤكدة أن "مارين لوبان مواطنة تخضع للقانون مثل أي شخص آخر في فرنسا"، وأضافت في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "على مارين لوبان الخضوع للعقوبة لأنها كباقي المواطنين الآخرين"، داعية إياها إلى احترام حكم القضاء، كما أشارت إلى أنه "عندما يقدّم شخص ما دروسا في النزاهة للجميع، عليه أن يطبقها على نفسه أولا". من جانبه، أكد حزب "فرنسا الأبية" أنه يأخذ علما بهذا الحكم، مؤكداً أنه سيتغلب على حزب التجمع الوطني في الانتخابات المقبلة، مهما كان مرشحه، وكتب منسق "فرنسا الأبية"، مانويل بومبار، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "فرنسا الأبية ستهزم التجمّع الوطني في الانتخابات، بغض النظر عن مرشحه". أما القيادي الاشتراكي، جيروم غيدجي، فقد علّق على الحكم، بأنه "جزء من الممارسة السياسية"، وأضاف "أن تكون منتخبا يعني أن تتحلى بالنزاهة، فهذا جزء من العقد الديمقراطي". بدوره، صرّح السياسي اليساري فرانسوا روفين بأن "مارين لوبان يجب أن تتقبل مصيرها"، مضيفا أن "الفرنسيين سئموا من السياسيين الذين يختلسون الأموال". كما أبدت شخصيات عدة من حزب "النهضة"، الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احترامها لحكم القضاء. في السياق ذاته، رحّبت جمعية "أنتيكور" المناهضة للفساد بالحكم، معتبرة أنه "تجسيد حقيقي لمبدأ المساواة أمام القانون".
ليبانون 24
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
لوبان: لن أٌُُقصى بهذه الطريقة
أحدث الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الجنح في باريس، الاثنين، بحق مارين لوبن، زعيمة حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، زلزالاً سياسياً في فرنسا، وأعاد خلط الأوراق الانتخابية، وأصاب إرث عائلة لوبن. وسيكون لهذا الحكم تبعات على المستويين الحزبي والشعبي، كما وصلت التداعيات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وحتى إلى قصر الكرملين نفسه. مصدر الزلزال أن المحكمة الفرنسية برئاسة القاضية بنديكت بيرتويس أنزلت حكماً صاعقاً بحق لوبن، إذ قضت بسجنها أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وسنتان يمكن أن تقضيهما في منزلها، مع إلباسها سواراً إلكترونياً، وتحديد أوقات خروجها من البيت، فضلاً عن إرغامها على دفع 100 ألف يورو. بيد أن الحكم الأشد تمثل في حرمانها من الترشح لأي منصب انتخابي طيلة خمس سنوات على أن يكون هذا الحكم نافذاً فوراً رغم إمكان استئنافه. وعملياً، يعني ذلك أن مارين لوبن التي سبق لها أن ترشحت للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، منها مرتان وصلت خلالهما إلى الجولة الثانية، لن تكون قادرة على المشاركة في انتخابات عام 2027. ومع لوبن، التي تشغل راهناً مقعداً نيابياً في البرلمان، وترأس مجموعة حزبها داخل الجمعية الوطنية، أدين أيضاً ثمانية نواب أوروبيون بأحكام مخففة، لكنهم حرموا جميعهم من الترشح. كما أدانت المحكمة 12 من مساعديهم. وقالت لوبان: "لن أسمح بأن أُقصى بهذه الطريقة. سألجأ إلى سبل الانتصاف الممكنة. هناك احتمال ضئيل. إنه ضئيل بالتأكيد"، مشيرةً إلى "ممارسات كنا نعتقد أنها حكر على الأنظمة الاستبدادية". وأضافت أنها "إذا نجحت في إلغاء الحكم الصادر الاثنين في الوقت المناسب، فستترشح للرئاسة". "في قلب نظام فاسد" لم تنتظر لوبن التي حضرت الجلسة النطق بالحكم، إذ فهمت من الإدانة التي عبرت عنها رئيسة المحكمة أنها لن تنجو من حرمانها من الترشح. وفسرت المحكمة منع الترشيح بقولها إنه بالإضافة إلى خطر عودة لوبن إلى ارتكاب الجرم (الذي تحاكم بسببه) أخذت المحكمة في الاعتبار التهديد الكبير للنظام العام، وإمكانية أن الشخص المدان في الدرجة الأولى يمكن أن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية. والتهمة الأولى التي أدينت بها لوبن بها تتناول اختلاس الأموال العامة، والمقصود بها استخدام الأموال التي يوفرها البرلمان الأوروبي لأعضائه لأجل أنشطتهم البرلمانية لغير غرضها، وتحديداً من أجل أنشطة حزبية تخص حزب "التجمع الوطني". وإذا كانت المحكمة قد برأت لوبن من تهمة الإثراء الشخصي، فإنها جعلتها المسؤولة الأولى عن إقامة نظام ممنهج تواصل بين العامين 2004 و2016، ويقوم على ضخ الأموال الأوروبية «نحو ثلاثة ملايين يورو» لدفع رواتب متعاونين مع حزب "التجمع الوطني"، ويعملون لصالحه، ومن غير وجود أي صلة بانتداب النواب في البرلمان الأوروبي. وأخذت المحكمة على لوبن ليس فقط كونها