أحدث الأخبار مع #حزبجبهةالتحريرالوطني
الخبر
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
دعم سياسي واسع للبرلمان لـ "تجريم الاستعمار"
استدعي أصحاب مقترحات قوانين سابقة لتجريم الاستعمار للمشاركة، اليوم، في أول اجتماع للجنة النيابية المكلفة بصياغة مقترح جديد يأمل أن يفرج عنه في ظرف قصير. واستفيد من أعضاء في اللجنة ومندوبي أصحاب مقترحات برلمانية سابقة بأن اجتماعا لفريق العمل المشكل من 7 نواب سينعقد صباح هذا الأربعاء برعاية رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سيخصص لسماع آراء ومقترحات برلمانيين سابقين سبق لهم أن اشتغلوا على المشروع. وأكد أصحاب مبادرات سابقة تلقيهم دعوة للمشاركة في الاجتماع المقرر أيضا أن ينظر في اليوم ذاته في آليات عمل اللجنة وأجندتها ومن ذلك وضع نظام داخلي. وتحظى مبادرة وضع تشريع لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962 بتأييد سياسي واسع. وفي هذا السياق وصف جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة وراعي مبادرة سابقة في العهدة 2002-2007، في اتصال مع "الخبر"، هذا التحرك بالنسبة للذين كرسوا جهدا معتبرا لإقراره بـ"حلم أعيد إلى الحياة بعدما تم كفنه وقبره". وأشار البرلماني الأسبق الذي شارك في إعداد مقترح قانون في 2005، ردا على إصدار قانون 23 فيفري 2005 في فرنسا الذي يمجد الاستعمار، إلى أن الطريق لوضع مثل هذا المشروع لم يكن مفروشا بالورود. وأورد أن نواب حركة الإصلاح الوطني (حزبه السابق)، أصحاب المبادرة، أنجزوا مقترحا شاملا جاء في 36 مادة، أرفق بتحرك إعلامي وسياسي ودبلوماسي ضم عقد يوم برلماني نشطه رموز في النضال الوطني، منهم عبدالرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين والمجاهدين، علي محساس وعبد الحميد مهري وشيخ المؤرخين عبدالرحمان الجيلالي وحضره عدد كبير من المجاهدين والنواب والأكاديميين، أتبع بتنظيم تجمعات شعبية واتصالات مع أطراف دولية عانت من ويلات الاستعمار الفرنسي. واشتكى بن عبد السلام من الحصار الذي مورس على أصحاب المقترح من رئيس المجلس لتلك الفترة عمار سعداني (2004-2007) الذي عمل على إحباط المبادرة برفض برمجتها أو تحوليها إلى الحكومة لإبداء رأيها فيها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل تبعه بفرض عقوبات على المجموعة البرلمانية ضمت حرمانها من المهمات الدبلوماسية. من جهته عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن تقديره وتثمينه للإعلان عن مبادرة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار وفهم في هذه الخطوة الهامة تجسيدا عمليا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها. وأعلن الحزب انخراطه الفاعل في هذه المبادرة التي تهدف إلى تجريم الاستعمار ودعمه التام لها باعتبار القانون منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة، وقال إن التاريخ شاهد على بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبتها فرنسا تجاه آبائنا وأجدادنا، التي هي جرائم حرب موصوفة ليست قابلة للنسيان أو التجاوز أو التقادم، بل تظل شاهدة على عار فرنسا في الجزائر وتتطلب الاعتراف والاعتذار والمحاسبة. وعبر الحزب عن تطلعه أن يكون النص "قويا وصارما وثمرة جهد كافة الفاعلين في مختلف التخصصات من قانونيين ومؤرخين، مع الاستناد إلى وثائق وأدلة تاريخية دامغة، ما يؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض". ودعا حزب جبهة التحرير الوطني القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات وفواعل اجتماعية للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية السيادية، ما يسمح بوضع حد لأي محاولة لتنصل فرنسا الرسمية من مسؤوليتها الاستعمارية، ناهيك عن كون هذه المبادرة خطوة حاسمة في سبيل تعزيز حماية التاريخ الوطني من أي تلاعب أو تحريف، كونها امتدادا لجهود الجزائر المستمرة في حماية الوعي الوطني وترسيخ السيادة الوطنية التي هي مسألة وجودية بالنسبة للجزائر لا تقبل المساومة.
