أحدث الأخبار مع #حزبرابطةعوامي
الجزيرة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
على وقع تظاهرات مستمرة.. هذه أبرز مطالب الأحزاب في بنغلاديش
داكا- شهدت العاصمة البنغلاديشية داكا ، خلال الأيام الماضية، تصاعدا في زخم المظاهرات المطلبية والسياسية التي تعكس انتظارات المواطنين وتزايد سخونة المشهد السياسي، بعد نحو 9 أشهر على إسقاط حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية على الحكومة المؤقتة برئاسة المستشار محمد يونس. آخر تلك الحشود كانت لعشرات الآلاف من مؤيدي حفظة الإسلام ، وهي جماعة ضغط سياسي دينية محافظة، اجتمعوا في داكا، اليوم السبت، وطالبوا بإلغاء لجنة إصلاح شؤون المرأة التي شكلتها الحكومة الانتقالية، معتبرين أن ما تسعى إليه معارض لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولخَّصت الجماعة –التي تأسست عام 2010 وانبثقت من تيار العلماء وطلبة المدارس الدينية الحنفية الديوبَندية في بنغلاديش – مطالب قادَتِها في 12 نقطة أساسية، وتوعدت بحشدٍ أكبر أواخر الشهر الجاري. القيم والعدالة الانتقالية وطالبت حفظة الإسلام، بتشكيل لجنة جديدة لشؤون المرأة تضم علماء ونساءً من التيار الديني الذي قالوا إنه يمثل أغلبية المجتمع البنغلاديشي. كما رفضوا تنميةً أو تغييرا في حياة المرأة بناء على القيم الغربية، داعين إلى الالتزام بتعاليم الإسلام في الحياة العامة، والحفاظ على مكانة دين الإسلام الذي يدين به 91% من سكان بنغلاديش في أي تعديل دستوري، ودعوا لإنزال أشد العقوبات بأي إساءة للدين ورموزه وتعاليمه. وفي ملف العدالة الانتقالية، طالب المتظاهرون بمحاكمة المتورطين بقمع مظاهرات معارضة سابقة خلال حكم الشيخة حسينة عام 2013، وما وقع إبان إسقاطها أواخر العام الماضي، وتبرئة من لوحقوا سياسيا من المعارضين خلال الحكم السابق، وبحل وحظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي، الذي حكم سابقا 16 عاما برئاسة الشيخة حسينة. ولم تنس الجماعة قضية فلسطين وأحوال المسلمين في الهند، ورفع المحتشدون أعلام فلسطين، وطالبوا أيضا بوقف اضطهاد مسلمي الهند وما يتعرضون له من "سياسيات تمييزية"، حسب وصفهم، كما دعوا دول العالم الإسلامي للعمل على إيقاف الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات للقطاع، مؤكدين على التضامن مع أهل فلسطين والاستمرار في نهج المقاطعة الاقتصادية. وفُهم هذا الحشد سياسيًا، على أنه استعداد مبكر لتحديد الموقف السياسي للتيارات الإسلامية المحافظة والمطالبة بأسلمة الحياة العامة والإصلاح السياسي، بعد سنوات من الإبعاد أو الابتعاد عن صناعة القرار السياسي. دعوة للمحاكمة كان لافتا أن يتفق حزب المواطن القومي -أسسه حديثا طلاب الحراك الذي أسقط الشيخة حسينة العام الماضي- مع حفظة الإسلام في بعض مطالبهم، ومنها، محاكمة قادة حزب رابطة عوامي وحظر الحزب الحاكم سابقا. إعلان وطالب حزب المواطن القومي، الذي احتشد، أمس الجمعة، أمام مسجد بيت المكرم الكبير في داكا، بعدم تنظيم انتخابات تشريعية قبل محاكمة قادة حزب رابطة عوامي على ما اقترفوه من قتل وانتهاكات حقوقية، حسب وصفه، وما أظهرته تقارير حقوقية خلال الانتفاضة الشعبية والطلابية التي أسقطت الشيخة حسينه وحزبها العام الماضي. وشددوا على حظر نشاط "عوامي" حتى انتهاء المحاكمات وكشف الملفات الجنائية المتعلقة بفترة حكمه، ورفضوا مشاركته في الانتخابات المقبلة. وأكد قادة حزب المواطن القومي أن حظر النشاط السياسي ومحاكمة قادة حزب "عوامي" لا تراجع عنه، رغم تردد بعض السياسيين بهذا الشأن، وأن ذلك ليس "مطلبا" فحسب، بل هو "قرار" على