أحدث الأخبار مع #حسامعمار
الأسبوع
منذ 2 أيام
- الأسبوع
«استولى على أموال العملاء».. إحالة مدير سابق بالبريد المصري للمحاكمة التأديبية
النيابة الإدارية حسام عمار أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين. ضمت قائمة الاتهام التي ضمت 12 متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين. وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "7" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها. وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب، وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله. واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك. وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات. وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء. كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه - في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم. وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
الأسبوع
منذ 3 أيام
- الأسبوع
النيابة الإدارية تحيل موظف بـ«تضامن البحر الأحمر» لانتحاله صفة مراسل بالتليفزيون
النيابة الإدارية حسام عمار أمرت النيابة الإدارية، بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى. كانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر. خلال التحقيقات التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام 2016 ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت - مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحاليين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة. وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة. و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام 2016 وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر. هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، و اعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية. وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.
الأسبوع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
رئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح المقر الجديد بساقلتة في سوهاج
جانب من الافتتاح حسام عمار قام المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مقر مبنى النيابة الإدارية بمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج، في إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم - المشرف على المقرات بإدارة النيابات، والمستشار هيثم علي، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم - عضوي مركز الإعلام والرصد، وعدد من المستشارين مديري وأعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة. وقد كان في استقبال الحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج يتقدمهم المستشار عبد الحميد رسلان - مدير المكتب الفني بسوهاج، والمستشار أحمد عبد الرحيم - مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار محمد عميرة الشريف - رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بسوهاج، والمستشار عبد الناصر تايب - رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، والنائب زكريا حسان - عضو مجلس النواب، ولفيفُ من السادة المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والسادة المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية وأنديتها والقيادات التنفيذية بالمحافظة. وعقب ذلك قام معالي المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له بافتتاح قاعة التدريب بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة سوهاج والمجهزة بالأجهزة والمعدات التي تدعم منظومة التحول الرقمي والتدريب عن بعد، حيث قام المستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بعمل محاكاة لعملية تدريب عن بعد بالربط مع مركز التدريب القضائي برئاسة الهيئة، بما يوفر الوقت والجهد ويدعم إمكانية تدريب أعضاء النيابة الإدارية بمختلف محافظات الجمهورية دون الحاجة للانتقال أو التأثير على انتظام العمل بالنيابات. ثم قام كل من المستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة، بتقديم عرض توضيحي للحاضرين حول إجراءات مباشرة التحقيق عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عقد اجتماعين بالحضور الافتراضي عبر ذات الخاصية، مع كل من وحدة التحول الرقمي ومركز التدريب بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة. كما تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي جاءت بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي ضمن مشاريع التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠. وفي ذات السياق قام المستشار رئيس الهيئة بزيارة نيابة سوهاج - القسم الخامس والمنشأة حديثاً بقرار المستشار عدنان فنجري - وزير العدل رقم ٤٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤ والتي جرى استحداثها في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة، وتفقد سيادته سير العمل بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة. وقد ألقى المستشار عبد الحميد رسلان - مدير مكتب فني سوهاج كلمة ترحيبية برئيس الهيئة والوفد المرافق له وحرصه على افتتاح مقار للنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج بما يسهم في تقريب دور العدالة للمواطنين وييسر على الأعضاء أداء رسالتهم. كما تفضل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ومحافظة سوهاج، وللدكتور محمد عبد الهادي - نائب المحافظ، ولقيادات النيابة الإدارية بسوهاج، على ما تحقق من إنجاز بإنشاء نيابة إدارية بمركز ساقلته وافتتاح قاعة التدريب وتجهيز منظومة التحول الرقمي، وهي إنجازات لم تكن لترى النور لولا دعم معالي المستشار رئيس الهيئة وحرصه على ما يصب في صالح أعضاء النيابة الإدارية. كما حرص المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، خلال لقاءه قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، على توجيه الشكر المستشار عدنان فنجري - وزير العدل لدعم سيادته اللامحدود للنيابة الإدارية، مؤكداً على تقدير سيادته لما بذلوه من جهود متواصلة لتحقيق نسبة إنجاز مرتفعة ساهمت في أن تؤدي النيابة الإدارية رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون، كما وجه سيادته الشكر لإدارة النيابات ومركز التدريب القضائي ووحدة التحول الرقمي على ما قاموا به من عمل دؤوب جرى من خلاله إنشاء واستحداث مقار للنيابة الإدارية وتجهيزها تقنياً وتدريب أعضاء النيابة على مستوى كافة محافظات الجمهورية. وفي ختام فعاليات اليوم قدم مركز التدريب القضائي وأعضاء نيابتي سوهاج القسم الثاني والخامس الدروع التذكارية لمعالي المستشاررئيس الهيئة، كما تفضل سيادته بإهداء درع النيابة الإدارية لنائب محافظ سوهاج.