ساحة التحرير
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
حزب فتي يهزم أحزاب ديناصورات بعاصمة النوميديين بالجزائر!علجية عيش
لا وعود في السّياسة و الصّندوق يفرز العجائب … حزب فتي يهزم أحزاب ديناصورات بعاصمة النوميديين بالجزائر بعد تنافس شديد و انقسامات من أجل الفوز بمقعد 'سيناتور' علجية عيش* الترشح للبرلمان في الجزائر صعب جدا و يحتاج إلي تكتيك و تحالفات و تدخلات و 'لعب' و من لا يعرف اللعب السياسي لا يعوّل علي أحد حتي لو كان ينتمي إلي نفس الحزب المحسوب عليه ، و المترشح لمنصب 'سيناتور' في الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة) ، أو كما يعرف في الدول الأخرى بمجلس الشيوخ يحتاج إلي تكتيك و انضباط ، هي المفاجأة التي أحدثها حزب 'جبهة المستقبل' بحصول مرشحه قطيط محمد الهادي رئيس بلدية ابن باديس علي مقعد داخل مجلس الأمة بعاصمة الشرق الجزائري رغم أنه حزب فتي أسه مناضل باتحاد الشبيبة الجزائرية انشق عن حزب جبهة التحرير الوطني و ها هو اليوم يضع خطوته الأولي في قبة البرلمان تأتي هذه الانتخابات من أجل استكمال بناء مسار مؤسسات الدولة و المترشح لهذا المنصب يجب ان يكون مؤهلا علي كل المستويات و أن تتوفر فيه كل الشروط لممارسة المهام التي يكلف بها 'السيناتور' و ذلك فق القانون العضوي التعلق بتنظيم الانتخابات في الجزائر، الأمر هنا عادي جدا طالما المسألة تتعلق بالتشريعات، لكن العملية الانتخابية شيئ أخر، فهي تحتاج إلي تكتيك و وضع خطة و بديل، كما تحتاج إلي تحالفات بين الأحزاب لضمان أكبر الأصوات و الفوز بمعقد في كل ولاية ، غير أنه في السياسة لا يوجد وعود يلتزم بها المنتخبون في المجالس المنتخبة المحلية ( الولاية و البلديات) ، و يمكن أن نقدم عين عن هذه الانتخابات لعاصمة الشرق الجزائري ( قسنطينة) باعتبارها مدينة سياسية، الأحزاب فيها تعرف كيف تلعب الكرة في 'الكواليس' و تقذفها في الجهة التي تناسبها، و تضرب تحت الطاولة، و قد تلجأ إلي 'الشكارة' ( المال) لشراء الأصوات، هكذا هي السياسية، لأن المتنافسين في حرب و الحرب حيلة – كما يقال- ، خاصة الأحزاب الكبيرة التي لها باع طويل في الممارسة السياسية ، و عادة ما يخاطب المترشحون بعضهم خلال العملية الانتخابية بالنظرة و يتكلمون بالألغاز ( و اللبيب بالإشارة يفهم) . في العملية الانتخابية قد تنعدم الثقة و قد يخلف المنتخب الناخب بوعده، و قد تتزعزع العلاقات، و هذا لخدمة مصالح شخصية أو أجندات، و الفوز لمن يدفع أكثر، لأن الراغب في منصب سينتور مطالب بأن يكسر كل القواعد و يضرب كل القيم ، فقد أفرزت التعددية السياسية في الجزائر كل ألوان السياسات و نوع ممارستها و أصبح المغضوب عليهم في الأحزاب السياسية يشكلون 'قوائم حرة' لدخول باب المنافسة ، خاصة و أن منصب سيناتور يسيل اللعاب، المشهد الذي وقفنا عليه كان مفاجئا ، فلأول مرة في تاريخ انتخابات 'السّينا' في الجزائر يتنافس 17 مترشحا بعاصمة الشرق الجزائري يصوّت عليه 293 منتخبا بالمجلس ا ولائي و البلديات للفوز بمقعد 'سيناتور' في كل ولاية،، بعد أن كان عدد المترشحين لا يتجاوز إثنان أو ثلاثة، الملاحظ أن الغالبية هذه المرة كانت للمترشحين الأحرار ( 12 مترشحا ) ، ما عدا 05 أحزاب قدمت مرشحها ، و هم بحري عبد المومن عن حزب جبهة لتحرير الوطني (الأفلان) ، بن حمودة بوبكر عن التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) ، نذير بن جاب الله عن حركة مجتمع السلم ( و هي تمثل التيار الإسلامي) و قطيط محمد الهادي عن جبهة المستقبل. المفاجأة التي أحدثها هذا الحزب 'جبهة المستقبل' هي حصول مرشحه قطيط محمد الهادي رئيس بلدية ابن باديس علي مقعد داخل مجلس الأمة بعاصمة الشرق الجزائري رغم أنه حزب فتي أسه مناضل باتحاد الشبيبة الجزائرية انشق