الحكومة تنفيذه، حسب أحد قادتهم. الجماعة الإسلامية وكانت الجماعة الإسلامية -أقدم الأحزاب الإسلامية في بنغلاديش- قد سبقت "حفظة الإسلام" بمسيرات ومظاهرات حاشدة، الخميس الماضي، تزامنا مع عيد العمال، حيث احتشد آلاف من مؤيديها في داكا ومختلف المقاطعات، ودعوا لتوفير الحماية القانونية والاقتصادية لطبقة العمال التي تشكل نسبة كبيرة في البلاد. وقال بيان للجماعة -وهي ثاني أكبر الأحزاب السياسية ببنغلاديش حاليا- إن العمال لطالما افتقدوا حقوقهم الأساسية، وظهر ذلك في صراعاتهم الدائمة مع أصحاب المصانع، الذين طالبتهم الجماعة بمنح الحقوق لموظفيهم ووقف الاعتداءات عليهم، والتي وصلت إلى حد "سقوط قتلى وجرحى" حسب البيان. وجددت الجماعة الإسلامية التي أقصيت من الحياة السياسية خلال عهد الشيخة حسينة، مطالبها بضرورة إجراء إصلاحات قانونية كافية قبل تنظيم أي انتخابات تشريعية في البلاد، لضمان تنظيمها بصورة نزيهة وعادلة وحرة بحضور مراقبين. وكان أمير الجماعة الإسلامية، شفيق الرحمن، قد أبلغ وفودا أميركية وغربية أنه من المفضل أن تنظم الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل. وتطالب الجماعة بحزمة من الإصلاحات، بينها، الحفاظ على توازن القوى بين مؤسستي الرئاسة والوزراء، وألا يظل الشخص نفسه بمنصب رئاسة الوزراء لأكثر من فترتين انتخابيتين. العودة إلى السلطة أما الحزب الوطني البنغلاديشي، الذي تتزعمه خالدة ضياء -رئيسة الوزراء السابقة- فيتطلع أكثر من غيره من الأحزاب بنظر محللين إلى الانتخابات دون تأخير، ويأمل العودة إلى السلطة مجددا، وتوقَّع قادته وكثير من الاستطلاعات أنه سيكون في مقدمة الأحزاب إن لم تحصل مفاجآت تغير المشهد السياسي. ويؤكد خطاب قادته ومنهم طارق رحمان، نجل خالدة ضياء، أن 80 مليون عامل بنغلاديشي وغيرهم يتطلعون إلى حياة ودولة ديمقراطية، ونظام حكم رشيد، ونظام انتخابي نزيه وحر وعادل. وتحدث رحمان وقادة آخرون، بمناسبات عدة، عما واجهه حزبهم وغيره من الأحزاب المعارضة من إقصاء خلال 16 عاما مضت، ويطالبون الحكومة الانتقالية بخارطة طريق واضحة نحو الانتخابات، تسلَّم بعدها السلطة لحكومة منتخبة. وأكدوا على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة من الحكومة الانتقالية الحالية، وعلى ارتباط ذلك بحماية مصالح بنغلاديش وأن تتخذ القرارات المصيرية من الحكومة المنتخبة المفوضة من الشعب. وقال رحمان في كلمة أخرى، أمس الجمعة، إن حدثين مثَّلا نقطة تحول مفصلي بتاريخ بنغلاديش الحديث، الأول استقلالها عام 1971، والثاني استرجاع سيادة الدولة بانتفاضة عام 2024، التي تعيش بنغلاديش حصيلتها وإفرازاتها، ويتطلع البنغلاديشيون لمآلات المرحلة الانتقالية الحالية وأن تتوج بإصلاحات تُمهِّد لانتخابات تشريعية. واللافت، أن يركز قادة الحزب الوطني على أهمية إعداد الحكومة الانتقالية للانتخابات، دون تأخير، ومنهم شمس الزمان دودو، نائب رئيس الحزب، والذي قال في كلمة له، اليوم السبت: إن قادة ومؤيدي حزبه ظلوا يتظاهرون في شوارع بنغلاديش لنحو 16 عاما، خلال الحكم السابق، ومازالوا يواصلون مسيراتهم، وهم يدعمون الحكومة الانتقالية. وأردف قائلا: إنْ حاولت الحكومة الحالية التمسك بالسلطة بغير وسائل الديمقراطية وبتفادي الآليات الانتخابية، فإن دعم حزبه للحكومة الانتقالية سينتهي وسيعودون إلى الشوارع متظاهرين، وسيراقب الناس ماذا سيحدث في حينه. و الكلام ذاته جاء على لسان ظاهر الدين سوامبان مستشار رئيسة الحزب الوطني، مؤكدا على أنه لا تراجع عن خيار الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة يفوضها الشعب البنغلاديشي.
