أحدث الأخبار مع #حسامعبدالنبيأبوظبي
الاتحاد
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاتحاد
42 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع
حسام عبدالنبي (أبوظبي) حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت 42 مليار درهم بواقع 16 ملياراً لسوق أبوظبي، و26 مليار درهم لسوق دبي المالي، وتزامن ذلك مع تداولات نشطة بقيمة إجمالية 10.86 مليار درهم بعد تداول أكثر من 3 مليارات سهم خلال 199 ألف صفقة. وعززت تعاملات شراء الأجانب من أداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين (شراء) بقيمة 253.4 مليون درهم. وبلغت قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب في كلا السوقين 4.26 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية في كلا السوقين 7.93 مليار درهم. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 58.84 مليون درهم، بعد استحواذهم على 30.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 25.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.349 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهم بقيمة 2.29 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 3.6 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 40.66 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 61.4% من قيمة التداولات و61.2% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.705 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 4.727 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 21.8 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 257.48 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 5.63 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 5.88 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراء) بقيمة 257.48 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.05 مليار درهم وباعوا أسهماً 1.793 بقيمة مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.3% ليربح 28.25 نقطة، ويغلق عند مستوى 9654.22 نقطة، مقارنة مع 9625.97 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9682.12 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9609.18 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار 38 شركة، فيما أغلقت 34 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 125 ألفاً و689 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.986 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.682 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 16 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.971 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.955 تريليون درهم. سوق دبي تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.914 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 60% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.720 مليار درهم لتشكل ما نسبته 53.96% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 194.55 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.272 مليار درهم، وباعوا أسهم بقيمة 1.467 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 194.55 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.301 مليار درهم تشكل ما نسبته 72.22% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.207 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 69.26% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 94.3 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 94.3 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 885.52 مليون درهم وباعوا بقيمة 979.82 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع قياسي بنحو 142.86 نقطة وبنسبة 2.69% عند مستوى 5455.41 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5312.55 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5464 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 5311.32 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 26 مليار درهم لتبلغ 954.917 مليار درهم مقارنة بنحو 928.84 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.187 مليار درهم بعد تداول 1.1 مليار سهم خلال 73 ألفاً و404 صفقات.
