أحدث الأخبار مع #حقوقالضحايا
عكاظ
منذ 3 أيام
- سياسة
- عكاظ
الشرع يشكّل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين
تابعوا عكاظ على في خطوة لحماية حقوق ضحايا حكم الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت السلطات السورية تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين. وتعهدت الحكومة السورية بالمضي نحو عدالة انتقالية شاملة وإنشاء هيئة خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاماً من نزاع مدمّر. وتسعى السلطات السورية إلى معالجة ملفين من الأكثر تعقيداً في المرحلة الانتقالية عقب إطاحة نظام بشار الأسد، الذي تتهمه السلطات ومؤسسات حقوقية محلية ودولية بارتكاب جرائم تعذيب وقتل وإخفاء قسري داخل السجون. وألقت السلطات السورية خلال الأشهر الماضية القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين الذين يشتبه بتورطهم في جرائم حرب. ووقع الرئيس أحمد الشرع، على المرسوم الذي قضى بتشكيل الهيئة الجديدة المعنية بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية. أخبار ذات صلة وأسند الشرع رئاسة الهيئة لعبدالباسط عبداللطيف، كما كلفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، كما أصدر قراراً منفصلاً بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، التي تهدف إلى كشف مصير آلاف من المخفيين قسراً. ولا يزال هناك عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة للنزاع السوري الذي اندلع عام 2011، وبدأ باحتجاجات سلمية مناهضة للأسد قمعتها السلطات بعنف. وكلفت الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم. ويرأس الهيئة محمد رضا خلجي الذي عيّن في مارس الماضي عضواً في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري. الشرع
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
الرئيس السوري يشكل هيئة للعدالة الانتقالية
أصدرت الرئاسة السورية مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا. ونص المرسوم، الموقع من الرئيس أحمد الشرع ، والصادر أمس، على تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة. مهمات الهيئة وستكون مهمة هذه الهيئة -وفقا لمرسوم تشكيلها- كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية. كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان (17 مايو/أيار 2025). وبيّن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية. وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد خلال قمعه للاحتجاجات الشعبية المناهضة له والتي اندلعت في مارس/آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة. إعلان وشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. تعهدات سابقة وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري ، المنعقد في فبراير/شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد. وفي السادس من مارس/آذار الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني ، أن بلاده تمضي قدما لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري. وفي منشورات على إكس، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف. واستدرك قائلا، لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة. كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس/آذار، بالعمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا. وفي أبريل/نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد. وينتظر مئات الآلاف من السوريين الكشف عن مصير أبنائهم وذويهم الذين غيبوا في سجون ومعتقلات النظام السابق وفصائل أخرى متعددة.