الكنانة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الكنانة
بنغلاديش مظاهرة حاشدة رفضا لتقرير حكومي يمنح المرأة حقوقا متساوية
كتب وجدي نعمان تظاهر الآلاف من أنصار جماعة 'حفظة الإسلام' البنغالية وهي جماعة إسلامية محافظة، في العاصمة دكا رفضا لتقرير صادر مؤخرا عن لجنة حكومية يقترح منح المرأة حقوقا متساوية بنغلاديش.. مظاهرة حاشدة رفضا لتقرير حكومي يمنح المرأة حقوقا متساوية ويشمل التقرير إصلاحات في قوانين الميراث وتعدد الزوجات. وتجمع المتظاهرون في 'سهروردي أوديان'، وهو مكان بارز للمسيرات السياسية في دكا، حيث ندد قادة 'حفظة الإسلام' بالتقرير الذي قدمته لجنة إصلاح شؤون المرأة المعينة من قبل الحكومة المؤقتة. ووصفت الجماعة توصيات اللجنة التي تشمل منح النساء المسلمات حقوقا متساوية في الملكية وحظر تعدد الزوجات والاعتراف ببنات الهوى كعاملات بأنها 'مناهضة للإسلام'. وقال القيادي البارز في الجماعة مولانا محفوظ الحق: 'يجب إلغاء لجنة ما تسمى بإصلاح المرأة وتوصياتها المناقضة للقرآن فورا'، مضيفا أنه يدعو الحكومة المؤقتة التي يقودها الحائز جائزة نوبل محمد يونس إلى حل اللجنة الحالية وتشكيل لجنة جديدة بالتشاور مع العلماء الإسلاميين وممثلي النساء المتدينات. وأضاف: 'نرفض القيم الليبرالية الغربية المفروضة على مجتمعنا'، مستعرضا أمام الحشود وثيقة من 12 بندا تمثل مطالب الجماعة. ومن أبرز مطالب الجماعة: سن قانون يجرم التجديف وحذف مبدأ التعددية من الدستور لصالح تأكيد 'الإيمان الكامل بالله'، والسحب الفوري لجميع القضايا المرفوعة ضد قادة الجماعة خلال حكم حزب 'رابطة عوامي' السابق. وكانت الحكومة المؤقتة بقيادة يونس قد تولت السلطة عقب الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة العام الماضي، وشرعت في تنفيذ أجندة إصلاح شاملة من بينها تشكيل عدد من اللجان من بينها لجنة معنية بتعزيز حقوق المرأة. وقدّمت لجنة المرأة الشهر الماضي تقريرها الذي يوصي بمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية في قضايا مثل الميراث والزواج والاعتراف بالعمل. وأثار التقرير غضب جماعات إسلامية مثل 'حفظة الإسلام'، التي اعتبرت أن هذه المقترحات تتعارض مع المبادئ الإسلامية.