الاتحاد
منذ 4 أيام
- أعمال
- الاتحاد
8.5 مليار درهم أرباح شركات «أدنوك» بنمو 8.9% خلال الربع الأول
حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفعت أرباح 6 شركات تابعة لمجموعة «أدنوك» مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 8.532 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 7.83 مليار خلال الربع الأول من عام 2024، بنمو يصل إلى 8.9 %، حسب رصد أجرته «الاتحاد» لتحليل النتائج المالية للربع الأول من عام 2025. وأعلنت شركات أدنوك المدرجة، التي تضم «أدنوك للغاز»، «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، عن نمو إيراداتها عن الربع الأول من عام 2025 إلى 42 مليار درهم، مقابل 38.65 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، وبنسبة نمو على أساس سنوي 8.6 %. وأظهر الرصد أن 5 شركات تابعة لقطاع الطاقة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي «أدنوك للغاز»، «أدنوك للتوزيع»، «أدنوك للحفر»، «دانة غاز»، و«إن إم دي سي إينيرجي»، تمكّنت من تحقيق صافي أرباح قدره 6.93 مليار درهم، وقاربت الإيرادات الإجمالية لتلك الشركات 34 مليار درهم. «أدنوك للغاز» وسجلت «أدنوك للغاز»، صافي دخل بلغ 4.664 مليار درهم، بنمو 6.96% على أساس سنوي مقابل 4.359 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، وحققت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 7.9 مليار درهم بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات الشركة بنسبة 2% خلال الربع الأول. «أدنوك للتوزيع» وحققت شركة «أدنوك للتوزيع»، أرباح للربع الأول من العام 2025 فاقت توقعات المحللين، حيث شهد صافي أرباح الشركة زيادة بنسبة 16.2%، على أساس سنوي ليصل إلى 639 مليون درهم، مقارنة بنحو 550 مليون درهم، كما حققت الشركة أعلى أرباح للربع الأول من العام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.01 مليار درهم. «أدنوك للحفر» وأعلنت شركة «أدنوك للحفر»، عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام 2025، محققةً صافي ربح قدره 1.252 مليار درهم مقارنة بنحو 1.01 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2024، بزيادة 24.2% على أساس سنوي. وأظهرت نتائج الأعمال، ارتفاع الإيرادات بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 4.294 مليار درهم مقابل 3.254 مليار درهم. «بروج» وارتفع صافي أرباح «بروج» في الربع الأول بنسبة 3.7%، ليصل إلى 281 مليون دولار (1.03 مليار درهم)، مقارنة بصافي ربح قدره 271 مليون دولار (913.3 مليون درهم). وسجلت الشركة إيرادات قدرها 1.42 مليار دولار (5.21 مليار درهم)، بزيادة 9% على الفترة المقابلة من 2024 والتي سجلت 4.75 مليار درهم. «أدنوك للإمداد والخدمات» وتمكّنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، من تحقيق صافي ربح للربع الأول من عام 2025، بنحو 678 مليون درهم بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بنحو 711.9 مليون درهم بالربع الأول من عام 2024، وجاء هذا بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%، لتصل إلى 1.262 مليار درهم مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال. وبلغت إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» في الربع الأول من العام الحالي 4.339 مليار درهم بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي، حيث سجلت الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 3.08 مليار درهم. «فيرتيغلوب» وحققت شركة «فيرتيغلوب»، أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، صافي ربح معدل عائد للمساهمين بقيمة 73 مليون دولار (268.27 مليون درهم)، بانخفاض بنسبة 24% على أساس سنوي، (حيث كان صافي الربح يعادل 204 ملايين درهم)، وبارتفاع بنسبة 74% على أساس ربع سنوي. ووفقاً لنتائج الشركة للربع الأول من العام 2025، بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس، 261 مليون دولار، بزيادة 45% على أساس سنوي و65% على أساس ربع