أحدث الأخبار مع #حزبالعدالةوالتنمية
المغرب الآن
منذ 7 أيام
- سياسة
- المغرب الآن
هل تحصين الدولة من تبليغات الفساد أم تحصين الفساد من تبليغات الدولة؟ رفض تعديلات المعارضة على المادة 3 يثير جدلاً دستورياً وأخلاقياً
في مشهد سياسي يكشف عمق الخلافات حول مفهوم الشفافية والمساءلة في المغرب، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وبشكل قاطع، أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي المادة المتعلقة بـ'التبليغ عن الفساد من طرف جمعيات المجتمع المدني'. الرفض لم يكن مجرد موقف تقني، بل جاء مصحوبًا بقسم علني: 'أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3″، وهو ما اعتبره نائب حزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو 'تجاوزًا خطيرًا للمؤسسات' وخرقًا لروح النقاش التشريعي داخل البرلمان. هل نحن أمام موقف سياسي متشدد يحصن نصاً قانونياً من أي نقاش؟ أم أمام إرادة سياسية تريد الحد من أدوار المجتمع المدني في فضح الفساد؟ المادة 3.. لماذا كل هذا الجدل؟ في صيغتها الحالية، تضع المادة 3 قيودًا مشددة على جمعيات مكافحة الفساد بخصوص التبليغ عن قضايا الفساد، حيث تشترط أن تكون الجمعية 'معترفًا بها كمؤسسة ذات منفعة عامة' و'قد اشتغلت بشكل منتظم على ملفات الفساد'، وهو ما يعتبره العديد من النشطاء والحقوقيين تضييقًا على الفعل المدني وتفريغًا للمادة من جوهرها . هنا يطرح السؤال نفسه: لماذا يُخشى من فتح المجال أمام المجتمع المدني للإبلاغ عن الفساد؟ هل هناك خشية من تسرب معلومات قد تفضح قضايا 'حساسة'؟ أم أن الدولة تحاول إعادة ضبط من يملك شرعية الكلام في ملف الفساد؟ انسحاب تكتيكي أم اصطفاف سياسي؟ مفارقة مثيرة تمثلت في أن فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهما من المعارضة، قاما بسحب تعديلاتهما رغم تشابهها مع ما اقترحه حزب العدالة والتنمية. هل انسحب الحركيون والـPPS تحت ضغوط سياسية أو بتنسيق غير معلن مع الأغلبية؟ أم أن القرار نابع من إدراك استحالة تمرير التعديلات أمام تعنت الوزير والأغلبية؟ وهل تكشف هذه الواقعة عن حدود المعارضة 'التقنية' في مواجهة السلطة التنفيذية حين يتعلق الأمر بملفات شائكة مثل الفساد؟ الدستور والواقع.. من يعلو على من؟ ما يثير الاستغراب هو أن الدستور المغربي ينص بوضوح على أدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ، بل يشير في أكثر من فصل إلى آليات التبليغ والمساءلة. فهل المادة 3، بصيغتها الحالية، تتعارض مع هذا التوجه؟ هل نحن أمام تناقض بين الخطاب الدستوري والممارسة التشريعية؟ وهل يعيد البرلمان اليوم صياغة مفهوم 'الديمقراطية التشاركية' ليكون مجرد عنوان بلا أدوات؟ حين تصبح 'القناعة المطلقة' معيارًا للتشريع تصريح الوزير وهبي بأنه 'لديه قناعة مطلقة' بالمادة كما هي، يطرح إشكالية العلاقة بين القناعة الشخصية والوظيفة الدستورية. هل يحق لوزير أن يُفرغ النقاش البرلماني من مضمونه بناءً على قناعته الفردية؟ وهل أصبح 'الرفض العقائدي' وسيلة لإسكات مقترحات المعارضة مهما كانت منطقية أو دستورية؟ خلاصة تحليلية: الجدل حول المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ليس قانونيًا فقط، بل هو نقاش حول موقع المجتمع المدني في الدولة المغربية، وحول حدود السلطة في وجه من يريد فضح الفساد. المعركة التشريعية لم تنته، لكن ما جرى في لجنة العدل يعكس صورة مقلقة: تضييق على الفعل الرقابي، وتحصين قانوني لأبواب قد تبقى مغلقة أمام مطالب الشفافية. فهل تجرؤ الحكومة على مراجعة هذا النص يومًا ما؟ وهل تتقدم الدولة نحو مكافحة الفساد فعلًا، أم تُعيد هندسة أدوات الرقابة لتصبح في يدها وحدها؟
