#أحدث الأخبار مع #حسينعبدالسلام،أخبار ليبيا 24٢٧-٠٣-٢٠٢٥أعمالأخبار ليبيا 24جمهور أخبار ليبيا 24: الاضطراب السياسي والسياسات النقدية وراء ارتفاع الدولارأخبار ليبيا 24 – استطلاعات جمهور أخبار ليبيا 24: الاضطراب السياسي والسياسات النقدية وراء ارتفاع الدولار! يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في ليبيا ارتفاعًا مستمرًا، ليقترب من حاجز السبعة دنانير في السوق الموازية، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة. وفي استطلاع رأي أجرته 'أخبار ليبيا 24″، جاءت الإجابات متباينة بين تحميل السياسات النقدية مسؤولية هذا الارتفاع، واتهام المضاربين في السوق السوداء بالتلاعب بالسعر، بينما رأى آخرون أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي هو المحرك الأساسي للأزمة. الاضطراب السياسي والقرارات النقدية في قفص الاتهام يعتقد الكثير من المواطنين أن الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على قيمة الدينار الليبي، تعود إلى السياسات النقدية والاضطرابات السياسية المتواصلة. في هذا السياق، قال عبدو عبدو: 'الاضطراب السياسي والاقتصادي يأتي أولًا، ثم تأتي السياسات النقدية والقرارات الحكومية الفاشلة'، في إشارة إلى أن غياب الاستقرار السياسي هو الجذر الحقيقي للمشكلة. أما حسين عبد السلام، فقد صب جام غضبه على مسؤولي المصرف المركزي، متهمًا إياهم بالتقصير، قائلًا: 'المسؤولون في مصرف ليبيا المركزي إما أنهم لا يفهمون عملهم، أو أنهم خذلوا الوطن لصالح مصالحهم الخاصة!'. ويبدو أن هذا الرأي يلقى تأييدًا واسعًا بين المواطنين الذين يشعرون أن السياسات المالية المتخبطة وعدم وجود رؤية واضحة لإدارة النقد الأجنبي يسهمان بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. المضاربة في السوق السوداء.. هل هي السبب الرئيسي؟ على الجانب الآخر، يعتقد البعض أن السوق السوداء تلعب الدور الأبرز في تحديد سعر الصرف، حيث يشير جمال بوبكر إلى أن 'البخت المايل' هو السبب في ارتفاع الدولار، في إشارة ساخرة إلى حالة الفوضى التي تسود سوق الصرف. كما أكد 'قدامى قرية الجبس' أن المشكلة واضحة ولا تحتاج إلى تحليل عميق، قائلًا: 'البند السابع والوصايا واضحة.. لا داعي للفلسفة الزائدة!'، في تعبير مختصر عن قناعته بأن المشكلة تكمن في القرارات الاقتصادية الخاطئة والاعتماد المفرط على الاستيراد. الهجرة غير المنظمة تضغط على السوق! وفي سياق مختلف، أشار وليد الجارح إلى أن تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون ليبيا في طريقهم إلى أوروبا أسهم في زيادة الطلب على الدولار، حيث قال: 'الأفارقة والسوريون والسودانيون هدفهم أوروبا، وليس ليبيا، لذلك يحتاجون إلى الدولار بأي ثمن. يجب تنظيم هذا الملف، ولا يدخل ليبيا إلا أصحاب الكفاءات!'. الحلول المقترحة.. هل تنجح السلطات في احتواء الأزمة؟ يرى مراقبون أن الحلول الجذرية لمشكلة سعر الصرف تبدأ بإصلاح السياسات النقدية وضبط سوق الصرف، إلى جانب اتخاذ تدابير حازمة ضد المضاربين، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يعزز قيمة الدينار الليبي. كما يطالب البعض بضرورة إعادة هيكلة المصرف المركزي وضمان إدارة احتياطي النقد الأجنبي بكفاءة، بحيث يتم ضخ العملة الصعبة في السوق وفق آليات شفافة تمنع حدوث فجوة بين السعر الرسمي والموازي. في انتظار خطوات عملية! يبدو أن أزمة الدولار لن تجد حلًا سريعًا، طالما استمرت عوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتواصل الاعتماد على السوق السوداء كمنفذ رئيسي لتوفير النقد الأجنبي. فهل تتحرك السلطات لاتخاذ إجراءات فعالة، أم سيبقى 'البخت المايل' هو المتحكم الوحيد في سعر الصرف؟