سنوي. وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع الإيرادات إلى 694.9 مليون دولار (2.554 مليار درهم)، مقابل 551.9 مليون دولار (2.028 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2024 بنمو 26% على أساس سنوي و49% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024. نمو الأرباح بلغ صافي أرباح «دانة غاز» نحو 158 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، بزيادة قدرها 13.6% مقارنة بـ140 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار بيع الغاز في مصر عقب إبرام اتفاقية دمج مناطق الامتيازات، إضافةً إلى انخفاض تكاليف الإهلاك والاستهلاك وتراجع تكاليف التمويل. وأعلنت «إن إم دي سي إينيرجي»، الشركة التابعة لـ«مجموعة إن إم دي سي»، تحقيق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 25% على أساس سنوي، حيث قفزت من 174 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 217 مليون درهم في ذات الفترة من عام 2025.
الاتحاد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
35 مليار درهم أرباح 33 شركة في أبوظبي خلال الربع الأول
حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفع صافي الأرباح (بعد خصم الضريبة) لعدد 33 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الأول من عام 2025 ليتجاوز مستوى 34.92 مليار درهم، واستحوذت الشركات العشر الأكثر ربحية منها على نسبة %85 من إجمالي الأرباح، محققة صافي أرباح بعد خصم الضريبة بقيمة 29.71 مليار درهم. وحسب رصد أجرته «الاتحاد»، حققت مجموعة «إي آند» أعلى صافي ربح عن الربع الأول من العام، مقارنة بالشركات الباقية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبقيمة 5.354 مليار درهم، بنسبة نمو 129.8% على أساس سنوي، وتلاها «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 5.135 مليار درهم، بنسبة نمو على أساس سنوي 23.4%، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 4.664 مليار درهم، بنسبة نمو 6.96% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وجاءت «العالمية القابضة» في المركز الرابع بصافي ربح 4.123 مليار درهم، رغم تراجع صافي الربح بنسبة 48.57%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتمكن «بنك أبوظبي التجاري» من تحقيق صافي ربح بعد سداد الضريبة بقيمة 2.446 مليار درهم، بنمو 14.4% على أساس سنوي، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 2.092 مليار درهم، لكنها حققت تراجعاً في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 54%، واستطاعت «الدار العقارية» تحقيق صافي ربح عن الربع الأول من عام 2025 بقيمة 1.9 مليار درهم وبنمو 21.5% على أساس سنوي، فيما حقق «مصرف أبوظبي الإسلامي» صافي ربح 1.71 مليار درهم بنمو 17.8%، وتلاه «أدنوك للحفر» بقيمة 1.252 مليار درهم، بنمو 24.21%، في حين جاءت «بروج» في المركز العاشر بصافي ربح 1.03 مليار درهم وبنسبة نمو 3.7% على أساس سنوي. ووفقاً للرصد، بلغ صافي ربح «بنك رأس الخيمة الوطني» نحو 704 ملايين درهم بنسبة نمو 22.7% ليحل في المركز 11 في قائمة الشركات الأكثر ربحية، وتلاه «أدنوك للإمداد والخدمات» بقيمة 678 مليون درهم، بنسبة انخفاض 5% عن الربع الأول من العام السابق، ثم «أدنوك للتوزيع» بقيمة 639 مليون درهم (بنسبة نمو 16.2%)، و«بيور هيلث» بقيمة 505 ملايين درهم (نمو 3% على أساس سنوي)، و«مجموعة موانئ أبوظبي» بقيمة 464 مليون درهم (نمو 16% على أساس سنوي)، و«مصرف الشارقة الإسلامي» بقيمة 319 مليون درهم (نمو 24.6% على أساس سنوي). وجاء «بنك الفجيرة الوطني» في المركز السابع عشر في قائمة الشركات الأكثر ربحية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، محققاً صافي ربح بعد سداد الضريبة بقيمة 307 ملايين درهم وبنسبة نمو 22.2%، وتلاه «إن أم دي سي إنيرجي» بقيمة 216.2 مليون درهم (نمو 25% على أساس سنوي)، و«مجموعة ملتيبلاى» بقيمة 210 ملايين درهم و«بنك أم القيوين الوطني» بقيمة 186 مليون درهم (نمو 5.7% على أساس سنوي). وحققت «دانة غاز» صافي ربح بقيمة 158 مليون درهم (نمو 13.6% على أساس سنوي)، و«بريسايت» بقيمة 120 مليون درهم (نمو 25.1%)، و«بنك الشارقة» بقيمة 116 مليون درهم (نمو 45% على أساس سنوي)، ثم «ألف للتعليم» التي