أحدث الأخبار مع #حزبُالتقدم
هبة بريس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
الPPS يرفض وصف مبادرة لجنة تقصي الحقائق ب"الإثارة السياسية"
هبة بريس – الرباط توقف المكتبُ السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية, خلال اجتماعه الأخير عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين. وأكد الحزب على أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور. وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ 'طلب تشكيل مهمة استطلاعية'، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التَّــــــــــــحَـــــــــرِّي ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور. وفي هذا السياق، يأعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب'الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب'الكذب', مشيرا الى أنَّ هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، وإلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها. وشدد الحزب على أنه سيواصلُ أداء دوره السياسي الرقابي، من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
لكم
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنة من تجار الأزمات على حساب المواطن وينبغي رفع درجة التضامن مع الفلسطينيين
قال حزب التقدم والاشتراكية إن الحكومة تُرَجِّحُ مصالح حُفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع، باتخاذها إجراءات مُكَلِّفة للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجابي على المواطنين، وعلى رأسها الإعفاءات التي يستفيد منها مستوردو الأبقار والأغنام. وعبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن رفضه لإصرار الحكومة المتعنت على الاستمرار في اعتماد الإعفاءات الضريبية على استيراد الماشية، المستمرة منذ 2022، ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائها، حتى من داخل صفوف الأغلبية. وتوقف الحزب على كون هذا الموضوع استنزف ولا يزال مبالغ ضخمة تُقدر بملايير الدراهم من المال العام، والذي ينضافُ إليه كذلك تقديمُ دعمٍ مالي مباشر قدره 437 مليون درهم لمستوردي الأغنام الموجَّهة لعيد الأضحى برسم سنتيْ 2023 و2024، وكل ذلك دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكر، لا على أسعار الأضاحي آنذاك، ولا على أسعار اللحوم الحمراء عند الاستهلاك، ولا على وضعية القطيع الوطني، ولا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي. وأكد 'التقدم والاشتراكية' على أنَّ ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن. وأشار الحزب إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَة تؤكد، مرة أخرى، الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية. من جهة أخرى، عبر الحزب عن انشغاله العميق إزاء عددٍ من القرارات التي دأبت على اتخاذها الإدارةُ الأمريكية الجديدة، والتي من شأنها تعميقُ التوترات في العلاقات الدولية، وإذكاءُ نزاعاتٍ قائمة، أو إثارة نِزاعات جديدة، كما من شأنها المساسُ بمصالح عددٍ من البلدان والشعوب عبر العالم، وعلى رأس ذلك قضيةُ الشعب الفلسطيني. وتوقف الحزب على القرارات الأمريكية الأخيرة ذات الصلة بالمراجعة الشاملة لتعريفات الرسوم الجمركية، على أساس مقاربةٍ حمائية متشددة ومنغلقة، بما من شأنه أن يُشَكِّلَ أداةَ ضغطٍ سياسي من جهة، وإيذاناً باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة من جهة ثانية، وما قد ينتج عنها من تداعيات واسعة قد يكون من مظاهرها تعميقُ الركود، وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وتفاقُم اختلالات سلاسل التوريد، واضطراب الأسعار في الأسواق الدولية. كما أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه حُيَالَ قراراتٍ حمائية اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، تتصل بفرضِ رسومٍ على بعض وارداته من المنتجات المصنوعة في المغرب، والمندرجة ضمن سلسلة صناعة السيارات وقطع غيارها، وذلك بالإضافة إلى تعامُل الاتحاد الأوروبي الرافض لتحفيزاتٍ يقدمها المغربُ لفائدة مشاريع استثمارية بالبلاد، واعتبر الحزبُ أنَّ مثل هذه الإجراءات تؤثر سلباً على المصالح الاقتصادية الوطنية. وأمام هذه الأوضاع، نبه الحزب إلى ضرورة استشراف المستقبل وفق سياسة اقتصادية وطنية تعتمد، إلى جانب سياسية التصدير، على تصنيع وطني حقيقي وحديث، وعلى تحقيق التوازن التجاري المطلوب، وتكريس تنويع الشركاء، وعلى تجسيد مفهوم السيادة الاقتصادية الوطنية، وتلبية الحاجيات الوطنية على سبيل الأولوية، وتعزيز الطلب الداخلي وتقوية قدرات السوق الوطنية، والاعتماد أكثر على الذات وعلى تملُّك التكنولوجيات الحديثة، وتحفيز الاستثمار المنتِج للقيمة المضافة ولمناصب الشغل، والاستثمار في دعم المقاولة الوطنية وفي تكوين وتأهيل العنصر البشري. وعدد من هذه التوجهات أوصى بها، للتذكير، النموذج التنمويُّ الجديد. ومن جانب آخر، جدد حزب 'الكتاب' إدانته لمحاولات إقبار القضية الفلسطينية وتطهير الشعب الفلسطيني عرقياًّ، بدعمٍ مطلق من الإدارة الأمريكية، في مقابل صمت جزءٍ عريض من المنتظم الدولي، ودعا إلى الرفع من درجة وأشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، لفرض حمايته في وُجوده ومساندته لانتزاع حقوقه، مجددا مطالبته للدول العربية باتخاذ الخطوات الملموسة والقوية وممارسة أقصى ما يمكن من ضغوطٍ، لإجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، على أساس فتح آفاقٍ حقيقية أمام الشعب الفلسطيني لتمكينه من كافة حقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الوُجود وفي بناء دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
