#أحدث الأخبار مع #حزبصوتالشعب،الوئام١٧-٠٥-٢٠٢٥سياسةالوئامسياسي ليبي لـ'الوئام': نرفض نهب أموال البلاد المجمدة من جانب الناتوخاص – الوئام في مواجهة جديدة على الساحة الليبية، يعود مجلس النواب وينضم لمطالب الشعب الليبي ويؤكد رفضه القاطع لأي مساس بالأموال المجمدة في الخارج، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الدمار الذي خلفه حلف الناتو في ليبيا منذ عدوانه عام 2011. الرفض الرسمي للمساس بالأموال المجمدة جاء في بيان صادر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، حيث حذّر المجلس من أي محاولات لاستخدام هذه الأموال خارج إطارها القانوني. خطوة بريطانية مرفوضة وأشار البيان إلى أن البرلمان البريطاني يدرس مشروعاً لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة، رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 و1973 لعام 2011) تحظر التصرف بهذه الأموال. وأكد العقوري: 'نرفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وسنتصدى لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكاً خالصاً له. أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه برد فعل قوي لحماية حقوق الليبيين'. في السياق يقول السياسي الليبي صبري المبروك، إن هذه المزاعم ليست سوى ستاراً خادعاً لنهب المال العام الليبي، فالأموال المجمدة هي ملكٌ خالصٌ للدولة الليبية وشعبها، ولا يحقُّ لأي جهةٍ أجنبيةٍ التصرفُ فيها دون إرادة ليبيا الحرة. وأوضح المبروك خلال تصريحاته لـ'الوئام'، أن ربط هذه الأموال بأحداثٍ تاريخيةٍ بعيدةٍ – يُرادُ منها تسييس القضية وتحويلها إلى مساومةٍ سياسيةٍ وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة، واستهانةً فاضحةً بحقوق شعبٍ عانى الأمرين من تدخلات الناتو العسكرية المدمرة. النواب يرفض مجلس النواب أصدر هذا البيان دعماً للمطالب الليبية بمحاسبة حلف الناتو وتعويض المتضررين من الحرب التي أشعلها عام 2011. وفي تحرك قانوني مهم رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد الحلف، مطالبةً بتعويض الضحايا وإعادة إعمار ما دمرته الغارات العشوائية، التي طالت منشآت مدنية وأدت إلى أزمات إنسانية طويلة الأمد. وأعلن فتحي الشبلي، رئيس حزب 'صوت الشعب'، دعمه الكامل للدعوى، قائلاً: 'الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، بل وعن انتشار أمراض خطيرة مثل السرطان بسبب استخدام أسلحة اليورانيوم المنضب'. هذه المطالب تأتي بسبب محاولات دول حلف شمال الأطلسي وعلى رأسهم بريطانيا للإستيلاء على الثروات الليبية المجمدة متجاهلةً مبادئ العدالة والمساءلة القانونية، وهو ما أظهرته مساعي لندن الأخيرة إلى مصادرة الأموال الليبية تحت ذرائع غير مثبتة، مثل اتهام النظام السابق بدعم هجمات إرهابية قديمة، دون أي أدلة قاطعة.
الوئام١٧-٠٥-٢٠٢٥سياسةالوئامسياسي ليبي لـ'الوئام': نرفض نهب أموال البلاد المجمدة من جانب الناتوخاص – الوئام في مواجهة جديدة على الساحة الليبية، يعود مجلس النواب وينضم لمطالب الشعب الليبي ويؤكد رفضه القاطع لأي مساس بالأموال المجمدة في الخارج، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الدمار الذي خلفه حلف الناتو في ليبيا منذ عدوانه عام 2011. الرفض الرسمي للمساس بالأموال المجمدة جاء في بيان صادر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، يوسف العقوري، حيث حذّر المجلس من أي محاولات لاستخدام هذه الأموال خارج إطارها القانوني. خطوة بريطانية مرفوضة وأشار البيان إلى أن البرلمان البريطاني يدرس مشروعاً لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة، رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 و1973 لعام 2011) تحظر التصرف بهذه الأموال. وأكد العقوري: 'نرفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وسنتصدى لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكاً خالصاً له. أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه برد فعل قوي لحماية حقوق الليبيين'. في السياق يقول السياسي الليبي صبري المبروك، إن هذه المزاعم ليست سوى ستاراً خادعاً لنهب المال العام الليبي، فالأموال المجمدة هي ملكٌ خالصٌ للدولة الليبية وشعبها، ولا يحقُّ لأي جهةٍ أجنبيةٍ التصرفُ فيها دون إرادة ليبيا الحرة. وأوضح المبروك خلال تصريحاته لـ'الوئام'، أن ربط هذه الأموال بأحداثٍ تاريخيةٍ بعيدةٍ – يُرادُ منها تسييس القضية وتحويلها إلى مساومةٍ سياسيةٍ وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة، واستهانةً فاضحةً بحقوق شعبٍ عانى الأمرين من تدخلات الناتو العسكرية المدمرة. النواب يرفض مجلس النواب أصدر هذا البيان دعماً للمطالب الليبية بمحاسبة حلف الناتو وتعويض المتضررين من الحرب التي أشعلها عام 2011. وفي تحرك قانوني مهم رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد الحلف، مطالبةً بتعويض الضحايا وإعادة إعمار ما دمرته الغارات العشوائية، التي طالت منشآت مدنية وأدت إلى أزمات إنسانية طويلة الأمد. وأعلن فتحي الشبلي، رئيس حزب 'صوت الشعب'، دعمه الكامل للدعوى، قائلاً: 'الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، بل وعن انتشار أمراض خطيرة مثل السرطان بسبب استخدام أسلحة اليورانيوم المنضب'. هذه المطالب تأتي بسبب محاولات دول حلف شمال الأطلسي وعلى رأسهم بريطانيا للإستيلاء على الثروات الليبية المجمدة متجاهلةً مبادئ العدالة والمساءلة القانونية، وهو ما أظهرته مساعي لندن الأخيرة إلى مصادرة الأموال الليبية تحت ذرائع غير مثبتة، مثل اتهام النظام السابق بدعم هجمات إرهابية قديمة، دون أي أدلة قاطعة.
١٧-٠٥-٢٠٢٥