حققت صافي ربح بقيمة 115 مليون درهم (نمو 2% على أساس سنوي)، و«البنك العربي المتحد» بقيمة 102 مليون درهم (نمو 49%)، و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» بقيمة 69 مليون درهم (نمو 4.8% على أساس سنوي). وبالنسبة للشركات الباقية، فقد تمكنت «رأس الخيمة العقارية» من تحقيق صافي ربح 68 مليون درهم، بنسبة نمو 64%، فيما حققت «إي إس جي ستاليونز» صافي ربح 53 مليون درهم، لكن صافي أرباحها تراجع بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. واستطاعت شركة «غذاء القابضة» تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 53 مليون درهم، وحققت «برجيل القابضة» صافي ربحاً قدرة 39 مليون درهم (بانخفاض بنسبة 62% على أساس سنوي، وحققت شركة «إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية» صافي ربح 11 مليون درهم، لكن صافي أرباحها انخفض بنسبة 19.7% عن الربع الأول من العام السابق). ووفقاً للقوائم المالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي، حققت 33 شركة مدرجة أفصحت عن نتائج أعمالها إيرادات تجاوزت 149.66 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2025. وبلغت إيرادات أكبر 10 شركات نحو 120.57 مليار درهم بنسبة 80% من الإجمالي، وجاءت بالترتيب «العالمية القابضة» بنحو 27.21 مليار درهم، بنمو 41.1%، «ألفا ظبي القابضة» بنحو 17.4 مليار درهم، بنمو 23% في الإيرادات على أساس سنوي، ثم «أدنوك للغاز» بـ 17.15 مليار درهم، بنمو 2%، مجموعة «إي آند» بنحو 16.9 مليار درهم، بنمو 18.7%، «أدنوك للتوزيع» بنحو 8.473 مليار درهم، «بنك أبوظبي الأول» بإيرادات 8.81 مليار درهم، بنمو 11% على أساس سنوي، و«الدار العقارية» بنحو 7.8 مليار درهم، بنمو 39%، «بيور هيلث» بإيرادات 6.6 مليار درهم، بنمو 8%، و«بروج» في المركز التاسع بإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5.21 مليار درهم، بنمو 9% وأخيراً «بنك أبوظبي التجاري»، الذي حقق إيرادات جاوزت 5 مليارات درهم، بنمو 9.2%، مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
الاتحاد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
29.5 مليار درهم سيولة لدى «الدار» لدعم خطط النمو
حسام عبدالنبي (أبوظبي) كشفت النتائج المالية لمجموعة «الدار» عن الربع الأول من عام 2025، امتلاك «الدار» سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة كما في نهاية مارس، وبإجمالي 29.5 مليار درهم، مؤكدة أن المجموعة عزّزت خلال الربع الأول، هيكل رأس المال والسيولة لديها، حيث جمعت 16.3 مليار درهم من خلال سلسلة من الصفقات الاستراتيجية، التي تشمل تسهيلات ائتمانية متجدّدة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، وسندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وسندات هجينة خاصة مع شركة «أبولو» بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وتم تنفيذ هذه الصفقات بفوارق ائتمانية منخفضة قياسية، مما عزّز ثقة المستثمرين. وأظهر التقرير المالي للشركة عن الربع الأول من العام الحالي، إقبالاً قوياً من المشترين الدوليين على شراء العقارات في الإمارات، حيث ارتفعت مبيعات «الدار» في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات. وأكد التقرير أن إجمالي مبيعات «الدار» في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية. وأضاف أن «الدار» أطلقت في الربع الأول من عام 2025، مشروعين جديدين هما «منارة ليفنج III» في جزيرة السعديات، و«ذا وايلدز» في دبي، وهو المشروع الثالث ضمن شراكتها مع «دبي القابضة»، لافتاً إلى أن مبيعات المشاريع التطويرية، شهدت نمواً قوياً محققةً 8.9 مليار درهم بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي. ورجحت مجموعة «الدار» نمو الإيرادات خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ارتفاع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية، إلى مستوى قياسي جديد قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مشيرة إلى أن «الدار للاستثمار» واصلت تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 764 مليون درهم (بزيادة قدرها 20%) باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول - ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم. تصنيف