#أحدث الأخبار مع #حكومةمونديالLE12٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةLE12إفتتاحية. «خط زناتي» مجلة 'جون أفريك' وبنت الصالحين { transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } تقرير جون أفريك، الذي لم يصل صداه طبعاً إلى الناخبين، يبدو أنه ورط بنت الصالحين في تماه مبني للمجهول مع السلطة، عندما ادعت المجلة قرب المسؤولة السياسية من 'الفوق'. * جريدة مرة أخرى، تقع مجلة لكن هذا الادعاء، فضلًا عن كونه خاليًا من أي سند دستوري أو سياسي موضوعي، يُقحم اسم فاعلة سياسية في حسابات لم تعلنها بنفسها، ويغفل في الوقت ذاته أن تعيين رئيس الحكومة في المغرب ليس قرارًا يُتخذ في صفحات المجلات، بل هو استحقاق ديمقراطي تُحسم نتيجته عبر صناديق الاقتراع. تقرير جون أفريك تناول خمس نساء مغربيات اعتبرهن 'في قلب السلطة'، منهن فاطمة الزهراء وعلى الرغم من أن التقرير حاول إبراز أدوارهن ومجالات تأثيرهن، فقد خَصَّ المنصوري بحيز واسع، وتجاوز حدود التحليل إلى التنبؤ السياسي، حين رشحها لرئاسة حكومة مونديال 2030، في استباق صريح لإرادة الناخبين. الربط بين المنصوري وقرب مفترض مع 'الفوق' لا يعني شيئًا في السياق الدستوري المغربي. يذكر أن جلالة الملك، يضع إلى جانب مستشاريه المسافة نفسها بين جميع الفاعلين السياسيين، ويحرص على حياد المؤسسة الملكية تجاه التنافس الحزبي. ومن ثمة، فإن استحضار هذا 'القرب' المزعوم في ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة يُعدّ مغالطة مهنية وسياسية. ولعل تاريخ المجلة في التعامل مع الشأن السياسي المغربي يكشف عن ميلها إلى الإثارة أكثر من التحليل الرصين. فقد سبق أن نشرت تكهنات حول تعديل حكومي مرتقب يطيح بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليتبين لاحقًا أن الخبر مجرد وهم إعلامي، كما هو حال تنبؤها الحالي بتعيين المنصوري رئيسة للحكومة، وكأن هذا المنصب يُمنح بناءً على تخمينات، لا وفقًا لإرادة الناخبين. ومن الغريب أن تقفز المجلة، على بُعد أكثر من سنة من الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2026، على العملية الديمقراطية، وتمنح منصب رئيس الحكومة لشخصية دون انتظار صناديق الاقتراع. وغني عن البيان، أن الزعامة الحزبية لا تعني بالضرورة الجاهزية لقيادة الحكومة، فالقيادة الحكومية تتطلب مهارات تدبيرية وتواصلية واستراتيجية عالية، وكاريزما شخصية، وقدرة على اتخاذ القرار وإدارة فريق حكومي متعدد التخصصات. وظني، أنه لا يعني تصريح المنصوري حول طموح حزبها لتصدر الانتخابات أنها ترشح نفسها شخصيًا لقيادة الحكومة. فالطموح الحزبي لا يُختزل في فرد، والسياسة لا تُمارس عبر المقالات، بل عبر مؤسسات ومسارات ديمقراطية واضحة. ليس من الأخلاقي التشكيك في كفاءة أي امرأة سياسية أو الطعن في مؤهلاتها، ولكن من غير الأخلاقي أيضًا تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى حلبة تكهنات واستباق للنتائج، كما فعلت جون أفريك. فاحترام الديمقراطية يقتضي منا جميعًا انتظار قرار صناديق الاقتراع، التي وحدها تملك الكلمة الأخيرة. ايوا فيق آ الرفيق لقد انتهى زمن 'خط زناتي' في عهد الذكاء المغربي.
