#أحدث الأخبار مع #حزمة_الرواتبعالم السياراتمنذ يوم واحدأعمالعالم السياراتخطوة جديدة من إيلون ماسك تجعل مقاضاة تسلا شبه مستحيلة للمستثمرين الصغارفي خطوة قانونية مفاجئة، قامت شركة تسلا، بقيادة إيلون ماسك، بتعديل نظامها الأساسي بعد نقل تسجيلها القانوني من ولاية ديلاوير إلى ولاية تكساس، ما جعل من شبه المستحيل على المستثمرين الصغار مقاضاة الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها. الحد الأدنى الجديد للمقاضاة: 3% من أسهم تسلا! وفقًا لتعديل جديد في لوائح تسلا الداخلية، لن يُسمح لأي مساهم برفع دعوى قضائية تتعلق بخرق الواجبات الائتمانية ما لم يمتلك ما لا يقل عن 3% من إجمالي أسهم تسلا المتداولة . وهذا يعني أن المستثمر يجب أن يمتلك أكثر من 97 مليون سهم ، أي ما يعادل 34 مليار دولار تقريبًا بسعر السوق الحالي — وهو رقم يفوق قدرة الغالبية الساحقة من المساهمين الأفراد. لماذا هذا التغيير؟ ولماذا تكساس؟ يعود السبب الرئيسي لهذا القرار إلى انتقال تسلا من ولاية ديلاوير إلى تكساس، وهي ولاية تُعرف بمرونتها القانونية تجاه الشركات. هذا الانتقال أتاح لتسلا فرض قيود جديدة على قدرة المساهمين على الطعن في قرارات الشركة أو مقاضاة إدارتها. وقد علّقت المحامية المتخصصة في قضايا الأوراق المالية 'آن ليبتون' قائلة: 'تسلا تستغل البيئة القانونية الأكثر تساهلاً في تكساس لتقليل دعاوى المساهمين، وهذا يُضعف قدرة المساهمين على مساءلة الإدارة.' حزمة الرواتب المليارية لماسك لا تزال محل جدل الخطوة تأتي بعد الجدل الكبير حول حزمة تعويضات ماسك البالغة 56 مليار دولار ، والتي تم الطعن بها مرتين في محكمة ديلاوير. الطريف أن أول دعوى قُدمت ضد الخطة جاءت من مساهم يمتلك 9 أسهم فقط ! واليوم، وبفضل القانون الجديد، لن يتمكن أمثاله من الطعن مجددًا بسهولة. وكان ماسك قد توصّل إلى اتفاق عام 2018 يمنحه الحق في شراء أكثر من 300 مليون سهم بسعر 23 دولار للسهم، في حال تحقيق أهداف أداء وقيمة سوقية معينة، وهو ما تم بالفعل. ومع ذلك، تم إلغاء الخطة لاحقًا من قِبل القضاء بسبب 'تضارب المصالح' داخل مجلس الإدارة. وبالرغم من تصويت المساهمين لصالح الخطة مرة أخرى، إلا أن المحكمة رفضتها مجددًا، وماسك لا يزال يسعى لإعادتها للحياة، مدعومًا بقوة نفوذه داخل الشركة. خلاصة تغيير مقر تسلا القانوني إلى تكساس لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل كان مناورة ذكية لإغلاق الباب أمام أي محاولات جديدة لمقاضاة ماسك أو شركته بسهولة. ومع استمرار الجدل حول تعويضات ماسك، يبدو أن ساحة المعركة القانونية ما تزال مفتوحة… ولكن بشروط أكثر قسوة من أي وقت مضى.
عالم السياراتمنذ يوم واحدأعمالعالم السياراتخطوة جديدة من إيلون ماسك تجعل مقاضاة تسلا شبه مستحيلة للمستثمرين الصغارفي خطوة قانونية مفاجئة، قامت شركة تسلا، بقيادة إيلون ماسك، بتعديل نظامها الأساسي بعد نقل تسجيلها القانوني من ولاية ديلاوير إلى ولاية تكساس، ما جعل من شبه المستحيل على المستثمرين الصغار مقاضاة الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها. الحد الأدنى الجديد للمقاضاة: 3% من أسهم تسلا! وفقًا لتعديل جديد في لوائح تسلا الداخلية، لن يُسمح لأي مساهم برفع دعوى قضائية تتعلق بخرق الواجبات الائتمانية ما لم يمتلك ما لا يقل عن 3% من إجمالي أسهم تسلا المتداولة . وهذا يعني أن المستثمر يجب أن يمتلك أكثر من 97 مليون سهم ، أي ما يعادل 34 مليار دولار تقريبًا بسعر السوق الحالي — وهو رقم يفوق قدرة الغالبية الساحقة من المساهمين الأفراد. لماذا هذا التغيير؟ ولماذا تكساس؟ يعود السبب الرئيسي لهذا القرار إلى انتقال تسلا من ولاية ديلاوير إلى تكساس، وهي ولاية تُعرف بمرونتها القانونية تجاه الشركات. هذا الانتقال أتاح لتسلا فرض قيود جديدة على قدرة المساهمين على الطعن في قرارات الشركة أو مقاضاة إدارتها. وقد علّقت المحامية المتخصصة في قضايا الأوراق المالية 'آن ليبتون' قائلة: 'تسلا تستغل البيئة القانونية الأكثر تساهلاً في تكساس لتقليل دعاوى المساهمين، وهذا يُضعف قدرة المساهمين على مساءلة الإدارة.' حزمة الرواتب المليارية لماسك لا تزال محل جدل الخطوة تأتي بعد الجدل الكبير حول حزمة تعويضات ماسك البالغة 56 مليار دولار ، والتي تم الطعن بها مرتين في محكمة ديلاوير. الطريف أن أول دعوى قُدمت ضد الخطة جاءت من مساهم يمتلك 9 أسهم فقط ! واليوم، وبفضل القانون الجديد، لن يتمكن أمثاله من الطعن مجددًا بسهولة. وكان ماسك قد توصّل إلى اتفاق عام 2018 يمنحه الحق في شراء أكثر من 300 مليون سهم بسعر 23 دولار للسهم، في حال تحقيق أهداف أداء وقيمة سوقية معينة، وهو ما تم بالفعل. ومع ذلك، تم إلغاء الخطة لاحقًا من قِبل القضاء بسبب 'تضارب المصالح' داخل مجلس الإدارة. وبالرغم من تصويت المساهمين لصالح الخطة مرة أخرى، إلا أن المحكمة رفضتها مجددًا، وماسك لا يزال يسعى لإعادتها للحياة، مدعومًا بقوة نفوذه داخل الشركة. خلاصة تغيير مقر تسلا القانوني إلى تكساس لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل كان مناورة ذكية لإغلاق الباب أمام أي محاولات جديدة لمقاضاة ماسك أو شركته بسهولة. ومع استمرار الجدل حول تعويضات ماسك، يبدو أن ساحة المعركة القانونية ما تزال مفتوحة… ولكن بشروط أكثر قسوة من أي وقت مضى.
منذ يوم واحد