ائتماني وفيما يخصّ أهم مستجدات المجموعة، أفاد التقرير المالي بأن وكالة موديز، أكدت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2، وللدار للاستثمار العقاري عند Baa1 مع نظرة مستقرة لكليهما وذكر التقرير أنه تماشياً مع استراتيجية المجموعة لغرس ثقافة الضيافة عبر جميع أعمالها، أطلقت «الدار» خلال الربع الأول أكاديمية متخصّصة للارتقاء بتجربة المتعاملين، مع خطط لتدريب أكثر من 30 ألف موظف مباشر وغير مباشر خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير أن «الدار» سجلت مليون زائر عبر منصاتها الرقمية، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مما يعكس التفاعل القوي مع العملاء. وأشار إلى أن تطبيق Live Aldar قدم خدمات رقمية بالكامل لتسجيل العملاء الجدد، وخدمة «اعرف عميلك»، والتوقيع الرقمي لاتفاقيات البيع والشراء، كما شهد مشروع «ذا وايلدز»- الذي تم إطلاقه خلال الربع الأول توقيع 97.5% من اتفاقيات البيع رقمياً. معايير الحوكمة وفقاً لتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن «الدار» بصفتها أحد المطورين العقاريين الرائدين في دولة الإمارات، تلتزم بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الاتحاد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
10 نصائح لموازنة المحافظ المالية في أوقات التوترات التجارية
حسام عبدالنبي (أبوظبي) حدد خبراء واستشاريون، 10 نصائح أساسية لإعادة تشكيل المحافظ المالية، في فترات التوترات التجارية، وتغيّر السياسات النقدية وتصاعد حالة عدم اليقين وصعوبة توقع المؤشرات الاقتصادية، فأكدوا أهمية عدم التسرع ببيع الأصول خشية تراجع قيمتها، حيث لا يجب إعادة تكوين المحافظ بناء على التفاعل مع الأخبار والعناوين اليومية. وقال هؤلاء إن ثاني النصائح يتمثل في الاعتماد على استباق التغيرات في هيكلية الأسواق، وتحديد قوة الزخم وترقّب الإشارات الأولية لانعكاس الاتجاهات، مشددين على ضرورة توخي الحذر وإدراك مخاطر الاستثمار قبل الانسياق لشراء بعض الأصول التي حققت ارتفاعات كبيرة بالفعل. وذكر الخبراء أنه من المهم أيضاً اعتماد مفهوم «المحفظة المالية الدولية» من أجل تنويع أدوات الاستثمار وتوزيع رأسمال المحفظة على أدوات استثمارية عدة في دول مختلفة، وتالياً تخفيض المخاطر الكلية للمحفظة عبر تخفيض التأثير السلبي للأصول ذات المخاطر المرتفعة. وأشاروا إلى ضرورة انتقاء الأوراق المالية التي تكون ذات ارتباط سالب أو معدوم بالمخاطر القائمة، مع زيادة وتنويع الاستثمارات في الدول والبورصات الناشئة التي تتسم بالاستقرار النسبي في عوائدها، وأيضاً الأخذ بالحسبان «معدل تقلب العملات»، بحيث يتم التوجه إلى الأوراق المالية ذات العملات المستقرة نسبياً. ونصح الخبراء، أصحاب المحافظ المالية التي حققت تراجعاً في قيمة مكوناتها بسبب التقلبات الحالية، بتحديد سبب الأزمة، وهل هي نتاج عوامل داخلية أم خارجية حتى يسهّل المعالجة، وإيجاد الحل المناسب لها. ودعوا إلى توقع أسوأ وأفضل النتائج التسلسلية المرتبطة بالأزمة المالية للتحضير لها، وتفادي عنصر المفاجأة، داعين أصحاب المحافظ إلى التماسك، ومحاولة إيقاف الأضرار، وحل المشكلة بالطرق المتاحة أولاً. استباق التغيرات تفصيلاً قالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق، في شركة «فوركس دوت كوم»، إنه في فترات الحروب التجارية، ومع تغيّر السياسات النقدية وتصاعد حالة عدم اليقين وصعوبة توقع الشؤون الاقتصادية، يجب أن لا تستند إعادة موازنة المحافظ إلى التفاعل مع الأخبار والعناوين اليومية، ويجب أن تعتمد على استباق التغيرات في هيكلية الأسواق، وتحديد قوة الزخم وترقّب الإشارات الأولية لانعكاس الاتجاهات، محددة عدداً من النصائح لإعادة موازنة المحافظ المالية، أهمها تقييم مخصصات المحفظة خلال فترات تباطؤ الزخم، وعدم الاعتماد على العناوين الإخبارية، تتبع مؤشرات المزاج، مثل (VIX) والذهب، بالإضافة إلى حركة السعر لرصد إشارات تغيّر محتملة في حركة الأسواق، إضافة إلى الاستناد إلى الرسوم البيانية بأطر زمنية كبيرة، والتطورات الاقتصادية الكبرى، لتوجيه القرارات في اختيار وتخصيص الأصول المتداولة. وأوضحت هلال، أن الذهب الذي يُعتبر ملاذاً آمناً لا يزال مرتفعاً، في مستويات تقارب الـ 3300 دولار، ما