#أحدث الأخبار مع #حسينبنطفلة،العربية٢٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةالعربيةالكويت توقف التبرعات الخيرية مؤقتاً .. وقانوني: خطوة تصحيحيةعلى وقع إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، وقف التبرعات الخيرية مؤقتاً عقب رصد روابط إلكترونية لمواقع غير رسمية تجمع تبرعات دون ترخيص ما يطرح تساؤلات حكومية مشروعة عن مصير هذه الأموال، ما اعتبرته المسؤولة الكويتية مخالفة صريحة لقوانين الدولة المنظمة لجمع الأموال للأغراض العامة، لذا أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية عمليات جمع التبرعات الخيرية كافة مؤقتاً. #نشرة_الرابعة | بهدف إعادة الترتيب وتنظيم الآليات.. إيقاف جمع التبرعات مؤقتا في الكويت بعد رصد تجاوزات — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) April 20, 2025 وأكدت الوزارة أن إيقاف التبرعات المؤقت من شأنه إعادة تنظيم آليات جمع التبرعات، لتوحيد الإجراءات والرقابة على الجهات العاملة، بما يعزز الشفافية والمصداقية في العمل الخيري، فيما ذهبت الوزارة في قرار المنع قدماً بعدما أفادت وسائل إعلام كويتية أن "الشؤون الاجتماعية" أصدرت تعميماً للجهات الخيرية، يحظّر الإعلان في مختلف وسائل التواصل أو الإعلانات المبوبة واللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والأماكن العامة والشوارع والجمعيات التعاونية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة، والتنسيق مع الجهات المعنية. مهلة إزالة الإعلانات في السياق ذاته، أشار التعميم المنشور في وسائل إعلام كويتية إلى أن "الشؤون الاجتماعية" أمهلت الجمعيات الخيرية والمبرات مهلة أقصاها أسبوعان، لإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة، مشددة على ضرورة مخاطبتها قبل تنظيم أي فعاليات أو أنشطة داخل البلاد، سواء أكانت ورش عمل، أو حملات، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو حتى حلقات قرآنية، أو حفلات تكريم، أو أسواقاً خيرية، أو معارض، وغيرها، وذلك قبل موعد الفعالية أو النشاط بأسبوعين كحد أقصى، حتى يتسنى مخاطبة الجهات الأمنية ووزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة، وفقاً للتعميم. "خطوة تصحيحية" من جهته، عدَّ الدكتور حسين بن طفلة، محام كويتي، إجراءات إيقاف التبرعات التي اتخذتها بلاده مؤقتاً بأنها "خطوة تصحيحية من أجل استحداث آلية مراقبة للعمل الخيري لضمان استدامته"، مبيناً في الوقت ذاته لنشرة الرابعة أن حزمة التدابير المعلنة تعد إجراءات مؤقتة من أجل إعادة حوكمة الأعمال الخيرية بمسار مؤسسي يضمن "الحيلولة دون حدوث مخالفات في مسألة التبرعات". مسألة تحوطية وقال بن طفلة إن إجراءات الإيقاف ليست إلا مسألة تحوطية، وأضاف من واقع تجربة: "أنا بصفتي محاميا اليوم أشاهد الكثير من المخالفات، غير أن الإيقاف المؤقت لجمع التبرعات ليس مرتبطاً في الواقع بحدوث المخالفات إنما بضرورة توافر إجراءات روتينية احترازية تضمن استدامة العمل الإنساني". بينما تمضي الكويت في تشديد إجراءاتها القانونية وتكثيف الرقابة تجاه التبرعات الخيرية، تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة: "إن الملاحظات الواردة في بعض التقارير الدولية بشأن العمل الخيري الكويتي، على غرار تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية ونظام فاتكا (FATCA)، تستوجب وقفة جادة وتعاونية من جميع الجهات المعنية، لتصحيح المسار وضمان التزام العمل الخيري المعايير الدولية والضوابط الوطنية. وأشارت في وقت سابق إلى أن "أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توجه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً"، موجهة تحذيراتها للعاملين في الجمعيات الخيرية، مشددة على أن "سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق".