عن حزب جبهة التحرير الوطني و ها هو اليوم يضع خطوته الأولي في قبة البرلمان، طبعا لا وعود في السياسة و الصندوق يفرز العجائب ، للإشارة أن مقر المجلس الشعبي الولائي الذي احتضن هذه التظاهرة السياسية شهد حضورا قويا للمنتخبين من الأحزاب لدعم مرشحيهم، و هي العملية التي اشرف عليها أعضاء من السلطة المستقلة للانتخابات، كان التنافس شديدا بين الأحزاب و المترشحين الأحرار ، كما شهدت العملية الانتخابية تنظيما محكما و هذا بشهادة ممثلي الأحزاب السياسية و حتي المترشحين. الجزائر 2025-03-11
المساء
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
لا مفاجآت في انتخابات التجديد النصفي لـ"السينا"
❊ "الأفلان" بـ19 مقعدا و"الأرندي" بـ14 مقعدا والأحرار يتراجعون ❊ المستقبل بـ10 مقاعد و"حمس" والبناء" بـ3 مقاعد فقط ومقعدان لـ"الأفافاس" تصدّر حزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بكل من التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت أول أمس، على مستوى 58 ولاية والتي عرفت تنافس 426 مترشح على 58 مقعدا. رسخت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت أول أمس، على مستوى 58 ولاية هيمنة أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل على الغرفة العليا للبرلمان، حيث تصدرت "الأفلان" النتائج رغم التراجع من خلال فوزه بـ 19 مقعدا مقابل 25 مقعدا خلال انتخابات فيفري 2022، يتبعه حزب التجمع الوطني بـ14 مقعدا محققا تقدما بثلاث مقاعد بعدما تحصل على 11 مقعدا فقط خلال انتخابات 2022، ونفس الأمر بالنسبة لجبهة المستقبل التي حققت المركز الثالث بفوزها بـ10 مقاعد مقابل 5 مقاعد خلال انتخابات 2022، بينما تراجع الأحرار إلى المركز الرابع، مكتفين بـ6 مقاعد فقط خلال هذا الاستحقاق مقابل 14 مقعدا في انتخابات 2022. وفي السياق، جاءت بقية المقاعد موزعة على تشكيلات سياسية عدة ما يعكس استمرار التوازن السياسي داخل الغرفة العليا للبرلمان، حيث فازت كل من حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم بـ3 مقاعد، إذ تراجعت الأولى بعد أن كانت فازت بـ5 مقاعد في انتخابات 2022، بينما تقدمت الثانية أي حركة "حمس" بمقعدين آخرين، حيث كانت تحوز على مقعد واحد في الانتخابات السابقة. وحسب النتائج الأولية دائما فقد حافظ كل من حزب جهة القوى الاشتراكية وتجمع أمل الجزائر على النتائج المحققة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة لسنة 2022، حيث فاز "الأفافاس" بمقعدين اثنين مقابل مقعد واحد لحزب "تاج". وفي هذا الإطار قال المكلف بالإعلام في "الأرندي" بلقاسم جير، في اتصال بـ"المساء" أمس، إن النتائج التي حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، جد مرضية، بالرغم من اقصاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمرشحيه في ولايات كان يعول عليها على غرار قسنطينة، ميلة ووهران، مشيرا إلى أن الحزب حقق النتائج المرجوة. وفي المقابل، اكتفى الأمين الوطني المكلّف بالتنظيم على مستوى حركة مجتمع السلم، سعد العيساوي، في اتصال مع المساء" أمس، بالقول إن الحزب كان يستهدف تحقيق 7 مقاعد في هذا الاستحقاق الانتخابي إلا أنه فاز بثلاث مقاعد فقط. بدوره أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، السعيد نفيسي، في اتصال بـ"المساء" أمس، حصول الحركة على ثلاثة مقاعد في هذا الاستحقاق الانتخابي، معبّرا عن أسفه لهذه النتائج. بالمقابل سينضم الفائزون الـ58 بمقاعد مجلس الأمة إلى هذه الهيئة التشريعية لعهدة نيابية من ست سنوات، بعد فتح الباب أمام الطعون التي تودع على مستوى المحكمة الدستورية، ويتم البت فيها في أجل 3 أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومن ثم الإعلان عن النتائج النهائية.