أخبار ليبيا 24٢٧-٠٣-٢٠٢٥أعمالأخبار ليبيا 24جمهور أخبار ليبيا 24: الاضطراب السياسي والسياسات النقدية وراء ارتفاع الدولارأخبار ليبيا 24 – استطلاعات جمهور أخبار ليبيا 24: الاضطراب السياسي والسياسات النقدية وراء ارتفاع الدولار! يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في ليبيا ارتفاعًا مستمرًا، ليقترب من حاجز السبعة دنانير في السوق الموازية، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة. وفي استطلاع رأي أجرته 'أخبار ليبيا 24″، جاءت الإجابات متباينة بين تحميل السياسات النقدية مسؤولية هذا الارتفاع، واتهام المضاربين في السوق السوداء بالتلاعب بالسعر، بينما رأى آخرون أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي هو المحرك الأساسي للأزمة. الاضطراب السياسي والقرارات النقدية في قفص الاتهام يعتقد الكثير من المواطنين أن الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على قيمة الدينار الليبي، تعود إلى السياسات النقدية والاضطرابات السياسية المتواصلة. في هذا السياق، قال عبدو عبدو: 'الاضطراب السياسي والاقتصادي يأتي أولًا، ثم تأتي السياسات النقدية والقرارات الحكومية الفاشلة'، في إشارة إلى أن غياب الاستقرار السياسي هو الجذر الحقيقي للمشكلة. أما حسين عبد السلام، فقد صب جام غضبه على مسؤولي المصرف المركزي، متهمًا إياهم بالتقصير، قائلًا: 'المسؤولون في مصرف ليبيا المركزي إما أنهم لا يفهمون عملهم، أو أنهم خذلوا الوطن لصالح مصالحهم الخاصة!'. ويبدو أن هذا الرأي يلقى تأييدًا واسعًا بين المواطنين الذين يشعرون أن السياسات المالية المتخبطة وعدم وجود رؤية واضحة لإدارة النقد الأجنبي يسهمان بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. المضاربة في السوق السوداء.. هل هي السبب الرئيسي؟ على الجانب الآخر، يعتقد البعض أن السوق السوداء تلعب الدور الأبرز في تحديد سعر الصرف، حيث يشير جمال بوبكر إلى أن 'البخت المايل' هو السبب في ارتفاع الدولار، في إشارة ساخرة إلى حالة الفوضى التي تسود سوق الصرف. كما أكد 'قدامى قرية الجبس' أن المشكلة واضحة ولا تحتاج إلى تحليل عميق، قائلًا: 'البند السابع والوصايا واضحة.. لا داعي للفلسفة الزائدة!'، في تعبير مختصر عن قناعته بأن المشكلة تكمن في القرارات الاقتصادية الخاطئة والاعتماد المفرط على الاستيراد. الهجرة غير المنظمة تضغط على السوق! وفي سياق مختلف، أشار وليد الجارح إلى أن تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون ليبيا في طريقهم إلى أوروبا أسهم في زيادة الطلب على الدولار، حيث قال: 'الأفارقة والسوريون والسودانيون هدفهم أوروبا، وليس ليبيا، لذلك يحتاجون إلى الدولار بأي ثمن. يجب تنظيم هذا الملف، ولا يدخل ليبيا إلا أصحاب الكفاءات!'. الحلول المقترحة.. هل تنجح السلطات في احتواء الأزمة؟ يرى مراقبون أن الحلول الجذرية لمشكلة سعر الصرف تبدأ بإصلاح السياسات النقدية وضبط سوق الصرف، إلى جانب اتخاذ تدابير حازمة ضد المضاربين، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يعزز قيمة الدينار الليبي. كما يطالب البعض بضرورة إعادة هيكلة المصرف المركزي وضمان إدارة احتياطي النقد الأجنبي بكفاءة، بحيث يتم ضخ العملة الصعبة في السوق وفق آليات شفافة تمنع حدوث فجوة بين السعر الرسمي والموازي. في انتظار خطوات عملية! يبدو أن أزمة الدولار لن تجد حلًا سريعًا، طالما استمرت عوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتواصل الاعتماد على السوق السوداء كمنفذ رئيسي لتوفير النقد الأجنبي. فهل تتحرك السلطات لاتخاذ إجراءات فعالة، أم سيبقى 'البخت المايل' هو المتحكم الوحيد في سعر الصرف؟