يعكس استمرار التخوّف من المخاطر. وأكدت أنه من المهم توخي الحذر، إذ إن مستويات مؤشر القوة النسبي (RSI) الشهرية تعود إلى مستويات مرتفعة شهدناها في فترات سابقة من الضغوطات في الأسواق، حيث انخفض الذهب خلال ذروة جائحة 2020 بأكثر من 450 دولار بعد انقضاء ذروة الزخم، وخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 حدثت قفزة مماثلة في مؤشّر القوة النسبي تصحيحاً بمقدار 350 دولاراً مع عودة الاستقرار إلى الأسواق، مشيرة إلى أنه رغم أن التوترات الجيوسياسية والطلب على الأصول الآمنة تساهم في وجهة الذهب الصعودية، وإن الارتفاعات في مؤشر القوة النسبي تشير إلى زخم ممتد لفترة أطول، لكن يجب الانتباه إلى أن حل النزاعات أو تهدئة التوترات قد تؤدي إلى تراجع حاد، ما قد يوفر فرصة دخول مراكز جديدة مع عودة الاتجاهات الصعودية المعتادة. التنويع الدولي للمحفظة ومن جهتها، ذكرت غالية مليك، الباحثة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن موضوع المحافظ المالية يعد من المواضيع الجديدة، والتي برزت نتيجة لتزايد حاجات المستثمرين وزيادة حجم الأموال التي تبحث عن مجالات لتوظيفها، إذ يكون الهدف من تشكيل المحفظة هو تحقيق أقل مستوى من المخاطر عند مستوى مقبول من العوائد، لافتة إلى ظهور مفهوم (المحفظة المالية الدولية) التي نالت اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين، في ظل المزايا التي توفرها للمستثمرين، ومنها ميزة التنويع الدولي الذي يوفر سمة الأمان النسبي، لأن المحفظة الدولية تكون في العادة منوعة تنويعاً جيداً كون رأسمالها موزعاً على عدة أدوات استثمارية في دول مختلفة. وأوضحت مليك، أنه وفق نتائج دراسة عن تأثير الأزمات المالية على عائد ومخاطر المحفظة المالية الدولية، فإنه يمكن استخلاص مجموعة من النتائج وتشمل، ضرورة التنويع الدولي للمحفظة والذي يؤدي إلى تخفيض التأثير السلبي للأصول ذات المخاطر المرتفعة، مع تحقيق الاستقرار النسبي في العوائد وتخفيض المخاطر الكلية للمحفظة، والانتباه إلى أهمية أن يكون الارتباط بين العوائد وخصائص المحفظة معدوم أو سالب أو حتى موجب ضعيف. وقالت إنه بشكل عام يمكن القول إن عوائد البورصات المتطورة تتسم بشدة التقلب في عوائدها، بينما تكتسي البورصات الناشئة صفة الاستقرار في عوائدها، وتؤدي تقلبات الصرف إلى زيادة مخاطر الاستثمار في الأصول الأجنبية، خاصة إذا كانت العملة تتميز بمعدل تقلب عالٍ، ما قد يساهم في تحقيق خسائر عند تحويلها إلى العملة المحلية، مقترحة عدداً من التوصيات للتعامل مع الأزمات والأوقات التي تتسم بشدة التقلبات، وأهمها تشجيع عملية التنويع الدولي، خاصة في الدول التي تتسم بالاستقرار النسبي للاستفادة من المزايا التي يحققها في مختلف الظروف، وكذا إجراء الاختيار العلمي للأوراق المالية الأجنبية المراد الاستثمار فيها بحيث تكون ذات ارتباط سالب أو معدوم أو موجب ضعيف والأخذ بالحسبان معدل تقلب العملات والتوجه إلى الأوراق المالية ذات العملات المستقرة نسبياً. استراتيجيات للتعامل أفادت تسنيم فقيه، الخبيرة الاستشارية، بأنه في أوقات الأزمات يعاني الأفراد والشركات انخفاضاً حاداً في قيمة الأصول المملوكة لهم، كالأسهم والعقارات، بالإضافة إلى تراكم الديون، وعدم القدرة على سدادها، إلى جانب فقدان المؤسسات المالية القدرة على تمويل المشاريع، بسبب نقص السيولة. وأضافت أن أول ما يفكر به المستثمر عادةً عند التنبؤ بحدوث أزمة مالية، هو المسارعة إلى المؤسسات المالية لبيع الأصول، بالإضافة إلى سحب الأموال النقدية من حسابات التوفير قبل هبوط قيمتها، ومن أبرز الأمثلة الحديثة على ذلك، ما حدث في العالم في بدايات أزمة «كورونا»، مؤكدة أهمية تبني استراتيجيات محددة للتعامل مع الأزمات المالية، أولها تحديد سبب الأزمة، وهل هي نتاج عوامل داخلية أم خارجية حتى يسهّل المعالجة، وإيجاد الحل المناسب لها. ونصحت، فقيه، بتوقّع أسوأ وأفضل النتائج التسلسلية المرتبطة بالأزمة المالية للتحضير لها، وتفادي عنصر المفاجأة، محددة عدداً من النصائح للخروج من الأزمات بأقل الخسائر، وفي أسرع وقت ممكن، وأهمها التماسك، ومحاولة إيقاف الأضرار، وحل المشكلة بالطرق المتاحة أولاً، وبعدها يمكن التفكير في تقليل المصروفات، في سبيل اجتياز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