العربية٢٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةالعربيةالكويت توقف التبرعات الخيرية مؤقتاً .. وقانوني: خطوة تصحيحيةعلى وقع إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، وقف التبرعات الخيرية مؤقتاً عقب رصد روابط إلكترونية لمواقع غير رسمية تجمع تبرعات دون ترخيص ما يطرح تساؤلات حكومية مشروعة عن مصير هذه الأموال، ما اعتبرته المسؤولة الكويتية مخالفة صريحة لقوانين الدولة المنظمة لجمع الأموال للأغراض العامة، لذا أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية عمليات جمع التبرعات الخيرية كافة مؤقتاً. #نشرة_الرابعة | بهدف إعادة الترتيب وتنظيم الآليات.. إيقاف جمع التبرعات مؤقتا في الكويت بعد رصد تجاوزات — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) April 20, 2025 وأكدت الوزارة أن إيقاف التبرعات المؤقت من شأنه إعادة تنظيم آليات جمع التبرعات، لتوحيد الإجراءات والرقابة على الجهات العاملة، بما يعزز الشفافية والمصداقية في العمل الخيري، فيما ذهبت الوزارة في قرار المنع قدماً بعدما أفادت وسائل إعلام كويتية أن "الشؤون الاجتماعية" أصدرت تعميماً للجهات الخيرية، يحظّر الإعلان في مختلف وسائل التواصل أو الإعلانات المبوبة واللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والأماكن العامة والشوارع والجمعيات التعاونية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة، والتنسيق مع الجهات المعنية. مهلة إزالة الإعلانات في السياق ذاته، أشار التعميم المنشور في وسائل إعلام كويتية إلى أن "الشؤون الاجتماعية" أمهلت الجمعيات الخيرية والمبرات مهلة أقصاها أسبوعان، لإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة، مشددة على ضرورة مخاطبتها قبل تنظيم أي فعاليات أو أنشطة داخل البلاد، سواء أكانت ورش عمل، أو حملات، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو حتى حلقات قرآنية، أو حفلات تكريم، أو أسواقاً خيرية، أو معارض، وغيرها، وذلك قبل موعد الفعالية أو النشاط بأسبوعين كحد أقصى، حتى يتسنى مخاطبة الجهات الأمنية ووزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة، وفقاً للتعميم. "خطوة تصحيحية" من جهته، عدَّ الدكتور حسين بن طفلة، محام كويتي، إجراءات إيقاف التبرعات التي اتخذتها بلاده مؤقتاً بأنها "خطوة تصحيحية من أجل استحداث آلية مراقبة للعمل الخيري لضمان استدامته"، مبيناً في الوقت ذاته لنشرة الرابعة أن حزمة التدابير المعلنة تعد إجراءات مؤقتة من أجل إعادة حوكمة الأعمال الخيرية بمسار مؤسسي يضمن "الحيلولة دون حدوث مخالفات في مسألة التبرعات". مسألة تحوطية وقال بن طفلة إن إجراءات الإيقاف ليست إلا مسألة تحوطية، وأضاف من واقع تجربة: "أنا بصفتي محاميا اليوم أشاهد الكثير من المخالفات، غير أن الإيقاف المؤقت لجمع التبرعات ليس مرتبطاً في الواقع بحدوث المخالفات إنما بضرورة توافر إجراءات روتينية احترازية تضمن استدامة العمل الإنساني". بينما تمضي الكويت في تشديد إجراءاتها القانونية وتكثيف الرقابة تجاه التبرعات الخيرية، تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة: "إن الملاحظات الواردة في بعض التقارير الدولية بشأن العمل الخيري الكويتي، على غرار تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية ونظام فاتكا (FATCA)، تستوجب وقفة جادة وتعاونية من جميع الجهات المعنية، لتصحيح المسار وضمان التزام العمل الخيري المعايير الدولية والضوابط الوطنية. وأشارت في وقت سابق إلى أن "أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية توجه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً"، موجهة تحذيراتها للعاملين في الجمعيات الخيرية، مشددة على أن "سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق".
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
