#أحدث الأخبار مع #حسنعودة، أهل مصر٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمال أهل مصرخطوة حاسمة من المالية لدعم نمو المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد المصريأعلنت وتُركّز هذه المبادرة على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم قطاع الأنشطة الصغيرة التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: خطوة نحو النمو المستدام تعد الحوافز الضريبية المقدمة من وفقًا لهذه المبادرة، يتم تقديم حوافز متنوعة تشمل تقليص آليات فعالة يؤكد الدكتور حسن عودة، أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية، أن هذه الحوافز تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة ضريبية متكاملة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أهمية متابعة التنفيذ الفعلي لهذه السياسات لتحقيق أكبر استفادة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. دور الحوافز في تعزيز بيئة الاستثمار من جانب آخر، يرى الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه الحوافز الضريبية تمثل تطورًا إيجابيًا في السياسة المالية المصرية. ويشير إلى أن الإعلان عن هذه الحوافز في هذا التوقيت يعكس تفاؤلاً من قبل الحكومة تجاه جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل القريب، حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهي عنصر أساسي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام. ويؤكد بدرة أن هناك حاجة ماسة للتركيز على تحسين النظام الضريبي وخلق بيئة تنافسية تدعم الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي، وتعد هذه الحوافز الضريبية جزءًا من التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.
أهل مصر٠٧-٠٥-٢٠٢٥أعمال أهل مصرخطوة حاسمة من المالية لدعم نمو المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد المصريأعلنت وتُركّز هذه المبادرة على المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم قطاع الأنشطة الصغيرة التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: خطوة نحو النمو المستدام تعد الحوافز الضريبية المقدمة من وفقًا لهذه المبادرة، يتم تقديم حوافز متنوعة تشمل تقليص آليات فعالة يؤكد الدكتور حسن عودة، أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية، أن هذه الحوافز تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة ضريبية متكاملة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أهمية متابعة التنفيذ الفعلي لهذه السياسات لتحقيق أكبر استفادة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. دور الحوافز في تعزيز بيئة الاستثمار من جانب آخر، يرى الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه الحوافز الضريبية تمثل تطورًا إيجابيًا في السياسة المالية المصرية. ويشير إلى أن الإعلان عن هذه الحوافز في هذا التوقيت يعكس تفاؤلاً من قبل الحكومة تجاه جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل القريب، حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهي عنصر أساسي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام. ويؤكد بدرة أن هناك حاجة ماسة للتركيز على تحسين النظام الضريبي وخلق بيئة تنافسية تدعم الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي، وتعد هذه الحوافز الضريبية جزءًا من التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
