أحدث الأخبار مع #حزبالتحرير،
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
على خطى داعش.. حزب تونسي يدعو لإسقاط «قيم الجمهورية» لإقامة «الخلافة»
دعا حزب إسلاموي في تونس إلى إسقاط قيم الجمهورية وإقامة دولة الخلافة خلال مؤتمره السنوي. وحصل حزب التحرير، الذي يعتبره طيف واسع من المراقبين في البلاد "متطرفًا"، على رخصته القانونية للعمل السياسي عام 2012، خلال تولي حكومة الترويكا الأولى الإخوانية مقاليد السلطة. وقال محمد بوعزيز، عضو حزب التحرير، في كلمة اليوم السبت خلال المؤتمر، إن تونس "مرت عليها دساتير جعلتنا نتخبط في وحل الانحطاط والتخلف والتبعية، ولا فرق بين الدستور الأول والثاني، فهي دساتير (...) في ظلها ما زالت البلاد تعاني اقتصاديًا واجتماعيًا وأخلاقيًا". وأثار انعقاد مؤتمر حزب التحرير جدلًا في تونس، بعد أن أطلق القائمون عليه دعوات لإسقاط قيم الجمهورية، وسط مطالبات بحظره. ودعا المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إلى ضرورة منع نشاط حزب التحرير وحلّه، نظرًا لما يمثله من خطورة على مدنية الدولة، خاصة بدعوته إلى سقوط دولة الحداثة ورفض دستورها. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن القانون التونسي لا يسمح بوجود أحزاب ذات مرجعية دينية، ويمنع أيضًا الأحزاب التي تستهدف نسف قيم الجمهورية والحداثة، مشيرًا إلى أن وجود هذا الحزب منافٍ للقانون. وعبّر عن استغرابه من تنظيم الحزب لمؤتمره السنوي تحت شعار: "فشل دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة". واعتبر أن هذا التنظيم خطير ومُتطرّف، يسعى إلى قلب هيئة الدولة، وتقويض النظام الجمهوري، ونسف مفهوم وواقع الدولة المدنية الحديثة. من جهته، أدان شكري عنان، المتحدث باسم حركة "حق"، انعقاد المؤتمر السنوي لحزب التحرير تحت شعار "سقوط دولة الحداثة وحتمية دولة الخلافة". واعتبر أن "هذا الشعار يستبطن جميع المفاهيم التي بمقتضاها تحرك الدواعش والمجموعات الإرهابية المتطرفة لإسقاط الدول الوطنية، برفع السلاح، وإراقة الدماء، والقتل، والحرب، والسبي، وتدمير دول وشعوب، والقضاء على مقومات دولة القانون والحداثة". وأكد أن "حزب التحرير لا يؤمن بالجمهورية، ولا بالدولة المدنية، ولا بالتعددية، ولا بالديمقراطية". وجدد تمسك حركته بـ"مدنية الدولة، والفصل بين الدين والسياسة"، داعيًا السلطة إلى تطبيق القانون وحظر جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تؤسس مبادئها أو خطابها أو توجهاتها على توظيف الدين، وهو المدخل للتطرف والإرهاب ورفع السلاح ضد الدولة أو العنف. كان حزب "التحرير" محظورًا في عهدي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وبعد الإطاحة ببن علي عام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصًا قانونيًا. وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة العسكرية في تونس زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث استقطب العديد من الضباط ضمن استراتيجية تقوم على استلام السلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن السلطات آنذاك تمكنت من إفشال مخطط الحزب، وقامت بحملات مداهمات واعتقالات، وحاكمت العشرات منهم. aXA6IDE4MS4yMTQuMTkuMjU0IA== جزيرة ام اند امز DK
يورو نيوز
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
هراوات وقنابل الغاز في مواجهة مسيرة تنادي بالخلافة الإسلامية في بنغلاديش
