أحدث الأخبار مع #حسيبةبنبوعلي
شتوكة بريس
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شتوكة بريس
الجزائرتمنع اساتذة التاريخ من التصريحات الإعلامية
طالبت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف قي الجزائر،من أساتذة قسم التاريخ عدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة. الوثيقة المؤرخة في 8 ماي 2025 تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها تمثل سابقة خطيرة في التضييق على حرية الفكر والبحث داخل الجامعات الجزائرية. الصحفي والمعارض الجزائري 'وليد كبير' كان من أوائل من علّقوا على الوثيقة، حيث نشر تدوينة نارية عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، اعتبر فيها أن التعليمة أقرب إلى بيان صادر عن جهاز أمني منها إلى مذكرة جامعية صادرة عن مؤسسة يفترض أن تكرّس حرية التعبير والنقاش العلمي. وذهب 'كبير' إلى وصف هذه الخطوة بأنها مؤشر على مرحلة متقدمة من تكميم الأفواه، وتحويل الجامعة إلى فضاء خاضع لمنطق بوليسي يراقب الفكر ويكمم الأصوات. ولم يقتصر انتقاد 'كبير' على مضمون الوثيقة، بل شمل شكلها أيضًا، معتبرًا أن العنوان المطبوع في أعلى الصفحة والذي جمع بين الإنجليزية والفرنسية يعكس أزمة هوية عميقة وتخبّطًا إداريًا صارخًا، متسائلًا إن كانت الجزائر تملك فعلًا وزارة تعليم عالٍ مستقلة، أم أن إداراتها لا تزال غارقة في إرث المستعمر وعبث الحداثة المغشوشة. وفي قراءته للسياق الذي جاءت فيه هذه التعليمة، أشار 'وليد كبير' إلى أنها تندرج ضمن حملة شرسة يقودها نظام الكابرانات ضد كل من يحاول الخروج عن الرواية الرسمية للتاريخ. واستدل بحالات سابقة، منها سجن الروائي 'بوعلام صنصال' بسبب تصريح تاريخي يخص الأراضي المغربية التي ألحقت بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، واعتقال المؤرخ 'محمد الأمين بلغيث' في سياق وصفه بـ'اللعبة المخابراتية'، بالإضافة إلى إصدار مذكرتي توقيف دوليتين ضد الكاتب 'كمال داوود' بعد مقالاته حول العشرية السوداء ودور الدولة العميقة فيها.عروض سفر الوثيقة الجامعية لم تكتف بمنع التصريحات، بل حذّرت بشكل صريح من أن كل من يخالف هذه التعليمة يعرض نفسه لإجراءات تأديبية، ما أعاد إلى الأذهان صورة الجامعة كمؤسسة عقابية لا أكاديمية. واختتم 'وليد كبير' تدوينته بالتأكيد على أن النظام يكمّل حلقة الرعب: الصحفي يُطارد، الكاتب يُسجن، المؤرخ يُسكت، والأستاذ يُهدد، لأن الحقيقة، في جزائر اليوم، تحوّلت إلى جريمة لا تُغتفر.
برلمان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
جامعة جزائرية تمنع أساتذة قسم التاريخ بالإدلاء بتصريحات لأي وسيلة إعلام أجنبية دون ترخيص مسبق (وثيقة)
الخط : A- A+ إستمع للمقال أمرت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف، بالحزائر، أساتذة قسم التاريخ في الكلية، بعدم التصريح لأي وسيلة إعلام أجنبية دون ترخيص مسبق. وحسب ما نشره الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإنه من يطالع الوثيقة الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف، والمؤرخة في 8 ماي 2025، يظن للوهلة الأولى أنها بيان صادر عن جهاز أمني، لا عن مؤسسة أكاديمية يُفترض أن تحتفي بحرية الفكر والبحث والنقاش، لكنها في الحقيقة تعكس مرحلة متقدمة من تكميم الأفواه، واستبدال فضاء الجامعة بحظيرة خاضعة للأوامر البوليسية. وأوضح وليد كبير، أنه قبل الغوص في مضمون الوثيقة، لا يمكن تجاهل الفضيحة الشكلية التي تتصدرها، عنوان هجين في أعلى الصفحة، خليط عشوائي بين الإنجليزية والفرنسية، يشهد على عمق الاضطراب الهوياتي والإداري الذي ينخر مؤسسات الدولة. فهل نحن أمام وزارة تعليم عالٍ في دولة مستقلة ذات سيادة لغوية؟ أم أمام إدارة ما زالت تترنح بين لغة المستعمر وتيه الحداثة المغشوشة؟ وتابع، أن هذه 'التعليمة' صدرت وسط حملة شرسة يقودها النظام ضد كل من يتجرأ على الخوض في التاريخ خارج الرواية الرسمية المفبركة. وأضاف وليد كبير، أنه تم الزج بالكاتب بوعلام صنصال في السجن، لمجرد أنه أشار إلى حقيقة تاريخية يعلمها الجميع: أن فرنسا ضمت أراض مغربية إلى الجزائر خلال استعمارها للمنطقة، لم يتحمل النظام أن يُقال ما يعرفه المؤرخون، فقرر أن يعاقب الكلمة بالسجن. وأردف، أنه جاء دور المؤرخ محمد الأمين بلغيث، الذي جرى استخدامه كأداة في لعبة مخابراتية فاشلة، هدفها توجيه رسالة مبتذلة إلى الإمارات التي عززت شراكتها مع دول الجوار، فحُشر اسم بلغيث في سيناريو رديء، أُهين فيه قبل أن يُلقى به في السجن، بعدها، لم تمر أيام حتى صدرت مذكرتا توقيف دوليتان ضد الصحفي والكاتب كمال داوود، فقط لأنه تجرأ على نبش ذاكرة العشرية السوداء، وكشف ما لا يريد النظام سماعه حول دور الدولة العميقة في هندسة الفوضى التي أغرقت الجزائر في حمام الدم خلال التسعينيات. وفي خضم هذا الجو الخانق، تصدر وثيقة 'جامعة الشلف'، لتأمر أساتذة قسم التاريخ بعدم التصريح لأي وسيلة إعلام أجنبية دون ترخيص مسبق. وختم الناشط السياسي الجزائري تدوينته بالقول، 'كأن الأستاذ الجامعي موظف في ثكنة عسكرية، لا حامل رسالة معرفية، والأخطر أن من يخرق هذا الصمت 'يُعرض نفسه لإجراءات تأديبية'، وكأننا في مؤسسة العقاب والرعب، لا في مؤسسة أكاديمية'. وتساءل وليد كبير قائلا: 'أي جامعة هذه التي تخاف من فكر أستاذها؟ وأي دولة هذه التي تعتقل الروائي، والمؤرخ، والصحفي لأنهم قالوا الحقيقة؟ هل نعيش في كنف دولة، أم في ظل عصابة تخشى من ظلها؟'. وأشار إلى أن الوثيقة التي وقعها 'عميد الكلية' ليست مجرد مراسلة، بل هي مرآة لذهنية بوليسية تُدير الجامعة بنفس منطق غرفة الأمن والاستعلام، حيث يُخنق الصوت، ويُراقب الفكر، ويُطارد الأستاذ.
أخبارنا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
فضيحة مدوية تهز الجزائر.. تعليمات رسمية صارمة لأساتذة "التاريخ" تجبرهم على التزام الصمت
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية بالجزائر، أصدرت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف تعليمة داخلية تقضي بمنع أساتذة قسم التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة. الوثيقة المؤرخة في 8 ماي 2025 تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها تمثل سابقة خطيرة في التضييق على حرية الفكر والبحث داخل الجامعات الجزائرية. الصحفي والمعارض الجزائري "وليد كبير" كان من أوائل من علّقوا على الوثيقة، حيث نشر تدوينة نارية عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، اعتبر فيها أن التعليمة أقرب إلى بيان صادر عن جهاز أمني منها إلى مذكرة جامعية صادرة عن مؤسسة يفترض أن تكرّس حرية التعبير والنقاش العلمي. وذهب "كبير" إلى وصف هذه الخطوة بأنها مؤشر على مرحلة متقدمة من تكميم الأفواه، وتحويل الجامعة إلى فضاء خاضع لمنطق بوليسي يراقب الفكر ويكمم الأصوات. ولم يقتصر انتقاد "كبير" على مضمون الوثيقة، بل شمل شكلها أيضًا، معتبرًا أن العنوان المطبوع في أعلى الصفحة والذي جمع بين الإنجليزية والفرنسية يعكس أزمة هوية عميقة وتخبّطًا إداريًا صارخًا، متسائلًا إن كانت الجزائر تملك فعلًا وزارة تعليم عالٍ مستقلة، أم أن إداراتها لا تزال غارقة في إرث المستعمر وعبث الحداثة المغشوشة. وفي قراءته للسياق الذي جاءت فيه هذه التعليمة، أشار "وليد كبير" إلى أنها تندرج ضمن حملة شرسة يقودها نظام الكابرانات ضد كل من يحاول الخروج عن الرواية الرسمية للتاريخ. واستدل بحالات سابقة، منها سجن الروائي "بوعلام صنصال" بسبب تصريح تاريخي يخص الأراضي المغربية التي ألحقت بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، واعتقال المؤرخ "محمد الأمين بلغيث" في سياق وصفه بـ"اللعبة المخابراتية"، بالإضافة إلى إصدار مذكرتي توقيف دوليتين ضد الكاتب "كمال داوود" بعد مقالاته حول العشرية السوداء ودور الدولة العميقة فيها. الوثيقة الجامعية لم تكتف بمنع التصريحات، بل حذّرت بشكل صريح من أن كل من يخالف هذه التعليمة يعرض نفسه لإجراءات تأديبية، ما أعاد إلى الأذهان صورة الجامعة كمؤسسة عقابية لا أكاديمية. واختتم "وليد كبير" تدوينته بالتأكيد على أن النظام يكمّل حلقة الرعب: الصحفي يُطارد، الكاتب يُسجن، المؤرخ يُسكت، والأستاذ يُهدد، لأن الحقيقة، في جزائر اليوم، تحوّلت إلى جريمة لا تُغتفر.