LE12٠٩-٠٥-٢٠٢٥سياسةLE12إفتتاحية. «خط زناتي» مجلة 'جون أفريك' وبنت الصالحين { transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } تقرير جون أفريك، الذي لم يصل صداه طبعاً إلى الناخبين، يبدو أنه ورط بنت الصالحين في تماه مبني للمجهول مع السلطة، عندما ادعت المجلة قرب المسؤولة السياسية من 'الفوق'. * جريدة مرة أخرى، تقع مجلة لكن هذا الادعاء، فضلًا عن كونه خاليًا من أي سند دستوري أو سياسي موضوعي، يُقحم اسم فاعلة سياسية في حسابات لم تعلنها بنفسها، ويغفل في الوقت ذاته أن تعيين رئيس الحكومة في المغرب ليس قرارًا يُتخذ في صفحات المجلات، بل هو استحقاق ديمقراطي تُحسم نتيجته عبر صناديق الاقتراع. تقرير جون أفريك تناول خمس نساء مغربيات اعتبرهن 'في قلب السلطة'، منهن فاطمة الزهراء وعلى الرغم من أن التقرير حاول إبراز أدوارهن ومجالات تأثيرهن، فقد خَصَّ المنصوري بحيز واسع، وتجاوز حدود التحليل إلى التنبؤ السياسي، حين رشحها لرئاسة حكومة مونديال 2030، في استباق صريح لإرادة الناخبين. الربط بين المنصوري وقرب مفترض مع 'الفوق' لا يعني شيئًا في السياق الدستوري المغربي. يذكر أن جلالة الملك، يضع إلى جانب مستشاريه المسافة نفسها بين جميع الفاعلين السياسيين، ويحرص على حياد المؤسسة الملكية تجاه التنافس الحزبي. ومن ثمة، فإن استحضار هذا 'القرب' المزعوم في ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة يُعدّ مغالطة مهنية وسياسية. ولعل تاريخ المجلة في التعامل مع الشأن السياسي المغربي يكشف عن ميلها إلى الإثارة أكثر من التحليل الرصين. فقد سبق أن نشرت تكهنات حول تعديل حكومي مرتقب يطيح بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليتبين لاحقًا أن الخبر مجرد وهم إعلامي، كما هو حال تنبؤها الحالي بتعيين المنصوري رئيسة للحكومة، وكأن هذا المنصب يُمنح بناءً على تخمينات، لا وفقًا لإرادة الناخبين. ومن الغريب أن تقفز المجلة، على بُعد أكثر من سنة من الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2026، على العملية الديمقراطية، وتمنح منصب رئيس الحكومة لشخصية دون انتظار صناديق الاقتراع. وغني عن البيان، أن الزعامة الحزبية لا تعني بالضرورة الجاهزية لقيادة الحكومة، فالقيادة الحكومية تتطلب مهارات تدبيرية وتواصلية واستراتيجية عالية، وكاريزما شخصية، وقدرة على اتخاذ القرار وإدارة فريق حكومي متعدد التخصصات. وظني، أنه لا يعني تصريح المنصوري حول طموح حزبها لتصدر الانتخابات أنها ترشح نفسها شخصيًا لقيادة الحكومة. فالطموح الحزبي لا يُختزل في فرد، والسياسة لا تُمارس عبر المقالات، بل عبر مؤسسات ومسارات ديمقراطية واضحة. ليس من الأخلاقي التشكيك في كفاءة أي امرأة سياسية أو الطعن في مؤهلاتها، ولكن من غير الأخلاقي أيضًا تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى حلبة تكهنات واستباق للنتائج، كما فعلت جون أفريك. فاحترام الديمقراطية يقتضي منا جميعًا انتظار قرار صناديق الاقتراع، التي وحدها تملك الكلمة الأخيرة. ايوا فيق آ الرفيق لقد انتهى زمن 'خط زناتي' في عهد الذكاء المغربي.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