الأسبوع
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الأسبوع
اختلسوا 1.5 مليون جنيه.. إحالة مسؤولين بأحد المستشفيات في سفاجا للمحاكمة التأديبية
النيابة الإدارية حسام عمار أمرت النيابة الإدارية، بإحالة كل من مسؤول التحصيل بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمديرة المالية، وأمين المخزن بذات المستشفى، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتلاعب بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية المسلمة إليه بمناسبة وظيفته واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، وعددٍ من المخالفات الأخرى. كانت النيابة الإدارية بالغردقة - القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بشأن ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى من اكتشاف تلاعب المحال الأول في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام بالمستشفى خلال فترة عمله كمسئول للتحصيل، واختلاسه أموال جهة عمله ومخالفات أخرى. وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء فاروق، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، ولشهادة اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة جميع دفاتر التحصيل بالأقسام المختلفة، وقد خَلُص تقرير اللجنة المقدم للنيابة إلى وجود تلاعب في عدد من الدفاتر المسلمة للمحال الأول بمناسبة وظيفته، وصدور قرار من الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التحصيل لحين انتهاء التحقيقات. وكشفت التحقيقات عن قيام المحال الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى، باختلاس مبالغ مالية بما يزيد عن مليون ونصف المليون جنيه من جهة عمله، وذلك من خلال تلاعبه في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بالمستشفى المكونة من أصل ونسختين، بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيمة مالية مغايرة أقل من المبلغ المحصل فعليًا من المرضى في كل من أصل القسيمة بالدفتر والنسخة المرسلة للإدارة الصحية، وسترًا لذلك، كان يثبت بالنسخة الأخرى من القسيمة - المسلمة للمرضى - القيمة المالية الحقيقية المحصلة نظير الخدمة الطبية المقدمة، ويحتفظ لنفسه بالفارق المالي دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى البنكي، بالإضافة لارتكابه مخالفات أخرى بقصد إخفاء هذا التلاعب وعدم اكتشاف أمره. كما أسفرت التحقيقات عن مسؤولية المحالة الثانية بوصفها المديرة المالية للمستشفى لإهمالها الإشراف على أعمال الأول، مما مكن المتهم الأول من ارتكاب المخالفات سالفة البيان، ومسئولية المحال الثالث بوصفه أمين مخزن المستشفى عن فقد بعض دفاتر التحصيل عهدته. وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
الأسبوع
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
مكافحة الفساد تعقد ورشة عمل حول الروابط بين الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية
جانب من الصور حسام عمار عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ورشة عمل حول الروابط بين جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية المتحصلة عنها خلال الفترة من 28 الى 30 أبريل 2025 بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID. شارك بالورشة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وايفا سواريز مديرة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وممثلي الجهتين بالإضافة إلى عدد من كوادر جهات إنفاذ القانون، حيث تناولت الورشة عددًا من الموضوعات حول الأطر القانونية والتشريعية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال ودور وحدات التحريات المالية وآليات التعاون القضائي الدولي والتحديات ذات الصلة بمكافحة تلك الجرائم. تسعى الأكاديمية من خلال تلك الفعاليات إلى زيادة الوعي بخطورة جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال وتداعياتها السلبية على المجتمعات، والعمل على تطوير سبل الوقاية منها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
