أحدث الأخبار مع #حسنخوام
وكالة أنباء براثا
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة أنباء براثا
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق، محددة في الوقت ذاته شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، حيث المتحدث باسم الوزارة حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.". وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر". كما بيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء". وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية". كذلك أكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة". فيما لفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.". وتابع أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة". كما أوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري". وبخصوص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
الأنباء العراقية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
بغداد – واع أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.". وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر". وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء". وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية". وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة". ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.". وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة". وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري". وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
الأنباء العراقية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
العمل تعلن إخراج 48 ألف شخص قادر على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية
بغداد – واع - آمنة السلامي أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن إخراج أكثر من 48 ألف شخص قادر على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة العمل أخرجت أكثر من 48 ألف شخص من شبكة الحماية الاجتماعية من القادرين على العمل موزعين كالتالي: - 29 ألف شخص جرى تحويلهم مؤخراً الى عاملين بنظام العقود في وزارة الداخلية - 8500 شخص جرى تعيينهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي - 8500 شخص مسجلين في قاعدة الضمان الاجتماعي كعاملين في وظائف ضمن القطاع الخاص، أو من الذين منحوا قروضاً ميسرة من دون فوائد لإدخالهم في سوق العمل محلياً - 2500 شخص جرى تحويلهم للعمل بنظام العقود في وزارة التربية". وأضاف أن "وزارة العمل تعتزم إخراج مجموعة جديدة من المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية القادرين على العمل بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والثقافة والتربية، بالاضافة الى مجلس الخدمة الاتحادي". وبين أن "الوزارة توفر أيضا منحاً طلابية لـ مليونين و 300 ألف طالب بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في رفع سقف الإعانة الاجتماعية، وعودة 123 ألف طالب الى مقاعد الدراسة، في مسعى للحد من ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس". كما أوضح أن "عدد الأسر المشمولة بنظام الكاش بلس في محافظة المثنى يبلغ 151434، ضمن مشروع تجريبي يشمل النساء الحوامل والأطفال ممن هم دون السنتين، ويتلقى هؤلاء الأطفال مبلغ 40 ألف دينار عن كل لقاح يتلقونه بالتعاون مع وزارة الصحة". وأشار الى أن "جميع الأسر المستفيدة من راتب الحماية الاجتماعية مشمولة أيضا بالسلة الغذائية، وبلغ عدد السلات الغذائية التي تسلمتها هذه العوائل 147 مليون سلة غذائية". وتابع أن "هناك مليوناً و300 ألف أسرة من المشمولين الجدد براتب الحماية الاجتماعية جرى بحث بياناتهم وإرسالها الى وزارة التخطيط لتحديد الأسر تحت خط الفقر بانتظار التخصيصات المالية التي ستمنح للوزارة من أجل شمولها برواتب الحماية الاجتماعية".