استخدمت الشرطة البنغالية، الجمعة، الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين من أعضاء جماعة "حزب التحرير"، الذين احتشدوا قرب مسجد "بيت المكرم" الرئيسي بالعاصمة دكا، للمشاركة في مسيرة تطالب بإقامة الخلافة الإسلامية. اعلان وأفادت مصادر أمنية بأن المواجهات أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتقال عدد منهم. وأوضح نائب مفوض شرطة دكا، مسعود علم، أن عناصر الأمن تحركوا لتفريق التجمع بعد أن اخترق المتظاهرون الطوق الأمني. فيما أكد شهود عيان أن العشرات تعرضوا لإصابات متفاوتة. وردد المشاركون في المسيرة، التي ضمت ما بين 3,000 إلى 5,000 شخص، هتافات مثل "للحرية طريق واحد: الخلافة، الخلافة، الخلافة" و"الله أكبر". وكانت الجماعة قد أطلقت حملة تعبئة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووزعت منشورات وملصقات في أنحاء دكا لحشد الدعم لمسيرتها التي أطلقت عليها اسم "مسيرة من أجل إقامة الخلافة". رجال الشرطة يستخدمون الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الجماعة الإسلامية المحظورة "حزب التحرير" بالقرب من مسجد بيت المكرم في دكا، بنغلاديش، يوم الجمعة 7 آذار/مارس 2025. Mahmud Hossain Opu/ AP وتدعو جماعة "حزب التحرير" إلى إقامة خلافة إسلامية موحدة تضم جميع الدول الإسلامية، وتخضع لحكم خليفة منتخب من قبل المسلمين، معتبرة أن ذلك "فرض ديني" لا يجوز التخلي عنه. كما تطالب الجماعة بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل، محذرة من "عقاب إلهي" للمسلمين الذين لا يسعون لتحقيق هذا الهدف. وكانت الحكومة البنغلاديشية، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، قد حظرت الجماعة عام 2009، ووصفتها بأنها "تهديد للأمن العام"، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب. الإطاحة بحسينة والاضطرابات السياسية جاءت هذه الأحداث في سياق سياسي متوتر تشهده بنغلاديش منذ الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة، التي حكمت البلاد بين عامي 2009 و2024، بعد احتجاجات واسعة قادها الطلاب للمطالبة بإنهاء نظام الحصص في الوظائف الحكومية. ويقوم نظام التوظيف الحكومي في بنغلاديش على تخصيص 30% من الوظائف لعائلات الجنود الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو ما اعتبره المحتجون نظامًا غير عادل يعيق تكافؤ الفرص. مسيرة لأنصار الجماعة الإسلامية المحظورة "حزب التحرير" بالقرب من مسجد بيت المكرم في دكا، بنغلاديش، يوم الجمعة 7 آذار/مارس 2025. Mahmud Hossain Opu/AP ورغم أن التظاهرات بدأت بمطلب إصلاحي، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية أوسع ضد حكم حسينة، ما أجبرها على المغادرة، حيث تعيش اليوم في منفاها بالهند. وحاولت حكومة حسينة احتواء الاحتجاجات بالقوة، مما أدى إلى سقوط قتلى وزيادة الغضب الشعبي، ما عجل بانهيار حكمها وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام. وطوال فترة حكمها، واجهت الشيخة حسينة انتقادات متزايدة بسبب سياساتها، حيث اتُّهمت بالسير نحو الاستبداد وقمع الحريات السياسية. ورأى العديد من المراقبين أن الاحتجاجات التي أطاحت بها كانت نتيجة طبيعية لنهجها السلطوي في الحكم. ومنذ استقلالها عن باكستان عام 1971، عانت بنغلاديش من أزمات سياسية واقتصادية متكررة، وفاقت مديونيتها 100 مليار دولار عام 2023، للمرة الأولى في تاريخها، مما يضع الحكومة الانتقالية أمام تحديات كبرى لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى البلاد.