هبة بريس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
ملتمس الرقابة على الحكومة يصل "عنق الزجاجة" بسبب صراع المعارضة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور جديد يُهدد وحدة صف المعارضة داخل مجلس النواب، تحوّل ملتمس الرقابة ضد الحكومة من أداة سياسية إلى موضوع صراع بين مكونات المعارضة نفسها، بعدما دخل في 'عنق الزجاجة' بسبب خلاف حاد حول الجهة المخوّلة بتلاوة نصه خلال الجلسة العامة. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره صاحب المبادرة، يؤكد أن من حقه تلاوة الملتمس، مستندًا إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، التي تُعطي الأفضلية للجهة المبادِرة. ويصرّ الفريق الاتحادي على أن احترام المساطر الإجرائية هو السبيل الوحيد لضمان جدية الملتمس ومصداقيته السياسية. غير أن حزب العدالة والتنمية دخل على الخط، حيث رفض هذا الطرح، معتبرًا أن عبد الله بوانو، بصفته منسق عمل فرق المعارضة وفق التناوب القائم بين مكوناتها، هو الأحق بتلاوة الملتمس. موقف فُهم منه أنه محاولة للتموقع في قلب المشهد الرقابي، خاصة أن الحزب يسعى لإبراز دوره كفاعل محوري داخل المعارضة. أما الحركة الشعبية، فقد اختارت زاوية أخرى للتأويل، حيث عبّر أمينها العام محمد أوزين عن رغبته في تلاوة النص، مستندًا إلى موقعه المؤسساتي كنائب رابع لرئيس مجلس النواب، إضافة إلى كونه وزيرًا سابقًا، ما يمنحه – بحسبه – نوعًا من الأسبقية أو الرمزية السياسية في هذا السياق. في المقابل، لوّح فريق التقدم والاشتراكية عبر رئيسه رشيد حموني بإمكانية الانسحاب من مبادرة جمع التوقيعات، إذا استمر هذا التجاذب بين مكونات المعارضة، محذرًا من أن خلافًا على الشكل قد يُفرغ المبادرة من مضمونها السياسي، ويُضعف الرسالة الموجهة للحكومة والرأي العام. ومع اقتراب موعد مناقشة الملتمس، يزداد القلق من أن يتحول خلاف المعارضة إلى عامل إضعاف داخلي، في لحظة كانت تتطلب أقصى درجات التنسيق والتكامل بين مكوناتها. فهل تنجح المعارضة في تجاوز 'عنق الزجاجة' أم أن الملتمس سيتحول إلى مجرد ورقة سياسية محروقة؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
لكم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
70 درهما سنويا للمتر.. 'البيجيدي' يصف كراء جماعة الدار البيضاء أرضا لصندوق الإيداع والتدبير بـ'وصمة عار'
انتقد حزب العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء شروط عقد الكراء الذي منحته الجماعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، حيث حدد سعر المتر المربع بـ70 درهما سنويا، معتبراً أن هذه القيمة منخفضة جدا. وأوضح مصطفى الحيا، عضو فريق الحزب بجماعة الدار البيضاء، أن الصندوق كان بإمكانه شراء المساحة المطلوبة بسعر 2500 درهم للمتر المربع بدلاً من كرائها بهذه الشروط. وكشف المستشار الجماعي أن سعر المتر في المنطقة المعنية – التي تضم سوق الخضر والفواكه والسمك وغيرها – لا يقل عن 30 ألف درهم للمتر الواحد، مما يزيد من حجم التفاوت في الأسعار. وأكد المسؤول الحزبي أن هذه الصفقة 'ستبقى وصمة عار على جبين الجماعة'، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن تدخل الجماعة في المشروع كشريك بالأرض وتحصل على نسبة من الأرباح، خاصة وأن المشروع يتضمن بناء ناطحات سحاب تستقطب شركات دولية وعالمية. وأشار إلى أن نموذج الشراكة كان سيشكل تثمينا حقيقيا للممتلكات العامة، كونه يضمن علاقة رابح-رابح، على عكس ما اتخذته الأغلبية المسيرة للجماعة من قرارات.
