أحدث الأخبار مع #حزمة_الحماية_الاجتماعية
تحيا مصر
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
النائبة هند رشاد: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفورية لمتطلبات المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة شاملة ومدروسة لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية. النائبة هند رشاد: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفورية لمتطلبات المواطنين وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة ستسهم في استقرار الأسر المصرية وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع الموارد، وهو ما يعكس تطلعات القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري. وأوضحت النائبة هند رشاد أن هذه الحزمة الاجتماعية تُعد خطوة استراتيجية نحو بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة واستدامة، والتي تشمل فئات متنوعة مثل الأسر الأكثر فقراً، والعمالة غير المنتظمة، والفئات التي تعاني من صعوبات اقتصادية. الحكومة تعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي وأشادت عضو مجلس النواب بقرار الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسين حياة العديد من المواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع مستوى الأمان الاجتماعي في المجتمع، كما أكدت على أهمية زيادة مخصصات الدعم التمويني لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بما يخفف عن المواطنين أعباء غلاء الأسعار. وتابعت النائبة هند رشاد بأنه بالرغم من التحديات، فإن هذه الإجراءات تعكس قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفورية لمتطلبات المواطنين في الأوقات الصعبة، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية برؤية واضحة لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات التنفيذية لضمان تنفيذ الحزمة الاجتماعية بكفاءة وفاعلية وفي ختام تصريحها، دعت النائبة هند رشاد إلى تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات التنفيذية لضمان تنفيذ الحزمة بكفاءة وفاعلية، مؤكدة أن نجاح تنفيذ هذه الإجراءات سيعزز من ثقة المواطن في الحكومة ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
تحيا مصر
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
على جزأين.. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية للمرتبات والمعاشات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة الحماية الاجتماعي ة التي ستعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها قبل حلول شهر رمضان المقبل. وأوضح مدبولي أن هذه الحزمة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن الحكومة تعمل على ضمان تنفيذها بشكل سريع وفعّال. موعد تطبيق زيادات الأجور وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه يتم متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل دقيق، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور. وأشار إلى أن القطاع الخاص، الذي كان قد طالب في فترات سابقة باستثناءات من تطبيق زيادات الأجور، هو الآن من بدأ بتنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور، مما يعكس الالتزام الوطني والاقتصادي من قبل القطاع الخاص. وأوضح مدبولي أن الحزمة الاجتماعية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة ستشمل تدابير مهمة، حيث سيتم تقديم الدعم الحكومي في الفترة المقبلة، أي قبل حلول شهر رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وفيما يخص الزيادة الفعلية في المرتبات والأجور، أشار مدبولي إلى أنها ستكون سارية اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تتابع كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الزيادات لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين منها. وأكد أن فكرة تشكيل لجنة استشارية مرتبطة بالوعي المدروس من قبل أعضاء مجلس الأمناء تُعد فكرة محمودة وضرورية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد. وأضاف مدبولي أن الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجنة هو تعزيز الوعي الاستراتيجي والتفكير المدروس بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم بشكل فعّال في اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية مدروسة، تؤدي إلى تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن اللجنة ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى التفكير الاستراتيجي داخل المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة بعناية شديدة لضمان ضم أفضل الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون عنصرًا رئيسيًا في بناء استراتيجية اقتصادية قوية وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة، كما ستعمل على دفع عجلة النمو والتنمية في مصر. وأشار مدبولي إلى أن اللجنة الاستشارية ستتولى بشكل مستمر تقديم المشورة والدعم للحكومة في مجال السياسات الاقتصادية، مع التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الإصلاحات الاقتصادية المتبعة.
تحيا مصر
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
رئيس الوزراء: عرض حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس خلال أيام.. وإعلان مفرداتها قبل شهر رمضان
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عرض حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس خلال أيام وأشار رئيس الوزراء إلى عرض حزمة الحماية الاجتماعية التي يرصدها رئيس الوزراء يوافق على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية من جانبه، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال. ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة. ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة. وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها. كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة. واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