نائبة وقعت وثيقة تنص على منع حرف استخدام الأموال العامة عن أهدافها، بل أيضاً كونها محامية، وبالتالي فإنها ملمة بالقوانين، وتعرف ما هو متاح، وما هو محرم. وبرأيها، فإن ما قامت به لوبن ينتهك القواعد المعمول بها للأحزاب، وينسف العملية الديمقراطية. واتهمت المحكمة لوبن بأنها كانت في قلب النظام الفاسد الذي أتاح استلاب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين. وجاءت الأحكام المنطوق بها مخففة قياساً لما أراده الادعاء العام الذي طلب السجن خمس سنوات والحرمان من الترشح خمس سنوات، مع تغريم لوبن 300 ألف يورو. وخلال شهري المحاكمة، ثابرت لوبن على نفي الاتهامات الموجهة إليها، والقائلة بأنها كانت على رأس النظام الذي يهدف إلى نهب أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها الذي قادته، في البرلمان الأوروبي، من عام 2011 إلى عام 2021. كذلك سعت لوبن لثني المحكمة عن إصدار أحكام تمنعها من المنافسة الانتخابية، معتبرة أن ذلك يساوي موتها السياسي. وقالت في إحدى مداخلاتها إن "هناك 11 مليون شخص صوتوا للحركة التي أمثلها. لذا، من المحتمل أن يرى الملايين والملايين من الفرنسيين أنفسهم محرومين من مرشحهم في الانتخابات غداً". ترشيح البديل واضح اليوم أن الحكم يمكن أن يقضي على مستقبل لوبن السياسي، وعلى طموحاتها الرئاسية. وكانت الأخيرة تحضر نفسها لتكون رئيسة الجمهورية القادمة، خصوصاً أن إيمانويل ماكرون الذي هزمها مرتين في انتخابات 2017 و2022 لن يكون مرشحاً في العام 2027 بسبب منطوق الدستور الفرنسي. كذلك كانت تراهن على استمرار الموجة الشعبية الدافعة لصالح آيديولوجيتها اليمينية المتطرفة، وللنجاحين اللذين حققهما حزبها في الانتخابات الأوروبية والبرلمانية العام الماضي. ورغم أن لوبن يمكنها استئناف الحكم، فإن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى تعليق عدم أهليتها للترشح. والسؤال المطروح اليوم يتناول هوية الشخص الذي يمكن أن يكون بديلاً عنها. وثمة، في الواقع، اثنان: جوردان بارديلا "29 عاماً" من جهة، وماريون مارشال ــ لوبن "35 عاماً"، ابنة أختها من جهة ثانية. وكانت ماريون مارشال على خلاف سياسي مع عمتها العام الماضي، والتحقت بحزب "الاسترداد" الذي يقوده أريك زمور، اليميني الأكثر تطرفاً قبل أن تتقارب مجدداً مع مارين لوبن. إرباك الأحزاب الفرنسية بيد أن الحكم أوجد نوعاً من الإرباك داخل الأحزاب السياسية الأخرى. فلوران فوكييز، رئيس حزب «الجمهوريون» رأى أنه «يضع عبئاً ثقيلاً على ديمقراطيتنا»، وأن «السجالات السياسية يجب أن تحسمها صناديق الاقتراع» بمعنى أنها ليست من مهمة القضاء. وفي السياق ذاته، رأى النائب اليميني في البرلمان الأوروبي، فرنسوا كزافيه - بيلامي، أنه «ليس من الصحي استبعاد مرشحة من التنافس الانتخابي». ويساراً، أعلن حزب «فرنسا الأبية» المتشدد أنه «أخذ علماً» بالحكم. إلا أنه أضاف أن «حزبنا لم يتوسل يوماً اللجوء إلى القضاء من أجل التخلص من (التجمع الوطني). نحن نحاربه في صناديق الاقتراع، وفي الشارع، وسنهزمه غداً مهما كان مرشحه أو مرشحته». ومن جانبها، اعتبرت النائبة عن الخضر كليمانتين أوتين أن «اختلاس 2.9 مليون يورو لصالح حزب أمر مدان، غير مقبول أخلاقياً، ويحاسب عليه القانون. إنه سبب للاشمئزاز من السياسة». وقالت زميلتها سيرييل شاتلين: «القانون هو نفسه بالنسبة للجميع، وليس هناك أي عذر لسرقة أموال الشعب الفرنسي». وقال النائب عن «الحزب الاشتراكي» جيروم غيدج «إن العدالة يجب أن تكون واحدة بالنسبة للمسؤولين المنتخبين وغير المنتخبين على حد سواء، بالنسبة للأقوياء والضعفاء». خارجياً، كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أول المعلقين، إذ كتب على منصة «إكس»: «أنا مارين» فيما يعد تماهياً مع من يعتبرها ضحية سياسية. وأعرب غيرت ويلدرز، رئيس «حزب الحرية» في هولندا، عن «صدمته» من الحكم الذي وصفه بـ«بالغ القساوة»، مؤكداً أنه «مقتنع بأنها ستكسب دعواها أمام محكمة الاستئناف، وستكون الرئيسة القادمة للجمهورية الفرنسية». ومن جانبه، قال ماتيو سالفيني، رئيس حزب «الرابطة» اليميني المتشدد، ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان أن الحكم بمثابة «إعلان حرب من بروكسل» وأنه «فيلم سيئ على غرار ما شهدناه مؤخراً في رومانيا». ووصلت أصداء الحكم إلى موسكو، حيث رأى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «المزيد من العواصم الأوروبية يسلك مسارات تنتهك المعايير الديمقراطية».