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
حظر حساب السياسي إمام أوغلو على "إكس" في تركيا
حجبت السلطات التركية، فجر الخميس، حساب عمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو. وعند محاولة الدخول إلى حساب إمام أوغلو على منصة إكس، الذي يحظى بنحو عشرة ملايين متابع، تظهر رسالة مفادها أنه "تم حجب الحساب داخل حدود تركيا استجابة لطلب قانوني". ويعتبر السياسي المعتقل من أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، في 19 مارس/آذار، مما أثار احتجاجات واسعة في تركيا تعد الأكبر منذ نحو عشر سنوات. وجاء الاعتقال على خلفية تحقيقات تتعلق باتهامات بتزعّم منظمة إجرامية، والرشوة، والتلاعب في المناقصات، ومساعدة جماعة إرهابية، وهي تهم ينفيها إمام أوغلو بشدة، ويعتبرها وداعموه محاولة لتقويض طموحه السياسي. وبعد أربعة أيام من اعتقاله، صدر قرار بحبسه على ذمة المحاكمة، مما أثار انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التي وصفت الاعتقال بأنه "ذو دوافع سياسية" و"ضربة لقيم الديمقراطية". من جهته، نفى إمام أوغلو ارتكاب أي مخالفات. إعلام وحريات التحديثات الحية توقيف صحافيين أتراك غطّوا تظاهرات ضد توقيف أكرم إمام أوغلو وفي تعليق رسمي، أكدت وزارة العدل التركية أن القضية "تسير وفق القانون"، نافية وجود دوافع سياسية وراء اعتقال إمام أوغلو، فيما أكد مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن التهم الموجهة إليه "موثقة بالأدلة". وأعلن غونينش غوركايناك، وهو محامٍ تركي بارز، على " إكس "، بأنه سيقدم طعناً بناءً على طلب من منصة إكس على أمر المحكمة حظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو. ولكن لم تتح بعد تفاصيل القرار. وتظهر استطلاعات رأي أن التأييد الشعبي لإمام أوغلو ارتفع أكثر متخطياً التأييد لأردوغان منذ اعتقاله، مما يعزز وجهة النظر التي تراه المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 2028. (رويترز، العربي الجديد)
كواليس اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كواليس اليوم
بالفيديو..مصطفى لحيا :'عياونا بتأمين الممتلكات' ومشروع Casanearshore بسيدي عثمان وصمة عار على جماعة الدار البيضاء
تحدث مصطفى لحيا وهو عضو بمجلس جماعة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية' ، في تصريحه لجريدة 'كواليس اليوم' عن مشروع Casablanca Tech Valley التابعة لمجموعةCDG،باعتباره امتدادا مباشرا لمنطقة Casanearshore . ويقع هذا المشروع، الذي يدخل في خانة المشاريع التحولية الجديدة، في تراب عمالة مولاي رشيد – مقاطعة سيدي عثمان، ويهدف إلى دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال استباق الضغط المتزايد على مناطق الأنشطة الاقتصادية الحالية، والاستجابة لمتطلبات التهيئة الحضرية الحديثة والمعايير البيئية. وفي سياق ذي صلة كانت جماعة الدار البيضاء قد وقعت اتفاقية شراكة مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من أجل إحداث Casablanca Tech Valley كقطب تكنولوجي جديد. وقد جرت مراسيم هذا التوقيع بولاية جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الأربعاء 30 أبريل 2025 تحت إشراف محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، ووقع الاتفاق كل من نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير'cdg '. وستشرف على إنجاز هذا المشروع، شركة Ewane، التابعة لمجموعةCDG. ويرتقب أن يوفر هذا القطب التكنولوجي أزيد من 20 ألف منصب شغل مباشر، ويوسع قاعدة التنمية لتشمل مختلف مناطق الدار البيضاء.