روسيا اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
بنغلاديش.. مظاهرة حاشدة رفضا لتقرير حكومي يمنح المرأة حقوقا متساوية
ويشمل التقرير إصلاحات في قوانين الميراث وتعدد الزوجات. وتجمع المتظاهرون في "سهروردي أوديان"، وهو مكان بارز للمسيرات السياسية في دكا، حيث ندد قادة "حفظة الإسلام" بالتقرير الذي قدمته لجنة إصلاح شؤون المرأة المعينة من قبل الحكومة المؤقتة. ووصفت الجماعة توصيات اللجنة التي تشمل منح النساء المسلمات حقوقا متساوية في الملكية وحظر تعدد الزوجات والاعتراف ببنات الهوى كعاملات بأنها "مناهضة للإسلام". وقال القيادي البارز في الجماعة مولانا محفوظ الحق: "يجب إلغاء لجنة ما تسمى بإصلاح المرأة وتوصياتها المناقضة للقرآن فورا"، مضيفا أنه يدعو الحكومة المؤقتة التي يقودها الحائز جائزة نوبل محمد يونس إلى حل اللجنة الحالية وتشكيل لجنة جديدة بالتشاور مع العلماء الإسلاميين وممثلي النساء المتدينات. وأضاف: "نرفض القيم الليبرالية الغربية المفروضة على مجتمعنا"، مستعرضا أمام الحشود وثيقة من 12 بندا تمثل مطالب الجماعة. ومن أبرز مطالب الجماعة: سن قانون يجرم التجديف وحذف مبدأ التعددية من الدستور لصالح تأكيد "الإيمان الكامل بالله"، والسحب الفوري لجميع القضايا المرفوعة ضد قادة الجماعة خلال حكم حزب "رابطة عوامي" السابق. وكانت الحكومة المؤقتة بقيادة يونس قد تولت السلطة عقب الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة العام الماضي، وشرعت في تنفيذ أجندة إصلاح شاملة من بينها تشكيل عدد من اللجان من بينها لجنة معنية بتعزيز حقوق المرأة. وقدّمت لجنة المرأة الشهر الماضي تقريرها الذي يوصي بمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية في قضايا مثل الميراث والزواج والاعتراف بالعمل. وأثار التقرير غضب جماعات إسلامية مثل "حفظة الإسلام"، التي اعتبرت أن هذه المقترحات تتعارض مع المبادئ الإسلامية. المصدر: وكالة الأنباء الألمانية تظاهر آلاف المسلمين في دكا ضد تمثال يوناني يرمز للعدالة نصب أمام المحكمة العليا في بنغلادش، مؤكدين أنه يسيء إلى بلدهم ذي الغالبية المسلمة.
مصراوي
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
مظاهرة حاشدة في بنجلاديش رفضا لمساواة الرجل بالمرأة في الميراث والزواج
دكا - (د ب أ) تظاهر آلاف من أنصار جماعة "حفظة الإسلام" البنغالية، وهي جماعة إسلامية محافظة، في العاصمة دكا اليوم السبت، رفضا لتقرير صادر مؤخرا عن لجنة حكومية يقترح منح المرأة حقوقا متساوية، بما يشمل إصلاحات في قوانين الميراث وتعدد الزوجات. وتجمّع المتظاهرون في "سهروردي أوديان"، وهو مكان بارز للمسيرات السياسية في دكا، حيث ندّد قادة "حفظة الإسلام" بالتقرير الذي قدمته لجنة إصلاح شؤون المرأة المعينة من قبل الحكومة المؤقتة. ووصفت الجماعة توصيات اللجنة، التي تشمل منح النساء المسلمات حقوقا متساوية في الملكية، وحظر تعدد الزوجات، والاعتراف بالعاملات في الجنس كعاملات، بأنها "مناهضة للإسلام". وقال القيادي البارز في الجماعة، مولانا محفوظ الحق: "يجب إلغاء لجنة ما تُسمى بإصلاح المرأة، وتوصياتها المناقضة للقرآن، فورا"، داعياً الحكومة المؤقتة، التي يقودها الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، إلى حل اللجنة الحالية وتشكيل لجنة جديدة بالتشاور مع العلماء الإسلاميين وممثلي النساء المتدينات. وأضاف: "نرفض القيم الليبرالية الغربية المفروضة على مجتمعنا"، مستعرضا أمام الحشود وثيقة من 12 بندا تمثل مطالب الجماعة. ومن أبرز مطالب الجماعة: سن قانون يُجرّم التجديف، وحذف مبدأ التعددية من الدستور لصالح تأكيد "الإيمان الكامل بالله"، والسحب الفوري لجميع القضايا المرفوعة ضد قادة الجماعة خلال حكم حزب "رابطة عوامي" السابق. وكانت الحكومة المؤقتة بقيادة يونس قد تولت السلطة عقب الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة العام الماضي، وشرعت في تنفيذ أجندة إصلاح شاملة، من بينها تشكيل عدد من اللجان، من بينها لجنة معنية بتعزيز حقوق المرأة. وقدّمت لجنة المرأة الشهر الماضي تقريرها الذي يوصي بمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية في قضايا مثل الميراث والزواج والاعتراف بالعمل. وأثار التقرير غضب جماعات إسلامية مثل "حفظة الإسلام"، التي اعتبرت أن هذه المقترحات تتعارض مع المبادئ الإسلامية.
الديار
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
بنغلاديش: اعتقالات ضمن حملة "مطاردة الشياطين"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتقلت الشرطة في بنغلاديش أكثر من 1300 شخص في عملية أمنية واسعة، أطلقت عليها اسم "مطاردة الشياطين"، استهدفت عصابات تشتبه الحكومة في ارتباطها برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. وتعهد جهانغير علم شودري مسؤول وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بحسينة في ثورة آب 2024 بقيادة الطلاب، بمواصلة العملية "حتى القضاء على الشياطين". وقال المتحدث باسم الشرطة إينامول حق ساجار إنه منذ بدء الحملة السبت "تم اعتقال 1308 أشخاص في جميع أنحاء البلاد". وتأتي العملية الأمنية الشاملة والاعتقالات في أعقاب سلسلة من الاضطرابات شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. وبعد 6 أشهر من فرار الزعيمة السابقة، أقدم المتظاهرون على تدمير عديد من المباني المرتبطة بعائلتها، وذلك بعدما علموا أن حسينة، البالغة من العمر 77 عامًا، ستخاطب أنصارها عبر موقع فيسبوك من الهند المجاورة، حيث لجأت. ويتهم القضاء البنغلاديشي الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما صدرت بحقها عدة مذكرات اعتقال دولية. ومن بين العقارات التي دُمرت المتحف والمنزل السابق لوالد حسينة الراحل، الشيخ مجيب الرحمن أول رئيس لبنغلاديش. وقد استنكر نشطاء حقوقيون هذه الاعتداءات. واندلعت اشتباكات أيضا بين متظاهرين مناهضين لحسينة وأعضاء من حزب رابطة عوامي الذي تنتمي إليه. وألقت الحكومة باللوم في أعمال العنف على رئيسة الوزراء السابقة، التي حكمت البلاد بقبضة من حديد منذ عام 2009 حتى نفيها، والتي نشرت سلسلة من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، لحشد أنصارها. ودعا رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام إلى الهدوء يوم الجمعة الماضي. وقال يونس -في بيان- إن "احترام سيادة القانون هو ما يميز بنغلاديش الجديدة التي نعمل معا على بنائها، عن بنغلاديش القديمة في ظل النظام الفاشي". وتابع "بالنسبة للمواطنين الذين انتفضوا وأطاحوا نظام حسينة… من الضروري أن نثبت لأنفسنا ولأصدقائنا في أنحاء العالم أن التزامنا بمبادئنا، احترام الحقوق المدنية والإنسانية لبعضنا البعض والعمل بموجب القانون، لا يتزعزع". وبعد ساعات، تعرض أعضاء من حركة "طلاب ضد التمييز"، وهي المجموعة الاحتجاجية التي يُنسب إليها إشعال شرارة الانتفاضة ضد حسينة، لهجوم في منطقة غازيبور بالعاصمة داكا. ومنذ ذلك الحين، تطالب المجموعة القوية التي ينتمي عدد من أعضائها للحكومة باتخاذ تدابير.
